.:: Mazen Abboud's Blog ::.

مازن عبود نوه بمنسق بيئي في المتوسط استقال لخلافات مع موظف اسرائيلي

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Mon, 08 Mar 2010 12:26:00 +0000

08/03/10 12:47
متفرقات - مازن عبود نوه بمنسق بيئي في المتوسط استقال لخلافات مع موظف يهودي الهوى

وطنية - 8/3/2010 - اعتبر المستشار البيئي مازن عبود ان اداء المنسق السابق ل"خطة المتوسط"، في برنامج الامم المتحدة للبيئة - بول ميفسود (مالطي الجنسية)،الذي استقال من منصبه مؤخرا على اثر خلافات مع موظف يهودي-الماني متعاطف مع اسرائيل في الخطة، كان استثنائيا تجاه لبنان ابان كارثة التلوث النفطي في اعتداءات تموز من صيف العام 2006.
وأشار عبود الى انه عمل مع ميفسود "لنقل الصورة الحقيقية لاثار ومفاعيل البقعة النفطية جراء الاعتداءآت الاسرائيلية الى المجتمع البيئي الدولي"، معتبرا "أن محبة مفسود للبنان الذي زاره رسميا في العام 12 نيسان 2006 وتضحياته في سبيل قضاياه البيئية وخصوصا قضية البقعة النفطية ومعالجتها تجعل منه صديقا كبيرا للبلد".
وأكد "أن لبنان ما كان استطاع حشد هذا القدر من الدعم والتمويل الدوليين لولا خطة المتوسط ومنسقها بول ميفسود الذي جعل من الامانة العامة لخطته خلية عملت على اعداد المؤتمرات والاجتماعات الدولية بغية تأمين التمويل والمشورة اللازميتن للدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير البيئة يعقوب الصراف واركان المديرية العامة للبيئة للخروج من الازمة".
=================
اضافة- (خطة المتوسط هي الذراع التنفيذية لمعاهدة برشلونة لحماية البحر المتوسط ومحيطه من التلوث. والخطة التي تضم لبنان تشكل منتدى لوزراء البيئة في حوض البحر المتوسط . وتعدّ خطة المتوسط من انجح خطط البحار في برنامج الامم المتحدة للبيئة، و تتخذ من مدينة اثينا كمقر لها).

لسنا ضيوف شرف على الكرة الأرضية

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Sun, 28 Feb 2010 06:26:00 +0000

العدد 13200 - تاريخ النشر 28/02/2010
تاريخ الطباعة: 28/02/2010
اطبع

--------------------------------------------------------------------------------
لسنا ضيوف شرف على الكرة الأرضية

من اليمين: د. أسيل طقشة وماري صيقلي ود. مازن عبود
بيروت- نبيه البرجي
لو كان لامارتين هناك لسأل: ماذا فعل هؤلاء الناس بتلك الثريا الخضراء؟
الثريا الخضراء.. هكذا وصف الشاعر ورجل الدولة الفرنسي لبنان في القرن التاسع عشر. الآن ماذا؟
علامات الاستفهام تتلاحق، ونحن في حرم المعهد العالي للأعمال ESA في بيروت نتابع تقرير المستشار في برنامج الامم المتحدة للبيئة (خطة عمل المتوسط - اثينا) مازن عبود، فيما قامت الدكتورة اسيل أحمد طقشة (من جامعة توينتي الهولندية) بتقديم التقرير بالإنكليزية، متحدثة إلى عالم يفترض ان يساعد على انقاذ تلك «الثريا».

4 محاور في التقرير الذي حمل عنوان «لبنان والبيئة والعام 2009»، وهي: البيئة والعام 2009، في الاحداث الكبرى في البلد وتأثيراتها البيئية، ومضات منيرة في المسيرة البيئية خلال العام، مشكلات بيئية وتوصيات.
التقرير تناول ايضا، وان باقتضاب، ابرز الانجازات والانتهاكات البيئية في لبنان في العام المنصرم، كما سجل سلسلة من الاحداث البيئية التي شهدتها البلاد محللا اياها، مع تقديم لاداء الحكومة وكيفية تفاعلها مع تلك الاحداث في عام خاض فيه اللبنانيون في الاستحقاق الانتخابي، كما عاشوا الازمات الكبرى.
التقرير يتوقف عند قمة كوبنهاغن للتغيير المناخي، كلنا مسؤولون، ولسنا مجرد ضيوف شرف على الكرة الارضية، كما تقول لنا الدكتورة طقشة، المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الدول القادرة، وذات الاقتصادات المتطورة، والتي يفترض الا تذهب بعيدا في الجموح التكنولوجي من دون مراعاة المعايير، وحتى المفاهيم، الخاصة بالتوازن البيئي.

النافذة الزرقاء

عبود ركز على ضرورة ان يفيد لبنان من مناخ قمة المناخ، ففي دول كثيرة ثمة اهتمام متعدد الجوانب بلبنان الذي يفترض ان يعطي الثقافة البيئية مداها، وعلى هذا الاساس لابد من خلية عمل تنشط باستمرار على مستوى الداخل كما على مستوى الخارج، لاعادة ترميم ما تصدع من الطبيعة اللبنانية بفعل العشوائية والفوضى والخلل العام، بما في ذلك الخلل الاخلاقي، في التعاطي مع البيئة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى لحماية ما تبقى من البيئة، مع تفصيل منهجي وعملاني مكثف لآليات الحماية وتطويرها.
يلاحظ التقرير مدى التعديات على الشواطئ التي يفترض ان تكون بمنزلة النافذة الزرقاء للبنان، ابنية ومقاه بحجة تنمية الشاطئ، فيما النتيجة هي النقيض، اي تدمير ذلك المدى الطبيعي، من دون اي اعتبار لتلك المناطق الساحلية التي تتميز بالفرادة من النواحي الجيولوجية والطبيعية والاثرية.

إبادة الأحراج

والتقرير يدعو الى ما يمكن ان يسمى بحرب ضد الحرائق التي تدمر الغابات، والبساتين، مستغربا كيف يوجد اناس يعتبرون ان ابادة الاحراج ضرورة معيشية واقتصادية للاستفادة من الاراضي المحروقة في القطاع الزراعي.
أجل، صرخة ضد الحرائق، ومن دون ان تقتصر السياسة الوقائية على استجلاب تقنيات المواجهة (طائرات وما شابه..)، وانما ايضا بتفعيل الوعي بحيث يشعر كل من له موطئ قدم على الاراضي اللبنانية انه معني بالحفاظ على تلك البانوراما الساحرة والسحرية في آن.
والتقرير يلاحظ غياب التنظيم الذي يترافق مع غياب المسؤولية، مزارع للابقار وللدجاج تنتهك، بدورها، البيئة، مثلها مثل الكسارات التي تلتهم الجبال والتلال بوحشية كائنات خرافية.
دائما، التراخيص بحسب الواسطات ومن دون اي تخطيط.

استنزاف المياه

ثمة مشكلة اخرى هي المياه الجوفية التي تتعرض ايضا للاستنزاف العشوائي، الآبار الارتوازية تستهلك فوضويا تلك المناجم الهائلة من الذهب الابيض، هل يفكر هؤلاء بالمستقبل، قبل ان يسأل التقرير عن سبب ذلك الهاجس الاستراتيجي، ولعله هاجس البقاء، اي المستقبل...
لا يغفل التقرير تحقيق انجازات على صعيد الدولة كدولة، كذلك على صعيد الهيئات والافراد، يشير الى فاعلية التعاون مع دول اخرى ان لتأمين التمويل او لتوفير الامكانات التقنية والعملية، والى التنسيق الحاصل بين المملكة العربية السعودية ومجلس الانماء والاعمار لمعالجة جبل النفايات عند شاطئ مدينة صيدا وعلى مقربة من القلعة التاريخية.

المركب العلمي الإيطالي

ويلفت الى اتفاق بين الاتحاد الاوروبي ووزارة الاصلاح الاداري لانشاء معملين لمعالجة النفايات، فيما قدمت الحكومة الايطالية مركباً علميا الى مجلس البحوث العلمية، وهو يحمل جهاز «آر.او.في» الذي ساهم بشكل فعال في اعمال البحث التي اعقبت وقوع كارثة الطائرة الاثيوبية.
بيد ان الدكتورة طقشة اثارت مسألة على جانب هام من الحساسية، حين تحدثت الى «القبس» عن التأثيرات البيئية الخطيرة لحرب تموز عام 2006، وهي اذ حمّلت اسرائيل تبعة ذلك، سألت عن سبب تراجع الاهتمام بمقاضاتها امام الهيئات الدولية المختصة، وثمة حالات صارخة على خرق المواثيق الدولية، فضرب مرفأ الجية وتسرب النفط الى مياه البحر انتهاك لاتفاقية برشلونة التي ترعى احكامها وضع البحر الابيض المتوسط.
يضاف الى ذلك استعمال الاسلحة المحرمة دوليا وتدمير نقاط صنفتها الاونيسكو على انها معالم اثرية، اي انها تقع تحت الحماية الثقافية الدولية.

التوعية في المناهج الدراسية

وهي ترى انه يجب رفع مستوى التوعية البيئية للمجتمع اللبناني، داعية الى ادخال مادة التوعية في المناهج الدراسية، ولكن ليس على نحو معقد، وانما ببساطة، فعلاقتنا بالطبيعة هي علاقة دافئة وشفافة وبسيطة.
الدكتورة طقشة ترى في البيئة عنصرا هاما من الاساسيات الاخرى التي توصلنا الى تنمية مستدامة، ومن دون ان يكون بالامكان فصل البيئة عن النشاط الصناعي او الزراعي او السياحي، او عن سائر القطاعات الانتاجية الاخرى. وهذا ما يوجب اعتماد سياسة بالغة الدقة والفاعلية للحيلولة دون تعريض البيئة لاي مخاطر مهما كان نوعها.

الوزارة المكبلة

وهي تلاحظ ان ميزانية وزارة البيئة محدودة للغاية رغم انها ترتبط ديناميكيا بمستقبل البلاد. يدا الوزارة مكبلتان وليس باستطاعتها ان تحقق شيئا الا في نطاق ضيق للغاية.
لذا تقترح الدكتورة طقشة ان ندق الابواب التي تولي موضوع البيئة في العالم اهتماما رفيع المستوى، وان نحصل على قروض ميسرة او على مساعدات. قبلا ينبغي ان نبرهن للمانحين اننا بلد صديق للبيئة ولسنا عدوا لها.
وتلفت الى مشكلة التشريعات، اذ لا يكفي ان تكون هناك تشريعات على الورق، بل ان تطبَّق وتفعَّل وتطوَّر، ولا يكفي ان نوقع الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة من دون ان نطبق احكامها.
نقطة اخرى تثيرها الدكتورة طقشة وهي عدم تسييس النشاطات البيئية، وعدم حصرها في مناطق معينة وفي اطار تلك «الادبيات البالية» التي نشهد ظهورها بين الحين والاخر..

--------------------------------------------------------------------------------

جريدة القبس

الأمن المائي في خطر ومواجهته باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 25 Feb 2010 14:49:00 +0000

25/02/10 16:30

الوكالة الوطنية للاعلام (بالتصرف)
متفرقات - المستشار البيئي مازن عبود أعلن تقريره عن البيئة للعام 2009 :
الأمن المائي في خطر ومواجهته باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين
العمل على تطوير النظام اللبناني عبر ايجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية
خفض الفاتورة النفطية ووقف القوننة لتعديات بحرية وتمويل مشاريع الصرف الصحي
تغريم اسرائيل في ملف اضرار حرب تموز البيئية بغية ردع اي اعتداء مستقبلي
وطنية –

عقد المستشار البيئي مازن عبود مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في حرم المعهد العالي للأعمال - كليمنصو، أعلن خلاله تقريرا حول أوضاع البيئة في العام 2009، متناولا فيه الواقع البيئي الحالي في لبنان، وأبرز الإنجازات والإنتهاكات البيئية في لبنان في العام 2009، مسجلا عددا من الاحداث البيئية التي عرفها البلد مع تقييم لأداء الحكومة وكيفية تفاعلها معها. هذا وقد قامت الدكتورة اسيل طقشي من جامعة تيونتي بتقديم النسخة الانكليزية من التقرير الذي يمول فرنسبنك تمويل طباعته .

