.:: Mazen Abboud's Blog ::.

Monday, March 8, 2010

مازن عبود نوه بمنسق بيئي في المتوسط استقال لخلافات مع موظف اسرائيلي


08/03/10 12:47
متفرقات - مازن عبود نوه بمنسق بيئي في المتوسط استقال لخلافات مع موظف يهودي الهوى


وطنية - 8/3/2010 - اعتبر المستشار البيئي مازن عبود ان اداء المنسق السابق ل"خطة المتوسط"، في برنامج الامم المتحدة للبيئة - بول ميفسود (مالطي الجنسية)،الذي استقال من منصبه مؤخرا على اثر خلافات مع موظف يهودي-الماني متعاطف مع اسرائيل في الخطة، كان استثنائيا تجاه لبنان ابان كارثة التلوث النفطي في اعتداءات تموز من صيف العام 2006.
وأشار عبود الى انه عمل مع ميفسود "لنقل الصورة الحقيقية لاثار ومفاعيل البقعة النفطية جراء الاعتداءآت الاسرائيلية الى المجتمع البيئي الدولي"، معتبرا "أن محبة مفسود للبنان الذي زاره رسميا في العام 12 نيسان 2006 وتضحياته في سبيل قضاياه البيئية وخصوصا قضية البقعة النفطية ومعالجتها تجعل منه صديقا كبيرا للبلد".
وأكد "أن لبنان ما كان استطاع حشد هذا القدر من الدعم والتمويل الدوليين لولا خطة المتوسط ومنسقها بول ميفسود الذي جعل من الامانة العامة لخطته خلية عملت على اعداد المؤتمرات والاجتماعات الدولية بغية تأمين التمويل والمشورة اللازميتن للدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير البيئة يعقوب الصراف واركان المديرية العامة للبيئة للخروج من الازمة".
=================
اضافة- (خطة المتوسط هي الذراع التنفيذية لمعاهدة برشلونة لحماية البحر المتوسط ومحيطه من التلوث. والخطة التي تضم لبنان تشكل منتدى لوزراء البيئة في حوض البحر المتوسط . وتعدّ خطة المتوسط من انجح خطط البحار في برنامج الامم المتحدة للبيئة، و تتخذ من مدينة اثينا كمقر لها).

Labels:

Saturday, February 27, 2010

لسنا ضيوف شرف على الكرة الأرضية

العدد 13200 - تاريخ النشر 28/02/2010
تاريخ الطباعة: 28/02/2010
اطبع

--------------------------------------------------------------------------------
لسنا ضيوف شرف على الكرة الأرضية

من اليمين: د. أسيل طقشة وماري صيقلي ود. مازن عبود
بيروت- نبيه البرجي
لو كان لامارتين هناك لسأل: ماذا فعل هؤلاء الناس بتلك الثريا الخضراء؟
الثريا الخضراء.. هكذا وصف الشاعر ورجل الدولة الفرنسي لبنان في القرن التاسع عشر. الآن ماذا؟
علامات الاستفهام تتلاحق، ونحن في حرم المعهد العالي للأعمال ESA في بيروت نتابع تقرير المستشار في برنامج الامم المتحدة للبيئة (خطة عمل المتوسط - اثينا) مازن عبود، فيما قامت الدكتورة اسيل أحمد طقشة (من جامعة توينتي الهولندية) بتقديم التقرير بالإنكليزية، متحدثة إلى عالم يفترض ان يساعد على انقاذ تلك «الثريا».

4 محاور في التقرير الذي حمل عنوان «لبنان والبيئة والعام 2009»، وهي: البيئة والعام 2009، في الاحداث الكبرى في البلد وتأثيراتها البيئية، ومضات منيرة في المسيرة البيئية خلال العام، مشكلات بيئية وتوصيات.
التقرير تناول ايضا، وان باقتضاب، ابرز الانجازات والانتهاكات البيئية في لبنان في العام المنصرم، كما سجل سلسلة من الاحداث البيئية التي شهدتها البلاد محللا اياها، مع تقديم لاداء الحكومة وكيفية تفاعلها مع تلك الاحداث في عام خاض فيه اللبنانيون في الاستحقاق الانتخابي، كما عاشوا الازمات الكبرى.
التقرير يتوقف عند قمة كوبنهاغن للتغيير المناخي، كلنا مسؤولون، ولسنا مجرد ضيوف شرف على الكرة الارضية، كما تقول لنا الدكتورة طقشة، المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الدول القادرة، وذات الاقتصادات المتطورة، والتي يفترض الا تذهب بعيدا في الجموح التكنولوجي من دون مراعاة المعايير، وحتى المفاهيم، الخاصة بالتوازن البيئي.

النافذة الزرقاء

عبود ركز على ضرورة ان يفيد لبنان من مناخ قمة المناخ، ففي دول كثيرة ثمة اهتمام متعدد الجوانب بلبنان الذي يفترض ان يعطي الثقافة البيئية مداها، وعلى هذا الاساس لابد من خلية عمل تنشط باستمرار على مستوى الداخل كما على مستوى الخارج، لاعادة ترميم ما تصدع من الطبيعة اللبنانية بفعل العشوائية والفوضى والخلل العام، بما في ذلك الخلل الاخلاقي، في التعاطي مع البيئة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى لحماية ما تبقى من البيئة، مع تفصيل منهجي وعملاني مكثف لآليات الحماية وتطويرها.
يلاحظ التقرير مدى التعديات على الشواطئ التي يفترض ان تكون بمنزلة النافذة الزرقاء للبنان، ابنية ومقاه بحجة تنمية الشاطئ، فيما النتيجة هي النقيض، اي تدمير ذلك المدى الطبيعي، من دون اي اعتبار لتلك المناطق الساحلية التي تتميز بالفرادة من النواحي الجيولوجية والطبيعية والاثرية.

إبادة الأحراج

والتقرير يدعو الى ما يمكن ان يسمى بحرب ضد الحرائق التي تدمر الغابات، والبساتين، مستغربا كيف يوجد اناس يعتبرون ان ابادة الاحراج ضرورة معيشية واقتصادية للاستفادة من الاراضي المحروقة في القطاع الزراعي.
أجل، صرخة ضد الحرائق، ومن دون ان تقتصر السياسة الوقائية على استجلاب تقنيات المواجهة (طائرات وما شابه..)، وانما ايضا بتفعيل الوعي بحيث يشعر كل من له موطئ قدم على الاراضي اللبنانية انه معني بالحفاظ على تلك البانوراما الساحرة والسحرية في آن.
والتقرير يلاحظ غياب التنظيم الذي يترافق مع غياب المسؤولية، مزارع للابقار وللدجاج تنتهك، بدورها، البيئة، مثلها مثل الكسارات التي تلتهم الجبال والتلال بوحشية كائنات خرافية.
دائما، التراخيص بحسب الواسطات ومن دون اي تخطيط.

استنزاف المياه

ثمة مشكلة اخرى هي المياه الجوفية التي تتعرض ايضا للاستنزاف العشوائي، الآبار الارتوازية تستهلك فوضويا تلك المناجم الهائلة من الذهب الابيض، هل يفكر هؤلاء بالمستقبل، قبل ان يسأل التقرير عن سبب ذلك الهاجس الاستراتيجي، ولعله هاجس البقاء، اي المستقبل...
لا يغفل التقرير تحقيق انجازات على صعيد الدولة كدولة، كذلك على صعيد الهيئات والافراد، يشير الى فاعلية التعاون مع دول اخرى ان لتأمين التمويل او لتوفير الامكانات التقنية والعملية، والى التنسيق الحاصل بين المملكة العربية السعودية ومجلس الانماء والاعمار لمعالجة جبل النفايات عند شاطئ مدينة صيدا وعلى مقربة من القلعة التاريخية.

المركب العلمي الإيطالي

ويلفت الى اتفاق بين الاتحاد الاوروبي ووزارة الاصلاح الاداري لانشاء معملين لمعالجة النفايات، فيما قدمت الحكومة الايطالية مركباً علميا الى مجلس البحوث العلمية، وهو يحمل جهاز «آر.او.في» الذي ساهم بشكل فعال في اعمال البحث التي اعقبت وقوع كارثة الطائرة الاثيوبية.
بيد ان الدكتورة طقشة اثارت مسألة على جانب هام من الحساسية، حين تحدثت الى «القبس» عن التأثيرات البيئية الخطيرة لحرب تموز عام 2006، وهي اذ حمّلت اسرائيل تبعة ذلك، سألت عن سبب تراجع الاهتمام بمقاضاتها امام الهيئات الدولية المختصة، وثمة حالات صارخة على خرق المواثيق الدولية، فضرب مرفأ الجية وتسرب النفط الى مياه البحر انتهاك لاتفاقية برشلونة التي ترعى احكامها وضع البحر الابيض المتوسط.
يضاف الى ذلك استعمال الاسلحة المحرمة دوليا وتدمير نقاط صنفتها الاونيسكو على انها معالم اثرية، اي انها تقع تحت الحماية الثقافية الدولية.

التوعية في المناهج الدراسية

وهي ترى انه يجب رفع مستوى التوعية البيئية للمجتمع اللبناني، داعية الى ادخال مادة التوعية في المناهج الدراسية، ولكن ليس على نحو معقد، وانما ببساطة، فعلاقتنا بالطبيعة هي علاقة دافئة وشفافة وبسيطة.
الدكتورة طقشة ترى في البيئة عنصرا هاما من الاساسيات الاخرى التي توصلنا الى تنمية مستدامة، ومن دون ان يكون بالامكان فصل البيئة عن النشاط الصناعي او الزراعي او السياحي، او عن سائر القطاعات الانتاجية الاخرى. وهذا ما يوجب اعتماد سياسة بالغة الدقة والفاعلية للحيلولة دون تعريض البيئة لاي مخاطر مهما كان نوعها.

الوزارة المكبلة

وهي تلاحظ ان ميزانية وزارة البيئة محدودة للغاية رغم انها ترتبط ديناميكيا بمستقبل البلاد. يدا الوزارة مكبلتان وليس باستطاعتها ان تحقق شيئا الا في نطاق ضيق للغاية.
لذا تقترح الدكتورة طقشة ان ندق الابواب التي تولي موضوع البيئة في العالم اهتماما رفيع المستوى، وان نحصل على قروض ميسرة او على مساعدات. قبلا ينبغي ان نبرهن للمانحين اننا بلد صديق للبيئة ولسنا عدوا لها.
وتلفت الى مشكلة التشريعات، اذ لا يكفي ان تكون هناك تشريعات على الورق، بل ان تطبَّق وتفعَّل وتطوَّر، ولا يكفي ان نوقع الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة من دون ان نطبق احكامها.
نقطة اخرى تثيرها الدكتورة طقشة وهي عدم تسييس النشاطات البيئية، وعدم حصرها في مناطق معينة وفي اطار تلك «الادبيات البالية» التي نشهد ظهورها بين الحين والاخر..










--------------------------------------------------------------------------------

جريدة القبس

Labels:

Thursday, February 25, 2010

الأمن المائي في خطر ومواجهته باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين


25/02/10 16:30

الوكالة الوطنية للاعلام (بالتصرف)
متفرقات - المستشار البيئي مازن عبود أعلن تقريره عن البيئة للعام 2009 :
الأمن المائي في خطر ومواجهته باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين
العمل على تطوير النظام اللبناني عبر ايجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية
خفض الفاتورة النفطية ووقف القوننة لتعديات بحرية وتمويل مشاريع الصرف الصحي
تغريم اسرائيل في ملف اضرار حرب تموز البيئية بغية ردع اي اعتداء مستقبلي
وطنية –

عقد المستشار البيئي مازن عبود مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في حرم المعهد العالي للأعمال - كليمنصو، أعلن خلاله تقريرا حول أوضاع البيئة في العام 2009، متناولا فيه الواقع البيئي الحالي في لبنان، وأبرز الإنجازات والإنتهاكات البيئية في لبنان في العام 2009، مسجلا عددا من الاحداث البيئية التي عرفها البلد مع تقييم لأداء الحكومة وكيفية تفاعلها معها. هذا وقد قامت الدكتورة اسيل طقشي من جامعة تيونتي بتقديم النسخة الانكليزية من التقرير الذي يمول فرنسبنك تمويل طباعته .

التقرير تطرق الى قمة كوبنهاغن التي "هدفت الى ضبط معدلات الإرتفاع في درجات الحرارة وضبط معدلات غاز ثاني اوكسيد الكاربون"، مشيرا الى "المخاطر الناتجة من انبعاثات الغازات على البيئة ولا سيما لجهة تقلص كمية المياه المتوافرة للشرب والري وأثرها على الأراضي الزراعية والكوارث الطبيعية وأثره بالتالي على البشرية". وإذ أشار الى "فشل قمة كوبنهاغن في إيجاد أي حلول لإصلاحات بيئية"، شدد على "ضرورة تعزيز الأمم المتحدة عبر إجراء اصلاحات جوهرية لها لتضحى حكومة عالمية تتمتع بالوسائل التي تمكنها من حسن تطبيق التشريعات الدولية".
وتطرق عبود الى "الورقة اللبنانية التي قدمت في كوبنهاغن والتي ورد فيها استعداد لبنان للاعتماد على الطاقة المتجددة بنحو 12 في المئة"، داعيا الى "تفعيل هذه الورقة بما يتناسب وحاجات لبنان البيئية".
ثم عرض "آثار التبدل المناخي على لبنان، والذي تضرر من التبدلات المناخية وبرز ذلك عبر انحسار الغابات وشجر الأرز، والفيضانات والسيول التي شهدها جراء هطول الأمطار بطريقة غير مسبوقة"، لافتا الى "ان تزايد حصول هذه الفيضانات نتيجة السيول يشكل حيثية يتوجب استغلالها لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية حرم الأنهر والمجاري المائية. وان على وزارتي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار ليس فقط لحماية المجاري المائية بل لحماية المواطن من انعكاسات تعدياته السافرة على الطبيعة"، مشيرا الى "قيام الإتحاد الدولي للمحافظة على البيئة بإدراج أرز لبنان ضمن الأصناف المهددة بالإنقراض وذلك نتيجة غياب الثلوج عن قمم الجبال اللبنانية، مما يعني تكاثرا وانتشارا للأوبئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يسهل القضاء على غابات الأرز، وفقا للمختصين في علم حشرات النبات".
وتناول عبود "الأحداث اللبنانية الكبرى التي كان لها تأثيرها على البيئة كقانون الإنتخابات وأثره على توزع البيئيين في الدوائر الصغرى، مما جعل حل المشكلات البيئية التي يعاني منها البلد شبه مستحيلة، وجعل النظام اللبناني البرلماني مكبلا أكثر أمام حل أزمات كبيرة كالنفايات الصلبة وتلوث البحر والهواء وما الى ذلك، ولا يمكن معالجتها أو معالجة تأثيرها ومفاعيلها في قضاء معين أو منطقة معينة دون الأخرى". كما ان مثل هكذا قانون يجعل تأثير البيئيين ووصولهم الى الندوة البرلمانية مستحيلا بوصفهم أقليات مشتتة ما بين الأقضية والطوائف والمناطق اللبنانية، لذا، النسبية تبقى الحل الأنجع في لبنان. إضافة الى ذلك تزايد رخص قطع الأحراج والتعديات البحرية، متناولا طبيعة هذه التعديات والمعالجات القانونية لها". ونوه ب"القرارات التي اتخذها وزير الزراعة الحالي بإيقاف رخص قطع الأحراج مع مفعول رجعي".
وتحدث عن المناخات السياسة العامة والبيئة، لافتا الى "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أنجزت أمرين مهمين، أبرزهما اعادة العمل بالمجلس الوطني للكسارات والمقالع من خلال مرسوم جديد، ووضع استراتيجية وطنية لاطفاء الحرائق"، معتبرا "ان المطلوب في مجال المقالع اكبر مما يجري تنفيذه إذ يفترض سحب الكفالات من متعهدي المقالع إذا لم يعيدوا تأهيلها".
ورأى عبود "ان الجزء البيئي في البيان الوزاري الحالي ضعيف قياسا لحكومة الرئيس السنيورة والذي كان فيه توجهات بيئية أفضل"، آخذا على البيان الوزاري الحالي "عدم تطرقه الى معالجة الكارثة النفطية التي نتجت من حرب تموز والتي لدينا كل المسائل القانونية لمتابعتها، ولكن حتى اليوم لم تتحرك الحكومة"، منوها بمواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي "تطرق في أكثر من موقف في لبنان والأمم المتحدة الى هذه المسألة ولكن حتى اليوم لم تقر الحكومة استراتيجية تحرك باتجاه مقاضاة إسرائيل نتيجة البقعة النفطية الذي قد يتخطى الشأن البيئي في اتجاه تشكيل نصر ديبلوماسي للبنان ضد إسرائيل".
وتحدث عن "الومضات المضيئة في المسيرة البيئة للعام 2009 حيث تم توفير تمويل لمشروع جبل النفايات في صيدا، لكن حتى اليوم لم يبدأ العمل الحقيقي فيه، إضافة الى تمويل بعض المشروعات كمكب بعلبك والضنية، اضافة الى خطوات متواضعة في ملف إدارة النفايات الصلبة"، معتبرا "رسالة البابا بنديكتوس السادس عشر في العام 2009 من اهم الومضات التي حصلت والتي كانت محملة بالتحذيرات البيئية"، مشددا على "ضرورة وأهمية الإلتزام بهذه الرسالة"، داعيا الأكليروس في لبنان الى "التزامها في معالجة القضايا البيئية"، مطالبا كذلك "رجال الدين المسلمين بالتوجه في خطب الجمعة نحو القضايا البيئية للمساهمة في الحفاظ على البيئة".
ونوه عبود "بعمل الإعلام المستمر في التعاطف مع القضايا البيئية وتقديم الوعي للناس مما يساهم في تعزيز العمل البيئي".
وتحدث عن مبادرات القطاع الخاص اللبناني لخفض نسبة التلوث، منوها في هذا الإطار بالمشروع البيئي - الإقتصادي الذي أطلقه النائب وليد جنبلاط، بهدف حماية البيئة وتحويل المختارة الى منطقة خضراء واعتماد الطاقة البديلة، داعيا السياسيين جميعا الى الإقتداء بالنائب جنبلاط في المجال البيئي. كما نوه بتعاون القوى الأمنية في معالجة المخالفات البيئية والتعاون مع جمعية "اخضر دايم" لمواجهة التعديات على الطبيعة البيئية.
كما تطرق الى "الإنتهاكات في حق المياه الجوفية بمعدلات كبيرة جدا، الأمر الذي يهدد المخزون الجوفي المائي"، معتبرا "ان الأمن المائي أضحى في خطر ويجب مواجهته"، مطالبا وزيري العدل والطاقة "باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وعدم التساهل في شأنها، إضافة الى الحرائق والأمن الغذائي وتلوث الإنهار والمجاري"، مشددا على "ضرورة وضع خطة عملية لمقاضاة إسرائيل".
توصيات
وأوصى عبود في ختام تقريره بجملة من القضايا منها: "أولا: العمل على تطوير النظام اللبناني عبر إيجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية في التمثيل.
ثانيا: تخفيض الفاتورة النفطية عبر تخفيض نسب اعتماده على النفط، وذلك عبر اعتماد دراسة لمعالجة مشكلة كهرباء لبنان التي اعدتها شركة "انسالدو" وكهرباء فرنسا في العام 2004 (بشكل مجاني) لخفض اعتماد كهرباء لبنان على الفيول اويل وما يستتبعه من اكلاف وانبعاثات، الحد من استيراد السيارات المستعملة، تنظيم قطاع النقل العام للحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات.
ثالثا: اعلان حالة استنفار مائي عبر وقف اعطاء رخص آبار ارتوازية جديدة من قبل وزارة الطاقة والمياه ودرس امكانية ايقاف مفاعيل التراخيص القديمة المعطاة التي لا تتناسب مع الشروط الفنية، واحالة الفاسدين والمرتكبين الى القضاء لفرض اقصى العقوبات المناسبة بحق من يتعدى على المخزون الجوفي المائي للشعب اللبناني والعمل على حصر حق توقيع تراخيص الابار بالوزير، بعد الاخذ برأي الادارة الذي يجب ان يكون ملزما له في هذا الاطار.
رابعا: وقف قوننة تعديات بحرية جديدة (استصدار مراسيم تعديات جديدة) وايجاد مبادرات على شاكلة "الاخضر دايم" لتأمين تمويل شراء ما تبقى من اراض غير ممسوسة بالاسمنت على طول الشاطىء اللبناني وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية (البلديات) وسائر افراد المجتمع المدني (جمعيات وقطاع خاص).
خامسا: وضع موضوع ايجاد تمويل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي على نار حامية بغية حماية البحر ومصادر المياه العذبة في لبنان بوصفها ثروة وطنية لا يمكن العبث بها.
سادسا: انشاء المجلس الوطني للرقعة الخضراء (الغابات والاحراج)، على ان يكون مؤسسة عامة تقع تحت وصاية رئاسة الحكومة او وزير البيئة فتولج به مسؤولية الحد من تراجع الغابات والاحراج في البلد ويعطى كل المقومات اللازمة لضمان نجاحه.
سابعا: تفعيل عمل المجلس الوطني للمقالع واجراء التعديلات اللازمة على أنظمته لضمان انفاذ الشروط المنصوص عنها في التراخيص، وفي مقدمتها اعادة تأهيل مواقع الكسارات والمرامل.
ثامنا: المضي في ارساء شراكة حقيقية ما بين وزارتي البيئة والخارجية لوضع اسس الدبلوماسية البيئية التي يجب ان تهدف الى تعزيز حضور لبنان على الساحة الدولية في مجالات لا تمت بالصراعات والحروب بل بحل مشكلات عالمية ووجودية كبرى، لما في ذلك من انعكاسات ايجابية مباشرة على بلد الارز، يمكن اختصارها بالاتي:
1- تحسين صورة لبنان على الصعيد الدولي كبلد صديق للبيئة ايضا وليس فقط كبلد الازمات والحروب.
2- جذب تمويلات لمشروعات تهدف الى تحسين مرافقه التفاضلية (البيئة) عبر تحسين نوعية الحياة فيه (تحسين نوعية الهواء والماء والحفاظ على التنوع البيولوجي).
3- خلق شبكة علاقات دولية للبنان تهدف الى زيادة التعاطف معه في قضاياه البيئية كتغريم اسرائيل في ملف اضرار حرب تموز البيئية بغية ردع اي اعتداء اسرائيلي مستقبلي قد يطال مرافق البلد الطبيعية من بحر واراض زراعية ومياه وهواء.
- تاسعا: البدء بالعمل لوضع خطة ادارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ بعد تحديثها وتطويرها نظرا لاهمية الموضوع.
- عاشرا: العمل سريعا على ايجاد تشريعات جديدة في قطاعات: - سلامة الغذاء ومراقبته على اثر بروز مسألة وجود ترسبات للمبيدات الزراعية. - تنظيم قطاعات تربية المواشي والدواجن وسائر القطاعات الزراعية كي لا تضحي مصدرا لتلوث البيئة.
ونشر الوعي لدى المزارعين حول كيفية تطبيق مبادىء الادارة المتكاملة لدرء الامراض التي تضرب المنتوج، وذلك بغية خفض الترسبات في الغذاء وحماية المزارع، وحفظ التربة والهواء والماء".
======هـ.ع

Labels:

Wednesday, February 17, 2010

دراسة خطط العمل البيئية للمحيط البحري

17/02/10 11:35
اقتصاد - مازن عبود هنأ وزارة البيئة لانجازها دراسة خطط العمل البيئية للمحيط البحري- محمية جزر النخل


وطنية - 17/2/2010 - تقدم مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة (خطة المتوسط) مازن عبود بالتهاني الى وزير البيئة محمد رحال ومن خلاله الى طاقم الوزارة بالخطوة الرائدة بإنجاز مشروع صدور دراسة "خطط العمل البيئية للمحيط البحري- محمية جزر النخل"، التي انجزتها شركة "تراغسا" الاسبانية بتمويل من وزارة التعاون الخارجي الاسبانية لحساب وزارة البيئة.
واعتبر عبود أن "انجاز دراسة بحرية على هذا المستوى، لضرورة فهم واقع حال بحرنا بالعموم ومحيط جزر النخل الايكولوجي بوجه الخصوص، بغية بناء سياسات بيئية فعالة ترتكز على الارقام والعلم". كما اشار الى ان "الخطوة تكتسي اهمية متزايدة بوصفها مؤشرا ايجابيا لمفاعيل توسيع مروحة شركاء وزارة البيئة في العالم، وتعاطيها بشكل مباشر معهم".
وابدى ثقته بتعاون الوزارة مع المؤسسات الدولية الكبرى التي ساعدت لبنان في ازماته الكبرى كحرب تموز مثلا (البنك الدولي خص لبنان بهبة كريمة لمعالجة آثار التلوث النفطي، وخطة المتوسط في برنامج الامم المتحدة للبيئة التي شكلت المنبر الذي تعاطى عبره مع الدول الاوروبية المتوسطية والمؤسسات المانحة الكبرى) او الحرائق (منظمة الاغذية والزراعة العالمية التي زودتنا بالخبرة التقنية لانجاز خطة مكافحة الحرائق مثلا)".
================ ر.ي.

Labels:

Friday, February 12, 2010

ملف التنقيب عن الغازالطبيعي

12/02/10 11:01
اقتصاد - مازن عبود طالب الحكومة وضع ملف التنقيب عن الغازالطبيعي في المياه الاقليمية قيد التنفيذ


وطنية - 21/2/2010 طالب المستشار البيئي مازن عبود "الحكومة العتيدة، بشخص وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وعلى اثر اعلان جريدة "جيروساليم بوست" الاسرائيلية عبر موقعها الالكتروني الناطق بالانكليزية (تاريخ 2/2/2010)، خبر اكتشاف ستة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، في موقعي ميرا وصرح، على شواطئ فلسطين المحتلة، بقيمة اجمالية حوالي ستة مليارات دولارات امريكية، وذلك نقلا عن موقع شركة " The Canadian Bontan Oil and Gas Company" المهتمة بالتنقيب والتي تعتبر المشروع المذكور مربحا، بوضع ملف التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية اللبنانية قيد التنفيذ، وذلك لما في استخراج الغاز اللبناني من مفاعيل بيئية ومالية كبيرة على البلد". واعتبران "المفاعيل البيئية لهذه الخطوة تتلخص بخفض الانبعاثات الغازية في لبنان الناتجة عن توليد الكهرباء، وذلك لان الغاز اقل تلويثا من الفيول اويل"، مشيرا الى "ان الوفر المالي المتوقع تحقيقه جراء استخراج الغاز يجب استخدامه للبحث عن مصادر جديدة مستدامة للطاقة بغية خفض اعتماد لبنان على النفط".
====================

Labels:

Sunday, January 31, 2010

« Ces chênes qu’on abat »

Opinions

« Ces chênes qu’on abat »
samedi, janvier 30, 2010


Minou TABBARA

Suite à l'article de M. Mazen Abboud, paru dans L'Orient-Le Jour du 21 janvier, « Les charbonniers défigurent Batroun », je voudrais, moi aussi, apporter mon témoignage.
Ayant acquis une propriété dans ces belles collines verdoyantes (les rares qui existent encore), je me bats avec insistance contre les malfaiteurs qui sont lancés dans le déboisement de la région.
Je suis allée aussi loin que j'ai pu, dans la vallée, à leur poursuite et je les ai menacés puis je les ai dénoncés aux responsables des forêts du Batroun.
Ces charbonniers prétendent d'agir sous permis. Mais comme M. Abboud l'a bien dit, ce permis d'élagage (sans surveillance de la part des autorités) devient de l'abattage entre leurs mains.
Monsieur le ministre de l'Agriculture, je salue votre décision d'arrêter l'octroi de nouveaux permis ; mais je pense que l'action serait plus complète si l'on retirait aussi les anciens permis, car les charbonniers sont toujours à pied d'œuvre et ces beaux chênes finiraient en fumée et cendre.


Minou TABBARA

Labels:

Friday, January 29, 2010

علم وخبر

المصدر: جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
علم وخبر
تصرّف بروتوكولي نافر
أبدى خبير بيئي معروف بعلاقته الاستشارية بإحدى المنظمات البيئية الدولية، انزعاجه إثر تشكيك مكتب وزير البيئة، محمد رحال، في صفته التمثيلية، بعدما طلب موعداً للقائه. وتبيّن لاحقاً أنّ هذا التصرف البروتوكولي النافر يتحمّل مسؤوليته وزير الظل، الذي يمسك بجدول مواعيد المقابلات. ولقد بادر رحال لاحقاً إلى الاتصال بالخبير والاجتماع به.

عدد السبت ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٠
________________________________________
عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/175372

Labels:

Thursday, January 21, 2010

Cri d’alarme d’un écologiste : les charbonniers défigurent Batroun

LIBAN
Cri d’alarme d’un écologiste : les charbonniers défigurent Batroun
jeudi, janvier 21, 2010

Les arbres abattus par des charbonniers sont de plus en plus nombreux, et ceux-ci travaillent sans relâche dans ce qui reste des forêts libanaises. Hier, l'écologiste Mazen Abboud, conseiller auprès du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), a dénoncé la réduction significative, et à vue d'œil, des espaces verts du caza de Batroun. Il s'est basé sur ses observations pour parler d'« une détérioration perceptible de la qualité de l'air sur toutes les routes de Batroun, due à l'activité des nombreux charbonniers ayant obtenu leurs permis au temps du précédent ministre de l'Agriculture ». « Il est très facile à tout un chacun de remarquer, en passant en voiture, que l'abattage d'arbres ne répond à aucun critère technique », poursuit-il.
L'écologiste a dit craindre « que l'abattage de certains arbres n'entraîne des glissements de terrains, notamment sur l'autoroute de Tannourine, au niveau de la forêt de Deir Mar Yacoub appartenant à l'ordre libanais maronite et adjacente à cette autoroute ». M. Abboud a fait le lien entre une hausse du prix des carburants et une augmentation des opérations d'abattage d'arbres. Il a enfin rendu hommage à l'actuel ministre de l'Agriculture, Hussein Hajj Hassan, qui a gelé les permis d'élagage (utilisés par les contrevenants pour l'abattage), et l'a appelé à intensifier la surveillance des forêts.

Labels:

Wednesday, January 20, 2010

تضخم معدلات قطع الاحراج في قضاء البترون



الوكالة الوطنية للاعلام

اقتصاد - مازن عبود:قطع الاشجار في قضاء البترون انتهاك بحق الغطاء الاخضر


وطنية-20/1/2010 اثار مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة-مازن عبود مسألة تضخم معدلات قطع الاحراج في قضاء البترون، وقال في بيان له اليوم: "يشعر من ينتقل من ساحل البترون الى جردها برائحة وثقل الهواء جراء تلوثه بثاني اوكسيد الكربون المنبعث من احتراق "المشاحر" المنتشرة على امتداد الاحراش المحاذية للطرق العامة. ومن المؤسف ان اعمال القطع والتشحير في هذا القضاء تستمر لانها مقوننة بموجب تراخيص استصدرت في زمن وزير الزراعة السابق ايلي سكاف. واعتقد بأن هذه الاعمال هي انتهاكات بحق الغطاء الاخضر، لانها الاضخم في عقود في البترون، ولانها بغالبيتها لا تراعي الشروط الفنية المنصوص عنها". واوضح عبود "ان اراضي الاوقاف الدينية تشكل جزءا غير يسير من تلك المساحات المنتهكة". واعتبر "ان هذه الواقعة تدفع الى التساؤل حول مدى انصياع بعض الاكليروس لفحوى رسالة البابا (لهذا العام) والتي تدعو صراحة الى ضرورة درء الاحتباس الحراري والحفاظ على الغطاء الاخضر. واشار "الى ان قطع الاحراج الحاصل في بعض المواقع سيؤدي حتما الى تزايد حصول انهيارات على اوتوستراد تنورين، كما هي الحال بالنسبة الى حرج مار يعقوب (المملوك من الرهبنة اللبنانية المارونية) المحاذي للاوتوستراد المذكور في منطقة الشلالات". معللا ذلك الى "ان الغطاء الاخضر هو المثبت الاكثر فعالية للتربة والصخور في الاراضي الشديدة الانحدار المتاخمة للطرق العامة والاماكن السكنية". كما ابدى تخوفه من انخفاض الغطاء الاخضر في قضاء (البترون)- وقد كان يشكل الاربعين بالماية من اجمالي الاراضي. والتمس من وزير الزراعة الحالي اعادة النظر في صحة بعض التراخيص الممنوحة، داعيا اياه الى تعزيز الرقابة الفنية الميدانية على الحطابين وذلك تحت طائلة وقف رخصهم. كما نوه بتوجه وزير الزراعة الجديد المرتكز على وقف اعطاء رخص قص اضافية، واشاد بانفتاحه الملحوظ على كل الملاحظات البناءة.
=========================أ.أ.