التقرير تطرق الى قمة كوبنهاغن التي "هدفت الى ضبط معدلات الإرتفاع في درجات الحرارة وضبط معدلات غاز ثاني اوكسيد الكاربون"، مشيرا الى "المخاطر الناتجة من انبعاثات الغازات على البيئة ولا سيما لجهة تقلص كمية المياه المتوافرة للشرب والري وأثرها على الأراضي الزراعية والكوارث الطبيعية وأثره بالتالي على البشرية". وإذ أشار الى "فشل قمة كوبنهاغن في إيجاد أي حلول لإصلاحات بيئية"، شدد على "ضرورة تعزيز الأمم المتحدة عبر إجراء اصلاحات جوهرية لها لتضحى حكومة عالمية تتمتع بالوسائل التي تمكنها من حسن تطبيق التشريعات الدولية".
وتطرق عبود الى "الورقة اللبنانية التي قدمت في كوبنهاغن والتي ورد فيها استعداد لبنان للاعتماد على الطاقة المتجددة بنحو 12 في المئة"، داعيا الى "تفعيل هذه الورقة بما يتناسب وحاجات لبنان البيئية".
ثم عرض "آثار التبدل المناخي على لبنان، والذي تضرر من التبدلات المناخية وبرز ذلك عبر انحسار الغابات وشجر الأرز، والفيضانات والسيول التي شهدها جراء هطول الأمطار بطريقة غير مسبوقة"، لافتا الى "ان تزايد حصول هذه الفيضانات نتيجة السيول يشكل حيثية يتوجب استغلالها لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية حرم الأنهر والمجاري المائية. وان على وزارتي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار ليس فقط لحماية المجاري المائية بل لحماية المواطن من انعكاسات تعدياته السافرة على الطبيعة"، مشيرا الى "قيام الإتحاد الدولي للمحافظة على البيئة بإدراج أرز لبنان ضمن الأصناف المهددة بالإنقراض وذلك نتيجة غياب الثلوج عن قمم الجبال اللبنانية، مما يعني تكاثرا وانتشارا للأوبئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يسهل القضاء على غابات الأرز، وفقا للمختصين في علم حشرات النبات".
وتناول عبود "الأحداث اللبنانية الكبرى التي كان لها تأثيرها على البيئة كقانون الإنتخابات وأثره على توزع البيئيين في الدوائر الصغرى، مما جعل حل المشكلات البيئية التي يعاني منها البلد شبه مستحيلة، وجعل النظام اللبناني البرلماني مكبلا أكثر أمام حل أزمات كبيرة كالنفايات الصلبة وتلوث البحر والهواء وما الى ذلك، ولا يمكن معالجتها أو معالجة تأثيرها ومفاعيلها في قضاء معين أو منطقة معينة دون الأخرى". كما ان مثل هكذا قانون يجعل تأثير البيئيين ووصولهم الى الندوة البرلمانية مستحيلا بوصفهم أقليات مشتتة ما بين الأقضية والطوائف والمناطق اللبنانية، لذا، النسبية تبقى الحل الأنجع في لبنان. إضافة الى ذلك تزايد رخص قطع الأحراج والتعديات البحرية، متناولا طبيعة هذه التعديات والمعالجات القانونية لها". ونوه ب"القرارات التي اتخذها وزير الزراعة الحالي بإيقاف رخص قطع الأحراج مع مفعول رجعي".
وتحدث عن المناخات السياسة العامة والبيئة، لافتا الى "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أنجزت أمرين مهمين، أبرزهما اعادة العمل بالمجلس الوطني للكسارات والمقالع من خلال مرسوم جديد، ووضع استراتيجية وطنية لاطفاء الحرائق"، معتبرا "ان المطلوب في مجال المقالع اكبر مما يجري تنفيذه إذ يفترض سحب الكفالات من متعهدي المقالع إذا لم يعيدوا تأهيلها".
ورأى عبود "ان الجزء البيئي في البيان الوزاري الحالي ضعيف قياسا لحكومة الرئيس السنيورة والذي كان فيه توجهات بيئية أفضل"، آخذا على البيان الوزاري الحالي "عدم تطرقه الى معالجة الكارثة النفطية التي نتجت من حرب تموز والتي لدينا كل المسائل القانونية لمتابعتها، ولكن حتى اليوم لم تتحرك الحكومة"، منوها بمواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي "تطرق في أكثر من موقف في لبنان والأمم المتحدة الى هذه المسألة ولكن حتى اليوم لم تقر الحكومة استراتيجية تحرك باتجاه مقاضاة إسرائيل نتيجة البقعة النفطية الذي قد يتخطى الشأن البيئي في اتجاه تشكيل نصر ديبلوماسي للبنان ضد إسرائيل".
وتحدث عن "الومضات المضيئة في المسيرة البيئة للعام 2009 حيث تم توفير تمويل لمشروع جبل النفايات في صيدا، لكن حتى اليوم لم يبدأ العمل الحقيقي فيه، إضافة الى تمويل بعض المشروعات كمكب بعلبك والضنية، اضافة الى خطوات متواضعة في ملف إدارة النفايات الصلبة"، معتبرا "رسالة البابا بنديكتوس السادس عشر في العام 2009 من اهم الومضات التي حصلت والتي كانت محملة بالتحذيرات البيئية"، مشددا على "ضرورة وأهمية الإلتزام بهذه الرسالة"، داعيا الأكليروس في لبنان الى "التزامها في معالجة القضايا البيئية"، مطالبا كذلك "رجال الدين المسلمين بالتوجه في خطب الجمعة نحو القضايا البيئية للمساهمة في الحفاظ على البيئة".
ونوه عبود "بعمل الإعلام المستمر في التعاطف مع القضايا البيئية وتقديم الوعي للناس مما يساهم في تعزيز العمل البيئي".
وتحدث عن مبادرات القطاع الخاص اللبناني لخفض نسبة التلوث، منوها في هذا الإطار بالمشروع البيئي - الإقتصادي الذي أطلقه النائب وليد جنبلاط، بهدف حماية البيئة وتحويل المختارة الى منطقة خضراء واعتماد الطاقة البديلة، داعيا السياسيين جميعا الى الإقتداء بالنائب جنبلاط في المجال البيئي. كما نوه بتعاون القوى الأمنية في معالجة المخالفات البيئية والتعاون مع جمعية "اخضر دايم" لمواجهة التعديات على الطبيعة البيئية.
كما تطرق الى "الإنتهاكات في حق المياه الجوفية بمعدلات كبيرة جدا، الأمر الذي يهدد المخزون الجوفي المائي"، معتبرا "ان الأمن المائي أضحى في خطر ويجب مواجهته"، مطالبا وزيري العدل والطاقة "باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وعدم التساهل في شأنها، إضافة الى الحرائق والأمن الغذائي وتلوث الإنهار والمجاري"، مشددا على "ضرورة وضع خطة عملية لمقاضاة إسرائيل".
توصيات
وأوصى عبود في ختام تقريره بجملة من القضايا منها: "أولا: العمل على تطوير النظام اللبناني عبر إيجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية في التمثيل.
ثانيا: تخفيض الفاتورة النفطية عبر تخفيض نسب اعتماده على النفط، وذلك عبر اعتماد دراسة لمعالجة مشكلة كهرباء لبنان التي اعدتها شركة "انسالدو" وكهرباء فرنسا في العام 2004 (بشكل مجاني) لخفض اعتماد كهرباء لبنان على الفيول اويل وما يستتبعه من اكلاف وانبعاثات، الحد من استيراد السيارات المستعملة، تنظيم قطاع النقل العام للحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات.
ثالثا: اعلان حالة استنفار مائي عبر وقف اعطاء رخص آبار ارتوازية جديدة من قبل وزارة الطاقة والمياه ودرس امكانية ايقاف مفاعيل التراخيص القديمة المعطاة التي لا تتناسب مع الشروط الفنية، واحالة الفاسدين والمرتكبين الى القضاء لفرض اقصى العقوبات المناسبة بحق من يتعدى على المخزون الجوفي المائي للشعب اللبناني والعمل على حصر حق توقيع تراخيص الابار بالوزير، بعد الاخذ برأي الادارة الذي يجب ان يكون ملزما له في هذا الاطار.
رابعا: وقف قوننة تعديات بحرية جديدة (استصدار مراسيم تعديات جديدة) وايجاد مبادرات على شاكلة "الاخضر دايم" لتأمين تمويل شراء ما تبقى من اراض غير ممسوسة بالاسمنت على طول الشاطىء اللبناني وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية (البلديات) وسائر افراد المجتمع المدني (جمعيات وقطاع خاص).
خامسا: وضع موضوع ايجاد تمويل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي على نار حامية بغية حماية البحر ومصادر المياه العذبة في لبنان بوصفها ثروة وطنية لا يمكن العبث بها.
سادسا: انشاء المجلس الوطني للرقعة الخضراء (الغابات والاحراج)، على ان يكون مؤسسة عامة تقع تحت وصاية رئاسة الحكومة او وزير البيئة فتولج به مسؤولية الحد من تراجع الغابات والاحراج في البلد ويعطى كل المقومات اللازمة لضمان نجاحه.
سابعا: تفعيل عمل المجلس الوطني للمقالع واجراء التعديلات اللازمة على أنظمته لضمان انفاذ الشروط المنصوص عنها في التراخيص، وفي مقدمتها اعادة تأهيل مواقع الكسارات والمرامل.
ثامنا: المضي في ارساء شراكة حقيقية ما بين وزارتي البيئة والخارجية لوضع اسس الدبلوماسية البيئية التي يجب ان تهدف الى تعزيز حضور لبنان على الساحة الدولية في مجالات لا تمت بالصراعات والحروب بل بحل مشكلات عالمية ووجودية كبرى، لما في ذلك من انعكاسات ايجابية مباشرة على بلد الارز، يمكن اختصارها بالاتي:
1- تحسين صورة لبنان على الصعيد الدولي كبلد صديق للبيئة ايضا وليس فقط كبلد الازمات والحروب.
2- جذب تمويلات لمشروعات تهدف الى تحسين مرافقه التفاضلية (البيئة) عبر تحسين نوعية الحياة فيه (تحسين نوعية الهواء والماء والحفاظ على التنوع البيولوجي).
3- خلق شبكة علاقات دولية للبنان تهدف الى زيادة التعاطف معه في قضاياه البيئية كتغريم اسرائيل في ملف اضرار حرب تموز البيئية بغية ردع اي اعتداء اسرائيلي مستقبلي قد يطال مرافق البلد الطبيعية من بحر واراض زراعية ومياه وهواء.
- تاسعا: البدء بالعمل لوضع خطة ادارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ بعد تحديثها وتطويرها نظرا لاهمية الموضوع.
- عاشرا: العمل سريعا على ايجاد تشريعات جديدة في قطاعات: - سلامة الغذاء ومراقبته على اثر بروز مسألة وجود ترسبات للمبيدات الزراعية. - تنظيم قطاعات تربية المواشي والدواجن وسائر القطاعات الزراعية كي لا تضحي مصدرا لتلوث البيئة.
ونشر الوعي لدى المزارعين حول كيفية تطبيق مبادىء الادارة المتكاملة لدرء الامراض التي تضرب المنتوج، وذلك بغية خفض الترسبات في الغذاء وحماية المزارع، وحفظ التربة والهواء والماء".
======هـ.ع

LE LIBAN ET L'ENVIRONNEMENT EN 2009

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 25 Feb 2010 06:20:00 +0000

LE LIBAN
&
L'ENVIRONNEMENT
EN 2009

Réalisé par Mazen H. ABBOUD Le conseiller environnemental
Rédiger en français par Hassane IBRAHIM-Activiste de l'environnement

Le rapport aborde les conditions de l'environnement au Liban au cours de l'année 2009, ainsi que les décisions correspondantes des parties concernées.

Le Liban & l'Environnement en 2009

INDEX

Introduction
L'environnement et l'année 2009
o Sommet de Copenhague
 Attitude du Liban vis à vis l'évènement
 Document libanais au Sommet
o Effets des changements climatiques sur le Liban
 Le changement climatique et la végétation
Les évènements majeurs du pays et leurs impacts sur l'environnement
o Les élections et leurs impacts sur l'environnement
 La loi électorale
 Augmentation des atteintes à l'environnement
- Augmentation du nombre des permis de déboisement
- Des infractions maritimes
o La politique et l'environnement
 Réalisations environnementales du gouvernement Siniora
 Le gouvernement actuel et la désignation du ministre de l'Environnement
 Le volet environnemental de la déclaration ministérielle
 Performance du ministre de l'Environnement et de son équipe
 Performance du nouveau ministre de l'Agriculture et de son équipe
Réalisations environnementales marquantes l'année 2009
o Disponibilité du financement du projet de la montagne de déchets à Saida
o Nouveaux projets dans le cadre du traitement des déchets solides
o Don de l'Italie pour le Conseil National de la Recherche Scientifique
 Message du Pape à la veille de la 43ème Journée mondiale de la Paix
 Sympathie des médias avec l'environnement
 Mesures prises par certaines entreprises
 Initiative du leader Walid Joumblatt
 Mesures prises par la Régie des Tabacs et Tombacs
o L'environnement au cœur des préoccupations du ministère de l'Intérieur
 Renforcer la coopération avec la Direction Générale des Forces de sécurité intérieure
 L'initiative de l'Akhdar Dyem
o L'initiative du ministère de l'Environnement pour le reboisement
Problèmes environnementaux
o Incendies
 Situation actuelle des forêts
o Atteintes aux réserves d'eaux souterraines
o Prolifération anarchique des élevages de poulets
o Pollution des rivières et des ruisseaux
o Régression de l'intérêt dans le dossier de la poursuite d'Israël
 La pêche à la dynamite
Les recommandations
Les remerciements
Les références

Liban & l'Environnement en 2009

Introduction
Le rapport, qui reflète uniquement le point de vue de son écrivain, se divise en 5 grandes parties : l'environnement et l'année 2009, les évènements majeurs du pays et leurs impacts sur l'environnement, les grandes réalisations environnementales marquantes cette année, les problèmes environnementaux et les recommandations. Il aborde brièvement les principales réalisations et atteintes à l'environnement au Liban au cours de l'année 2009. Il enregistre également un certain nombre d'événements environnementaux qui ont marqués le pays. Ce rapport analyse ces évènements, évalue la performance du gouvernement, et la façon dont il interagit avec elles, et cela au cours d'une année qui a été marquée par des élections parlementaires et des grandes crises, notamment la formation du futur gouvernement et les changements dans les alliances politiques.
L'environnement et l'année 2009
Sommet de Copenhague
Le Sommet de Copenhague a eu comme objectif de limiter l'augmentation de la température de la terre à moins de deux degrés, ainsi que de limiter les taux de dioxyde de carbone à moins de trois cent parties par million des molécules d'air.
Mais avant de se noyer dans le flot des analyses économiques et politiques liées à Copenhague, nous devons répondre à la question que les hommes se posent : «Quelles sont les conséquences de la hausse des émissions de gaz et de l'augmentation de la température de la Terre ?". La réponse est que la hausse des émissions réduit la quantité d'eau disponible à boire et à irriguer, ce qui mène à la désertification et à l'augmentation des ouragans, des inondations, des catastrophes naturelles ainsi qu'à une hausse du niveau des mers qui peut causer l'inondation d'un grand nombre de villes comme Londres, ainsi que toutes les autres villes situées sur des îles. En fin de compte, cela mènerait inévitablement à une érosion progressive de l'Homme, d'abord dans les pays les moins développés financièrement et technologiquement pour faire face aux crises. Donc ce sont de tels pays qui payeront les conséquences, sans être à l' origine de telle crise. Puis elle se propagera dans le monde entier dès l'an 2050.
Au début, le sommet a commencé avec un niveau inhabituel d'espoir. Mais ces espoirs n'ont pas été associés à une volonté réelle chez certains pays pour réduire les émissions. Tout d'abord, Le Congrès américain n'avait pas encore adopté le plan du président Obama, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 17 % en 2020, malgré la modestie de cette proposition. La raison en est que la guerre dans l'arène des États-Unis entre les compagnies pétrolières et les industries polluantes d'une part, et les scientifiques éclairés, les politiciens et les économistes d'autre part, n'est pas encore terminée. En outre, la Chine et l'Inde ne sont pas encore prêtes à se plier aux décisions contraignantes pour se mettre sous le contrôle de l'Ouest et d'abandonner ainsi leur croissance économique au profit de la Terre.
Quant à l'Europe unie, la situation était différente. En effet, le vieux continent a déjà montré qu'il était le leader mondial moralement par l'adoption de réformes économiques coûteux et difficiles, dans le but d'être un exemple à suivre pour les générations futures.
L'enjeu avait beau être de taille, mais le Sommet de Copenhague ne pouvait finalement pas être à la hauteur des espoirs, parce que le conflit entre les pays les plus avancés et les Etats-Unis a fait rage sur la façon de calculer les émissions. Le nœud du problème est: "Faut-il calculer les degrés par rapport à la moyenne des émissions par habitant ou par rapport au total de chaque Etat ? ».
Donc, chaque pays voulait résoudre le problème des émissions de gaz à effet de serre, mais pas au détriment de son économie. D'après ce qu'il semble, aucun gouvernement n'est en mesure de prendre le risque de perdre davantage de nombreux emplois et donc d'aggraver sa récession économique dans la crise financière mondiale, ce qui mènera à une perte des élections comme un résultat de Copenhague. En général, la possibilité de prendre le risque par les gouvernements est presque nulle, même si ce serait dans l'intérêt de la restructuration de leurs économies en créant des possibilités de nouveaux emplois dans les domaines de l'économie verte, comme l'énergie renouvelable par exemple.
Si le Sommet de Copenhague avait réussi, il aurait pu réorganiser l'économie mondiale et l'emmener hors de la crise financière actuelle. Mais, aucune possibilité de sanction n'est prévue sur les états ne jouant pas le jeu. Car même si le Sommet aurait pu prendre des décisions contraignantes pour réduire les émissions, qui pourrait être en mesure de surveiller, mesurer et contrôler les émissions au sein d'un État (sans son consentement)? Et même si un pays accepte de jouer le jeu, alors par quelle législation l'état qui n'a pas tenu ses engagements, va être tenu responsable ? Et qui aura la possibilité de le sanctionner en cas de violation ou d'échec? Et comment ? Surtout dans le cas des pays qui détiennent des capacités économiques, militaires ou politiques énormes (droit de veto au Conseil de sécurité, par exemple ...).
A notre avis, il n'y aura jamais de solution sans un renforcement des Nations Unies, en commençant par la réforme de sa base, pour la transformer en un gouvernement international qui a les moyens de l'application correcte de la législation internationale. Enfin, le Sommet de Copenhague reste un évènement important dans le réveil de la conscience humaine pour un sujet de taille qui peut nuire à l'humanité entière en absence d'autres solutions scientifiques pour réduire les émissions.
Attitude du Liban vis à vis l'événement
Le gouvernement libanais était présent dès lancement du Sommet de Copenhague. Le Premier Ministre Saad Al-Hariri a présidé la délégation libanaise à la capitale danoise. Cette décision fut un véritable acte de foi de sa part qui accentua l'importance de l'environnement et de ses thèmes dans un pays comme le Liban qui n'a jamais été véritablement impliqué dans ce domaine. Le premier ministre s'est rendu à Copenhague, toutefois, l'État libanais n'était pas prêt pour un tel événement, car la crise de la formation du gouvernement avait traîné pendant des mois et épuisé le reste d'espoir chez le peuple et les fonctionnaires de l'administration.
En effet les ministères étaient dans un gouvernement intérimaire avant la formation d'un gouvernement stable. Ce dernier n'a pas commencé à se préparer pour le Sommet de Copenhague. Il convient de noter qu'il n'est pas habilité à un gouvernement intérimaire d'assister à ce genre de conférences.
A Copenhague, le premier ministre a participé à la tête d'une délégation officielle, mais certains sujets concernant le changement climatique au Liban ont été négligés, comme les taux de diminution de neige sur les montagnes et les changements dans la répartition de pluie. Le Sommet fut la première rencontre de Saad Hariri avec la communauté internationale en tant que premier ministre. Il portait avec lui beaucoup d'espoir et un peu de moyens disponibles, mais que l'espoir demeure une réalisation majeure de résultats significatifs.
Document libanais au Sommet

Le Site Web du ministère de l'Environnement n'a pas publié le texte du document libanais à Copenhague. La plupart des informations que nous avons sont transmises par le ministre de l'Environnement ou lors du discours du Premier ministre à la conférence.
Lors de son discours, Saad Hariri a déclaré : «Nous avons choisi de tenir notre promesse d'augmenter le pourcentage de notre énergie renouvelable alternative de 12 % d'ici 2020. Nous nous réjouissons à cet égard d'obtenir le soutien des pays développés, y compris dans le cadre de la mise en œuvre ultérieure d'une série de projets étudiés dans le domaine de l'adaptation et l'atténuation. "
Le document libanais a également porté sur les pertes du pays des cèdres par le réchauffement global, estimées par la Banque mondiale de 100 millions de dollars US par an. Le document a déclaré selon le Ministre de l'Environnement que le tourisme et l'agriculture sont les plus touchés parmi les différents secteurs. Le Ministre de l'Environnement a dit à Al-Nahar que "le Liban a présenté aux conférents un document de travail complet exposant une vision intégrée de l'environnement et de l'économie, formant essentiellement le plan de travail du ministère, qui est censé démarrer dès le début du nouvel an." Il a également estimé la taille des projets que le document libanais a proclamé le financement, au niveau international, de 500 millions de dollars US distribués dans des secteurs différents au sein de quatre thèmes principaux; dont le remplacement des taxis par des voitures moins gourmandes en carburant et la production d'énergie éolienne et le soutien du secteur agricole face à la sécheresse et la désertification.
Il parait que des chiffres et des données précises étaient absents du document libanais, étant donné le court laps de temps donné au gouvernement pour assister au Sommet. En effet, juste avant que le gouvernement obtienne la confiance du Parlement, le Premier ministre Hariri a annoncé son intention de participer au Sommet de Copenhague, ce qui fut une surprise. Et, personnellement, je suis enclin à croire que le document libanais à Copenhague a besoin de plus de recherche et de reformulation en vue d'être plus pratique et plus finançable, avant d'être soumis à la table de "Mexico" dans les prochains mois. En effet, je ne sais pas, jusqu'à présent, ce qu'était la philosophie de la proposition libanaise à Copenhague, y compris le recours d'énergie renouvelable pour atteindre le 12% en 2020. Peut-on vraiment atteindre les 12% en relevant le plafond de notre dépendance à l'hydroélectricité, (si, par exemple, pour la production d'électricité on peut accroitre la productivité d'énergie dans la station de Karaoun), ou si nous nous appuierons sur l'énergie solaire? Et dans quelle mesure et comment? Mais je crois que les montants demandés dans le document sont ambitieux. En plus, je demande que le document libanais au Sommet soit publié, et qu'un dialogue s'ouvre à travers des ateliers interactifs sur ce sujet pour le renforcer et le rendre plus propice pour la mise en œuvre surtout durant la crise financière qui frappe sur le major.

Effets des changements climatiques sur le Liban
La biodiversité au Liban est la plus touchée par la variabilité du climat dans le pays pendant les dernières années, comme en témoigne le déclin des forêts et des arbres de cèdre. Le Liban a également constaté une augmentation de la fréquence des incidents d'inondations dues aux pluies abondantes versées en grande quantité dans une courte durée, ce qui est sans précédent. Ecologiquement, ce phénomène a causé la perte du sol et donc une diminution de la capacité de la terre à absorber l'eau. Ajoutant à cela une diminution progressive des sources d'eau en été due à la diminution de la quantité de neige tombée sur les sommets des montagnes.
En effet, les pluies abondantes versées durant les mois de Mars, Septembre, Octobre, et Novembre sont les meilleures expressions de ce qui s'est passé dans ce contexte. De plus, la demande croissante d'eau potable entraine sa diminution progressive à cause de la dissipation des sources alimentées par la neige et le sol (par l'intermédiaire du déclin de la végétation).
L'accès accru d'inondations à la suite des torrents et les dommages causés aux maisons adjacentes aux cours d'eau (comme le fleuve Litani) constituent une véritable raison pour appliquer des lois de protection des rivières et des voies navigables. Il faut que le ministère d'Énergie et d'Eau ainsi que celui de l'Intérieur prennent les mesures nécessaires dans ce contexte, non seulement pour protéger les cours d'eau, mais pour protéger le citoyen contre les conséquences de ses atteintes sur la nature.
Le changement climatique et la végétation
Le géologue Wilson Rizk considère que l'atmosphère au Liban a tendance à s'approcher du tropical et de la désertification, et donc une réduction significative de sa zone forestière, qui a commencé, en effet, à reculer dans les altitudes les plus élevées à la recherche de l'humidité. Il n'y a pas de doute que l'augmentation de la température et la mauvaise distribution des pluies sont l'une des causes indirectes des incendies. Car le sol n'est pas en mesure de recueillir le montant d'eau s'il est versé en grande quantité à la fois, allégeant ainsi la quantité d'humidité dans le sol et donc l'augmentation de possibilité d'avoir des incendies.
L'Union internationale pour la préservation de l'environnement a inclu "les cèdres du Liban" parmi les catégories en danger du fait de l'absence de neige sur les sommets des montagnes libanaises, ce qui signifie une multiplication et propagation d'épidémies sous l'effet de la hausse de température, ce qui facilitera l'élimination des forêts de cèdres, selon le Dr. Nabil Nemer spécialiste dans la science des insectes forestiers.
Les événements majeurs du pays et leurs impacts sur l'environnement
Les élections et leurs impacts sur l'environnement
La loi électorale
La loi électorale actuelle, approuvée le 28 Septembre 2008, est une version modifiée de la loi de 1960, d'où la division des circonscriptions à des cercles restreints sur la base du département. Cette loi est injuste vis-à-vis la diversité du peuple libanais en général et l'environnement en particulier, car elle renforce l'appartenance sectaire et tribale au détriment de la prise de conscience nationale et environnementale. Alors les écologistes vertus de cette loi sont devenus des minorités et donc ils ne sont pas efficaces dans ces petites circonscriptions face à des vagues tribales et sectaires.
Les effets des résultats des élections ont renforcé la pensée régionale, sectaire et familiale au détriment de la pensée nationale, ce qui a rendu la solution des problèmes environnementaux qui affectent le pays presque impossible. Nous croyons que le système parlementaire libanais se trouvera incapable de résoudre des crises majeures, comme les problèmes des déchets solides, de la pollution de la mer, de l'air, etc.…, en particulier des thèmes de la ligue nationale qui ne peuvent être abordés ni étudiés dans de telles circonstances. Par conséquent, les écologistes qui sont des minorités dans ces élections ne pourront jamais accéder au Parlement, si cette loi n'est pas changée au profit de la loi électorale relative qui est la solution la plus efficace au Liban.
Augmentation des atteintes à l'environnement
Augmentation du nombre des permis de déboisement
Le nombre des permis de déboisement délivré semblait augmenter dans certains des quartiers marqués par leurs énormes forêts vertes, comme celles de Batroun (où la couverture végétale compte 40% du total des terres). Malheureusement, si on avait allongé la côte de Batroun vers ses montagnes entre Septembre et Décembre 2009, on aurait pu sentir la dégradation de sa qualité d'air contaminé par le dioxyde de carbone, émis par la combustion des "meules" répandues dans les forêts situées à côté de la voie publique.
Il convient de noter que ces permis de déboisement sont généralement légalisés et sont délivrés en grande partie dans l'ère de l'ancien ministre de l'Agriculture Elias Skaff, surtout pendant les élections législatives. On peut remarquer aussi, que la majorité de ce déboisement ne prend pas en compte les exigences techniques énoncées dans les licences.
Les terres appartenant aux fondations religieuses forment aussi une grande partie des domaines atteints par cette défiguration. En effet, le déboisement devient une grande menace pour la sécurité publique surtout dans certains endroits adjacents à la voie publique, car il faut lier la baisse de la couverture végétale aux glissements de terrain augmentés dans les terres escarpées, comme dans le cas de la forêt du couvent de Saint-James appartenant au Monastère des Maronites Libanais situé sur l'autoroute de Tannourine, dans la région des cascades.
L'augmentation de taux de déboisement est liée au prix du carburant, malgré le soutien mis en place par le gouvernement sur le diesel utilisé pour le chauffage.
Les infractions maritimes
L'augmentation des tentatives des infractions "légalisées" sur le long de la côte avec le début des élections ont beaucoup augmenté. Mais la présence de M. Ghazi Aridi, ministre de l'Équipement et du Transport a aidé à mettre fin à certaines infractions (comme à Kafr Ubaida). En plus, il a arrêté la distribution de nouvelles licences et permis jouant un rôle dans les infractions maritimes tout au long de la côte libanaise. De même, l'ancien ministre de l'Environnement Antoine Karam a suivi une politique sévère vis-à-vis ces infractions, il a demandé d'étudier et de renouveler certains projets maritimes déjà légalisés par des décrets, pour mieux les adapter avec les conditions environnementales et écologiques.
J'ai bien travaillé pour l'abrogation du décret n° 955 (Official Gazette Date 23/11/2007 numéro 74) - accordé à la société du développement de la côte libanaise, qui a trois mille mètres carrés au total (biens immobiliers, 262, 263 et 297 sur la côte de Kafr Ubaida), sur l'investissement de 37.026 mètres carrés de la propriété maritime publique pour établir un grand projet touristique. Ce projet avait attiré beaucoup de mon attention, et j'ai lutté pour l'arrêter et protéger ainsi la côte de la région qui s'étend entre le Batroun et Amchiite dans le nord du Liban avant d'être défigurée et transformée en un bloc de béton qui cache la mer.
La presse libanaise (L'Orient-Le Jour, Al-Diyar, Al-Akhbar, NewTV) était une arme efficace pour faire cesser une telle tentative qui viendrait s'ajouter à d'autres atteintes et projets touristiques sur le reste de l'aménagement du secteur riverain au Liban. On a eu recours, à côté des médias, à la loi libanaise dans ce contexte.
Il convient de noter que le site de Kafr Ubaida, qui était l'hôte de ce projet, est l'un de trente trois emplacements choisis par le Conseil du développement et de la reconstruction pour être protégés, étant donné leur caractère unique, naturel, géologique et archéologique. Il était aussi censé être mentionné comme une partie de la réserve naturelle déclarée par le ministre de l'Environnement le 18 Septembre 2009, sur les rives de la ville de Batroun avant le refus de la maire de la ville qui a des intérêts commerciaux dans le projet.
L'affaire "Kafr Ubaida" a pris une signification particulière en tant que champ de bataille pour empêcher l'appétit des hommes d'affaires à investir dans l'empiètement de la Marine et dans des projets touristiques non-écologique (surtout que la côte libanaise vierge est devenue très limitée).
Il est bien connu que la perte des plages aurait certainement réduit la capacité concurrentielle du tourisme dans le pays. Le remblayage de la mer, bien que sa contribution en augmentant la taille globale du pays, crée aussi des changements dans la circulation des courants d'eau qui affectent négativement les ressources de poissons marins, menaçant ainsi la pêche, et conduisant à l'érosion de certaines plages de sable, et l'inondation d'autres.
Également, le remblayage de la mer a des conséquences économiques directes sur les citoyens. Or, nous avons constaté à travers l'étude de certains calculs simples, basés sur le taux d'occupation des petits restaurants sur la plage, que près de quinze citoyens doivent payer un total d'environ un million et cinq cent mille dollars (alors qu'actuellement le coût de l'entrée à une plage privée pour une journée coûte moins de dix dollars) à la suite de l'attribution du projet de Kafr Ubaida à une entreprise responsable du développement de la côte libanaise.
La politique et l'Environnement
Les positions politiques et les discours de Son Excellence le Président Michel Sulaiman dans les enceintes internationales, qui étaient aussi fondés sur son discours inaugural, ont constitué une fondation solide pour un climat propice à la mise en place de politiques environnementales efficaces dans le pays. En plus, l'arrivée du cheikh Saad Al-Hariri, qui s'intéresse à l'environnement, à la présidence du Conseil des ministres a donné un grand espoir aux écologistes qui y voient une assurance à une croissance plus durable au Liban.
Réalisations environnementales du gouvernement Siniora
Le gouvernement du président Siniora (avant de devenir un gouvernement intérimaire), lors de l'inventaire de ses réalisations au cours de la réunion au palais présidentiel (à la suite des élections législatives qui ont abouti à la désignation de Saad Al Hariri comme premier ministre en Juin 2009), a considéré que l'une des réalisations les plus importantes était l'adoption d'un plan directif pour les carrières et les mines, et la mise d'une stratégie nationale pour éteindre et lutter contre les incendies. En effet, ces décisions ont formé une démarche qualitative dans le domaine de l'environnement dans un pays comme le Liban. De plus, le plan directif, et en dépit de ses points négatifs, a été la meilleure décision possible. La Stratégie nationale pour lutter contre les incendies constitue une base solide des politiques à suivre dans l'avenir pour la prévention des feux. La contribution de "Food and Agriculture Organization" des Nations Unies dans ce contexte, était l'unité de base de cette stratégie.
Heureusement, le ministère de l'Environnement, grâce à l'accumulation de ses expériences au cours du temps et sa capacité à sortir plus fort de la crise (la marée noire et feu), est devenu plus en mesure d'élargir l'éventail de ses partenaires internationaux. Donc, par exemple, un partenariat direct avec le Ministère de la Coopération Externe de l'Espagne a commencé dans le but d'achever un plan de projet d'étude dans les environs des îles de Palmier de valeur de sept cent mille dollars américains. Également, durant l'année 2007, ce ministère a pu obtenir un don de sept millions dollars nécessaires pour lutter contre la marée noire, ceci après son intervention au plan de la méditerranée, dans le programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement basé à Athènes après la crise. Le ministère a aussi collaboré avec l'Organisation de l'Alimentation et l'Agriculture pour préparer un plan de lutte contre le feu, ce que le président Siniora a considéré comme l'une de ses plus importantes réalisations.
Il convient de souligner que le ministère de l'Environnement, qui a été créé lors du premier gouvernement du président Karamé en début des années 90, a toujours eu recours au Programme de Développement des Nations Unies pour assurer son financement jusqu'en 2004.
L'année 2004 forme une station importante dans la redéfinition des rôles du ministère qui a commencé, lentement, à acquérir l'expérience et les connaissances nécessaires, pour faire des relations avec les institutions donatrices et les centres d'expertise internationaux dans les domaines de l'environnement. L'année 2004 a débouché sur le succès d'un partenariat du ministère avec certaines universités nationales ayant des capacités et des compétences dans ces projets. Par exemple, on a pu réaliser avec l'Université de Balamand, le projet de "la législation environnementale ", et avec l'Université Américaine de Beyrouth, le projet« Protection des Cèdres »- financé par le Programme de l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
Toutefois, la guerre de Juillet 2006 reste à mon avis le moment le plus important dans la découverte du potentiel réel et durable en terme de financement et d'expérience du ministère de l'Environnement.
Le gouvernement actuel et la désignation du ministre de l'Environnement
Le Président Michel Suleiman a nommé le député Saad Hariri (en vertu de l'avis obligatoire du Parlement) Président du Conseil des Ministres à deux reprises durant l'année 2009. Il n'a pas pu former le gouvernement dans un premier temps mais il a réussi la deuxième fois. Les décrets de la formation du futur gouvernement sont annoncés le 9 Novembre au peuple libanais depuis le palais présidentiel de Baabda, après une longue crise qui a duré des mois. Le Secrétaire général de la présidence du Conseil des ministres, Suhail Bouji, a annoncé les noms des ministres de ce nouveau gouvernement, qui a réuni 13 nouveaux ministres, 11 ministres du gouvernement précédent et 5 ministres issus d'autres gouvernements précédents.
Donc, M. Mohammed Naji Rahal, né le 22 Mars 1978 est nommé ministre de l'Environnement. Rahal, selon sa biographie, est titulaire d'un diplôme de droit de l'Université Libanaise 4.
L'effet de la sélection de ce nouveau ministre, a suscité un certain nombre de questions à l'intérieur et en dehors du courant politique "El Mostaqbal", sur sa désignation et ses compétences face aux exigences et aux défis de l'étape courante, marquée par le réchauffement climatique et la Conférence de Copenhague, et tout ce qui suivra.
Le ministre Rahal, dans plusieurs interviews aux médias, a considéré sa nomination comme un message promotionnel pour la jeunesse libanaise. En effet, le nouveau ministre a montré un désir sincère de travailler et de s'ouvrir envers tout le monde. Personnellement, je crois qu'il peut facilement bénéficier des relations de son ministère avec l'extérieur, pour trouver les financements nécessaires aux projets environnementaux, profitant de l'aide de son équipe.
De plus, le président du gouvernement lui avait désigné un de ses assistants " M. Edgar Chehab", faisant partie de l'équipage du Programme des Nations Unies pour le Développement à Beyrouth, pour l'orienter et le conseiller.
La nomination du chef de l'environnement du PNUD au Liban - Edgar Chehab, conseiller principal auprès du ministre de l'environnement sans renoncer à son premier poste, n'est pas acceptable parce que cette démarche ne respecte pas le principe de la séparation entre les pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies et d'un de ses membres. Cette étape peut conduire à des dommages aux deux partis à cause du conflit d'intérêts. La politique des Nations Unies est définie par le Conseil de Sécurité, et elle est appliquée par le Secrétaire général ainsi que ses administrations. Ce qui ne peut toujours coïncider avec le pouvoir exécutif de l'État concerné, qui est élu par le peuple. Il convient de noter que le rôle de l'Organisation des Nations Unies n'a cessé d'augmenter, dans la mesure de chevauchement avec le rôle des ministères et des agences nationales, dans certains "États défaillants", où la communauté internationale peut prendre des mesures contre cet état. J'espère donc de régler la situation et garder le personnel du Programme de Développement des Nations Unies dans leur circonscription sans les impliquer avec les ministères traitant avec eux, surtout que le Liban n'appartient pas à la catégorie des ces pays à ma connaissance.
Le volet environnemental de la déclaration ministérielle
Le gouvernement de Saad Hariri, et dés sa création, a travaillé la rédaction de la déclaration ministérielle ( en 22 pages). La déclaration est divisée en quatre grandes parties: la partie sur l'orientation des politiques et des administrations publiques (point 1 au point 24), une partie sur la politique économique et fiscale, ainsi que le développement social (point 25 au point 29), et une partie sur les priorités des citoyens (11 articles), et une partie sur les programmes des ministères et leurs priorités (page 13 à page 22).
L'aspect environnemental est venu dans la déclaration ministérielle sous le nom de «protéger l'environnement», il portait le numéro cinq, et voici le texte:
1. formation d'un comité national pour le suivi des questions des changements climatiques et la désertification.
2. Créer plus d'espaces vertes dans les villes et les villages, replanter deux millions d'arbres chaque année dans tous les départements, et travailler la prévention des incendies des forêts.
3. Trouver des solutions rapides aux décharges aléatoires déployées sur le territoire libanais et de s'engager dans l'adoption de solutions de rechange pour régler le problème des déchets solides, allant du dépistage et jusqu'à l'incinérateur.
4. Achever les réseaux d'eaux usées et la mise en œuvre des raffineries.
5. Lancer un processus, y compris des incitations pour le remplacement des taxis avec des voitures plus écologiques.
6. Mettre en place un mécanisme visant à stimuler l'utilisation des technologies propres et les énergies renouvelables. "
L'aspect environnemental dans la déclaration ministérielle actuelle, est largement plus applicable que dans la déclaration précédente, mais il a omis quelques sujets et préoccupations environnementales essentielles énoncées dans la déclaration précédente. Or certaines parties de cette déclaration semblent être le noyau d'un projet ou un plan d'action, en particulier dans la partie de la plantation de deux millions d'arbres chaque année.
La performance du ministre de l'Environnement et de son équipe
Le Premier ministre a désigné au Ministre de l'Environnement un de ses assistants " M. Edgar Chehab", qui fait partie de l'équipage du Programme des Nations Unies pour le Développement à Beyrouth, pour l'orienter et le conseiller. Cela serait nécessaire s'il doit fournir au ministre juste de l'appui technique, au besoin. Mais nous espérons que cette coopération ne nuira pas aux relations du ministre avec les écologistes et son équipe dans le ministère, et surtout avec le Directeur général.
En effet, le bureau du ministre a l'attention de transférer des fonds du budget modeste du ministère au bureau de l'Organisation des Nations Unies pour le développement à Beyrouth dans le financement pour un projet qui vise à préparer un équipe technique similaire à celui du ministère. Je crains qu'une telle mesure mène à sécher les ressources déjà limitées du ministère, en vue de créer un groupe parallèle, et pas particulièrement nécessaire, compte tenu de l'existence d'un équipage de jeunes qui ont vraiment toute la capacité et l'expertise nécessaire pour gérer le secteur.