Labels:

Monday, January 18, 2010

وزراة الزراعة: استكمال تنظيم قطاع مزارع الدواجن من أولوياتنا


المصدر : http://www.lebanonfiles.com
أصدرت وزارة الزراعة، مساء اليوم، البيان الآتي:
17-01-2010
"بناء على ما جاء في تصريح السيد مازن عبود بتاريخ 14/1/2010 حول أهمية التنبه لخطر انشاء مزارع الدواجن العشوائي في المناطق اللبنانية كافة، يهم دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور أن توضح التالي: إن من أولويات وزراة الزراعة استكمال العمل على تنظيم هذا القطاع من خلال المسح الشامل للمزارع واحصاء الطيور المنتجة سنويا وتقديم الارشاد اللازم للمربين، وفي مرحلة متقدمة أن تصبح وزارة الزراعة الادارة المولجة قانونيا لمنح التراخيص الاستثمارية لإنشاء المزارع ومتابعة مراقبتها انتاجيا وصحيا، خصوصا أن قطاع الدواجن يعيل أكثر من 15 ألف الى 20 الف عائلة لبنانية ويساعدها على البقاء وتأمين مقومات الصمود في الريف اللبناني، علما ان هذا القطاع هو ذو اكتفاء ذاتي ويكفي لسد حاجة المستهلك اللبناني
".

Labels:

Friday, January 15, 2010

La prolifération désorganisée des poulaillers d'élevage représente un danger pour la santé publique, estime un responsable de l'ONU

La prolifération désorganisée des poulaillers d'élevage représente un danger pour la santé publique, estime un responsable de l'ONU

samedi 16 janvier 2010


Le conseiller du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) Mazen Abboud a indiqué que les ministères concernés, la direction générale pour l'environnement et les bureaux des ministères de l'Agriculture et de la Santé des différentes régions, ainsi que les caïmacams et gouverneurs sont préoccupés par les accords des grands éleveurs de volaille avec les éleveurs locaux ; accords qui aboutissent souvent à un élevage qui ne répond pas aux normes sanitaires et qui pourrait être une source de maladies pouvant infecter les populations environnantes.

Labels:

Thursday, January 14, 2010

Random Growth of Poultry Farms


BEIRUT - The National News Agency reported on Thursday, January 14, 2010, that the advisor of the United Nations environmental program, Mazen ABBOUD, attracted the attention of the relevant departments on the inconvenience of the masked & random growth of poultry farms (by contracting with local farmers to grow on their own poultry irrespective of the environmental & sanitary measures). According to Mazen ABBOUD, this would affect public health and the ecological milieu as poultry manure contains bacteria such as salmonella & streptococcus, & heavy minerals like cupper. ABBOUD considered that this random growth of farms leads to the pollution of water springs, soil & underground water with hard minerals or microbes. He urged those concerned to take proper measures to protect citizens.

Labels:

الانتشار العشوائي لمزارع الدجاج يشكل خطرا على السلامة العامة

14/01/10 10:33
الوكالة الوطنية للاعلام
اقتصاد - عبود:الانتشار العشوائي لمزارع الدجاج يشكل خطرا على السلامة العامة

وطنية - 14/1/2010 لفت مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود اهتمام الوزارات المعنية، والمديرية العامة للبيئة، ومكاتب وزارتي الزراعة والصحة في المناطق، والمحافظين والقائمقامين الى "التنبه من تعاقد بعض مزارع الدجاج الكبرى مع المزارعين المحلين لتربية الدجاج لحسابها عبر اصدار القرارات المناسبة لوقف مثل هذا النمو العشوائي والمستتر". واعتبر عبود في تصريح اليوم "ان هذه الواقعة تشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة جراء احتواء خروج الطيور، الذي يستعمل او يحفظ بشكل عشوائي في محيط المزارع، على العديد من انواع الميكروبات المضرة مباشرة او غير مباشرة بالبيئة السكنية والزراعية المحيطة". وابدى تخوفه من "تلوث بعض الينابيع والخزانات والتربة ببعض المعادن الثقيلة كالنحاس مثلا، اوالميكروبات كباكتيريا ستريبتوكوكاس او السالمونيلا "، داعيا المعنيين الى "اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الاطار بغية حماية المواطن".
=============================ا.ش

Labels:

Monday, January 4, 2010

les homélies de Sfeir et Audi

Le conseiller environnemental du programme de l'ONU salue les homélies de Sfeir et Audi
04 كانون الثاني 2010
-
Le conseiller environnemental du programme de l'ONU Mazen Abboud salue les homélies prononcées par le Patriarche maronite Nasrallah Sfeir et par le Métropolite orthodoxe de Beyrouth Elias Audi au cours de leurs messes du Nouvel An, sachant qu'ils ont mentionné les défis environnementaux au Liban et dans le monde entier, à la lumière du sommet de Copenhague.
"Je remercie l'église pour sa contribution, pour avoir mentionné les causes et les effets du réchauffement climatique, et la proposition de moyens de résolution de cette crise au niveaux individuel, collectif, national et international"ajoute-t-il. Par ailleurs, Abboud indique que la religion a été originalement conçue pour jouer un rôle régulateur à la vie humaine sur terre.


04/01/10 15:26

الوكالة الوطنية للاعلام

متفرقات - مازن عبود نوه بعظتي البطريرك صفير والمطران عوده في قداسي رأس السنة لتناولهما التحديات البيئية في لبنان والعالم

وطنية - ثمن مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود عاليا عظتي البطريرك الماروني مار نصر الله صفير ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة خلال قداسي رأس السنة، وذلك لتركيزهما على التحديات البيئية في العالم ولبنان وبخاصة موضوع قمة كوبنهاغن.
واعتبر عبود "ان الاضاءة على مسببات وتأثيرات الاحتباس الحراري واقتراح طرق لمعالجة هذه الازمة من قبل الاحبار على الصعيد الفردي والجماعي والوطني والدولي، يشكل مساهمة مشكورة من الكنيسة لنشر الوعي البيئي بغية حل مشكلة وجودية اضحت تهدد استمرار العنصر البشري في العالم"، مشيرا الى "ان الدين اوجد اصلا كي يلعب ادوارا تنظيمية لحياة البشر على الارض".
====================

Labels:

Tuesday, December 22, 2009

مصائب قوم عند «هولسيم» فوائد: غرق السفينة يثير قلقاً بيئيّاً

هناك ضرورة فتح تحقيق كامل بشأن حقيقة التسرب النفطي (جوزيف عيد ــ أ ف ب)


طغت الكارثة الإنسانية التي سبّبها غرق السفينة قبالة سواحل طرابلس، على الآثار البيئية القصيرة والطويلة الأمد، الناتجة من هذه الحادثة. وأسهمت في التعمية على فضيحة تسرب النفط إلى البحر من أنابيب شركة «هولسيم»
بسام القنطار


في الوقت الذي بدأ فيه اليأس يعمّ الباحثين عن مفقودي سفينة الشحن الأوروغويانية «داني ف2»، التي غرقت بفعل العواصف البحرية قبالة سواحل طرابلس، على بعد 11 ميلاً بحرياً عن مرفأ المدينة، بدأ همّ من نوع آخر يسيطر على مراقبي آثار هذه الكارثة الإنسانية أوّلاً.
المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمكان الذي ترقد فيه هذه السفينة، تشير إلى عمق يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، وفقاً للخرائط الطوبوغرافية البحرية التي يمتلكها معهد علوم البحار.
رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية د. معين حمزة أكد لـ«الأخبار» أنه بعد مرور أربعة أيام على غرق السفينة، وظهور أبقار نافقة على الشاطئ، فإن ذلك يؤكّد التوقعات بأن كامل الحمولة من الماشية (16 ألف رأس بقر و51 ألف رأس غنم) محجوزة في أقفاص حديدية محكمة الإغلاق داخل السفينة، إضافةً، ربما، إلى بعض المفقودين.


ولم يستبعد حمزة أن تكون الأبقار النافقة التي وجدت على الشاطئ، مرمية من سفن أخرى، مشيراً إلى
أن سفينة قانا للأبحاث العلمية التابعة لمجلس البحوث، ترصد باستمرار أبقاراً نافقة تعوم في البحر بعد أن يجري التخلص منها، للتهرب من الغرامات المالية، وتحمّل كلفة طمرها.
ولفت حمزة إلى أن الكتلة اللحمية للماشية، المقدرة بآلاف الأطنان الغارقة في مكان واحد، تمثّل عنصر جذب لأعداد كبيرة من الأنواع البحرية التي تقتات باللحوم. ولم يستبعد قدوم العديد من الأسماك الدخيلة، ومنها بعض الأنواع الشرسة، ما سيسبّب خللاً على مستوى التنوع البيولوجي، من دون الحديث عن المخاطر على سلامة الصيادين.

لا يخفي حمزة صعوبة تحديد الأثر الطويل الأمد لهذه الحادثة على البيئة البحرية، وذلك في ظل شح
المعلومات، وصعوبة التكهن بالآثار السلبية نظراً إلى عدم وجود غواصات لبنانية يمكنها الغطس للعمق الذي استقرت فيه السفينة، والاطّلاع على وضعها.


في المقابل، يستبعد حمزة ما تردد عن تسرب النفط من خزانات السفينة، ويلفت إلى أن تلك الخزانات الحديدية تحتاج إلى وقت طويل لتتشقّق، وهذا يرتبط على كل حال، بنوعيتها وطريقة تلحيمها، مطالباً بضرورة أن توضع المعلومات المتعلقة بالسفينة الغارقة بتصرف السلطات اللبنانية، لتوفير معلومات أكثر دقة عن مخزونها النفطي وسائر القضايا التقنية التي يمكن أن توضح الأسباب الحقيقية لغرقها.


ويشدد حمزة، في المقابل، على قضية، غطّى على أهميتها غرق السفينة، أي حادث التسرب النفطي من أحد أنابيب معمل شركة هولسيم للترابة في شكا، القريبة من طرابلس. ما خلط أوراق مصدر التسرب، وجعل كل الاحتمالات واردة.


المواشي الغارقة ستجتذب أسماكاً شرسة دخيلة على بيئتنا
لكن ما يُغضب حمزة فعلاً، هو تصريحات أكثر من مسؤول رسمي أشارت في المجمل إلى أنه إذا حدث تسرب نفطي (من السفينة أو المعمل) فإنه لن يُسبّب أذى، لكونه قد انتقل بفعل التيارات البحرية الصاعدة شمالاً، إلى خارج الحدود اللبنانية. وهنا، يسأل حمزة، ما المقصود بهذا الكلام؟ وإذا وصل النفط إلى الشاطئ السوري أو غيره من الشواطئ المتوسطية يكون لبنان في منأى عن الضرر؟ مطالباً بالكف عن هذه التصريحات التي تسيئ إلى سمعة لبنان، وخصوصاً أن السلطات اللبنانية لا تزال تسعى إلى مقاضاة إسرائيل جراء الانسكاب النفطي الذي سبّبته بقصفها معمل الجية الحراري في تموز 2006، إضافةً إلى أن لبنان عضو في العديد من الاتفاقات الإقليمية والدولية التي تحمّل الدول التي يتسرب النفط منها، كامل المسؤولية عن التلويث، الذي يحدّد في أي شاطئ على البحر المتوسط.


مسؤولة الإعلام في مكتب غرينبيس في لبنان، رئيفة مكي، أكدت لـ«الأخبار» أن «الحياة البحرية لن تتأثر تأثّراً كبيراً جرّاء نفوق المواشي في السفينة الغارقة، وأن هذا الضرر كان يمكن أن يكون أكبر لو كانت السفينة أقرب إلى الشاطئ»، وطالبت بـ«ضرورة القيام ببحث علمي من أجل معرفة الضرر الطويل الأمد الذي يمكن أن تلحقه هذه الكارثة بالبيئة البحرية عموماً». ولفتت إلى أنه «رغم المأساة الكبيرة التي حصلت، فإن المطلوب أن تستثمر من أجل تسليط الضوء على الواقع المزري الذي يعانيه الشاطئ اللبناني، بسبب التلوّث الذي تخلّفه النفايات الصناعية والصرف الصحي». ودعت مكي إلى «ضرورة متابعة هذا الملف حتى النهاية، للتأكّد من احتمال تسرّب النفط من السفينة في وقت لاحق».

بدوره مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مازن عبود، تحدّث عن ضرورة مراقبة الشاطئ
اللبناني لمعرفة حقيقة ما سينتج من غرق السفينة، إن لجهة الحيوانات النافقة أو النفط الذي لم يُعرف إذا كان قد تسرّب بالكامل منها، أو لا يزال موجوداً في خزّاناتها، مع ترجيح الاحتمال الأول، بسبب ضغط المياه أثناء الغرق.

وشدّد عبود على ضرورة فتح تحقيق كامل بشأن حقيقة التسرب النفطي الموجود حالياً، فهل هو من السفينة، أم جرّاء «عطل طارئ» في معمل شركة «هولسيم» في شكّا.

وطالب عبود وزير البيئة محمد رحال بعدم الاكتفاء بجولات تفقدية شكليّة، داعياً إلى تحقيق قضائي مستقل في ادعاء شركة «هولسيم» أن التسرب نتج من انفجار أنبوب الفيول، ومعرفة كمية النفط التي تسربت إلى البحر ومتابعة وضعها، وكذلك تكليف شركة مختصة القيام بأعمال التنظيف على أن تتحمل الشركة التكلفة.

وذكّر عبود بالتلوّث الذي تعرضت له بلدتا أنفة وشكا، في آذار عام 2008، جرّاء تسرب نفطي ناتج من عطل فني متكرر في أنابيب «هولسيم». وسأل عبود أين أصبحت الدعوى القضائية التي وعدت وزارة البيئة برفعها ضد هذه الشركة؟ مشيراً إلى أن تكرار حدوث الكارثة كل بضعة أشهر بسبب الشركة نفسها ناتج بالدرجة الأولى من عدم ملاحقتها قضائياً وتغريمها ملايين الدولارات. وإلى حينه، فإن «الحوادث» ستتكرّر، والحجة جاهزة دائماً تحت مسمّى «عطل فني».

وكان رحال قد زار السبت الماضي منطقة شكا، وعاين الأعمال الجارية لرفع التلوث وتنظيف الشاطئ ومجرى نهر العصفور. وأعلن رحال أنه «ابتداﺀً من الأسبوع المقبل (الحالي) سنعمّم كتباً على كل المؤسسات والمصانع العاملة المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية لوضع خطة وسياسة للحماية من كل المشاكل التي تحصل، وسنحدّد مهلة شهر لتقديم الخطة المقترحة من جانبهم، على أن تدرس الجهات المختصة في الوزارة الاقتراحات، ومدى فاعليتها البيئية، ليصار إلى وضع خطة مشتركة، على أن تكون هذه الخطة شرطاً مــن شــروط عمل هذه الشركات والمعامل».

وأشــار رحال إلى «أن وزارة البيئة توجّهت إلى إدارة الشركة وإلى وزارة الداخلية والبلديات، وحدّدنا مهلة 15 يوماً لحل هذه المشكلة تحت طائلة اتخاذ الإجراﺀات اللازمة، ولا سيّما أننا تلقّينا من إدارة الشركة كتاباً يفيد عن تقدم بنسبة 85% في عملية إزالة الفيول، ونحن كوزارة بيئة سنتابع بواسطة خبراﺀ مختصين في الوزارة المواقع التي تلوّثت، وستُؤخذ عيّنات من المياه للكشف عن نتائج عمليات التنظيف».
________________________________________

«تارا» أخذت عيّنات من المياه اللبنانية
متابعةً لما أثارته «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 2009، عن عدم سماح السلطات اللبنانية لسفينة الأبحاث الفرنسية «تارا»، بأخذ عيّنات من المياه الإقليمية اللبنانية، أكد رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة (الصورة) أن العاصفة التي ضربت لبنان، أدت إلى بقاء السفينة أياماً إضافية في مرفأ بيروت، ما سمح للمجلس بالحصول على إذن من «غرفة العمليات البحرية المشتركة» من أجل السماح للسفينة بأخذ عيّنات من المياه اللبنانية، في منطقة قبالة بيروت على مستوى 2000 متر تحت سطح البحر. وأشار حمزة إلى أن أخذ العينات على هذا المستوى، يُعدّ إنجازاً علمياً كبيراً للبنان، لأننا لا نملك التقنيات التي تسمح لنا بالوصول إلى هذا العمق. مشيراً إلى أن «تارا» عملت طيلة يوم الاثنين 14 كانون الأول الماضي، وجمعت عيّنات عند إحداثية حدّدها المجلس هي 33/55 .33 شمالاً و35/19. 25 شرقاً.

ولفت حمزة إلى أن العيّنات أُرسلت إلى مختبر في ألمانيا، وستسلّم نتائجها في وقت قريب، حيث سندرسها وننشر نتائجها.

http://www.al-akhbar.com/ar/node/170318
عدد الاربعاء ٢٣ كانون الأول ٢٠٠٩
________________________________________

Labels:

البحر اللبناني.. تريدونه: شواطىء أم ردميات؟


البحر اللبناني.. تريدونه: شواطىء أم ردميات؟
المهندس مازن عبّود: " تجربتنا بالمواضيع البيئية "اسمع تفرح جرّب تحزن"، ولبنان في "كوما" بعيدة عن المشاريع البييئة"

Minbar ATTAWHID Monthly- November.2009
هي اذاً "كوما" دخل فيها لبنان منذ زمن ولا يزال غارقاً في نتائجها حتى الآن، فقط لأنّ مسؤوليه وحكامه غير آبهين اذا تحوّل "لبنان الأخضر" لـ"واحات ومباني اسمنتية"، والغريب في الأمر أنه برغم كل التجارب لا يزال "الزعيم" ماضياً في مخالفاته والشعب سائراً خلفه وبحسب مشيئته.
لا أحد يأبه اذا غاب المجتمع المدني وتحوّل لبنان لدويلات طائفية، وهذا ما تناوله المهندس مازن عبود في كتابه "بذور التغيير" ناقلاً تجارب الجمعيات في شمال لبنان وغيرها بإخفاقاتها ونجاحاتها، وطارحاً العديد من طرق تكوين المجتمع المدني الصحيح وتحسين أوضاع الجمعيات في لبنان. جاء كتابه كقصة فلاح يبذر حبوبه وينتظر موعد نموّها، مع نظرة تأملية لمحاولة التغيير والوصول لوضع أفضل.
أمور كثيرة تناولناها في مقابلتنا مع المهندس الصحافي مازن عبود، عضو لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" والمستشار البيئي لدى برنامج الأمم المتحدة وعضو اتحاد الاعلاميين الدولي، الا أنّ مشكلة التعدّيات على "شاطىء كفرعبيدا" كانت الموضوع الأبرز لحوارنا معه، اضافة الى مشاركته في بعض الاجتماعات التحضيرية مؤتمر "كوبنهاغن" لمعالجة مشكلة الانحباس الحراري وغيرها من المواضيع البيئية، فكان الحوار التالي:
أثيرت مؤخراً مشكلة شاطىء "كفرعبيدا". أين أصبح هذا الموضوع وكيف تتم معالجته؟
كما قلنا سابقاً، أنه بحدود عام 2025 سيصبح الشاطىء اللبناني "اسمنتي" بالكامل، اذ أنه يتخصص لحساب المنتفعين المدعومين سياسياً والذين يملكون عنصر المال. كل ذلك يأتي على حساب الشعب اللبناني. ففاتورة الاستجمام بالشاطئ الذي تمّ تخصيص غالبيته، تتراوح للفرد الواحد وليوم واحد ما بين الـ10 و 30$. وهذا يعني ايضا بالتالي أنّ فاتورة السائح قد ارتفعت. وانّ هذا يضعف حتما قدرات لبنان التنافسية في هذا الاطار. ومن ثمّ تراهم يرتكبون كل تلك الجرائم بحجة تعزيز السياحة ويعتبرون انّ من يقف بوجههم يقف بوجه الإنماء. صحيح أن هذه المشاريع تعطي نتيجة على المدى القريب الا أنها مضرّة على المدى البعيد. فالسائح عادة يعشق الشواطئ الطبيعية لا الاسمنتية على حد علمي. اذاً يجب تعديل القوانين المتعلقة بالاعتداءات البحرية التي تشرّع سرقة ميزات البلد التفاضلية في المدى المتوسط، كما يتوجب اعتماد سياسات تصدي لاغراءآت استثمارات رؤوس الاموال في التعديات البحرية. يتوجب اعلان حالة الطوارئ في موضوع تراخيص التعديات البحرية، وهذا ما نطلبه من اي حكومة عتيدة في بيانها الوزاري. نعم اني حريصً على كل شبر متبقٍ من الشاطئ وذلك حفاظا على حقوق الاجيال المقبلة في التعرف على نماذج مما كانت شواطئ لبنان عليه في ازمنة اجدادهم المخربين والقصيري النظر. وفي هذا الاطار فقط، جاء رفضي المعلن والمطلق لمشروع شاطىء كفرعبيدا. لقد اردت ان يكون ذلك بداية التحول بغية قول "لا" في سبيل البلد الذي نحب مخافة خسران مقوماتنا السياحية.

وحش المال والسياسة يلعب دوره البارز في المشاكل البيئية

مَن الجهة المسؤولة عن إعطاء الترخيصات للمشاريع السياحية في لبنان؟ الرخصة أعطيَت عندما كان الوزير الصفدي وزيراً للأشغال، فعمل لاصدار، وبشكل مواز لمرسوم كفرعبيدا، مرسوما خاصا به يعطيه الحق باقامة مرفأ خاص لقصر قام بتشييده على شاطئ البربارة. ترخيص ردم البحر في كفرعبيدا اعطي ظاهريا لرجل أعمال من عائلة "الأحد" يمتلك شركة تدعى "شركة انماء الشواطئ". ويقال ضمنيا ان ثمة رؤوس اموال عربية وساسة محليين متورطين في المشروع المذكور. واني اعتقد بأنّ ثمة تغطية من زعماء محليين ووطنيين للمشروع الذي رفض مرتين من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني، فهبط عاموديا على جدول اعمال مجلس الوزراء. فكان ان لم يوقعه رئيس الجمهورية آنها باعتبار انّ الحكومة فقدت شرعيتها باستقالة الوزراء الشيعة، الا انه وعلى الرغم من كل ذلك مرر مرسومي كفرعبيدا والبربارة ونشرا في الجريدة الرسمية وفق الاصول بالاستناد الى دستور الطائف.
لقد راجعت الوزير العريضي في هذا الاطار ووعد باسترجاع المرسوم لدراسته. وتجدر الاشارة الى ان مجموعة من مشاريع القوانين المستصدرة من قبل تلك الحكومة اوقفت في قلم مجلس النواب باءعتبارها غير شرعية (من قبل الرئيس بري في مجلس النواب) مطالبا باعادة عرضها على مجلس الوزراء لاقرارها مع توقيع رئيس الجمهورية، الا انّ هذا لم يشمل المراسيم لغاية هذا التاريخ على ما يبدوا.
وتجدر الاشارة الى انه لو اعتبرنا ان مرسوم كفرعبيدا قانوني مثلا، فانه تمّ تخطي المهل المعطاة لانجاز الاشغال -ردم البحري او انشاء النفق مثلا، مما يستوجب اصدار مراسيم اخرى. وابلغت من قانونيين بأنه في مثل هكذا حالة يحق لوزير الأشغال العامة والنقل استرجاع المرسوم، واعادة النظر فيه. هذا ويعتبر السعر الذي يدفع للدولة اللبنانية مقابل استثمار التعديات بخس للغاية، اذ انّ قانون التعديات البحرية قد فصل على مقاسات معينة.
انّ كل هذا دفعني للتوجّه برسالة لوزير الأشغال (الوزير المعني) بتاريخ 28/9/2009 شرحت فيها تأثيرات المشروع. وقد لفت اهتمامه انّ موقع المشروع المذكورهو واحد من 31 موقعا طبيعيا اختارها مجلس الانماء والاعمار لحمايتها على الشواطىء اللبنانية، وذلك بسبب فرادته الجيولوجية والطبيعية والاثرية. رسالة تضمنت ايضا بندا يتعلق بالواجهة البحرية وتأثيرات ردم البحر على التيارات المائية وبالتالي الصيد والصيّادين الذين هم افقر شريحة في لبنان بوصفهم الاكثر تضررا من ردم البحر. كما قلتُ أنه بناءاً للأرقام الموجودة لدينا، نعلم أن حوالي 15 ألف شخص يأتون الى هذا الشاطىء سنوياً، فحتماً سيذهبون الى شاطىء آخر ولنفترض أنهم يدفعون الحد الأدنى (عشرة آلاف ليرة)، أي لدينا أرباح بحوالي 150 ألف دولار في السنة، وهذه حتماً يتكبّدها المواطنون.

اذاً هناك خسارة للدولة من تنفيذ هذا المشروع؟
بالطبع، فقد قلتُ في الرسالة أن قيمة الأموال التي تمّ دفعها مقابل هذه التعديات هي فقط 46 مليون ليرة لمرفأ شكا، وبالطبع هي قيمة بخسة جداً، وهي تستطيع أن تفقدهم معنى المشروع لأن فيها عدم إنصاف لحقوق الدولة في هذا الموضوع، خاصة أنهم أخذوا آلاف الأمتار وقيمة التعدّي بلغَت حوالي مئة مليون ليرة في حين أنهم تكلفوا فقط 46 مليون. اذاً قيمة الأموال التي دفعوها للدولة قليلة جداً بالمقارنة مع الفائدة. ولولا تدخل وزراة البيئة لكان بامكانهم الاستفادة من هذا التعدي لردم 37 ألف متر مربّع من البحر. وعلى فكرة فاني اعتقد بأنه اذا ما ساتمرت الامور على هذا المنحى عندنا فسيكون للبنان حدود برية مع قبرص والاتحاد الاوروبي في المدى البعيد. وعلّ هذا ما يريده ساستنا في تفكيرهم الاستراتيجي.
ماذا عن المرسوم الصادر والذي أجاز لأصحاب المشروع البدء فيه؟
المرسوم الأول الذي يشمل أعمال ردم البحر رقمه 955، وقد استُخدِمَ بتاريخ 23/11/2007 (جريدة رسمية عدد 74)، لشركة "انماء الشواطىء" والعقارات المشمولة هي 262 و263 .
اعتقد انّ القصة برمتها "تنفيعة بتنفيعة"، وهي غير سليمة لا بيئياً ولا اقتصادياً. وقوفي في وجه المشروع استدعى ردا علي من قبل رئيس البلدية في كفرعبيدا في جريدة الديار فقال: "الى مازن عبود... نحن نشكر غيرتك ولماذا هذه الغيرة الزائدة"، كما قال أنه حريص على قريته وقد سمح لأهالي القرية بالمجيء للسباحة على الشاطىء، وحاول اقناعي أن هذا المشروع لا يضرّ بالبيئة، مع العلم أنه بخمسين مليون دولار ويتضمن عشرات الفيلات على البحر مع مرفأ للصيّادين. أنا لا أفهم كيف استطاع إعطاء الرخصة، وكيف أن مشروع بهذه الضخامة لا يلوّث.
مما لا شك فيه أن وزارة البيئة، وبناء على متابعة البيئيين، قامت في دراسة EIA - دراسة تقييم الاثر البيئي بشطب الكثير من مكونات المشروع وفرضت شروطا صارمة على المستثمر، لكن مَن يقول أنهم سينفذون شروط الوزراة؟ هذا ما سألناه لأننا اعتدنا أن تكون المشاريع رائعة على العقود والأوراق، ونراها على أرض الواقع مغايرة لذلك. تجربتنا بالموضوع "اسمع تفرح جرّب تحزن"، ومن هنا لدينا تحفظات على كل هذه المشاريع، مع العلم أنهم لم يأخذوا الرخصة الا بعد أن قامت وزارة البيئة بجهود كبيرة لتحفظ الحد الأدنى من الضرر البيئي، لكن لا نملك الضمانات التي تؤكد أنهم سيلتزمون بهذه الشروط والمعايير، وليس لدينا جهة لتراقب ما يتم تنفيذه على الأرض.
ماذا تقترحون اذاً؟
نحن بالمطلق ضد ما يحصل، ومع الحفاظ على ما تبقّى من الأراضي، ونقترح على الدولة اللبنانية أن تجمع المال كما فعلوا في موضوع الطوّافات وتشتري هذه الأرض والتي هي أملاك خاصة وتحوّلها لأملاك عامة.
ما كان ردّ الوزير العريضي على رسالتكم وطلب تغيير الرسوم؟
الوزير العريضي كان متجاوباً، وقال أنه بما أنه يوجد حيثيّات قانونية وهي كافية بموجب ما ذكرناه، كما أن المادة الرابعة من المرسوم المذكور (955) نصّت على ضرورة بدء أعمال الردم خلال ثماني عشر أشهر من تاريخ صدوره، وبما أنه تمّ تجاوز ذلك بأربعة أشهر، فإذاً يحق للوزير أن يستعيد هذا المرسوم ويضعه قيد الدراسة. هو وعَد أنه سيقوم بما يلزم، ولديّ الثقة بأنه سينفّذ ذلك لأنه كما يبدو يسعى للاصلاح، والا فسينتصر "وحش المال والسياسة" مرة جديدة على هذا البلد.

الدولة.. الغائب الكبر عن متابعة شكاوى المواطنين

أنتَ نزلت الى أرض الواقع وتابعتَ الموضوع عن كثب. كناشط بيئيّ، ما الخطوات التي تقومون بها أيضاً لحماية الشاطىء اللبناني بكامله خاصة بعد ما تعرّ ض له في حرب تموز؟
عندما تأتينا شكوى في أي مكان نتابعها، ونتحرك كما يجب طبعاً ضمن الأطر والقوانين، ونحن لا نتأخر في ما نستطيع أن نعالجه.
هل تابعتم معالجة أضرار عدوان تموز على البحر والبيئة بالمجمل؟
نعم تابعناه، لكن للأسف لا يوجد مَن يتابع رسمياً لأننا كما نعلم كل مسؤول يفكر بمصالحه، والكل مُلهٍ بتشكيل الحكومة. بصراحة، لقد تعبنا ولا يوجد سوى "النقار السياسي" وأمور الناس لا تزال متوقفة.
هل لديك معلومات عن "نهر الغدير" الذي تناولته إحدى الوسائل الاعلامية على أنه ملوّث بـ"براز الانسان" ويتم ري المزروعات منه؟
ما أعرفه أن معظم الأنهار في لبنان هي أنهار ملوثة، لأننا لا نملك مشروعات صرف صحي ومحطات تكرير. ما يحصل هو أن الناس تروي مزروعاتها من هذه المياه الملوثة ولذلك تأثيرات كبيرة على التربة التي تتردّى نوعيتها مع الوقت لامتلائها بالمعادن التي لا تصلح وتجعلها أقل خصوبة. هناك الكثير من الفيروسات والبكتيريا التي تنتقل للناس عبر المزروعات، كما يوجد العديد من الحشرات التي تنشأ من جرّاء هذه الاستعمالات. اذاً هناك مشكل حقيقي على صعيد كل الأنهار وليس فقط نهر الغدير، اذ نعاني منها في عكار والضنية والبترون وغيرها. البلد كله مسمّم والمياه العذبة تتلوث يوماً بعد يوم وتخفّ كميّتها لأسباب عديدة، ونحن لا زلنا نضع البيئة في آخر اهتماماتنا ونأتي بوزير بيئة فقط لأن الزعيم يحبّه. المطلوب هو تسمية وزراء بيئة لشكر الناس الذي انتخبوهم، وأن تكون المحبة للوطن وليس للشخص الزعيم.

هل انّ المبيدات الزراعية قد اضحت خطرا على السلامة العامة؟
ان استعمال بعض انواع المبيدات الزراعية قد اضحى محذرا نظرا لتأثيراتها على حياة الناس. كما انّ استعمال البعض المتبقي منها بشكل غير مدروس (عدم الملائمة او سؤ التوقيت او الافراط من الكميات) يضحي مصدرا لتلوث التربة والهواء والمياه الجوفية. لا يمكننا حاليا الاستغناء كليا عن المبيدات الا انه يتوجب على الجهات المعنية ترشيد استعمالها وادخال الجيد منها فقط. كما يتوجب ارشاد المزارعين على طرق اخرى لمعالجة الآفات الزراعية تعتمد على مبادئ الادارة المتكاملة للآفات وذلك عبر استعمال بعض انواع النباتات او الحشرات او الطيور للتخلص من بعض انواع الآفات الزراعية.


وزارة البيئة في لبنان أضعف الوزارات

هل لديكم أمل بأن يتحسّن عمل وزارة البيئة مع تشكيل الحكومة الجديدة خاصة أن هذه الوزارة تعتبر من أبرز الوزارات في دول أخرى؟
نتمنى أن لا يأتوا الى وزارة البيئة بوزراء ضد البيئة، هذه خطوة أساسية جداً نتمنى أخذها بعين الاعتبار والمجيء بأشخاص يتمتعون بالحد الأدنى من الثقافة البيئية أو أقله يكونون متعاطفين مع البيئة، ولا يتّهموا البيئيين أنهم من العصر الحجري وضدّ الحضارة والتقدّم. نريد اشخاصا تعترف بجهلها البيئي اذا ما وجد وتتعاون مع الاخر لمعالجته فلا تأتي بنظريات مسبقة لا تتطابق مع واقع الحال. انّ الأزمة في لبنان تبقى أزمة نظام، والبيئة هي الحلقة الأضعف لذلك فهي تعاني أكثر من غيرها من مخلفات هذا النظام.