De plus, le ministre a pris une décision de limiter l'ensemble des relations extérieures du ministère à son bureau suite à une protestation de la part de certaines organisations sur la non-coopération du Directeur général et son attention de coopérer exclusivement avec quelques organisation qu'il considère comme plus crédible. Une décision qui a suscité beaucoup de confusion au niveau de la relation de ministre avec le directeur général.

Je crains que la baisse de la coopération entre le Ministre et le Directeur général ait des impacts sur la qualité de la performance du ministère dans ses missions et ses décisions politiques environnementales.

Dans la performance du nouveau Ministre de l'Agriculture et de son équipe

Dr. Hussein Hajj Hassan - député libanais du Hezbollah est nommé ministre de l'Agriculture. Il a exprimé le souhait d' organiser un certain nombre de secteurs de l'agriculture comme le secteur de l'élevage, de la volaille, et d'autres. Immédiatement, des qu'il a assumé ses fonctions de ministre de l'Agriculture, il a suspendu les licences de déboisement accordées qui ont été délivrées à des niveaux records pendant l'ère du ministre Elie Skaff, notamment pendant les élections législatives. Cette décision était un véritable acte de foi de la part du nouveau ministre sur la nécessité de protéger le couvert végétal au Liban. Ce qui montre que ce nouveau ministre a un sens élevé de responsabilité et de flexibilité dans le traitement des sujets environnementaux et qu'il accepter la critique constructive. Ceci a été démontré par sa réponse aux réclamations présentées à arrêter le flot des élevages de poulets d'une façon aléatoire entre les unités résidentielles et agricoles.

Les grandes réalisations environnementales marquantes de cette année
Assurer la majorité du financement pour le projet de la montagne de déchets de Saida

L'Arabie saoudite a donné au Conseil de développement et la reconstruction, en coopération avec le Ministère de l'Environnement, ainsi que l'effort de l'ancien Premier Ministre Siniora et le ministre Hariri, montant de vingt millions de dollars pour résoudre le problème de la montagne de déchets à Sidon. Ajoutant à ce don, un autre qui avait été donné par Al Walid Bin Talal, depuis cinq ans, et qui a été le principal moteur fondamental de travail à trouver un financement pour ce projet. Mais nous n'avons pas remarqué (jusqu'à la fin de l'année 2009) le début des travaux sur le terrain pour établir un véritable mur de mer et d'autres étapes de base dans le projet.
Nouveaux projets dans le cadre du traitement des déchets solides
On a repéré, au niveau de la gestion des dossiers des déchets solides, des modestes mesures prises par l'État afin que le ministre de la Réforme Administrative, Ibrahim Shams-Al Din avait signé avec l'Union européenne un contrat de la mise en place de deux laboratoires pour les déchets pour l'Union des Municipalités de Baalbeck, l'Union des municipalités de El Minyeh et la municipalité de Ansar au Sud. Les montants nécessaires pour le traitement des déchets des villes ont été reçus de l'Union Européenne en 2009.
Le don d'Italie au Conseil National de la Recherche Scientifique
Le gouvernement italien a fait un don sous le forme d'un bateau scientifique "Cana" au Conseil national de recherche scientifique, qui est un laboratoire marin flottant et mobile pour faire des visites exploratrices au long de la côte libanaise, afin d'étudier la salinité, la température de l'eau, la vitesse actuelle des courants et leur direction, et le taux de la pollution. Il s'agit d'une étape fondamentale dans un pays qui manque d'informations précises sur sa fortune maritime. Nous espérons que le Conseil National nous fournira des rapports appropriés pour renforcer le contrôle des pollueurs et les malfaiteurs.
Le message du Pape à la veille de la 43ème Journée mondiale de la Paix
Le message que Sa Sainteté Pope Benedict XVI, lors du dernier jour de l'année 2009, à la veille de la 43eme Journée mondiale de la Paix 43, était sous le titre: " Si tu veux construire la paix, protège la création". Ce message comportait des avertissements écologiques et une demande pour la préservation de l'environnement. Sa Sainteté, dans sa lettre, attirait l'attention sur l'importance de la relation entre les humains et l'environnement naturel, qui est un don de Dieu pour tous les êtres humains, donc sa sauvegarde devient essentielle pour la coexistence pacifique de l’humanité. La lettre du message du Pape: «Comment demeurer indifférents face aux problématiques qui découlent de phénomènes tels que les changements climatiques, la désertification, la dégradation et la perte de productivité de vastes surfaces agricoles, la pollution des fleuves et des nappes phréatiques, l’appauvrissement de la biodiversité, l’augmentation des phénomènes naturels extrêmes, le déboisement des zones équatoriales et tropicales ?». Puis il dit dans la même lettre: nécessité de l'homme «L’humanité a besoin d’un profond renouvellement culturel ; elle a besoin de redécouvrir les valeurs qui constituent le fondement solide sur lequel bâtir un avenir meilleur pour tous». Après avoir rappelé ce qu'il avait dit dans la Genèse, dans les premières pages, il conclut que «Tout ce qui existe appartient à Dieu, qui l’a confié aux hommes, mais non pour qu’ils en disposent arbitrairement. Quand, au lieu d’accomplir son rôle de collaborateur de Dieu, l’homme se substitue à Lui, il finit par provoquer la rébellion de la nature « plus tyrannisée que gouvernée par lui ». Les droits et le devoir, alors, est d'exercer une disposition en matière de sauvegarde congénitales et les soins.
L'attention de Sa Sainteté était sur la nécessité d'une solidarité réelle et sincère entre les générations. «L’homme a donc le devoir d’exercer un gouvernement responsable de la création, en la protégeant et en la cultivant. « Héritiers des générations passées et bénéficiaires du travail de nos contemporains, nous avons des obligations envers tous, et nous ne pouvons nous désintéresser de ceux qui viendront agrandir après nous le cercle de la famille humaine. La solidarité universelle qui est un fait, et un bénéfice pour nous, est aussi un devoir. Il s’agit d’une responsabilité que les générations présentes ont envers les générations à venir, une responsabilité qui appartient aussi aux Etats individuellement et à la Communauté internationale ». « La communauté internationale a le devoir impératif de trouver les voies institutionnelles pour réglementer l’exploitation des ressources non renouvelables, en accord avec les pays pauvres, afin de planifier ensemble l’avenir».
Le Pape dans la même lettre dit qu'aujourd’hui, il y a de nombreux possibilités scientifiques et chemins d’innovation potentiels, grâce auxquels il serait possible de fournir des solutions satisfaisantes et harmonieuses à la relation de l’homme avec l’environnement. Il souligne aussi que la question écologique ne doit pas être affrontée seulement en raison des perspectives effrayantes que la dégradation environnementale dessine à l’horizon ; c’est la recherche d’une authentique solidarité à l’échelle mondiale, inspirée par les valeurs de la charité, de la justice et du bien commun, qui doit surtout la motiver. (9, 10).
Le Pape encourage donc volontiers l’éducation à une responsabilité écologique, qui préserve une authentique « écologie humaine », et affirme ensuite avec une conviction renouvelée l’inviolabilité de la vie humaine à toutes ses étapes et quelle que soit sa condition, la dignité de la personne et la mission irremplaçable de la famille, au sein de laquelle on est éduqué à l’amour envers le prochain et au respect de la nature.
Sa Sainteté conclut cette lettre en rappelant qu'il existe un lien inextricable qui existe entre Dieu et les êtres humains, et la création dans son ensemble, et il est du devoir de chaque personne de protéger l’environnement naturel pour construire un monde pacifique. C’est là un défi urgent à relever par un engagement commun renouvelé. C’est aussi une opportunité providentielle pour offrir aux nouvelles générations la perspective d’un avenir meilleur pour tous. Que les responsables des nations et tous ceux qui, à tous les niveaux, prennent à cœur les destinées de l’humanité en soient conscients : la sauvegarde de la création et la réalisation de la paix sont des réalités étroitement liées entre elles. "Si tu veux construire la paix, protège la création".
La paix qui était à l'origine entre "la nature et l'homme" a été changée par "le péché", le péché contre Dieu et contre l'humanité. Ce pêche a nuit au don de l'amour appelé par le Bible, «Paradis». Le retour vers ce paradis serait par "la repentance" et à la miséricorde de Dieu et son amour, ainsi que la réconciliation avec nous-mêmes et avec la nature et avec Dieu. Dans ce pays paradisiaque, planté au bord du désert et en sur la seule ligne géographique, sur latitude 25, on trouve dans cette nation la modération naturelle et morale.
Le Pape a mis l'Eglise catholique dans son ensemble en face d'une responsabilité morale contre les violations continues de l'environnement dans le monde et il l'a dirigée sur le chemin du travail pour la préservation des terres, Le Paradis des humains. Et je pense qu'un tel message, émanant de la plus haute autorité de l'église, a des effets de long terme pour créer une véritable révolution dans le domaine de la sensibilisation à l'environnement parmi les gens et leurs dirigeants. Mais malgré ce message historique, il reste encore quelques clergés chrétiens au Liban (moines et encres), qui ne donne pas à l'environnement l'attention qu'elle mérite dans leur gestion des biens religieux en préférant le plus souvent le bénéfice économique direct sur la durabilité des ressources et la protection la terre que Sa Sainteté l'a appelé «Paradis».
Le message du Pape a affecté un grand nombre de mots des religieux le jour du Nouvel An (2010), qui étaient dans la forme et le contenu compatible avec elle. J'espère que ces lettres chrétiennes se complèteront avec des avis similaires d'un certain nombre des religieux musulmans dans des pays musulmans. Ce qui fera de la préservation de l'environnement un objet sacré pour le peuple, au liban et dans les pays arabes.
La sympathie des médias avec l'environnement
Les médias ont continue de se sympathiser avec les questions environnementales à une fréquence accrue au cours de l'année 2009, ce qui reflète la volonté par les responsables du secteur des médias de diriger la population à des sujets plus importants que la vie politique quotidienne. Le nombre des reportages de l'environnement dans les médias ont augmenté en dépit des nouvelles politiques dans le pays, comme les élections, les crises politiques répétées (comme celui de la formation du gouvernement, qui a duré plusieurs mois).
Mesures prises par certaines entreprises
Un bon nombre d'entreprises libanaises à adopter une «stratégie de l'entreprise neutre en carbone" afin de rendre leur travail plus appropriées avec les normes environnementales en réduisant leur part des émissions de Gaz (en particulier le dioxyde de carbone) au minimum, par une des techniques d'isolement approprié et le remplacement des systèmes d'éclairage par un autre plus efficaces et moins gourmands en énergie. Également, ils ont eu recourt partiellement aux énergies renouvelables (le soleil dans la plupart des cas), en vue de réduire leur consommation de carburant. Les missions diplomatiques à Beyrouth (ambassade britannique, par exemple), sont le meilleur exemple d'une telle tendance.
L'initiative du leader Walid Joumblatt
L'année 2009 a été marquée par le lancement par le leader libanais Walid Jumblatt d'un projet sur l'environnement le 8 Novembre. L'initiative de Joumblatt vise à réduire la facture de sa ville natale (Al Mokhtara) par le remplacement des systèmes électriques qui dépendent entièrement de l'électricité du Liban, en se basant en partie sur les énergies alternatives à travers l'utilisation des chauffe-eaux solaires. Le projet consiste à équiper toutes les maisons de sa ville natale par des chauffe-eaux solaires pour fournir de l'eau chaude. Il a personnellement financé ce projet. Il convient de noter que tous les composants de ces équipements sont fabriqués localement et ils ont un niveau similaire aux spécifications d'entreprises internationales. Ce qui a été fait en coopération et en coordination avec la municipalité Al Mokhtara. Le nombre d'appareils installés est 105 appareils, qui couvrent 90 pour cent des résidences de la ville. En effet, l'ingénieur responsable du projet déclare que ce projet vient dans le contexte d'une tendance à convertir Al Mokhtara à" ville verte "modèle, ce qui limitera l'utilisation des polluants de l'environnement et réduira la consommation électrique. En plus, la ville va se connecter à une station d'assainissement pour le traitement des eaux usées et la conservation de l'eau, eaux souterraines, à condition que la deuxième phase soit l'optimisation de l'éclairage public. En effet, le besoin d'une maison moyenne dans la ville est de 9000 kilowattheures, donc sa facture est 800 $ par année. Or l'utilisation des chauffe-eaux solaires par logement économisera 4500 kilowattheures par an, représentant 50% de l'ensemble de l'énergie nécessaire pour la maison, ce qui signifie une réduction des factures d'électricité d'environ 500 $ par année. Cette démarche diminuera aussi la pression et la charge qui pèse sur le réseau principal. Si ce projet se généralise sur le territoire libanais, on peut économiser entre 20 et 25% de la consommation d'énergie en général.
Les mesures prises par la Régie des Tabacs et Tombacs
La Régie a annoncé les mesures pour réduire sa part de la pollution résultant des activités de production, grâce à une réduction de leur part dans les émissions de gaz à effet de serre en particulier. Cette mesure était sans précédentes au niveau des administrations de l'Etat libanais. Comme, elle a soulevé un certain nombre de demande que le tabac est nocif et contaminées.
La Régie a estimé que les mesures prises ont abouti, en dépit de leur simplicité, à réduire les plafonds de dépenses de production. Elle a également annoncé que l'administration va prendre plusieurs autres mesures visant à accroître les taux de recyclage des déchets de tabac et de rationaliser l'utilisation des pesticides et autres composés chimiques dans l'agriculture du tabac, et l'achèvement de la rationalisation de la consommation d'énergie et s'appuient en partie sur l'énergie solaire pour l'éclairage dans le bâtiment de l'administration centrale et aussi la création d'un prix de l'environnement vise à stimuler le développement durable du pays. De telles initiatives devrait être encouragé afin de diffuser et d'appliquer les mesures prises à cet égard.
L'environnement au cœur des préoccupations du ministère de l'Intérieur
Renforcer la coopération avec la Direction Générale des Forces de sécurité intérieure
Il y a eu une coopération avec la directeur Générale des Forces de Sécurité Intérieure afin de réduire les atteintes à l'environnement à travers le contrôle et le châtiment des coupables. Le directeur Générale des Forces de sécurité intérieure (le General Achraf Rifi) montre une volonté sérieuse de coopérer, mais le nombre très réduit des logistiques du matériel et la dégradation de la qualité dans de nombreux cas, ainsi que les problèmes bureaucratiques dans l'établissement résultant de la situation politique et sectaire dans le pays empêchent la réalisation des résultats significatifs. Il convient de noter que la plupart des violations sont dans les districts éloignés où les forces de sécurité intérieure sont plus rares. Mais des progrès ont été observés, car on a remarque une légère augmentation de l'efficacité de l'application de la loi pour empêcher les violations de l'environnement par rapport aux années précédentes.
L'initiative de l'Akhdar Dyem
Les feux de forêts dévastateurs que nous voyons chaque année avec l'arrivée de l'été ont incité le ministère de l'Intérieur et des Municipalités en 2008 à lancer une initiative pour lutter contre les incendies de forêt au Liban en achetant des hélicoptères et des voitures de pompiers pour combattre le feu plus efficacement.
Pour cet effet, l'association "Akhdar Dyem" est créée sous le registre 1351 afin d'appuyer les efforts visant à combattre les incendies des forêts et d'acheter des fournitures à cette fin comme les hélicoptères, les camions de pompier, les équipements nécessaires et autres…, et après l'association donne tous les achats à l'Etat libanais, sous le forme d'un don inconditionnel, conformément à la réglementation. Les membres fondateurs de "Akhdar Dyem" sont les Messieurs: Fadi Abboud, Antoine Choueiri, Fadi Fawaz, Talal Al Makdessi, Philippe Abi-Akl, le général de brigade Darwish Hobeika, Sawsan Bou Fakhreddine, Nadim Kassar, Pascale Choueiri Saad, Fadi Saab, Salah Osseiran et Philippe Skaff .
"Akhdar Dyem" a mené cette campagne en collaboration avec le bureau du vérificateur technique "Bureau Veritas" et l'entreprise KPMG vérificateur financier pour confirmer la transparence des procédures financières et techniques pour l'achat de matériel.
L'achat des hélicoptères pour lutter contre les incendies par "Akhdar Dyem" a été l'événement le plus important de l'année pour l'environnement. C'était une étape fondamentale dans la résolution du problème chronique qui menaçait d'éliminer la richesse du Liban. Mais malgré l'importance de cet événement, ces achats ne sont pas suffisants, parce que l'État et la société civile doivent ensemble prendre un certain nombre de mesures pour s'assurer que les taux de déclin annuel de feu estimé de plus de mille cinq cents hectares de brousse chaque année, selon les chiffres du ministère de l'Environnement. Ce qui est nécessaire est la création d'une organisation nationale pour la forêt afin d'assumer les tâches liées à ce fichier, cette organisation doit comporter des représentants des parties concernées. Entre temps, ce fichier doit être poursuivis par l'intermédiaire du Comité de coordination, établi par le Premier Ministre d'Etat Fouad Siniora, pour protéger ce qui reste des forêts et par l'application des projets visant à assurer l'alerte précoce et d'y lutter contre les incendies quand elles sont à ses débuts dans les endroits sensibles avec le renforcement des sensibilisation à l'environnement entre les individus et les communautés.
En ce qui concerne la démarche de "Akhdar Dyem" je vais me contenter de citer ce qui a été publiée par un journal sur le sujet:
L'association "Akhdar Dyem" a effectué un achat de 3 hélicoptères Sikorsky, qui vont bientôt décoller de Grande-Bretagne pour atterrir sur les terres du Liban, une réception officielle est prévu par le ministre de l'Intérieur Ziad Baroud. Il est prévu que ces hélicoptères contribuent à la réduction des feux de forêt qui touchent chaque année plus de 3000 hectares de végétation, les 8 plus récente d'acres sont brûlés samedi dernier à Juwaya et Hannawiyah. Avons-nous pu éviter cette perte, si les hélicoptères avaient été déjà au Liban?
Dans une course contre le début effectif de la saison des incendies, et avant la préoccupation du ministère de l'Intérieur par la gestion complète du processus électoral, une équipe spéciale de l'armée de l'air dans à l'Armée Libanaise examine actuellement les trois hélicoptères du modèle de Sikorski S-70A, à l'aéroport Terkston en Grande-Bretagne, et en les préparant pour le décollage jusqu'au l'aéroport international de Rafik Hariri.
Le Ministre de l'Intérieur et des Municipalités Ziad Baroud n'a pas annoncé la date de l'arrivée d'hélicoptères, qui auront la tâche de combattre les incendies de forêt au Liban, mais il a déclaré dans une interview avec «Al Akhbar» que «l'arrivée de l'hélicoptère est devenu» imminent.
L'achat effectué par "Akhdar Dyem" pour le ministère de l'Intérieur et des Municipalités, est le premier événement de ce genre dans l'histoire du Liban, et peut-être dans le monde. On n'a jamais vu une organisation non-gouvernementale qui a pu acheter des hélicoptères paramilitaires pour le compte d'un gouvernement.
Le ministre n'a pas hésité à défendre l'idée d'acheter des hélicoptères à travers "Akhdar Dyem" et non pas directement par le ministère, même si cela implique de reconnaître l'impuissance du gouvernement pour répondre aux besoins du pays rapidement, «tout d'abord, je voulais que tout le sujet soit suivi en dehors du champ d'application du ministère, afin d'accélérer l'achèvement des transactions qui peuvent prendre des années si l'opération se fera par le ruban rouge connu dans l'administration libanais».
Il a annoncé également que ces hélicoptères «seront donnes aux forces aériennes de l'armée libanaise, où se trouve les pilotes qualifiés pour diriger ces hélicoptères, en attendant que des pilotes de former des spécialistes dans la défense civile ».
"Akhdar Dyem" a confié à une commission le processus de faire un appel d'offre pour l'achat des hélicoptères, où un cahier détaillé des conditions a été préparé. La commission a eu des offres de 21 compagnies, compétentes et spécialisées. Or le «Sikorski Aircraft Corporation» USA, une branche de la «United Technology Corporation» qui est un géant de l'industrie aéronautique a été sélectionné.
Le ministre a révélé que "Akhdar Dyem" a pris une décision audacieuse qui n'était pas attendue, de l'achat potentiel de 3 hélicoptères, au lieu d'acheter 2 hélicoptères et 50 camions de pompier équipés pour combattre les incendies de forêt. Et il ajoute: «Cela ne signifie pas que nous abandonnons l'achat de véhicules, mais au contraire, mais l'achat ne va pas faire dans un proche avenir car nous sommes encore au stade d'étudier les offres. Donc, on a préféré acheter maintenant 3 hélicoptères, et de recueillir d'autres dons pour l'achat de véhicules qui devraient coûter 5 millions$ ».
Le ministre a pris l'initiative de créer "Akhdar Dyem" le 20.10.2008, qui rassemblait un certain nombre de militants de l'environnement, ainsi que des représentants d'entreprises du secteur privé et des organismes économiques. Cette association a été en mesure de recueillir des dons pour un total de 16 millions dollars; la moitie est un don de député Saad Hariri, et il y a aussi des banques, des entreprises, des compagnies d'assurance et d'autres.
"Akhdar Dyem" a parié sur l'interaction de l'opinion publique libanaise, avec l'arrivée de l'avion, et que les citoyens vont prendre l'initiative de faire davantage et de contribuer à l'achat des véhicules.
"Akhdar Dyem" avait d'abord avancé l'idée de «Téléthon» (en direct sur la TV) pour rassembler des fonds, mais il a trouvé qu'il faut une longue préparation et des conditions préalables pour assurer son succès. Donc, il a conçu une collecte de fonds par contact direct avec des hommes d'affaires, des autorités économiques et des banques.
Le site officiel de l'hélicoptère Sikorski S-70A, montre qu'elle est spécialisée dans la lutte contre les incendies de forêt, et a l'avantage d'un mouvement rapide, et la possibilité d'ingérence dans les zones montagneuses difficiles. L'hélicoptère a reçu un prix par le conseil de l'Etat de Los Angeles après avoir contribué à un énorme incendie qui a éclaté dans le sud de l'État en 2004. L'Etat possède trois hélicoptères de ce type.
L'avantage de cet hélicoptère, c'est qu'il a la capacité à jeter de l'eau dans un incendie d'une façon ciblée et intensive sur un endroit de la cible. Il est équipé d'un réservoir d'eau qui peut contenir 1000 gallons, équivalentes à 3785,4 litres et une capacité supplémentaire d'un maximum de près de 12 mille litres. L'hélicoptère est conçu pour avoir la capacité de faire le plein d'eau pendant son vol par un tuyau long (tuba) qui aspire l'eau et fait le plein directement dans le cours d'eau dans moins de 3 minutes, ce qui augmente l'efficacité du retour rapide à la zone de l'incendie.
En plus de combattre les incendies, on peut les remplir avec des pesticides et les pulvérisés sur les plantes. Il a la capacité de faire des opérations de sauvetage par hélicoptère lors de catastrophes naturelles, et il est équipé d'une clinique médicale mobile dont les sièges sont adaptés pour le transport des malades et des blessés.
L'initiative du reboisement par le ministère de l'Environnement
Le Ministère de l'Environnement a annoncé à l'occasion de la Fête de l'arbre de l'année 2009, qu'il se préparait à lancer la troisième phase du plan national de reboisement, qui a débuté en 2002. Dans la première et la deuxième le boisement a couvert environ 305 hectares et 278 hectares respectivement dans 50 sites distribués sur les différentes régions du Liban. En 2009, il y a une pulvérisation des graines par l'air dans 11 emplacements et d'une superficie équivalente à environ 160 hectares.
Les problèmes environnementaux
Les incendies
La situation actuelle des forêts
La superficie totale des forêts, selon les chiffres de la Banque mondiale en collaboration avec l'Association de la propriété forestière et le ministère de l'Environnement (en 2008) est de 106.178 hectares, de sorte que 80% sont menacés d'extinction en raison des feux qui dévorent chaque année, une superficie estimé de mille cinq cents hectares.
Le pourcentage de couverture forestière dans les dernières années au Liban a diminué jusqu'à atteindre environ 13% selon les informations du ministère de l'Environnement, après avoir été environ 35% de la superficie totale du Liban dans les années 1960-1965.
Les causes de la dégradation des forêts et la manière de les maintenir:
Liban subit chaque année de la dégradation des forêts, à cause de l'urbanisation et les migrations, ainsi que l'expansion agricole au détriment des forêts, le déboisement sauvage, le climat, les incendies, les guerres, le surpâturage, les ravageurs et les maladies, le manque de conscience environnementale, la situation économique et sociale, les carrières aléatoires, et enfin la légèreté dans l'application des lois et des procédures administratives.
On remarque que ces raisons sont parfois dues à des facteurs naturels et d'autres fois à des facteurs humains. Mais même les facteurs naturels peuvent être réduits grâce à la sagesse humaine et la conscience environnementale. Le ministère de l'Environnement souligne l'importance d'un partenariat entre les secteurs publics, académiques, universitaires et privés pour étendre la sensibilisation environnementale et la mise en place et l'application des concepts environnementaux dans notre vie quotidienne pour la préservation des ressources naturelles en général et en particulier des arbres et l'encouragement des initiatives individuelles et collectives qui touchent directement et indirectement l'arbre et sa protection. Par exemple, le prix d'un vieux arbre de pin fructueux qui a 50 années coûte près de 75 millions de livres libanaises, et par conséquent chaque individu doit réduire sa consommation de papier, favoriser l'utilisation du papier recyclé, puis la collecte du papier usé pour le recyclage des déchets, si possible, et utiliser du papier recyclé ou fabriqué dans des foresteries durables.
Avantages tirés des forêts:
On a conscience de l'importance et l'utilité des forêts dans domaines suivantes:
• La préservation de la biodiversité et les écosystèmes naturels
• La protection du sol contre l'érosion,
• L'amélioration de la capacité de la terre d'absorber l'eau de pluie
• La maintenance des éléments nutritifs dans le sol
• La production de bois et d'autres produits forestiers, comme le pin, le caroube, les champignons et le miel ....
• La purification de l'air
• L'encouragement de l'éco-tourisme
• Le paysage naturel

Les atteintes aux eaux souterraines
La persistance des violations légalisées des stocks du Liban en eaux souterraines en raison de la corruption, est encore répandue dans l'administration des eaux souterraines et le bureau d'acquisition au Ministère de l'Energie et l'Eau. On a délivré cinq cent quatre-vingt licences de forage des puits artésiens dans un délai de vingt jours, pendant l'absence du Directeur général de cette administration hors du pays. Par conséquences, on a transfert M. Hekmat Shahrour, chef de l'acquisition, M. Shoaib Sabeh, chef de l'administration de l'eau souterraine et de M. Adnan Dergham, directeur d'études, à l'Inspection centrale pour leur participation dans ce sujet. L'inspecteur Mohamed Aboud est le responsable de ce fichier. Or j'estime que ses mesures ne sont pas suffisantes. Donc je demande au ministre de l'Energie de suivre personnellement le dossier et de prendre des mesures extrêmes contre les nuisibles à la richesse des eaux souterraines en les envoyant au Procureur General après avoir considéré leur acte comme étant un délit contre la sécurité du peuple.
En plus, certains puits dans des grandes villes sont utilisés comme des fosses septiques, ce qui constitue une flagrante atteinte aux eaux souterraines, et menace donc la sante publique.
Il convient de noter que l'augmentation du nombre des puits d'une façon aléatoire, a conduit à la pénurie de certains ressorts et la salinisation des autre puits à la suite de l'intrusion d'eau de mer dans des aquifères en raison de diminution des sources d'eau qui l'alimente après la diminution des chutes de neige et l'augmentation de drainage d'eau.
Il faut être radical dans un tel sujet pour protéger le pays et sa fortune des eaux contre toute attaque future.
En effet, il y a un petit nombre de courtiers, qui ne dépasse pas les doigts de la main, qui donne des licences de forage des puits pour un montant qui varie entre 2000 et 40000 dollars. Il convient de noter que le ministère de l'Énergie et de l'eau ont accordées au cours de l'année 2009, 1800 licences pour creuser des puits artésiens sur 2500 demandes présentées au ministère.
La prolifération anarchique des élevages de poulets
Le sujet de la prolifération anarchique de fermes de poulets est apparu au premier plan avec l'année 2009. Et à la prolifération anarchique de ces activités polluantes (pas légalisé dans la plupart des cas) entre les habitations a un impact négatif sur la santé publique et l'environnement en trouvant dans les déchets des volailles, qui sont utilisés ou conservés au hasard dans le voisinage des fermes, de nombreux types de microbes nuisibles, directement ou indirectement à l'environnement d'habitation et d'agricole voisin. Le danger est énorme, si et lorsque la présence de fermes se trouve à cote des sources d'eau et des réservoirs. Ce qui conduit à l'infiltration de certains métaux lourds comme le cuivre, ou des microbes comme Streptocoques ou Salmonella, à cause de l'infiltration des déchets des volailles dans le sol et puis dans l'eau potable. Et le village de Hjoula, du district de Jbeil, est un exemple flagrant de cela.
D'autre part, le ministère de l'Agriculture a exprimé son intention d'organiser ce secteur vital, qui est une source de revenue pour de nombreuses familles au Liban. Il est encore nécessaire que les autres ministères et bureaux concernés par ce sujet soient plus stricts à donner des licences (gouverneurs et dirigeants de district et les bureaux de la ville, Ministère de la Santé et le Ministère de l'Environnement) et l'application des lois en vigueur dans ce contexte
La pollution des rivières et des ruisseaux
Le sujet de la pollution de fruits et légumes, en raison de la contamination de l'eau potable de l'irrigation par les eaux usées et les déchets solides, est d'actualité de nouveau avec l'année 2009, après une déclaration du ministre de l'Environnement, dans le gouvernement d'intérimaire, M. Antoine Karam, en s'appuyant sur une étude réalisée par Dr. Zaki Ghorayeb, un pédo-chirurgien ( ). Provoquant une vague des réactions aux médias et une grande crainte chez les consommateurs en raison de la contamination d'une grande partie de leur alimentation. Alors, la solution sera de trouver des financements pour des projets d'assainissement dans les régions et de protéger les sources d'eau et le sol de toute contamination. Alors que nous continuons de surveiller la pollution de certains ruisseaux par les eaux usées de l'huile d'olive, mais pas d'une façon dangereuse car il n'y a pas d'effets nuisibles de cette pollution sur la santé humaine, bien qu'elle change la couleur, de goût, l'épaisseur et l'acidité de l'eau. On n'a pas trouvé des solutions radicales à ces problèmes qui se trouvent dans de nombreux régions comme le Batroun et ses aleantours.
La pollution des eaux d'irrigation conduit à la dégradation des terres et les effets de la détérioration économique sont majeure sur l'agriculteur par la quantité et la qualité de son produit.
Régression de l'intérêt dans le dossier de la poursuite d'Israël
Bien que le Président de la République a réaffirme son attention de poursuivre Israël pou payer des indemnités lors de son discours à l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unis en 2009, on remarque que le pouvoir exécutif représente par les ministères concernés dans le pays, n'a pas pris des mesures concrètes dans ce contexte. Ce qui pousse à s'interroger sur la correspondance des réalisations du ministère de l'Environnement avec l'élément de la déclaration ministérielle sur l'environnement, notamment la partie relative à contraindre Israël à assumer les coûts des dommages causés par la catastrophe, comme la nappe d'huile et les bombes à fragmentation sur des terres agricoles. Il convient de noter qu'il existe une résolution condamnant Israël dans ce contexte, élaborée par la Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, sous la présidence du chef du gouvernement Siniora. D'où la nécessité de donner le dossier pénal d'Israël l'importance qu'elle mérite. Nous espérons que chacun des ministres de l'Environnement, Justice, Agriculture et des Affaires étrangères dans le gouvernement actuel et au cours de la prochaine année, élabore des cadres opérationnels pour avancer dans ce contexte, en vue d'obtenir une indemnisation appropriée en fonction de la décision de l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unis