لبنان "الوطن".. الى أين؟

هل هذا ما تكلمتَ عنه في كتابك "بذور التغيير"؟
نعم لأنها أزمة بلد بكامله، إذ لا يوجد معايير دولة، فنحن لا نزال في منطق "المزارع" والقبائل وحكم زعماء الطوائف وحكم أمراء الحرب وما الى ذلك. اذاً وجود دولة قائمة بحد ذاتها، ومجتمع مدني وسياسات خضراء في لبنان هو أمر مشكوك فيه فالدولة قد اضحت غائبة الى حد بعيد فلكل زعيم امارته الى حد بعيد.

ماذا يتضمن الكتاب خاصة أنكَ تكلمتَ عن المجتمع المدني ومشاكل المزارعين في لبنان؟
كل انسان يحلم بوطن أفضل، وأنا أشبّه نفسي بمزارع يذهب لحقله ويبذر الحبوب وينتظرها كي تزهر. لقد تحدّثتُ في كتابي عن أن تربة لبنان والشرق الأوسط ليست تربة خصبة بل هي مليئة بالأشواك، إذ لدينا الصراع الاسرائيلي الفلسطيني الذي لم تحل عقده الشائكة بعد، والذي يعيق أي تقدّم مستقبلي عربي. لقد مثّل لبنان انموذجا لتغيير وانعاش لهذه المنطقة، لكن جاءت الحرب لتقتل ما كان يُسمّى بالمجتمع المدني، وللأسف الشديد اليوم واقعياً لا يوجد أحزاب ولا ديمقراطية الى حد كبير، بل يوجد فقط حرية وحرية كبيرة بالتأكيد للقبائل كي تتحرك.

لماذا قلتَ أنه لا يوجد أحزاب؟
ما قبل الحرب الأهلية وقبل الطائف، كان يوجد مجتمعاً مدنياً تقوم اسسه على الفصل ما بين الحكام والناس الى حد بعيد. لقد كان هناك وجود لجمعيات مستقلة تراقب الحكام، وكانت عابرة للطوائف. اما اليوم فقد تهمّشت وضعُفَت مع أنها لا تزال موجودة. والحرية بدون رقابة ومسائلة تتحول الى فوضى. لقد اغتالت الحرب والطائف المجتمع المدني لمصلحة الزعماء. فاليوم كل زعيم يفعل ما يريد ويتبدل، فيتبدل معه حزبه دون مسائلة لأنه "الزعيم" وصورة الله على الأرض وهو لا يخطأ. فاليوم اذا أجرينا مقارنة بسيطة بين الحزب الشيوعي ما قبل الحرب اللبنانية وما بعدها، وكذلك الحزب القومي والاتحاد العمالي، نستطيع القول تقريباً أن المجتمع المدني في لبنان أضحى ضعيفاً للغاية، وأصبحت كل طائفة تملك مجتمعاً خاصاً بها، وأصبحت الطوائف تتكلم عبر شيوخها الذين قد يختلفون على تقسيم "الجبنة"، فيقطفون بالنيابة عن عشائرهم ما اعطي لهم. ثمّ انه اضحى للزعماء احقية في تعيين وزرائهم وفق معايير الولاء والانصياع وليس الكفاءة اللازمة. ويتم كل ذلك من دون ان يشعرون بالحرج او ضرورة التبرير امام محازبيهم. و الادهى ان هذا النظام يسعى لتعزيز سطوته عبر المال والخدمات كما تغطية المخالفات، وكل ذلك يأتي على حساب لبنان الوطن والكيان والجغرافيا، هذا هو موضوع الكتاب.

لماذا بذور "التغيير"؟ وأي تغيير تنشد؟
لأنني كنتُ أحلم دائماً بالتغيير، وقد عملت له بمقدراتي الصغيرة. اعترف بأني لم أستطيع فعل الكثير، الا اني غير. كما أعترف بأنني محبط بعض الشيئ جراء ذلك. ما أقوله أن نضالاتي مع هذا النظام والأسلوب القائم في البلد تبدوا طويلة. واني اعتقد بأنّ مثل هكذا نظام لا يمكن ان يهزم الا من خلال التعاطي ما بين جميع الجمعيات على صعيد لبنان كله، هذه الجمعيات الحقيقية الديمقراطية والمستقلة عن السياسيين، هي جمعيات مهمّشة كي نعيد تكوين المجتمع المدني. ما يتوجب فعله هو تطوير التفاعل ما بين عناصر المجتمع من خلق التغيير، واعادة تصويب الديمقراطية اللبنانية المتهاوية.

"الريجي" المؤسسة الرسمية الأولى التي تتبرّع للطوّافات

ماذا عن تبرّعكم كـ"ادارة حصر التبغ والتنباك" لوزارة الداخلية عبر الوزير بارود لشراء الطوافات؟
انّ الادارة الحالية لادارة حصر التبغ والتنباك تعتبر بأنّها ملزمة بقضايا البلد البييئة، كيف لا وفلسفة الادارة هي تثبيت الناس في ارضهم وذلك في اطار سياسات الدولة الاجتماعية. فاتخذنا قراراً بدعم موضوع الطوافات لأننا مع أن يبقى لبنان "بلد أخضر"، فاقتطعنا من أموال الريجي ورواتب الموظفين قيمة مالية رمزية بلغت 50 ألف دولار وأعطيناها للوزير بارود لشراء الطوّافات، وكنا الادارة الرسمية الأولى التي قامت بذلك ولسنا نادمين أبداً على ذلك.

ماذا عن مؤتمر الريجي الأخير؟
لقد قررنا تفيعل توجهاتنا البيئية فالتغيير يبدأ من الانسان بذاته، فاتفقنا على محاولة تخفيف التلوث الناتج عن انشطتنا وذلك عبر تخفيف استعمال المبيدات والأتربة والأسمدة الكيماوية، وخصصنا جائزة لتفيعل العمل البيئي، كما بدأنا بترشيد استعمال موارد الطاقة للكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة كالشمس وغيرها، اضافة الى سلة من التدابير، وذلك استجابة منّا لمتطلبات مؤتمر "كوبنهاغن" لحماية كوكب الأرض. لقد أحببنا كـ"ادارة حصر تبغ وتنباك" أن نشكل انموذجاً لسائر الشركات في كيفية تخفيض الانبعاثات الحرارية وتخفيف التلوث من خلال تدوير النفايات وغيرها من المشاريع. برأيي أنه اذا قامت كل شركة بمثل هذه الخطوات والمبادرات فإن الكثير من المشاكل البيئية في طريقها الى الحل في لبنان. دورنا هو خدمة لبنان وبيئته ومجتمعه.

شاركتَ في تحضيرات مؤتمر "كوبنهاغن"؟
نعم شاركتُ في إحدى الإجتماعات التحضيرية للمؤتمر كمستشار لبرنامج الامم المتحدة للبيئة. واني اعتقد انّ كوبنهاغن هي ضرورة بعد ان اضحت مشكلة الاحتباس الحراري حقيقة علمية ووجودية واقتصادية. اعتقد بانّ على صانعي القرارات العالمية ان يسرعوا في حل هذه لانّ تكاليف المعالجة تزداد كثر فأكثر مع الوقت. بالطبع لبنان داخل في "كوما" وبعيد كل البعد عن هذا الموضوع، في وقت العالم كله مشغول في هذه المشكلة وكيفية تأمين التكاليف اللازمة لها.
The Interview was made on mid october 2009 حوار: سالي نوفل

Labels:

كوبنهاغن والإحتباس السياسي



«أيها القادة ان العالم يلقي بذور آماله في تربتكم، لكن لفترة قصيرة من تاريخ البشرية...»
من كلمة رئيس حكومة الدانمارك - لارس راسموسين في افتتاحه قمة كوبنهاغن في 7/12/2009
البارحة اقلعت قمة كوبنهاغن الهادفة الى العمل على ضبط معدلات الارتفاع في درجات الحرارة على الكرة الارضية الى ما دون الدرجتين، ومعدلات غاز ثاني اوكسيد الكربون الى ما دون الثلاث مئة جزء في المليون جزء من جزيئات الهواء.
انطلقت قمة الحد من الاحتباس الحراري مع قدر كبير من الآمال ولكن بمعدلات اقل بكثير من الرغبات الفعلية في درء هذه الظاهرة التي ستؤدي الى نهاية الجنس البشري على كوكب الارض، اذ لم يعِ المركنتليون - ممن يمسكون القرار في الدول خطورتها لاعادة هيكلة الاقتصادات، او اذا لم يقدر للعلماء ان يطوروا تقنية «التقاط الكاربون من الجو» (CARBON SEQUESTERING) المكتشفة حديثا.
لكن قبل ان نغرق في بحر التحليلات الاقتصادية والسياسية في هذا الاطار يتوجب عليّ الاجابة عن سؤال شعبي ألا وهو: «ما معنى ان تستمر الانبعاثات الغازية بالتزايد وحرارة الارض بالارتفاع».
وجوابي على ذلك «ان هذا يعني حتما ان تقلّص حجم المياه المتوفر للشرب والري وبالتالي بوار الكثير من الاراضي الزراعية وازدياد الاعاصير والفياضانات والكوارث الطبيعية وارتفاع منسوب البحار حتى تغمر مياهها الكثير من مدائننا كلندن مثلا وغيرها من المدن المتمركزة على الجزر بوجه الخصوص.
وان هذا في النهاية سيؤدي حتما الى اضمحلال البشرية تدريجياً ابتداءً من الشعوب الاقل قدرة، ماليا وتكنولوجيا على مواجهة الازمات اي شعوب العالم الاقل نموا التي هي الاقل تسببا بمثل هذه الازمة، وصولا الى الجميع في العام 2050 مبدئيا.
اقلعت القمة والاجواء لا تشير الى تمخض المحادثات عن معاهدة ملزمة للاطراف المعنية فالكونغرس الاميركي لم يتبنَّ بعد خطة الرئيس أوباما للحد من انبعاثات الغازات الدفينة بسبعة عشر في المئة مع حلول العام 2020، على الرغم من تواضع الرقم المقترح.
وذلك لأن الحرب الدائرة في الساحة الاميركية ما بين شركات النفط والصناعات الملوثة من جهة، والمستنيرين من العلماء والساسة والاقتصاديين لم تنته.
فتسفر مثلا عن فوز القيم على المركنتيلية الرأسمالية التي ما زالت رغم فوز أوباما تقضم الحلم والقيم الأميركية جاعلة منها شعارات فارغة المضمون.
اقلعت كوبنهاغن وقد حسمت اوروبا الموحدة امرها بقيادة العالم اخلاقيا عبر تبنيها اصلاحات اقتصادية مكلفة وصعبة كي تنقذ العالم وتضحي بذلك الانموذج المنشود للعصر المقبل.
فالقارة القديمة قد ادركت ان الحضارات تنتهي عندما تفرغ من مخزونها الاخلاقي ـ وفق ما اوضح «فوكوياما» في ورقته: «نهاية التاريخ والانسان الاخير» التي نشرها على اثر سقوط حائط برلين.
وها هي القارة الهرمة تعود فتنعش جسمها ببعض الادوار الوجودية التي تشكل الاوكسجين الضروري لاستمرارها.
اقلعت قمة كوبنهاغن والصراع ما بين الدول الأكثر نموا والولايات المتحدة الاميركية يستعر حول ماهية احتساب درجات الانبعاثات.
والسؤال الاساس يبقى: «هل تحتسب درجات الانبعاثات كمعدل بالقياس الى الفرد ام بشكل اجمالي بالنسبة الى الدولة؟؟» مما لا شك فيه ان الجميع يريدان حل ازمة الانبعاثات الحرارية، لكن ليس على حساب اقتصاده.
فعلى ما يبدو بأن ما من حكومة حاليا تستطيع المغامرة بعد اليوم بفقدان المزيد من الوظائف او بالمزيد من التدهور الاقتصادي في ظل ازمة مالية عالمية عارمة ما زالت مفاعيلها تتفاقم وبالتالي خسران الانتخابات.
نعم لقد اضحت امكانية تحمل المخاطر لدى الحكومة شحيحة، حتى لو اتت في مصلحة اعادة هيكلة اقتصاداتها عبر ايجاد فرص عمل جديدة في حقول الاقتصادات الخضراء، كالطاقة المتجددة مثلا.
واني اخشى أن يتجاهل غالبية قادة العالم ذلك، فيضعون فرص نجاحهم في الانتخابات قبل اولوية انقاذ البشرية، وان هذا من الديموقراطية ومساوئها.
نعم ان ما جري في كوبنهاغن يمكن ان يعيد تنظيم الاقتصاد العالمي من الازمة المالية اذا ما احسن الرؤساء الاستفادة من العرض وتحقيق الربح الجماعي.
الا اني اميل الى عدم الثقة بزعماء البشر وضعفائهم، واضعا اتكالي على العلماء الذين سيتمكنون حتما بارشاد الهي من تطوير تقنية «التقاط الكاربون» المكتشفة حديثا، كي يتم خفض معدلات ثاني اوكسيد الكاربون في الهواء، وبالتالي انقاذ البشرية.
اقلعت كوبنهاغن، والحكومة اللبنانية تقلع معها الى العمد غدا..
تقلع الحكومة، وقد تمت تسمية وزير للبيئة يتقن العربية جيدا ويعرف كيفية تنظيم المؤتمرات الطلابية على الرغم من فتوته.
وقد أعلن لنا بالامس ان لبنان سيلتزم بالاعتماد جزئىا على الطاقة المتجددة بمعدل 12 بالماية مع حلول العام الفين واثنتي عشر بداية في ندوة حركة التجدد الديموقراطي، ثم اعاد النظر بذلك فأوضح ان ذلك سيتم مع حلول العام 2020.
الا انه اغفل ان يوضح لنا، لماذا هذا الرقم؟ وبناء على ماذا تم تحديده؟ وكيف سيتم الالتزام بانفاذ المشروع؟
تقلع الحكومة اللبنانية ورئىسها قد اعبر مشكورا عن نيته بترؤس الوفد اللبناني الى العاصمة الدانماركية.
يذهب دولة الرئىس الى هناك ولبنان لا يمتلك دراسة عن معدلات تناقص الثلوج على جباله او عن التغييرات في توزيع الامطار مثلا، وهذه ليست مشكلة الرئيس الحالي او موضوعا يسأل شخصيا عنه بالطبع.
يذهب دولة الرئىس الى هناك، على ما يبدو، وفي جعبته الكثير من الامال والقليل من الوسائل واني بالمناسبة اتمنى له التفوق في مساعيه.
نهاية، اشعر ان كوبنهاغن لن تفض الى معاهدة ملزمة بل الى التزامات اخلاقية مبدئية.
وامير الشعراء عند العرب احمد شوقي يقول في احد قصائده: «انما الأمم الاخلاقي اذا ما ذهبت اخلاقهم ذهبوا».
هذا حتى لو استطاعت الدول المجتمعة في كوبنهاغن التوصل الى معاهدة ملزمة، لما كان وضع الارض سيختلف كثيرا بعدها دون التزام اخلاقي واضح من قبل القادة.
لانه من مثلاً، سيقوم برصد وقياس وضبط الانبعاثات داخل دولة (دون موافقتها)، كي يتم تحديد مدى التزامها بالمعاهدة المذكورة؟؟ وحتى لو وفق احدهم في ذلك، فبالاستناد الى أي تشريع ستتم محاسبتها او تغريمها؟؟ ومن ثم فمن ستكون الجهة المعنية المخولة المحاسبة في حال الاخلال او التقاعس؟؟ وكيف؟؟ ثم انه من سيقدر مثلا ان يغرّم او يحاسب الدول التي تتمتع بقدرات اقتصادية او حربية او سياسية ضخمة (الفيتو في مجلس الامن مثلا)..
الا من فاقها قدرة ولاسباب مصلحية حصراً؟!!
والجواب يكمن بأن انقاذ المعاهدات الدولية لا يمكن ان يتحقق من دون اجراء اصلاحات جوهرية في الامم المتحدة، فتجعل منها حكومة عالمية تتمتع بالوسائل التي تمكنها من حسن تطبيق التشريعات الدولية، والا فالعدم النسبي في التعاطي الدولي السليم الى حد بعيد!!
الا انه وعلى الرغم من كل ذلك ما زالت قمة كوبنهاغن تشكل محطة في طريق استفاقة للبشرية قبل فوات الاوان اي نهاية الجنس البشري، وذلك في ضوء التغيرات المناخية الحاصلة.
انها قمة فحص اخلاق القادة ووعيهم وشجاعتهم، فحذار!!!
مازن ح.عبود
مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة
كتب المقال في 5 كانون الاول 2009 ونشر في جريدة الديار-صفحة الرأي في 22/12/2009

Labels:

Sunday, October 25, 2009

كوبنهاغن والعالم ولبنان...





كوبنهاغن والعالم ولبنان...
في انتظار حسم المعركة داخلياً في مجلس الشيوخ
الهند والصين تتريثان والولايات المتحدة الأميركية لا تجيب
كوبنهاغن – من مازن عبود:
"إنه لمن سخرية القدر ان تكون البلدان الاقل تسبّبا بمشكلة الاحتباس الحراري (الاقل نمواَ) اكثرها تضرراً... انّ كل اتفاق في شؤون الحد من هذه الظاهرة المخيفة يجب ان يرتكز على العدالة المناخية...". بهذه العبارات استهلّ كوفي عنان حفل افتتاح المؤتمر الذي استضافته اوبرا كوبنهاغن، الضاربة، وذلك بدعوة من مؤسسة (1) "Project Syndicate"، وأتى تحت عنوان: "من كيوتو الى كوبنهاغن".
المؤتمر شكل حدثا حضره الكثير من الشخصيات السياسية والعلمية العالمية وقادة الرأي في البسيطة، لمناقشة موضوع الحد من الانبعاثات الحرارية، التي هي في اساس الاحتباس الحراري، الذي يعتبر السبب الرئيسي تدهور أحوال اناس في افريقيا ودول العالم النامي (جراء الجفاف والفيضانات وسائر التبدلات المناخية).
ظاهرة سببتها الدول الغنية للدول الفقيرة عموما، وافريقيا السوداء خصوصاً، التي اعلن قادتها أنهم غير معنيّين بحلها، وبكل ما يجري في كوبنهاغن. فكأنّ اولئك القادة قالوا بذلك، انّهم يديرون كوكبهم الخاص الذي لا علاقة له بالارض. نعم، لم يرغب اولئك الزعماء في المساهمة في صنع الحل الذي يعوض على شعوبهم خسائرها (الافادة من موارد سوق الكاربون لتطوير اقتصاداتهم)، بل انكفأوا تمهيدا لقبول المتوافر لاحقا، مطلقين بذلك رصاص الرحمة على اجساد بلدانهم الغارقة في غيبوبة.
سأحاول في هذا التحقيق نقل اجواء ما شاهدت ليستطيع القارئ معرفة ما اذا كانت تلك المعاهدة ستوقع، وتدخل حيّز التنفيذ، كما سأسعى الى الاقناع بالعمل على دفع لبنان الى تفعيل مشاركته في مفاوضاتها، وابدال مناكفات قادتنا بمادة دسمة للمناقشة في هذا الاطار.
افتتاح المؤتمر
لم يكن كوفي عنان المتكلم الوحيد في ذلك الحفل، اذ انّ رئيس الوزراء الدانماركي لارس راموسين استهل المناسبة بكلمة. اما كلمة الختام فكانت لرئيس المفوضية الاوروبية جوزي مانويل باروزو.
رئيس الحكومة الدانماركي اعتبر أنّ موضوع الاحتباس الحراري يتضمن اوجها علمية واقتصادية وسياسية، مشيراً الى انّ الهدف الاساس من معاهدة "كوبنهاغن" هو الابقاء على معدلات ارتفاع الحراراة تحت سقف درجتين مئويتين. كما أكد انّ موضوع الاحتباس الحراري، على الرغم من انتقاله الى صفحات الجرائد الاولى في الآونة الاخيرة، مازال صعب التسويق. فحسبه انّ نقل حقائق المناقشات العلمية الى الناس متعذر في ظل سطوة شبح تأثيرات الازمة المالية العالمية. واعترف بأنّ ثمة صعوبات في اقناع الناس بفرص التحوّل الاقتصادي، على الرغم من انّ اعتماد الاجندة الخضراء هو الحل الامثل لمشكلة العالم المالية المعقدة. ويرى رئيس الوزراء الدانماركي انّ العالم المتطور مدعو اليوم الى خفض انبعاثاته، كما انّ العالم الاقل نموا مطالب ايضا بالابتعاد عن طرائق "الاعمال كالعادة"، وذلك بمساعدة المعسكر الاول. كما اشار الى انّ خلق آلية لتفعيل سوق الكاربون وعمل القطاع الخاص، ضروري لتحفيز الاستثمار الاخضر، ولهذا يتوجب ايجاد نظام اشراف ومراقبة وتتبع يحقق نتائج واقعية. وختم بالقول: "ويبقى السؤال الاساس، هل ستقرّ معاهدة كوبنهاغن؟ وجوابي على ذلك هو أنّ الديبلوماسية تعمل بكل قواها وبأنه لا بدّ من المنطق والحقيقة ان يبانا. اني فخور بأن اقول ان شعبنا في الدانمارك هو شعب اخضر، وقد اتخذنا الاجراءات اللازمة لارساء اقتصاد تنافسي اخضر، وانّ نخبة رجال اعمال الغد ستكون حتما من المستثمرين في التكنولوجيا الخضراء".
اما كوفي عنان فأعرب في كلمته عن ضرورة اقرار اتفاق يتسم بالعدالة تجاه الجميع، ودعى الدول الصناعية الى ضرورة تحمل مسؤوليتها حيال تداعيات مشكلة الاحتباس الحراري. ثم توّجه الى قادة الرأي، قائلا: "انكم، من خلال رسمكم الاولويات، تخلقون المحيط الذي يعمل فيه كل سياسي، وانتم مدعوون اليوم الى الانتقال من مرحلة الطلب الى العمل... الجميع في مركب واحد، فاما ان نغرق معا او ننجو جميعا... سلّطوا اضواءكم على مفاعيل فشل كوبنهاغن... ساعدوا القادة في التركيز على منافع كوبنهاغن وليس اخطار اقرارها ارفعوا اصواتكم. ازعجوا قادتكم بضجيجكم البنّاء... انّ مسؤولية كبيرة تقع على اكتافكم اليوم، الا انّ الجائزة تبقى اكبر".
وكانت كلمة الامين العام السابق للامم المتحدة ورئيس الاتحاد الاوروبي باروزو، الاهم والاكثر وضوحا وعلمية. فلم يخف من القول أنّ المفاوضات دخلت مرحلة المأزق الفعلي، وتحتاج الى دفع جديد، قد يشكل الاعلام احد محركاته.
بوروزو اعتبر أنه لا يحق لاحد ان يورث اولاده اكلاف وتبعات التبدل المناخي. كما افاد انّ توقيع معاهدة "كوبنهاغن" يشكل فرصة اقتصادية كبرى للعالم، ذلك لانها ترسي اسس اقتصادات جديدة ترتكز على المعدلات الدنيا من الكاربون، وهذا سيفضي الى موجة عارمة من الاكتشافات والوظائف في مجالات التكنولوجيا النظيفة. ثمّ قال: "لقد اتخذت اوروبا قرارا بزيادة معدل اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة الى حد العشرين في المئة مع بلوغ العام 2020، ما يعني زيادة في الاستثمارات تقدر بتسعين بليون يورو، وخلق سبع ماية الف وظيفة جديدة وخفض فاتورة استيراد الغاز بخمسة واربعين بليون يورو... انّ ما اقوله لكم اليوم واقعي بدليل ان معدل انبعاث الغازات الدفيئة للشخص الواحد عندنا هو اقل بأكثر من النصف مما هو في الولايات المتحدة الاميركية". وردّ بوروزو على بعض قادة العالم الاقل نمواً، فاعتبر أنه لا يتوجب اتهام الماضي بل مواجهة المستقبل، داعيا الدول الاقل نموا الى لعب ادوارها في خفض انبعاثاتها ايضا. واختتم كلمته بالقول انّ "كوبنهاغن" ما عادت موضوعا بيئيا بل ضرورة انمائية، وانّ السير في المسودة الحالية للمعاهدة، من دون غيرها من بدائل، مطلب اساسي اذ انه ليست للبشر كواكب بديلة عن الارض ايضا.
الا انّ مفاجأة المؤتمر الكبرى كانت خطوة رجل الاعمال جورج سوروس، الذي اعلن خلال عشاء نظمته رئيسة بلدية مدريد Ritt BJERREGAARD على شرفنا في القصر البلدي، أنه قد انشأ (صندوقا) حسابا ماليا اوقفه لأهداف اقامة مشروعات بيئية تنموية لدرء الاحتباس الحراري.
جلسات المؤتمر
لم افوت زيارة المواقع الاخبارية اللبنانية خلال وجودي هناك، فكان ان قرأت انّ "فلاناً تناول طعام الغداء مع فلان... وفلان يرفض توزير صهر ذاك الزعيم ويفضل ابن اخته"، وأنّ مسؤولاً في دولة قريبة او بعيدة بشّر بقرب تشكيل الحكومة... فأحسست بعدم الرغبة في العودة، اذ انّ ديموقراطيتنا هي لعبة "بيت بيوت". ثمّ حزنت، اذ اني لم اجد اي صفحة رئيسية في تلك المواقع تنقل للبناني ما يجري في العالم. لم يكن في صفحاتنا الاولى محل لبوروزو او كوفي عنان او يوشكا فيشر، الا اذا ما تطرقوا الى ازقتنا الصغيرة. من هنا تساءلت: "لماذا يبقى اهتمام الاعلام عندنا منصبّاً في شكل رئيسي على الفتات، ونغفل لحظات كبيرة من تاريخ البشرية؟ ولماذا لا تجتمع حكومة تصريف الاعمال الى حين "اكتمال النقل بالزعرور"؟ وهل تكفي لجنة مشّكلة من وزير البيئة كي يتحضر لبنان لمثل هكذا مؤتمر، وبهذا الحجم من الانعكاسات الوجودية والاقتصادية على العالم ولبنان؟ ثمّ اين وزارات المال والاقتصاد والخارجية والصحة من كل ما يجري في كوبنهاغن؟.
استغرقت جلسات المؤتمر يومين، واستضافت وزير البيئة الهندي Jairam RAMESH، ونظيرته الفنلندية Connie HEDEGAARD ، كما عضوة البرلمان الياباني Yuriko KOIKE، وعميد لجنة الامم المتحدة للحوار في الاحتباس الحراري ما بين الحكومات Rajendra PACHAURI ومساعد وزير الطاقة لشؤون السياسات والتعاون الدولي David SANDALOW في الادارة الامريكية الحالية، ومندوب الصين والرئيس البرازيلي السابق Ernest ZEDILLO وJoseph STIGLITZ وPeter SINGER والاقتصادي Nicolas STERN. محاضرات قادها اكاديميون كبار في الاقتصاد والتنمية المستدامة، واجمعت كل المداخلات على ان كوبنهاغن تشكل فرصة حقيقية لاعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وحلّ الازمة المالية العالمية.
أحسست خلال ندوات المؤتمر انّ علاقة الساسة بالاكاديميين هي ضمانة للعالم المعاصر ولبلدانهم، كما تلمّست جودة طينة بعض قادة العالم وقدراتهم التقنية والسياسية، فحزنت لبلدي، قائلا في نفسي: "آه يا لبنان، كم ظلمك اهلك بقادتك! فقادتنا لا ينتقون عادة افضل ما عندهم للمواقع الريادية لشكر البلد ومنتخبيهم، بل يسعون الى مكافأة من والاهم شخصيا، وعندها تحصل الكارثة. فكأنهم بذلك يقولون للناس اننا لا نقيم لكم وزناً، وحاسبونا اذا ما استطعتم الى ذلك سبيلا!".
على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه، فقد أغفل المؤتمر تأثير تقلبات اسعار النفط ومخزونه على الاحتباس الحراري. كما لم يُدع اليه ممثلون عن النفط الخليجي والغاز الروسي ومن العالم الثالث الذي ما زال يعتبر نفسه غير معني بالامر. اثير عدد من النقاط في اللقاءات العامة والجانبية، واجمل ما استمعت اليه كان دعوة Yuriko KOIKE (زعيمة من زعماء المعارضة اليابانية)، في جلسة جانبية، من الموفد الصيني الى الكلام مع رئيسه لتوقيع المعاهدة بصيغتها الحالية فينال جائزة نوبل للسلام العام المقبل. فكان ان ردّ عليها المندوب الصيني قائلا: "اقنعوا صديقكم الرئيس الاميركي الذي نالها للتو كي يوقع اولا". اما مساعد وزير الطاقة الاميركي، فقد اعتمد استراتيجية الاكثار من الكلام العام في الجلسة العامة وعدم اعطاء اي موقف. كما ابتعد عن الصحافيين والجلسات الجانبية بذريعة مواعيد استجدت على اجندته في الدانمارك. الا انّ الموقف الاكثر اهمية جاء من الاتحاد الاوروبي، الذي قال بلسان مسؤوليه في المؤتمر، انّ اوروبا ستمضي، وسائر دول العالم، قدما في توقيع كوبنهاغن حتى من دون الولايات المتحدة الامريكية، وانّ الدولة التي لن توقع المعاهدة قد تجد نفسها معزولة عن العالم وستفوت الكثير من الفرص الاقتصادية. موقف يعطي المفاوضات زخما ويعيد خلط الاوراق وتحديد الاولويات.
لقاءات خاصة
وفي لقاء خاص مع وزير البيئة الهندي Jairam RAMESH، ابلغت أنّ الهند تفضل تأجيل موعد توقيع اتفاق كوبنهاغن الى موعد آخر، ريثما يتم الاتفاق بهدؤ على كل مكونات المعاهدة كي لا تضحي بدورها نصا بلا روح. فدولته تعتبر انّ تحديد معدل الانبعاثات في دولة ما، يجب ان يتم قياسا على الفرد (الانبعاثات الاجمالية / عدد السكان)، وليس على الدولة في شكل اجمالي. كما اعرب لي ان بلاده تفضل اعتماد سياسة الخطوة خطوة في الاقرار التدريجي للمعاهدة. فموضوع تمويل اعادة التشجير للتعويض عن الانبعاثات مثلا، هو موضوع اجمع الجميع عليه فلماذ لا يتم اقراره ومن ثمّ المضي الى غيره؟؟
ثمّ اعرب الوزير الهندي عن امتعاض بلاده من جراء خروج اوروبا عن مبادئ كيوتو في جلسة بكين التفاوضية الاخيرة وذلك ارضاء للولايات المتحدة الاميركية واستدراجها الى الاتفاق، طالباً من الاتحاد الاوروبي العودة الى ثوابت كيويتو.
اما Yuriko KOIKE احدى زعيمات المعارضة اليابانية، وقد واكبت كيوتو سابقا، فبدت مهتمة جدا بموضوع انخراط الصين في المعاهدة. وقد اعربت لـ "النهار" في مقابلة خاصة عن انّ الحكومة السابقة في بلدها اتخذت كل التدابير والمبادرات لانجاح كوبنهاغن، واليابان تنتظر من العالم التجاوب كي تقدم المزيد على طاولة المفاوضات.
وجوب تفعيل الدور اللبناني
لست ادري ما اذا كان لبنان يفضل سوق الحصص لاسواق الكربونCap & trade او تحديد ضريبة مباشرة ترتكز على الكلفة؟ ولو انهم سمعوا STIGLITZ فربما كانوا ينتقون حتما النظام الاول، لانه يعزز، وفق الاقتصادي، سوق الفساد في نظام الزبائنية السياسي عبر فتح ابواب توزيع الحصص وبيعها، على عكس النظام الثاني الذي يحدد ضريبة ويفتح السوق امام الجميع في الصناعة.
ثمّ اني لا استطيع التكهن ما اذا كان موضوع الاحتباس الحراري هو موضع اهتمام لدى قادتنا؟ "فكل شيء عند العرب صابون" على حد قول المثل، ولولا همة وزير الداخلية والمحسنين لما كان البلد مني بطائرتي اطفاء للابقاء على بعض اشجاره.
كل ما اعرفه، وهو قليل، هو انّ معاهدة كوبنهاغن تمنح بلد الارز فرصا كبيرة لجهة تزويده الاموال اللازمة لاعادة التحريش مثلاً، والمحافظة على ما تبقى من غابات واحراش عنده، كما لتنظيم مصالحه الصناعية كي تتلاءم مع الشروط البيئية التي ستلتزمها اوروبا وتلزم كل الذين يرغبون في تصدير صناعاتهم اليها وذلك مقابل شراء رخص الكاربون لتشريع الحد الحالي من انبعاثاتهم الحرارية.
حسبي انّه، وفق المثل الشعبي، "انّ من حضر السوق باع واشترى". فالمطلوب ان يكون لبنان حاضرا بكل قوته هناك كي ينقل وجهة نظره الى صانعي القوانين الدولية كي تتلاءم صناعة قوانينهم، بالحد الادنى، مع مصالح البلد الصغير وذلك عبر التعاون مع من هم على صورته ومثاله.
بلد مداخن الذوق
غادرت الطائرة كوبنهاغن. فبانت لي من فوق طواحين هواء توليد الطاقة النظيفة المتجددة، التي وضعت في المياه الاقليمية الدانماركية، والتي تزود تلك البلاد عشرين في المئة من الكهرباء. غادرت متوجها الى بلد دواخين ذوق مكايل ومحاربي طواحين الهواء، ولم اجد لتلك العودة سببا مباشراً، الا اني لم أولد في لبنان بالصدفة بل لكي اصنع شهادتي، فألفت اهلي، في مثل هذه الحال مثلا، الى موضوع وجودي، واعمل واياهم كي يتكرم علينا قادتنا ببعض ما تبقى من وقتهم ومجهودهم لحل مثل هذه المشكلات الوجودية، فتتشكل مثلا لجنة وزارية لتتبع كوبنهاغن (تتألف من وزراء المال والاقتصاد والبيئة في الحكومة الحالية).
ثمّ رحت انظر من الطائرة، وأفكر في عبثية القدر وجهل قادة العالم الثالث. اما العبثية فلأنّ لعنة العالم المتقدم لا تنفك تلاحق الضعيف والمعذب والجائع من بلدان العالم الثالث، فكأنّه اريد لعالمنا النامي ان يكون المكب الدائم لكل تأثيرات ونفايات العالم الاكثر تطورا وذلك برعاية نواطير(زعماء) يغرق معظمهم في الجهل.