La pêche à la dynamite

Suite à notre intervention, avec un certain nombre de responsables de la société civile du Sud chez le ministre de l'Intérieur, la pêche à la dynamite a été arrêtée, illégale dans Tire et ses environs (durant la seconde moitié de l'année 2008). Par contre, les taux de licences de «compresseur» donnée par le Ministre de l'Agriculture pour les plongeurs afin de débarrasser les filets de pêche coincées et l'extraction des éponges marines, a beaucoup augmenté. Mais, les licences accordées par le ministre Elias Skaff (début 2009 à les portes des élections législatives) sont mal utilisés. En effet, ces licences sont devenues des excuses pour la pêche à la dynamite d'une façon masquée. Ce qui est devenu une violation masquée et légalisé, mais convaincante à la Convention de Barcelone pour la protection de l'environnement marin. Mais le mauvais usage de cette autorisation devient un danger grave pour la sécurité de ses utilisateurs, qui a conduit à l'apparition de la paralysie totale ou partielle chez quelques plongeurs (victimes de leurs attentats à la bombe dans l'eau), et a également causé des dommages à l'environnement marin. Ce qui a nécessité après notre demande au Ministre de l'Agriculture d'intervenir pour arrêter ces licences, étant donné notamment que cette utilisation est une forme de contournement de la loi et un crime contre les pêcheurs, qui ont ces licences, et le milieu marin, d'autant que l'éponge est devenu rare dans le fond de la mer des eaux territoriales libanaises. Si les filets des pêcheurs sont vraiment coincés dans certains cas dans la mer profonde, on n'a pas besoin de plus de vingt-quatre heures pour les enlever par le "compresseur". C'est selon les informations initiales, il y a quarante pêcheurs d'un total de sept cent pêcheurs marins dans Sarafand, qui souffrent d'une paralysie partielle ou totale, ou perte d'un membre de leur organe, à cause de l'utilisation de la dynamite, parfois légalisée par des licences. C'est ainsi que nous considérons que l'utilisation de dynamite sous aucune couverture dans le bassin sud du fleuve Litani, est une violation de la résolution 1701, qui interdit le trafic ou le transport de substances explosives dans cette région.

Recommandations

Suite à ce qui a été présenté, il est indispensable que le Liban:
Premièrement, changer le système libanais par la création d'une loi électorale repose sur la représentation relative et qui favorise le sentiment des grands sujets nationals tels que l'environnement au détriment du sectarisme et du régionalisme.
Deuxièmement, le travail pour réduire la facture pétrolière du pays par la réduction de la dépendance au pétrole à travers:
1. Adopter l'étude (E7) préparé par Ansaldo et l'EDF en 2004 (gratuitement) pour traiter le problème du Liban à l'égard de l'électricité et arrêter l'indépendance de l'EDL au fuel et en tenant compte de ses coûts et ses émissions.
2. Réduire l'importation des voitures d'occasion,
3. Organiser le secteur des transports publics pour réduire les émissions de gaz polluants
Il faut noter que ces mesures aident à réduire les émissions de gaz polluant et de veiller à la qualité de l'air dans pays qui se dit touristique.
Troisièmement, déclarer un état d'alerte pour l'eau et arrêter de donner de nouvelles licences de puits artésiens par le ministère de l'Energie et de l'Eau, étudié la possibilité d'une suspension des anciennes licences qui ne cadrent pas avec les exigences techniques, amener à la justice les responsables corrompus et les malfaiteurs, et imposer des sanctions appropriées pour l'atteinte d'eau souterraine du peuple libanais. Comme il faut limiter le droit de la signature de délivrer des licences pour des puits par le ministre, après avoir pris l'avis de la direction dans ce contexte.
Quatrièmement, mettre fin à la légalisation de nouvelles transgressions marines (délivrance de nouveaux décrets pour les infractions) et trouver des initiatives comme "Akhdar Dyem" pour financer l'achat des terrains restants et possédé par le ciment le long de la côte libanaise, en coopération avec les autorités locales (municipalités) et d'autres membres de la société civile (associations et secteur privé).
Cinquièmement, trouver des financements pour accélérer les projets des stations d'épuration afin de protéger la mer et les ressources en eau douce au Liban considérées comme une richesse nationale qui ne peut pas être touchée.
Sixièmement, la création du Conseil national de la forêt, de sorte qu'elle soit une institution publique sous la tutelle du Premier ministre ou le ministre de l'Environnement, pour avoir la responsabilité de réduire la déforestation et le déboisement dans le pays. En plus, on doit lui assurer les conditions nécessaires pour assurer son succès.
Septièmement, l'activation du travail du Conseil national pour les concasseurs et les carrières et faire les ajustements nécessaires à ses systèmes pour assurer l'application des conditions stipulées dans les licences accordées premièrement et avant tout la réhabilitation des carrières et des sites.
Huitièmement, procéder en instaurant un véritable partenariat entre les ministères de l'Environnement et des Affaires étrangères pour développer les fondements de la diplomatie environnementale qui doit viser à renforcer la présence du Liban sur la scène internationale non seulement pour les conflits et les guerres, mais pour résoudre les problèmes mondiaux et existentiels, parce qu'il aura un impact positif direct sur le pays de Cèdres, peut se résumer ainsi:
1. Améliorer l'image du Liban à l'échelle internationale comme un ami de l'environnement, et non seulement comme un pays qui n'a connu que des crises et des guerres.
2. Attirer un financement pour des projets visant à améliorer ses sites environnementaux en y améliorant la qualité de vie (la qualité de l'air, l'eau et la conservation de la biodiversité).
3. Créer un réseau de relations internationales pour le Liban visant à accroître la sympathie envers lui pour la cause environnementale et donc condamnant Israël pour la guerre de Juillet en payant des indemnités, afin de dissuader toute attaque israélienne futur pourrait refrapper les installations de la mer, des terres naturelles et cultivées du pays, l'eau et l'air.
Neuvièmement, travailler pour élaborer un plan de gestion des déchets solides et le mettre en place après l'avoir moderniser et le développer, compte tenu de l'importance du sujet.
Dixièmement, travailler rapidement pour trouver une nouvelle législation dans les secteurs suivants:
• La sécurité alimentaire et le contrôle suite de l'émergence de la question d'un dépôt de pesticides agricoles,
• L'organisation des secteurs du bétail et de volaille et d'autres secteurs agricoles, de manière à ne pas devenir une source de pollution de l'environnement. Et sensibiliser les agriculteurs sur la façon d'appliquer les principes de gestion intégrée pour prévenir les maladies, afin de réduire les sédiments dans l'alimentaire et la protection de l'agricole, et la conservation des sols, de l'air et de l'eau.

Remerciements

Nous avons eu quelques contributions d'un certain nombre de médias et de l'informatique qui a eu un impact positif sur l'explication de certaines des violations de l'environnement. Et que je tiens à remercier les dames et les messieurs, les journalistes, et les gens des médias qui ont coopéré avec moi personnellement sur un certain nombre de problèmes environnementaux et ceux-ci sont: Laure Solaymen (Directrice de l'Agence nationale pour l'information), Susan Ba'qalini (journal L'Orient Le Jour), Susan Barbari, Tony Eissa (d'Al-Diyar), Salem Dakkak (Manager Daily Star), Bassam Kantar (d'Al-Akhbar), Ghassan Hajjar (directeur de la rédaction de Al Nahar), Rita Chamoun (de la radio Voix du Liban), Tony Murad (Directeur de Free Liban), Tony Solaymen ( Directeur des programmes) et Fadi Alnakouzi et Pierre Bayeh, Habib Younès (Directeur de la Voix El Mada) et Georges Ghanem (Directeur nouvelles et des programmes politiques dans la Lebanese Broadcasting Corporation) et Yazbeck Wehbe, Georges Yasmin (d'OTV) Dmitry Khadr (Le Directeur New TV), Basil Al-Aridi, Qasim Dghaman (de la NBN), et d'autres médias et journalistes, et tous les autres qui ont contribué à faire réussir ce travail essentiel à élever la voix et de dissuader les attaques environnementales.
Je tiens également à remercier la bénédiction et le patronage de Son Excellence le Président Michel Suleiman et son personnel, en particulier l'ambassadeur Nagi Abi Assi, le Directeur général, Dr. Eli Assaf, Le conseiller économique de mes activités. Et leur soutien moral m'a été de grande aide dans mes ambitions pour un Liban meilleur. Je remercie également le ministre Aridi - Le ministre des Travaux publics et des Transports pour son action à mes remarques pour éviter les infractions maritimes. Enfin, je note avec amour, le ministre Ziad Baroud - Le ministre de l'Intérieur, qui m'a accompagné dans de nombreuses étapes, ainsi que les contributions du général Ashraf Rifi - Directeur général de Forces de sécurité intérieure, à sa croyance de la nécessité d'arrêter les violations des lois environnementales en vigueur. Enfin, je m'incline devant les sacrifices de l'équipage de la Direction générale de l'Environnement, de ma famille et mes collègues dans la régie et l'Ecole Supérieur des Affaires (ESA) et son directeur mon ami Stéphane Attali, ainsi bien que mon sponsor Fransabank.

Références

Le site du ministère de l'Environnement.
Le site Web du de la présidence du gouvernement.
Le site de l'Agence nationale pour les médias électroniques.
Le site du Centre d'information catholiq

LEBANON AND THE ENVIRONMENT IN YEAR 2009

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 25 Feb 2010 06:17:00 +0000

LEBANON & THE ENVIRONMENT IN YEAR 2009
Prepared by
Mr. Mazen H. Abboud
Environmental Consultant

Drafted in English by
Dr. Aseel Takshe
Post-Doctorate Researcher
University of Twente

The following report briefly addresses the environmental conditions in Lebanon during 2009, and the corresponding response by decision makers.

LEBANON & THE ENVIRONMENT IN YEAR 2009
Table of Contents

Introduction 3
Copenhagen Conference 3
Climate Change Impact on Lebanon 3
Climate Change and Vegetative Cover 3
In the Huge Incidents in the Country and Their Environmental Impacts 3
In the Elections and their Environmental Impact 3
Elections Law 3
Increase of the Environmental Violations 3
Increase of the Forests Cutting Permits 3
Maritime Violations 3
Governmental Policies 3
In the Government and the Designation of the Minister 3
In the Environmental Part of the Ministerial Statement 3
5- Launching a practical plan with incentives to replace the taxis car with others fuel saving. 3
6- Establish a mechanism to encourage the use of Clean Technologies and renewable energies (CDM). 3
The environmental part in the current ministerial statement is more applicable, in form, than the previous one. However, it omitted a big number of pending environmental issues and environmental concerns which were stipulated by the previous statement. In addition to this, some of its parts were described as being closer to a project stone or a business plan especially the part related to planting two million trees yearly. 3
In the Performance of the New Minister of Environment and his Team 3
In the Performance of the New Minister of Agriculture and his Team 3
Enlightening Flashes in the Environmental Journey during the Year 3
New projects 3
Providing most of the Financing for the Garbage Mountain in Saida 3
New Projects in the Frame of Solid Waste Treatment 3
Italian Grant from the National Council for Scientific Researches 3
At the Environmental Policy Level: 3
The Pope’s Message on the Eve of the 43rd World Day of Peace 3
Media Support to the Environment 3
Responding to Copenhagen 3
Initiatives Launched by some Companies 3
Walid Jumblatt’s Initiative: 3
The Environment: a Core concern of the Ministry of Interior and Municipalities 3
Akdar Dayem’s Initiative 3
Reforestation Initiative of the Ministry of Environment 3
Environmental Issues 3
Fires 3
The Condition of Forests 3
Forest Rules: 3
Violations of Underground Waters 3
The Uncontrolled Spread of Poultry Farms 3
Pollution of Rivers and Watercourses 3
Loss of Interest towards Israel’s Lawsuit 3
Dynamite Hunting 3
Recommendations 3
Acknowledgements 3

Introduction
The English report consists of 8,000 words, and it briefly addresses the main achievements and environmental violations made in Lebanon in 2009. It also states several environmental events that occurred in Lebanon, analyzes them, and evaluates the government’s performance and response in a year marked by parliamentary elections and major crises, especially the formation of the prospective government and shifts in alliances. The report presents the personal opinion of the author and his team.
Environment and 2009: A Summary
Copenhagen Conference
Copenhagen Climate Conference of 2009 aimed to set the global temperature rising rates below two degrees Celsius, and to reduce carbon dioxide rates to less than three hundred molecules in a million air molecules. However, before delving into the Copenhagen economic and political analysis, we have to answer a common question, “What does it mean that gas emissions and global temperature will continue to rise?”
The answer is that constant emissions mean a decrease in the quantity of water available for irrigation and drinking. Thus, many agricultural lands would become uncultivable; more hurricanes, floods, and natural disasters would occur; and sea levels would rise as to cause the inundation of many cities such as London, and other cities, particularly those located on islands. Eventually, this will inevitably lead to a gradual human degeneration starting from populations that are least financially and technologically capable of facing crises i.e., nations of the world's least developed countries, which are the least ones responsible for causing such a crisis, until reaching everyone in year 2050.
The summit began with great expectations. These expectations were not associated with actual data or strong will of some countries to reduce gas emissions. The U.S. Congress had not yet adopted President Obama’s plan to reduce greenhouse gas emissions by seventeen percent by 2020, despite of the modesty of the suggested percentage. The reason is that the war in the U.S., between oil companies and polluting industries, on one hand, and enlightened scientists, politicians and economists, on the other, is not over. In addition, China and India were not yet ready to accept binding decisions putting them under Western control and to abandon economic growth for the benefit of the earth.

As for the European Union, the situation was different, because the old continent had already decided to lead the world morally through adopting costly and difficult economical reforms, serving as a role model for the next period.
Copenhagen Summit could not ultimately be up to the hopes, because the conflict between the most developed countries and the United States, about the approach for calculating the emissions’ degrees, intensified. The main problem is: "Do the emissions’ degrees get calculated compared to the average emissions per capita or in total for the country?"
Everyone wanted to resolve the crisis of greenhouse gas emissions, but not at the expense of their economy. For what it appears that no government can risk there forth losing more jobs or facing more economic downturns in the context of the global financial crisis which tremendous repercussions are still worsening, and thus losing the elections as a result of Copenhagen. The possibility of risk-taking among governments decreased, even if it came in the interest of restructuring their economies through creating new job opportunities in the fields of green economies, such as renewable energy.

Had the Copenhagen conference succeeded (and it failed for legitimate reasons), it would have restructured the global economy and taken it out of the financial crisis. But, even if such a summit succeed apparently (binding decisions to reduce emissions), who would monitor, measure and control emissions within a country (without its consent), in order to determine the extent of the country’s commitment to the mentioned agreement? Even if a country accepted this, according to which legislation will it be held accountable and penalized? What authority will be in charge of holding countries accountable in the event of breach or failure? And how? Who would be able to fine or call to account countries that have considerable military, economic, or political means (veto in the Security Council, for example ...), other than a country whose means are even more important, and exclusively for reasons of self-interest?
We believe that neither Copenhagen nor other conferences would be able to provide any solutions unless the United Nations is reinforced through essential reforms, enabling it to act as a global government which has the means to properly apply international legislations. Finally, Copenhagen Summit is considered a basic step towards human reawakening to an existential subject threatening human life in the absence of other scientific solutions aiming to reduce emissions.
Lebanon and the Conference: Action, Interaction and Reaction
The Lebanese government was formed on the verge of the start of Copenhagen Summit. Prime Minister Saad Hariri led the Lebanese delegation to the Danish capital. This decision marked a real act of faith by him of the importance of environment and related issues in a country such Lebanon that was not used to giving much attention to these issues. Although the Prime Minister went to Copenhagen, the Lebanese state was not ready for such an event, since the crisis of forming a government had dragged on for months, and exhausted the people and administration officials’ hopes.
Before government formation, the ministries were in the caretaker government’s inactive period. Thus, they did not prepare themselves to participate in the Copenhagen Summit.
It should be noted that a caretaker government is not entitled to attend such conferences.
An official Lebanese delegation headed by the Prime Minister went to Copenhagen, but the delegation members did not have enough information about issues related to the effects of climate variability in Lebanon, such as decreasing rates of snow on mountains and changes in rain distribution. The conference was Hariri’s first appearance as a prime minister in front of the international community. He was full of hopes and short with available means, nevertheless hopes to achieve significant results are still high.

Lebanon’s Paper to the Conference

The Ministry of Environment did not post Lebanon's paper to Copenhagen conference on its website. Most of the information we have about the paper were taken from the minister of environment or the prime minister’s speech.

The speech of Prime Minister Saad Hariri included the following: "We chose to commit to increase our usage of renewable energy up to 12 percent by 2020. In this regard, we look forward to receive support from developed nations, in order to implement a series of measures with the objective of decreasing the effects. "

Lebanon’s paper also focused on the losses of the country due to global warming, which were estimated by the World Bank at 100 million U.S. dollars annually. The paper refers to tourism and agriculture as the mostly affected sectors according to the minister of environment who informed Al-Nahar newspaper that Lebanon submitted "a comprehensive working paper including an environmental and economic vision which is the basis of the ministry work plan, to be launched beginning next year". He also estimated the total international financing needed to implement the projects suggested in the paper at $ 500 million U.S. dollars. These projects target different sectors revolving around four main pillars: the replacement of taxi cars by fuel-efficient cars, wind power generation, support of the agricultural sector facing drought and desertification.

It seems that Lebanon's paper to the conference lacked accurate figures and data due to the short notice given to the government for the preparation of files. Just before the government was granted confidence votes, Prime Minister Hariri’ announced his intention to participate in the Copenhagen Summit, hence surprising everyone.
Personally, I tend to believe that Lebanon’s paper to the Copenhagen conference still needs further research and re-drafting to become more scientific and likely to gain funding, and hence be presented as a good reference at Mexico’s conference in the coming months. In addition, I still do not know the rationale behind the Lebanese proposition in Copenhagen related to the reliance on renewable energy up to 12 % by 2020. Will we get to the 12 percent by raising our dependence on hydropower for electricity generation (for example increasing the productivity of Qaraoun energy plant) or will we rely on solar energy? To what extent? And how? But I think that the financing requested by Lebanon is ambitious. I call for publishing the paper and debating it to strengthen its content and render it more susceptible for implementation in the context of the financial crisis faced by developed countries.

Climate Change Impact on Lebanon
The biological diversity in Lebanon is the sector exposed most to the damages of the climate changes in the country in the last period. This is highlighted by the increased deforestation and cedars cut-off. In addition, Lebanon witnessed an increase in the frequency of floods and streams because of rain fall in unprecedented quantities and in short periods. This means a bigger soil loss ecologically, and consequently degradation in the capacity of the soil to absorb water, in addition to the progressive decrease of springs’ water during summer also because of the reduced snow quantities on mountains summits.
The abundant rainfall during the months of March, September, October and November clearly expresses the situation in this frame. This, in addition to the increase of demand on drinking water which is decreasing because of the degeneration of groundwater stocks due to the dissipation of the sources which feed them such as snow and soil (through the deforestation).
The increased floods resulting from streams which damage the citizens’ houses adjacent to rivers (such as Litani River) constitute the grounds to be used to apply the laws related to protect the rivers banks and watercourses. In addition, the Ministry of Energy and Water, and the ministry of Interior Affairs should apply the necessary procedures in this frame; not only to protect the water courses but also to protect the citizen from the repercussions of his outrageous encroachment on the nature.
Climate Change and Vegetative Cover
The hydrologist “Wilson Rizk” considers that the Lebanese climate is tending to be equatorial and to desertification; this means a remarkable decrease in the forest surfaces which started to retreat to places with more altitude in search for humidity. There is no doubt that the increase in temperature and the misdistribution of rainfall are considered as an indirect reason of forest fires, whereas the soil becomes incapable of absorbing the huge quantities of water falling at once. Consequently, the soil humidity lessens and the forest fires increase.
Moreover, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) has included the “Cedars of Lebanon” in the list of endangered species because of the absence of snow from the summits of Lebanese mountains. This means the multiplication and generation of diseases due to the temperature increase, and consequently this facilitates the elimination of Cedars forests according to Dr. Nabil Nemer, specialist in forests entomology.

In the Huge Incidents in the Country and Their Environmental Impacts
In the Elections and their Environmental Impact
Elections Law
The current elections law, which was endorsed on September 28th, 2008, an amended version of Law dated 1960. The elections constituencies were divided into smaller ones based on the Constituency. This distribution is unfair regarding the different non confessional communities and groups in this country in general, and the environmental groups in particular. It rather increases the confessional and tribal affiliation at the expense of the national and environmental awareness. The results and effects of elections have strengthened the narrow regional, confessional and familial thinking at the expense of the assembling one; thus the environmental problems that the country is facing became nearly impossible to solve. We believe that the implemented Lebanese Parliamentary system will find itself helpless regarding the need to solve huge crisis such as the solid wastes, sea and air pollution, in addition to other national issues which cannot be treated, nor their impacts and repercussions in a certain Constituency or region”. In addition, such law makes the influence of the environmentalists and their access to the parliamentary symposium became impossible because they are minorities dispersed between Lebanese constituencies, confessions and regions, so the mixed system based electoral law remains the most successful solution in Lebanon.

Increase of the Environmental Violations
Increase of the Forests Cutting Permits
The increase in the number of cutting permits appeared outrageous in some constituencies which were characterized by their green intact cover to a big extent, such as Batroun constituency (where the green cover constitutes 40% of the total surface of lands). Thus, whoever moved from the coastline of the abovementioned constituency to its high regions from September to December 2009 felt the bad quality of air and its heaviness due to its pollution with the CO2 emitted by the kilns spread over the forests adjacent to the public roads.
It is important to note that the majority of cutting activities are legalized by virtue of permits which were issued during the mandate of the ex-minister of agriculture Elias Skaf during the elections period. In addition, anyone can note from his own car that the cutting and pruning activities do not comply with the technical conditions stipulated by the permits.
The religious endowments’ lands constitute a big number of those violated surfaces. Some cutting activities threaten the public safety in some places neighbouring the public roads dues to the link between the recession of the vegetative green cover and the erosion in the sloping lands, as it is the case for Deir Mar Yacoub Forest owned by the Lebanese Maronite Monastery and adjacent to Tannourine Highway, in the waterfalls area.
The increase in forest cutting rate is linked to the raise in petroleum prices despite the support the government provides to the diesel used for heating.
Maritime Violations
The legalized attempts to violate the coastline with the coming elections increased, however the presence of Minister Ghazi Aridi at the head of the Ministry of Public Works and Transport provided a guarantee to protect the rest of the coastal interface especially in the region between Batroun and Amchit in North Lebanon.
In addition, the work on abrogating Decree No. 955 (Official Gazette dated 23/11/2007, issue No. 74) – which granted to Lebanese Coasts Development Company that owns a total of 3000 m2 (realties No. 262, 263 and 297 On Kfar Abida beach, and related to investing 37026 m2 of maritime public properties to establish a big touristic project – occupied a large part of our activities.
The Lebanese media (L’Orient le Jour, Addiyar, Al-Akhbar, and New TV) constituted the most successful weapon facing that attempt which would have added more violations to the series of violations and touristic projects negatively affecting the Lebanese maritime coast. Moreover, the Lebanese situation and the Lebanese rules of games were taken into account in this frame, in addition to the Media.
It is important to note that the Location on Kfar Abida coast and beach, which should have hosted the project of the Lebanese Coasts Development Company, is one of 33 coastal locations which have been selected by the Council for Development and Reconstruction (CDR) to be protected in view of their geological, natural and archaeological uniqueness. As well, the specified location should have been included in the protected area declared by the minister of agriculture on September 18th, 2009 in Batroun’s costal line expect of the refusal of the mayor who has commercial interests in the project. The Kfar Abida case gained a special interest and importance because it was the main case that could stop the endless hunger of businessmen to invest in maritime violations and non environmental maritime touristic projects (noting that the maritime interface and the coastal line became very limited).
It is known that losing the coasts and beaches will eventually decrease the country’s capacities to compete with other countries on the touristic level. In addition, Sea filling, despite its contribution in increasing the global surface of the country, creates changes in the maritime currents movement which negatively affects the fauna, and consequently eliminates the source of living of the fishermen and uncovering the beaches from sand and gravels while sinking the rest with them.
In addition, Sea Filling has direct economic repercussions of the citizens. We noticed through a simple calculation study based on the working rate of small restaurants on the mentioned beach, that approximately 15 citizens will bear totally the amount of about $ 1,500,000 (cost of entry to a private beach for one day is of $ 10 at least) because of granting the location of Kfar Abida Project to the Lebanese Coasts Development Company.
Governmental Policies
In the Government and the Designation of the Minister
The President of the Republic General Michel Suleiman named MP Saad Hariri (due to mandatory parliamentary consultations) to form a government for two consecutive times during year 2009. His Excellency was not able of forming the government the first time, but he successfully did on the second time. The decrees of forming the government were announced on November 9th, 2009 to the Lebanese people from the Presidential Palace in Baabda after a crisis which lasted for months. The Secretary General of the Presidency of the Council of Ministers Suhail Bawji announced the names of the ministers of the new government, which included 13 new ministers, 11 from the preceding government and 5 from previous governments.
Mr. Mohamed Naji Rahal, born on March 22nd, 1978, was named minister of Environment. According to his Curriculum Vitae, Minister Rahal has a bachelor in Law from the Lebanese university.
The selection of the new minister of Environment has caused many wonders inside and outside the Future movement regarding the feasibility of his nomination and designation to the position and the extent of compliance between his qualifications and the requirements and challenges of the phase marked by the global warming issue and Copenhagen Conference and its aftermath.
Besides, Minister Rahal considered in many interviews that his designation is an encouraging step and message for the Lebanese ordinary youth. Indeed, the new minister showed an honest desire to work and be open to all parties and choices. The prime minister delegated one of his assistant from the United Nations Development Programme (UNDP) in Beirut – Mr. Edgar Shehab – to guide and advise the new minister.
Assigning Mr. Shehab as an environmental expert to the Ministry of Environment, by President Hariri, has been criticized by some as a move that might constitute a conflict of interest and in particular that Mr. Shehab, is the person in charge of the environmental program within the UNDP
In the Environmental Part of the Ministerial Statement
The government presided by the Saad Hariri worked hard since its first hours after its formation on the ministerial statement which was produced in 22 pages full scape paper. It included four main parts: the political and public tendencies of the government (clauses 1 to 24), Economic, financial and social part (clauses 25 to 29), citizens priority part (11 clauses) and Ministries programmes and priorities part (pages 13 to 22). As for the environmental part, it was entitled “Environment Conservation” and held number five. It literally includes the following:
1- Forming a national committee to follow up on the climate change and desertification issues;
2- Finding green areas in cities and towns and reforesting by planting 2 million trees per year in all regions to prevent from forest fires.
3- Finding quick solutions for the random dumps spread on the Lebanese territories and adopting alternatives to get rid of solid waste starting from sorting to the incinerators.
4- Completing the wastewater networks and commissioning them, and implementing the treatment plants.
5- Launching a practical plan with incentives to replace the taxis car with others fuel saving.
6- Establish a mechanism to encourage the use of Clean Technologies and renewable energies (CDM).

The environmental part in the current ministerial statement is more applicable, in form, than the previous one. However, it omitted a big number of pending environmental issues and environmental concerns which were stipulated by the previous statement. In addition to this, some of its parts were described as being closer to a project stone or a business plan especially the part related to planting two million trees yearly.

In the Performance of the New Minister of Environment and his Team
The Prime Minister mandated one of his assistant – Mr. Edgar Shehab, UN personnel in charge of the Environmental division at UNDP in Beirut – to cope with the Minister of Environment. A step, which is "questionable"; since it falls within the "conflicting interests" Zone between a UN program (UNDP) duties & a member state apparatus (MoE) work; so, it is uncommon to nominate a UNDP staff ( head of the Environment Division at UNDP in Lebanon) to preside the a Minister's of Environment Cabinet, unless there is an urgent & a pressing need. It is worth mentioning that in some countries, with deep crisis such as Somalia or Afghanistan, some UN programs take over the local governments' role to provide the people with the basic needs for survival.
I wish an independent technical expert would be nominated to the Minister to provide him with the necessary technical support upon his request. An expert whose mandate does not go beyond the limit, to form later on an obstacle that faces the minister’s communication and contact with the green community and the working team at the ministry, beheaded by the General Director.
In addition, we have felt a tendency of the minister’s office to transfer amounts from the ministry’s humble budget to the United Nations Development Programme (UNDP) office in Lebanon to finance a project aiming at forming a technical team in parallel with the ministry’s employees to support the minister. And we are afraid that this step might lead to exhausting the ministry’s scarce resources in order to create an unneeded parallel team in the light of the existence of a permanent young team in the ministry with all the necessary qualifications and experience required for this field.
Furthermore, the minister has taken a decision to limit all the external relations of the ministry to his office because some organizations have protested regarding the non cooperation of the general director with them and his desire to deal exclusively with some organizations and not the others in accordance to the credibility, according to his opinion. And since that decision a lot of confusion dominated the relationship between the minister and the general director.
We are afraid that the least the cooperation between the minister and the general director is the more negative effects it will have on the quality of the performance of the ministry and the establishment of the environmental policies.
In the Performance of the New Minister of Agriculture and his Team
Dr. Hussein Hajj Hassan – an MP from the Hezbollah bloc – was designated minister of agriculture. The new minister of agriculture has expressed his wish to organize a number of the agricultural sectors such as livestock and poultry farming, and others. In addition, as soon as he took over his tasks as a minister of agriculture, Dr. Hussein Hajj Hassan stopped the permits of cutting and pruning forests which were very common, and increased to reach its maximum during the term of office of Minister Elie Skaf especially during the parliamentary elections season. This step constituted a true act of belief in the necessity to protect the green cover in Lebanon from the new minister. Furthermore, it is obvious that the new minister follows up everything with precision and has a high sense of responsibility, in addition to flexibility in dealing with people and accepting the constructive criticism. This was highlighted by his response to the claims requesting the stopping of the random extension of poultry farms between the residential areas and agricultural fields.

Enlightening Flashes in the Environmental Journey during the Year
New projects
Providing most of the Financing for the Garbage Mountain in Saida
The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has granted through the Council for Development and Reconstruction CDR and in cooperation with the Ministry of Environment and by an initiative and effort from the Prime Minister Siniora and the minister Hariri, twenty million U.S. dollars to treat the Garbage Mountain in Saida. In addition to that, Al Walid Ben Talal Organization has offered a grant five years ago, which constituted the main initiative to work on finding the necessary financing for the Garbage Mountain in Saida. However, we didn’t notice (until the end of 2009) the true start of field work in order to establish the maritime barrier and other main steps of the project.

New Projects in the Frame of Solid Waste Treatment
It has been noticed at the level of the Solid Waste Management issue that some humble steps were taken by the State, where the minister of Administrative reform Ibrahim Shamseddine who signed two contracts with the European Union to establish two waste plants for Baalbek Municipalities Union and Minyé Municipalities Union. As for the southern town of Ansar, it has received from the European Union during 2009 the necessary amounts to operate and maintain the town’s waste plant.
Italian Grant from the National Council for Scientific Researches
The Italian government offered the scientific boat “Qana” to the National Council for Scientific Researches. It is a moving and floating maritime laboratory to explore the whole Lebanese coastline to study the salinity and water temperature, the currents’ speed and their direction, and the pollution rate. This step is essential in a country that has a lack of exact information about its ports and sea. We hope that the National Council provides the interested people with the suitable reports to strengthen the control over the polluters and environmental decision-makers in this field.
At the Environmental Policy Level:
The Pope’s Message on the Eve of the 43rd World Day of Peace
The message, entitled “Fighting Poverty to Build Peace”, addressed by Pope Benedict XVI on the last day of year 2009, on the eve of the 43rd World Day of Peace, contained meaningful environmental warnings. Benedict XVI pointed out the importance of the bond between human beings and nature which is a gift in need preservation since it is necessary for peaceful human coexistence. His Holiness asked: “How can we remain indifferent in front of problems provoked by trends such as climate change, desertification, deterioration of the production of vast agricultural lands, pollution of rivers and subterranean waters, lack of diversity amongst living creatures, … and destruction of tropical forests, as well as other issues…” He also indicated that “human kind is in need of a radical cultural change and that it should become aware of principles forming the foundation of a better future for everyone”. After referring to the first few pages of the Genesis, he concluded that “All existing things belong to God, whom entrusted them to the human kind. However, this does not mean the latter can freely use God’s creations. When human beings try to play God’s role, instead of being his assistants, they’ll eventually lose control over nature which they abuse, while they ought to rule it”. Therefore, humans have got the duty to rule, preserve and take care of God’s creations in a responsible manner.
His Holiness also indicated the necessity to build true solidarity amongst different generations. “Since we are the heirs of our predecessors and, at the same time, profit from our contemporaries’ work, we therefore have duties toward everyone and cannot simply ignore next generations who will ensure the continuity of human kind. This solidarity, as well as being a gain for us, is also a duty and a responsibility bestowed upon us toward future generations. This responsibility must be individually held by nations and collectively by the international community. The latter has the duty to find institutionalized methods to organize the use of non-renewable resources, along with the agreement of poor countries, in order to plan for the future”.
The pope also pointed out that the large number of modern scientific means and renewing methods can provide satisfactory solutions to the relationship between human beings and nature. Moreover, he underlined that facing environmental issues is not only driven by the fear of nature’s decay, but also in order to achieve true international coordination called for by love, justice and public wellness (9, 10).
On another hand, his Holiness called for environmentally-responsible education, which preserves a correct “human environment”. He also insisted on not violating human life throughout all its phases, human dignity and the family message through which children learn how to love the other and respect nature.
His Holiness concluded by saying that an unbreakable bond exists between God, human beings and all living creatures, and that humans ought to preserve the environment, making way for a pacifist world. Moreover, the pope called everyone to be aware of the fact that the preservation of God’s creations and reaching Peace were interdependent. Therefore, “if you wish to build peace, preserve creation”.
Peace reigning at first between nature and human beings was sent to oblivion by “sin” against God and the human kind. It destroyed the gift of love named that the Bible named “Paradise”. You can go back to that paradise through “redemption” which will allow you to surrender to God’s mercy and love, as well as to reconcile with oneself, with nature and consequently, with God. This heavenly motherland planted on the border of the desert and standing on the line of latitude 25 which solely provides the temperate characteristic of its nature and people.
His Holiness the Pope had placed the entire Catholic Church in front of a moral responsibility towards environmental violations occurring around the world and had pointed the path to preserving this earth as a paradise for human kind. I think that such a message, emanating from the highest catholic authority, had launched a real revolution in the sphere of environmental awareness amongst nations and their leaders. However, despite the Pope’s message, some Christian clergymen in Lebanon do not give the environment enough significance in the administration of clerical lands. They often prefer direct financial gain to the sustainability of resources and the protection of the earth, called “Paradise” by his Holiness.
Many clergymen’s speeches, on New Year’s Day 2010, were influenced by the message of Benedict XVI. I therefore hope that the speeches of Christian religious leaders will be padded by references and fatwas issued by Islamic scholars in many Arab countries. The preservation of the environment, religious-related, thus becomes a sacred matter. I already foresee the tremendous impact that this trend will have on Lebanon and the environment of the Arab countries.