(1) مؤسسة متخصصة في تزويد وسائل الاعلام بمقالات كبار الكتّاب وصنعة القرار العالمي والمختصين


.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2009

Labels:

Monday, September 28, 2009

لاستنفار كل الطاقات لحماية شاطئ كفرعبيدا وما تبقى من واجهة بحرية


الوكالة الوطنية للاعلام

متفرقات - عبود: (مصور) أتوجه الى وزير الاشغال والى المسؤولين المعنيين لاستنفار كل الطاقات لحماية شاطئ كفرعبيدا وما تبقى من واجهة بحرية



28/09/09 14:18
وطنية - توجه مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود، في بيان اليوم، الى المعنيين عموما والى وزير الاشغال

العامة والنقل غازي العريضي خصوصا، ب"طلب درس امكان الغاء المرسوم رقم 955 (الجريدة الرسمية تاريخ 23-11-2007 عدد 74)- الممنوح لشركة انماء الشواطئ اللبنانية التي تمتلك ثلاثة آلاف متر مربع اجمالي (العقارات 262 و263 و297 على شاطئ كفرعبيدا)، والمتعلق باستثمار 37026 مترا مربعا من الاملاك البحرية العمومية لزوم ارساء مشروع سياحي كبير". وعلل، في بيان اليوم، مطلبه "سحب المرسوم لسببين قانونيين، ولأسباب بيئية واقتصادية. في الاسباب القانونية واعتبر ان "المرسوم 955 قد أضحى عرضة لاعادة النظر لانه: اولا، نص المرسوم المذكور ان بدل استثمار التعديات البحرية الناتجة من ردم البحر سنويا هو 46.078.000 ليرة لبنانية فقط لا غير تقدم الى رئاسة مرفأ شكا، بينما تتجاوز قيمة الاستثمار الاجمالية (الاراضي المضافة بموجب ردم البحر) الماية مليون دولار اميركي (تراوح اسعار الاراضي المحاذية للبحر بين 2000 الى اربعة آلاف دولار اميركي)، مما يجعل بدل الاستثمار السنوي بخسا وغير متوازن مع قيمة الاستثمار. ثانيا، نصت المادة الرابعة من المرسوم 955 على ضرورة بدء اعمال الردم خلال فترة 18 شهرا من تاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية اي في 23-11-2007. وقد تم تجاوز المدة المذكورة بأربعة اشهر على الاقل". في الاسباب البيئية ولفت الى ان "الموقع المذكور هو واحد من 33 موقعا شاطئيا اختارها مجلس الانماء والاعمار لحمايتها، نظرا الى فرادتها الجيولوجية والطبيعية والاثرية". كما اشار الى انه "كان يفترض ان يكون شاطئ كفرعبيدا ضمن المحمية التي اعلنها حضرة وزير البيئة في 18 ايلول 2009 على شواطئ مدينة البترون، الا ان رفض رئيس البلدية حال دون ذلك". واشار الى ان "المشروع الذي تنوي شركة انماء الشواطئ اللبنانية اقامته يقع في المنطقة العازلة للمحمية المعلنة (يبعد اقل من 500 متر عنها)، وان تعديا كهذا يشكل اخطارا كبيرة عليها". في الاسباب الاقتصادية وأبدى تخوفه من "فقدان ما تبقى من واجهات بحرية على امتداد الشاطئ اللبناني والتي اضحت محدودة للغاية"، مناشدا البيئيين "اعلان حال استنفار قصوى لحمايتها"، معتبرا ان "فقدان الشواطئ سيخفف حتما من قدرات البلد التنافسية سياحيا". واشار الى أن "ردم البحر، على الرغم من مساهمته في زيادة مساحة البلد الاجمالية، يوجد تغييرات في حركة التيارات المائية البحرية مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية، وبالتالي القضاء على عيش ما تبقى من الصيادين، ويدفع الى تعرية بعض الشواطئ من الرمول والحصى واغراق البعض الآخر بها. اما من ناحية التبعات الاقتصادية المباشرة على المواطن، فقد اعتبر أنه "نتيجة دراسة اقتصادية قام بها، ارتكزت على معدلات إشغال المطاعم الصغيرة على الشاطئ المذكور، تبين له ان ما يناهز الخمسة عشر مواطنا سيتكبد ما يناهز بشكل اجمالي المليون والخمس ماية الف دولار اميركي(كلفة دخول شاطئ خاص ليوم واحد للفرد الواحد تبلغ على الاقل عشرة دولارات اميركية) نتيجة تخصيص هذا الشاطئ لمصلحة الشركة المذكورة". وسأل عبود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "وضع موضوع حماية ما تبقى من واجهات بحرية على امتداد الشاطئ اللبناني في اولوياته"، داعيا الدولة الى "استملاك ما تبقى من اراض تشكل هذه الواجهة وتمويل ذلك عبر برامج مشابهة ل"أخضر دايم". =======م.ع.

Labels:

Wednesday, September 16, 2009

À Batroun, un projet touristique soulève la polémique


Littoral




http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/631518/A_Batroun%2C_un_projet_touristique_souleve_la_polemique.html
À Batroun, un projet touristique soulève la polémique




Par Suzanne BAAKLINI jeudi, septembre 17, 2009


Le village du Kfarabida, caza du Batroun, est divisé par la perspective d'un nouveau projet résidentiel et touristique qui prévoit un investissement sur les biens-fonds maritimes. Entre intérêts économiques et protection du littoral, quelle logique vaincra ?
La côte de Batroun est plutôt rocheuse, mais ces roches-là s'apparentent souvent à des œuvres d'art. Quelque part sur le littoral de Kfarabida se trouve une belle crique qu'on dirait sculptée. Elle l'est en partie puisque ses stries naturelles sont surmontées de petites constructions datant de l'époque phénicienne, à peine décelables pour un œil non exercé tant le temps a confondu structures artificielles et naturelles. Quoi qu'il en soit, cette crique revêt sans nul doute une double valeur écologique et archéologique.C'est au niveau de cette crique que devrait se situer un projet privé d'assez grande envergure, composé de deux parties selon l'étude d'impact écologique dont un résumé a été publié par la municipalité du village : une partie terrestre de dizaines de villas et de chalets, un tunnel reliant le projet à une bande côtière rocheuse de 3 000 mètres, et une partie maritime comprenant des piscines naturelles, une plage de sable, un brise-lames pour protéger la plage d'une longueur de 100 mètres et une jetée de 120 mètres où pourront venir accoster les bateaux. Pour le tunnel et les composantes maritimes, les décrets 955 et 1020, datant respectivement de novembre 2007 et d'avril 2008, ont été adoptés par le Conseil des ministres en faveur de la société en question. Mais voilà que le projet rencontre une opposition parmi les habitants de Kfarabida, dont une cinquantaine a déjà signé une pétition qui circule. L'écologiste Mazen Abboud, qui suit l'affaire, résume leurs griefs contre le projet, notamment dans sa partie maritime. « Ces constructions en mer impliquent nécessairement un grand nombre de remblais, donc le risque de destruction de roches et de grottes si caractéristiques de cette côte, dit-il. C'est la dernière parcelle encore vierge de cette région. Si on continue à permettre les investissements sur la côte, l'accès du littoral sera bientôt complètement interdit aux fils de la région, au bénéfice de projets privés. »Mais suivant quels arguments les détracteurs du projet l'attaquent-ils ? D'une part, selon Mazen Abboud, les délais fixés dans les décrets 955 et 1020 ont été dépassés sans que les travaux ne commencent à temps. Cela donne au ministère des Travaux publics et des Transports une latitude pour réexaminer le projet. D'autre part, les propriétaires des terrains n'ont qu'une parcelle de 3 000 mètres, d'une largeur très réduite, sur la côte. L'écologiste fait remarquer que, selon la loi, seuls ceux qui disposent de 10 000 mètres carrés sur la plage peuvent envisager des travaux dans le domaine public maritime. Enfin, selon lui, il y a un réel souci de pollution, par les remblais comme par les eaux usées, même si l'étude d'impact écologique évoque la construction d'une station d'épuration. Il se demande en effet combien de revendications de ce genre n'ont jamais été respectées... Un homme, s'estimant lésé, a porté plainte personnellement après l'annonce faite par la municipalité concernant le projet et la publication d'un résumé de l'étude. C'est Youssef Jammal, propriétaire d'un restaurant célèbre situé sur la plage, à quelques mètres seulement du futur projet. « Regardez cette eau, lance-t-il. Elle est encore limpide, c'est certainement l'eau la plus propre du Liban. Que veulent-ils, la polluer et nous renvoyer tous à la maison ? » Les bateaux accostent bien chez Jammal, mais sur une passerelle construite sur pilotis, sans remblai. Il s'insurge aussi contre le fait que l'annonce a été faite par la municipalité, ce qui, selon lui, dépasse largement ses prérogatives. Protéger la criqueMais que dit le résumé de l'étude d'impact environnemental dont nous avons consulté une copie ? Il s'étend sur la description du littoral de Kfarabida, parle d'une gestion durable de la composante maritime du projet et évoque, entre autres, la construction d'une station d'épuration des eaux usées, l'utilisation de matériaux « adéquats » pour les remblais, ainsi qu'une limitation du nombre de yachts admis dans la marina, et une maintenance de ces bateaux qui sera exercée ailleurs que dans ce petit port. Les concepteurs du projet s'engagent à « limiter au maximum les effets négatifs sur l'environnement » et font valoir l'intérêt économique et touristique pour le village. Dans leur réponse à la municipalité, qui avait ouvert la voie aux remarques des citoyens, des habitants relèvent « l'ambiguïté » des termes en lesquels est rédigée cette étude, qui ne tient pas en compte les caractéristiques des plages de Kfarabida, et demandent à consulter le texte intégral. Toutefois, comme son nom l'indique, une étude d'impact environnemental (imposée par les décrets d'ailleurs) doit être approuvée par le ministère de l'Environnement. Nous avons appris qu'elle y a effectivement été examinée, et avons interrogé le ministre Antoine Karam sur le sujet. Celui-ci nous a appris que d'importantes modifications y ont été apportées. Il a assuré que « des normes très strictes ont été imposées pour la station d'épuration des eaux usées ». « Dans le projet, il était prévu de construire une sorte de chape en béton sur la crique, ce que nous n'avons pas approuvé, poursuit-il. La crique devra rester intouchée. Quant aux autres composantes, nous avons interdit la construction d'une jetée fermée et d'une marina, proposant, à leur place, l'aménagement d'une sorte de passerelle sur pilotis qui n'entraînera aucun remblai, ni aucune construction solide dans la mer. »Intérêt économique ?Les défenseurs du projet, eux, font valoir qu'au-delà de la question de protection de la mer, un tel investissement est non négligeable pour le village. Interrogé sur cette affaire, Tannous Féghali, président de la municipalité de Kfarabida, soutient que les détracteurs du projet « ne comprennent rien à l'économie ». « C'est un investissement de 50 millions de dollars dont profitera le village », ajoute-t-il, laissant entendre que l'opposition est « peut-être mue par des rivalités ou des intérêts personnels ».« Ce projet assurera des rentrées importantes pour la municipalité, ce dont profitera tout le village, poursuit-il. Les touristes seront plus nombreux, ce qui signifie davantage de consommateurs. De plus, beaucoup d'emplois seront créés et les fils du village auront la priorité lors de l'embauche. Tous les investisseurs sont les bienvenus. » N'est-il pas inquiet pour l'environnement marin ? « La société dispose de tous les permis nécessaires qui lui ont été accordés par l'État, répond M. Féghali. Tout ce qu'elle veut réaliser, c'est un brise-lames pour que les bateaux y accostent. Il n'y a aucun dégât, ni environnemental ni autre. » Il affirme par ailleurs que ce n'est pas à la municipalité d'accorder un quelconque permis dans un tel projet, et qu'il n'en a pas encore reçu les papiers officiels pour consultation finale. L'intérêt économique se défend-il ? Certains pensent que non. M. Jammal estime que les frais qui seront versés à la municipalité seront minimes par rapport aux dégâts occasionnés. « Pour ce qui est des offres d'emploi, un projet principalement résidentiel requiert une main-d'œuvre peu qualifiée, ce qui n'est pas le cas de l'écrasante majorité des habitants de Kfarabida », souligne-t-il.S'exprimant à un niveau plus général, M. Abboud fait remarquer que les retombées économiques sur le tourisme de la privatisation du littoral sont désastreuses, comme cela a été prouvé dans d'autres régions du monde. « Avec le développement non durable des côtes, il est estimé qu'en 2025, nous n'aurons plus d'ouverture sur la mer, dit-il. Le Parlement doit savoir qu'en prorogeant les textes légalisant les empiètements sur le domaine maritime, il fait perdre aux Libanais l'accès à leurs plages, et au pays sa compétitivité sur le plan touristique. »M. Jammal évoque un autre aspect de la question. « Quand ils auront détruit des rochers vieux de millions d'années, qu'allons-nous léguer à nos enfants ? » déplore-t-il.

Labels:

Saturday, July 25, 2009

مقابلة تلفزيونية حول الكارثة النفطية في ذكرى ثلاث سنوات





جونيه في 25-7/2009



نص مقابلة مع
LBCI


من يقوم اليوم بمتابعة ملف معالجة تنظيف الشواطئ اللبنانية من آثار البقعة النفطية اثر حرب تموز؟ وهل التلوث الناتج عنها ما زال قائما؟

استعادت وزارة البيئة ملف تنظيف آثار البقعة النفطية من جمعية بحر لبنان بايعاز من رئيس الحكومة المستقيلة، وقد جرى مسح لماية وخمسين كيلومترا من الشواطئ اللبنانية المتضررة من العدوان بتمويل نروجي، اظهر انّ قرابة العشرة كيلومترات منها مازال ملوثا بمعدلات تلوث تتراوح ما بين الوسط والخفيف بحسب معلومات وزارة البيئة اللبنانية التي تعتبر ايضا بأنّ معظم تلك الاماكن لا يسلكها الصيادون او السباحون. لذا، فاءنه يمكن القول بأنّ لبنان قد استطاع بعد سنوات ان يتخطى الى حد كبير الكارثة النفطية الاسوأ في تاريخ الجمهورية.



ماذا حلّ بالنفايات النفطية الناجمة عن الكارثة والتي كانت موضوع جدل ما بين المختصين وما هي انواع تلك النفايات؟

النفايات النفطية هي مخزنة اليوم في مصافي النفط في كل من IPC في طرابلس وفي الجية وفي الزهراني وفق شروط تقنية مقبولة لتخزين مثل هكذا نوع من النفايات وقد بدأت معالجتها بالفعل بتمويل نروجي بغالبيته وكندي بجزء منه وذلك بالتعاون مع كل من الهيئة العليا للاغاثة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي باشراف الخبراء النروجيين الذين هم الاهم في هذا المضمار. والنفايات على اربع انواع وهي:
1. الرمل والحصى الممتزجة بالبقايا النفطية وقد بدأت معالجتها بتمويل كندي بالاشتراك مع UNDP
2. ثياب من قاموا بالتنظيف
3. بقايا نفايات صلبة بحرية ملوثة
4. بقايا نفطية خام ثقيلة وهي الاصعب في المعالجة وتنتظر معالجتها اقتراحات الخبراء النروجيين.