Media Support to the Environment
Medias were increasingly supporting environmental issues during the year 2009. This trend reveals the wish of the media sector to guide and instruct people on issues that are more important than daily politics. Hence, the number of environmental news reports on channels rose despite the escalation of major political obligations in the country, such as elections, and repetitive political crises, namely the Cabinet establishment crisis which lasted several months.

Responding to Copenhagen

Initiatives Launched by some Companies

A considerable number of Lebanese companies have adopted the “Carbon Neutral Business” strategy, in order for their work to be more compliant with environmental criteria. They have reduced their gas emissions (namely carbon dioxide CO2) as much as possible; they have respected suitable insulation methods and have replaced lighting systems with other systems that are more efficient and less energy-consuming. Furthermore, they have partially opted for renewable energy (mostly, the sun) in order to diminish fuel consumption. The diplomatic missions in Beirut (for instance, the British Embassy) have represented the best model for such orientations.

Lebanese Tobacco Board’s Initiative
The Lebanese Tobacco Board has announced which aim to diminish its pollution percentage resulting from productive activities, by diminishing its part in the greenhouse gas emissions in particular. This measure constituted an unprecedented one within the Lebanese government bodies, and it provoked many reactions describing tobacco as a harmful and pollutant material.
The company REGIE has considered that the green measures it had taken, despite their simplicity, have resulted in a decrease in the production expenses at reasonable limits. Moreover, the board announced many other measures aiming at increasing the rates of tobacco waste recycling, and rationalizing the use of pesticides and other chemical products in tobacco culture, completing the rationalizing of the power use and the reliance on solar power in part to light the board’s central building and the factory, and organizing an environmental prize in order to activate the sustainable development in the country.
Hence, it is necessary to encourage and publicize such initiatives and to follow the steps that are taken in this scope.

Walid Jumblatt’s Initiative:
During the year 2009, on the eighth of November, the Lebanese Druze leader Walid Jumblatt launched a pioneering environmental and economic project. Jumblatt’s initiative aims at cutting the electricity bills of his village. Instead of using the EDL (Electricity of Lebanon) in full, it suggested the use of alternative energy in part, by using the solar heater. The project also stipulated providing all the houses of his village with solar energy equipments to ensure hot water. He committed himself to finance such installations. It is also worth noting that the project tools are manufactured in Lebanon, with high qualifications and specifications equaling those of international companies, in cooperation and coordination with the municipality. The number of installed devices reached 105, covering 90% of the village homes.
The competent engineer who followed up the project has declared that this step falls within the scope of an orientation aiming at transforming the village into a model “green village” that reduces the use of environment pollutants and cuts lowers electricity consumption. He is also in contact with groundwater refinery and sanitation units. The second phase should consist in rationalizing the general lighting. The said project study showed that each household the village needs an average of 9000 Kilowatts/hour i.e. 800 dollars per year. Yet, by using the solar heater, the household will save an electricity power of 4500 kilowatts/hour per year, i.e. 50% of the power deemed necessary for the house. This implies a decrease in the electricity bill, by almost 500 dollars per year, in addition to the alleviation of the pressure and load on the main network. If this project is publicized all over the Lebanese lands, 20 to 25% of the power consumption will be saved in general.

The Environment: a Core concern of the Ministry of Interior and Municipalities
Akdar Dayem’s Initiative
The forest fires that occur every year at the dawn of the summer season has pushed the Ministry of Interior and Municipalities in 2008 to launch an initiative fighting against forest fires in Lebanon, to ensure fire extinguishing helicopters and cars that allow a more efficient firefighting.
Therefore,” Akhdar Dayem” association was founded by virtue of decree no.1351, to support the efforts aiming at fighting against forest fires and purchasing the necessary devices for this purpose (fire extinguishing helicopters and cars…), provided that the purchased equipments would be granted unconditionally to the Lebanese government. As for the founder members of “Akhdar Dayem” Association, they are: Fadi Abboud, Antoine Choueiry, Fadi Fawwaz, Talal Makdesi, Philippe Abi Akl, Brigadier Général Darwish Hobeika, Sawsan Fakhreddine, Nadim Kassar, Pascal Al Choueiry Saad, Fadi Saab, Salah Asseiran and Philippe Skaf.
“Akhdar Dayem” Association carries out this campaign in cooperation with Bureau Veritas as technical auditor, and KPMG as financial auditor, in order to guarantee the transparency of the technical and financial procedures for the purchase of tools.”
The issue of the purchase of fire-extinguishing helicopters by “Akhdar Dayem” association was the scoop of the environmental season. It was considered a key step in settling a chronic issue that might destroy the green wealth of Lebanon. Yet this is not enough, since the government and the civil society are requested to take many steps to guarantee the cutback of annual fires which exceed 1500 hectares of forests, according to the figures of the Ministry of Environment. Hence, a national institution for forests is to be constituted to undertake the issue-related tasks, and it shall be include representatives of the concerned parties. Meanwhile, the concerned parties are expected to continue coordination through the committee that was established Siniora, to protect the remaining woodlands, by carrying out a series of projects aiming at providing fire alarm systems and fighting fires from their beginning , along with increasing environmental awareness among individuals and communities.
As for the initiative of “Akhdar Dayem, I would just quote what a newspaper wrote about the subject:
“Akhdar Dayem” association made a good buy of 3 Sikorsky helicopters that will take off from Britain soon and land in Lebanon, in the middle of an official celebration prepared by the minister of interior Ziad Baroud. These helicopters are expected to contribute to reducing forest fires that spoil 3000 hectares of the green cover every year. The latest one occurred last Saturday in Jouawayya and Hanwiya where 8 dunams burnt up. Could we have avoided such loss if the helicopters were available in Lebanon?
In a race against the real time of fires, before that the Ministry of Interior and Municipalities becomes fully busy with the electoral process, a competent team from the Lebanese air force is completing the final testing for three Sikorsky (S-70A) helicopters at the airport of Thurston, before its takeoff towards Beirut Rafic Hariri International Airport
The minister of Interior and Municipalities Ziad Baroud did not announce the date of arrival of helicopters that will undertake the task of forest fire fighting in Lebanon. Yet, it declared in an interview with “Al Akhbar” that “the arrival of helicopters has become imminent”. The good buy that “Akhdar Dayem” association achieved to the benefit of the Ministry of Interior and Municipalities is the first of its kind in the history of Lebanon, and maybe in the world. No non-governmental association had beforehand purchased quasi military helicopters to the benefit of the government.
“Akhdar Dayem” association had appointed a competent committee to perform the purchase. Hence, a detailed conditions sheet was drawn up, and bids from 21 competent companies were included. The successful bidder was the US Sikorsky Aircraft Corporation, a branch of United Technology Corporation, which is considered one of the giant companies in the aviation industry.
Minister Ziad Baroud has indicted that “Akhdar Dayem” association took a bold decision for what might be subject to debate, with respect to the purchase of 3 helicopters after it was decided to buy two helicopters and 50 fire extinguishing cars to fight forest fires. He explained: “this does not mean that we gave up the purchase of cars but, to the contrary, the issue is concluded. Yet, this will not happen soon because we are still in the phase of studying the bids. That is why we preferred to buy 3 helicopters for now and to collect further donations for the purchase of vehicles whose value is expected to reach 5 million dollars”.
On 20.10.2008, M. Baroud had taken the initiative to establish “Akhdar Dayem” association composed by a number of environmental activities as well as representatives of some private sector companies and economic institutions. This association managed to collect donations at the value of 16 million dollars, the half of which was donated by Deputy Saad Hariri, banks, businessmen, insurance companies…
The association expects seeing the Lebanese public reacting to the scene of the arrival of helicopters, which will push citizens to offer more donations for the purchase of vehicles.
The association had, since the beginning, suggested the idea to organize “Teletoon” (a TV Live broadcasting day) to collect donations. Yet, it realized that this needs long and anticipated preparations to guarantee its success. Therefore, it collected the donations by calling directly businessmen, economic institutions and banks.
The Website of Sikorsky Company notes that the S-70A helicopter, that is designed to fight forest fires, can move quickly and intervene in bumpy mountains. This helicopter obtained an excellence award from the council of Los Angeles, after it contributed to extinguishing the huge fire that occurred in the south of the province in 2004, as the forest fire extinguishers have three helicopters of that type.
This helicopter is known for its capacity to throw water in a concentrated and intensive way on the target zone. It is equipped with a water tank on the bottom, having capacity for 1000 gallons i.e. 3785.4 liters, as well as additional tanks having capacity for 12 thousand liters. The helicopter was designed to have a water bottling capacity while flying, through a long fireplug that withdraws water from the source to the helicopter in less than 3 minutes, which enhances the efficiency of the quick comeback to the fire zone.
In addition to fire-fighting, tanks may be filled with pesticides to spray on the plants. Furthermore, the helicopter is able to perform rescue operations during natural disasters, as it is equipped with an ambulant medical clinic, and seats designed to transport patients and injured people.

Reforestation Initiative of the Ministry of Environment
On the occasion of the tree day 2009, the Ministry of Environment declared that soon it will be launching the third phase of the national reforestation plan that it had commenced in 2002. This plan encompassed, in its first and second phases, the reforestation of 305 hectares and 2708 hectares respectively in 50 sites over the Lebanese regions. Then, in 2009 the plan encompassed seeding operations in the air in 11 sites on an overall area of 160 hectares approximately.
Environmental Issues

Al Safir Newspaper
Fires
The Condition of Forests
According to a study led by the World Bank, in cooperation with the Ministry of Environment and the Organization of forestry riches (in 2008), the global area of forest lands equal to 106.178 hectares; however, 80% of them are endangered because of fires which destroy every year nearly 1.500 hectares. Indeed, the percentage of forest area in Lebanon has decreased to 13% in the past few years, according to information issued by the Ministry of Environment, while it used to reach 35% of Lebanon’s area between 1960 and 1965.
The Reasons behind Forest Destruction and the Means to preserve them
Lebanon is yearly the witness of a decrease in forestry area. This trend is caused by the expansion of constructions and rural depopulation, agricultural expansion, reckless deforestation, climate change, fires, wars, overgrazing, epidemics and illnesses, lack of environmental awareness, socioeconomic situations, over-quarrying, bad implementation of laws and administrative measures.
As we notice, these reasons are either natural or human; however, even natural causes can be lessened with some environmental awareness and common sense. That’s why the Ministry of Environment insists in the importance of partnership between public, civil, academic and private sectors to spread awareness and implement environmental principals in our daily lives. By doing so, we would be preserving natural resources, and specifically trees and their sustainability, as well as encouraging individual and collective initiatives which affect, directly and indirectly, the preservation and protection of tree life. For example, the price of a 50-year-old stone pine reaches 75 million Lebanese pounds, therefore each individual must lessen the consummation of papers, use them several times, gather and send them to be recycled and, if possible, use paper which was recycled or produced out of sustainable forests.

Forest Rules:
In that scope, we ought to be aware of the importance of forests in the following fields:
- Preserving biological diversity and natural ecosystems
- Protecting the soil from erosion
- Strengthening the soil’s capacity to absorb rain water.
- Fixing nurturing elements in the soil.
- Producing wood and secondary forest products such as pine, carob pods, mushrooms, honey, etc.
- Purifying the air.
- Enriching ecological entertainment and tourism.
- Providing natural panoramas.

Violations of Underground Waters
Legal violations of Lebanon’s underground water reserve were ongoing due to the corruption rooming in the Offices of underground water and proprietorship at the Ministry of Energy and Water resources. In fact, 580 licenses to dig artesian wells were issued in 20 days, while the general manager was out of the country. Consequently, M. Hekmat Chahrour (Director of the Office of Proprietorship), M. Sabeh Chouheib (Director of the Office of underground waters) and M. Adnan Dargham (Director of studies) were transferred to Central investigation for their involvement in the case. Investigator Mohammad Abboud is currently studying the case.
But I consider these measures, despite their seriousness, are not enough at all. I call upon the Minister of Energy and Water to follow up on the file personally, and to bring those involved to the public prosecutor, after defining the subject as an offence against the security of the Lebanese people and the foundations of country’s stability and natural resources. Maintaining a strict strategy in such issues prevents the country’s natural recourses and underground water from any future violations. It is worth mentioning that a very small number of agents are responsible for following up and wells transmitting license files in return for an amount of money ranging between two thousand-four thousand dollars for each well license. It is also important to mention that, in 2009, the Ministry of Energy and Water resources had granted 1800 artesian well licenses out of the 2500 demands presented to the ministry.

The Uncontrolled Spread of Poultry Farms
The subject of uncontrolled spread of poultry farms came out to the open in 2009. Moreover, the spread of this type of (mostly illegal) polluting activity amongst inhabitation units has got negative effects on public health and the environment. Indeed, chicken droppings, recklessly used or stored in the surroundings of farms, contain a large number of microbes directly or indirectly harming close-by populations and agricultural areas. The danger is increased if those farms are opened near a water source or underground water containers. This may lead to the leakage of heavy metals, such as copper, or microbes such as streptococcus or Salmonella bacteria, from droppings, and into drinking water. What happened in the village of Hajoula, in Jbeil, is a perfect example of illegal poultry farming.
On another hand, the Ministry of Agriculture had declared its intention to organize that lively sector which is a source of revenue for many Lebanese families. However, all ministries and their offices ought to be stricter as to license issuing (ministries of Health and Agriculture) and implementing laws.

Pollution of Rivers and Watercourses
The case of fruit and vegetable contamination, caused by the pollution of watercourses, sewage systems and solid wastes, came out to the open in 2009 after a declaration of the former minister of the Environment, before the formation of the new government. The accusation raised a storm of protests in the media, as well as fear between consumers. The solution remains to find funding for sewage projects in the country, in order to protect water sources and, by extension, the soil and its products from pollution.
On another hand, pollution caused by the production of olive oil, was also detected in certain liquid waste courses. However, this type of contamination did not prove to be harmful for human health, although it changes the color, the taste, the thickness and the acidity of the water. There were no radical solutions for many regions such as Koura, and the deserted areas of Batroun.
Furthermore, the pollution of irrigation water leads to a deterioration of the soil. This fact will have a tremendous economical impact on many farms after the decline of their products’ quality.

Loss of Interest towards Israel’s Lawsuit
In 2009, a loss of interest was noticed towards the lawsuit filed against Israel for its environmental violations during the war of July 2006. Therefore, we tried to enquire about the accomplishments of the Ministry of Environment comparing to the environmental clause stipulated by the ministerial declaration. The interesting part was, in particular, related to forcing Israel to bear the cost of damages caused by the fuel stain and cluster bombs inflicted upon agricultural lands.
In the same context, we ought to mention that Israel was explicitly accused in that case, by a resolution issued by the UN during the first mandate of Prime Minister Fouad