ماذا حل بالملف القانوني لرفع دعوى على اسرائيل لارغامها على دفع التعويضات للبنان الناتجة عن الكارثة النفطية؟ وما هو قدرها؟
اوعز رئيس الحكومة في حينه(على اثر حرب تموز) الى النيابة العامة لتكوين عناصر ملف مقاضاة اسرائيل وتغريمها دفع التعويضات. وقد عملت الحكومة اللبنانية عبر اجهزتها المختصة على استصدار لقرارات من الهيئة العام للامم المتحدة في الدورات 61-62- 63، ومنذ العام 2006، تدين اسرائيل بشكل واضح. وقرارات الهيئة العامة طالبت بشكل واضح الدولة العبرية التي سبت الكارثة البحرية الى دفع التعويضات الى لبنان والتي تبلغ بحسب البنك الدولي مايتي وثلاث ملايين دولار امريكي فقط لا غير. الا انّ وزارة العدل على ما يبدوا لم تضع الملف في صلب اولوياتها كما يجب، فلم يقدم لبنان لغاية هذا التاريخ، اي طلب لمقاضاة اسرائيل لدى المحاكم ذات الاختصاص، مع انّ مثل هكذا مبادرة تضمن للبنان فتحا دبلومسايا وحقوقيا كبيرا بالاضافة الى المبالغ التي ستتكبدها اسرائيل جراء فعلتها. وانّ مثل هكذا خطوة ستكون سابقة في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي.
لست ادري لما لم يتخذ القرار السياسي في هذا الاطار؟؟ وما الاسباب امام عدم تحرك الوزرات المعنية لتحصيل حقوق البلد وانفاذ ما نصّ عليه الشق البيئي من البيان الوزراي للحكومة المستقيلة؟؟
طبعا لا يجوز القول ان الحكومة، او وزير العدل الذي نثق بمناقبيته، متآمر، لكن الاكيد انّ ثمة ضعف في رسم اولويات بعض الوزارات وتلعثم في ادائها بحيث انها لا تستطيع على ما يبدوا القيام بعدة ملفات في وقت واحد، قد يكون ذلك ناجم عن عدم وعي لاهمية الملف المذكور او تلعثم في الاداء جراء الغرق في السياسات المحلية لكل من فريقي السلطة في لبنان. الا انه، وفي كل الاحوال، على وزراء العدل والبيئة والخارجية في الحكومة المقبلة وضع هذا الملف في سلم اولويات البلد تماما كما جرى لقضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
نهاية لست ادري الى متى سيستمر لبنان غارقا في المماحكات السياسية وقيمة التدهور البيئي السنوي الناتجة عن السياسات البيئية الخاطئة مازالت الى ارتفاع حتى وصلت معدل السبع ماية وثلاثين مليون دولارا طبعا وليس ليرة كمعدل وسطي بحسب ارقام البنك الدولي للعام المنصرم 2008، و"الحبل على الجرار".

Labels:

Monday, July 13, 2009

لايلاء ملف مقاضاة اسرائيل الاهميةاللازمة

13/07/09 14:33
متفرقات - مازن عبود : لايلاء ملف مقاضاة اسرائيل الاهميةاللازمة
الوكالة الوطنية للاعلام -
أصدر مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود، في الذكرى الرابعة لحرب تموز والكارثة النفطية، بيانا، سأل فيه المعنيين عن "مدى تطابق انجازات الحكومة مع البند البيئي من البيان الوزاري، وخصوصا الشق المتعلق بارغام اسرائيل على تكبد اكلاف الاضرار الناتجة عن كارثة البقعة النفطية والقنابل العنقودية للاراضي الزراعية. أضاف عبود "ان ثمة قرارا ادان اسرائيل في هذا الاطار، استصدرته الهيئة العامة للامم المتحدة في عهد الحكومة السابقة، والتمس من رئيس الحكومة المستقيلة، كما من رئيس الحكومة المكلف، ايلاء ملف مقاضاة اسرائيل الاهمية التي يستحق، وذلك عبر الايعاز الى كل من وزراء البيئة والعدل والزراعة والخارجية، لوضع الاطر التنفيذية للمشروع، والاستحصال على التعويضات المناسبة استنادا الى قرار الهيئة العامة للامم المتحدة". =====ي.ع

Labels:

Tuesday, June 30, 2009

Mazen Abboud Wished Hariri Success مازن عبود تمنى لرئيس الحكومة المكلف الفلاح في مهامه

30/06/09 11:46
Alwikala Alwatania
http://www.nna-leb.gov.lb/
30/06/09 14:40Miscellaneous
Mazen Abboud Wished Hariri Success
NNA - 30/06/2009
Mazen ABBOUD, a UNEP-MAP consultant wished, the designated Premier- Saad Hariri, success in carrying out national duties as a prime minister.
ABBOUD urged HARIRI in the same press release issued today, to nominate a knowledgeable & qualified person for the environment ministry; he considered that the cost of environmental degradation in Lebanon, as estimated by the World Bank, is around 0.5 billion dollars per year. ABBOUD said that the resulting high cost will have its impacts on the sustainability of the tourism sector in the country, whcih is the pillar of the Lebanese Economy.
Finally, he urged Lebanes decision makers to consider adopting more objective selection criteria for the key positions in the country, which are based not only on political (patron-client) factors but also on personal qualifications.

================================A

متفرقات - مازن عبود تمنى لرئيس الحكومة المكلف الفلاح في مهامه وطنية-30/6/2009

تمنى مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود في بيان اصدره اليوم، لرئيس الحكومة المكلف الفلاح في مهامه بغية ارساء الاستقرار والتنمية في البلد. كما تمنى على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للحكومة العتيدة الذي نضع عليه امالا كبيرة بوصفه يحمل فيروس الشباب والتقدم والتغيير، الحرص على تسمية وزير للبيئة يتمتع بالحد الادنى من المعرفة والمحبة لشؤون وشجون القطاع. وقد ذكر عبود بأن اكلاف التدهور البيئي الناتج عن السياسات الخاطئة بلغت بحسب البنك الدولي اكثر من نصف مليار دولار سنويا فأضحى يشكل عبئا وخطرا على ديمومة السياحة والتنمية في البلد. واخيرا دعا رجال السياسة الى حجز بعض المواقع التقنية لاهل الكفاءة بغض النظر عن معايير الزبائنية الضيقة.

Labels:

Friday, June 19, 2009

LIBAN-Pause verte

Quand on regarde ailleurs…
Par Suzanne BAAKLINI vendredi, juin 19, 2009
http://www.lorientlejour.com/news/
Dernièrement, les grandes questions ont largement occupé les esprits, qui avaient les yeux rivés vers « telle ou telle vision du Liban », vers les perspectives d'avenir, vers les grands choix nationaux. Tout cela est très bien, probablement inévitable, mais que se passe-t-il quand on regarde ailleurs ? Une des conséquences observée récemment, c'est une nouvelle vague impressionnante d'abattage massif d'arbres dans les forêts, perpétrée par des contrevenants étonnamment tranquilles, au plus fort de la campagne électorale. Mazen Abboud, écologiste averti, dit avoir observé « un vrai massacre » dans les forêts de plusieurs régions, comme le Batroun ou le Kesrouan. « L'ampleur du phénomène est bien plus importante qu'au cours des années précédentes, peut-être parce que la campagne électorale occupait trop les esprits », dit-il. Il raconte également que l'odeur résultant de l'activité des charbonniers en pleine forêt est bien perceptible, surtout dans la région de Batroun. M. Abboud dit avoir contacté, suite à ses observations, la direction concernée au ministère de l'Agriculture. Celle-ci lui a confirmé que des permis d'élagage, et non d'abattage, ont été délivrés comme chaque année, et qu'il « n'était pas possible de faire autrement ». Mais il est désormais bien connu que les « permis d'élagage » sont automatiquement interprétés par ceux qui les obtiennent, par un surprenant glissement de langage, comme des permis d'abattage définitif des quelques malheureux arbres restants dans le pays, tout en échappant de manière parfaite à tout genre de contrôle. Si tant est qu'il y ait à la base une intention d'exercer un contrôle quelconque...Mercredi, le deuxième hélicoptère spécialisé dans la lutte contre les feux de forêts est arrivé au Liban, et a été mis à la disposition de l'armée. L'arrivée de ces deux appareils est somme toute une excellente nouvelle. Mais il faut rappeler que l'abattage illégal d'arbres n'est en rien moins dangereux que les incendies, et si ce fléau n'est pas combattu, il contribuera davantage, et de manière plus sournoise encore, à la disparition des forêts. Le plus surprenant, c'est qu'il y a quelques semaines encore, lors du grand congrès organisé par l'AFDC au Grand Sérail sous le patronage du Premier ministre Fouad Siniora, pour parler d'une stratégie nationale de lutte contre les incendies, les ministres de l'Environnement et de l'Agriculture présents avaient certifié que suite à un accord entre eux, le ministère de l'Agriculture allait geler les permis d'élagage parce qu'ils menaient à l'abattage pur et simple des arbres. Que s'est-il donc passé ? Ces permis avaient-ils été accordés avant ces belles déclarations ou ces bonnes intentions ont-elles été appliquées avec laxisme ? La proximité des élections a-t-elle brouillé les cartes ? Difficile à dire.Quoi qu'il arrive, les arbres, eux, y laissent la vie, et nous perdons une partie de l'âme de ce pays avec chaque coup de hache. Les arbres n'ont ni confession, ni appartenance politique, ni calculs d'avenir. Ils devraient être rassembleurs. Or ils sont victimes de crimes écologiques continus, d'autant plus atroces que les discours sont incendiaires et provocants ailleurs. N'est-ce pas emblématique ? Et, de toute façon, les contrevenants sont tout à fait tranquilles quand les tensions politiques entre camps rivaux les rendent invisibles...

Labels:

Thursday, June 4, 2009

الوكالة الوطنية للاعلام

متفرقات - عبود:الاحراج تشهد في زمن الانتخابات تزايدا في إنتهاك البيئة أعمال قطع الاحراج إزدادت في مناطق البترون وبعض أقضية البقاع والشمال وطنية - 4/6/2009
أكد مستشار خطة المتوسط في برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود، في بيان اصدره اليوم، "ان احراج لبنان وطبيعته تشهد في زمن الانتخابات تزايدا في معدلات الانتهاكات البيئية". ولفت الى إهتمام البيئيين الى إزدياد عدد رخص قطع الاحراج الممنوحة الى الحطابين من قبل وزارة الزراعة، لزوم تصنيع الفحم بالمقارنة مع العام الفائت. وإعتبر "ان هذا التدهور مرتبط بحلول موسم الانتخابات، وتركيز الدولة جهودها على التحضير للعملية الانتخابية"، مشيرا الى "ان الموسم الانتخابي أدى الى التساهل مع الساسة والمرتكبين وذلك بغية تسهيل كسب أصوات إنتخابية". وقال عبود "أن أعمال قطع الاحراج قد إزدادت في المناطق التي تشهد حماوة إنتخابية كالبترون وبعض أقضية البقاع والشمال مما أدى الى إزدياد وتيرة التشحير الى درجة غير معهودة". ونوه بجهود رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والبلديات التي "تمخضت عن شراء طائرات للاطفاء"، كما هنأ قوى الامن الداخلي بعيدها، منوها بجهود المدير العام للامن الداخلي اللواء أشرف ريفي التي "تمخضت عن بدايات تشدد في ضبط المرتكبين في حق البيئة تظهر خلال العام المنصرم". وطالب المرشحين الى الانتخابات وضع البيئيين في حساباتهم الانتخابية، مشيدا بتضمين عدد من الاحزاب والتيارات السياسية برامجها موضوعات بيئية. ================م.ق.

Labels:

Sunday, May 17, 2009


16 May. 2009
Kataeb.org :
راى مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة –خطة المتوسط وعضو معهد الصحافة العالمي الدكتور مازن عبود أن مشروع الكتائب فيما خص الشق البيئي يعتبر حضاريا لانه تطرق بشكل مفصل لهذا الموضوع طارحا المشاكل وواضعا الحلول .في مشروع الكتائب نجد أن الحزب مدرك لاهمية البيئة التي تعتبر الرافد الأول للسياحة و التي تشكل شريانا أساسيا للاقتصاد اللبناني ولفت الى المخالفات التي ترتكب في مجال الاعمار حيث تحول لبنان من غابة خضراء الى غابة من الباطون وهذا ما يجب ان يعمل عليه نواب الحزب من خلال تنظيم عمليات البناء والمحافظة على الطابع اللبناني . واضاف عبود أن الشق البيئي في المشروع فيه روح الشباب المتخصص خصوصا من خلال الطريقة التي طرحت فيها المشكلة والبعيدة كل البعد عن التوصيف التقليدي للامور ولذلك نرى ان المشروع تحدث عن التنمية المستدامة وهذا ما يعكس التجدد داخل الحزب وهذا اكبر دليل أن روح بيار الجميل موجودة في كل ما تقوم به الكتائب خصوصا ان الوزير الشهيد و الذي تعاونت معه كان يولي أهمية كبرى للشق البيئي . و اللافت في الشق البيئي أنه رسم سلم الاولويات للمباشرة بالعمل من خلال تنفيذ الامور الملحة كمياه الشفة والمياه الجوفية ومن ثم موضوع الثروة البحرية والاملاك البحرية اذ ان لبنان سيفصله عن البحر في العام 2025 حاجز من الاسمنت بعد كل التعديات التي تحصل على الاملاك البحرية علما ان معظم هذه التعديات هي مغطات من قبل النافذين في الدولة وهنا يكمن عمل نواب الكتائب ليكونوا في المرصاد لكل هذه الارتكابات التي تحصل في حق البيئة والاملاك البحرية تحديدا.
و نوه عبود بطرح الحزب فيما خص تنظيم الاراضي الزراعية واعادة التشجير وخصوصا التوعية البيئية وربط البيئة بالاقتصاد وموضوع الاكلاف الاقتصادية وربط البيئة بالاقتصاد لان لبنان يتكبد العديد من الاكلاف جراء الانتهاكات البيئية . و اضاف أن من اللافت ايضا في البيان الطريقة التي طرح فيها الموضوع والقادرة على اقناع الناس من خلال الامثلة المقدمة ومن خلال شرح النتائج. وطلب عبود من نواب الكتائب خلق برامج في البرلمان مع الدول النفطية لدعم لبنان بهذه المادة و ذلك للحد من قطع الاشجار وأن يفرضوا على الحكومة طرح مشروع يشرح للدول العربية ان لبنان هو الرئة التي يتنفسون من خلالها وعليهم دعمها بالمحافظة على البيئة و بالتالي البيئة اللبنانية ليست فقط مصلحة لبنانية بل مصلحة عربية وعلينا أن نشعر المواطن العربي بهذا الامر من خلال شرحنا له لموضوع البيئة من خلال أمور عدة منها التغيير المناخي وتقلص نسبة الاوكسيجن وعلى نواب الكتائب المطالبة من الحكومة بخطوات عملية لدعم البيئة ومحاسبتها في حال التقصير و على سبيل المثال فان الحكومة وعدت بمعالجة ترددات حرب تموز التي كانت كارثية على البيئة اللبنانية انما على ارض الواقع لم نر اي شئ.
كما أن وزارة الداخلية يجب ان تعمل اكثر على مراقبة الاحراج و تطبيق القانون القائل أنه مع كل مولود يجب غرس شجرة لتنشيط العمل البيئي وزيادة المساحات الخضراء. و عن الحرائق التي تاكل الاحراش في لبنان قال عبود انه يجب الخروج من تجهيل هوية المرتكبين وبالتالي تضيع المسؤولية بين الداخلية و الزراعة وتضيع البوصلة لذا يجب فتح ورشة قانونية لتحديد المسؤولية و بالتالي يجب اعطاء هامش أكبر للبلديات في هذا الخصوص لان الطيران لوحده غير كاف و على نواب الكتائب المطالبة بأبراج مراقبة في الاحراش و موازنة خاصة لحماية الاحراش المتبقية في لبنان . و لفت عبود الى موضوع الكسارات و المقالع التي تأكل جبالنا و تفقد ارضنا قيمتها على كل الاصعدة لا سيما الصعد الاقتصادية اضافة الى كل الضرر البيئي الذي يقضي على الخضار و ينسف الجبال الخضراء . عبود ربط موضوع الكهرباء بالموضوع البيئي وقال ان لبنان لن يستطيع الاستمرار بهذه التكلفة الكبيرة التي تزيد بشكل كبير نسبة الدين العام لافتا الى الانبعاثات السامة التي يتنشقها المواطنون في منطقتي الذوق و شكا والتي تؤدي الى امراض سرطانية .وطالب الدولة بوضع حد سريع لكل هذه الانتهاكات من خلال و ضع الفيلترات و تحديدا في شكا ومراقبة السيارات والباصات العاملة على المازوت و ايجاد حل سريع لهذه المعضلة . و تطرق الى مشروع الصرف الصحي الذي يقضي على الثروة البحرية مطالبا نواب الكتائب برفع مشروعهم البيئي في هذا الخصوص الى المجلس والمسارعة بايجاد الحلول قبل فوات الاوان ولانقاذ ما تبقى من ثروتنا البحرية و ختم بالقول ان مشاكل البيئة في لبنان عديدة و ما ينتظر نواب الكتائب الكثير من العمل لكي تبقى أرزتنا خضراء .
بيار البايع

Kataeb.org Team

Labels: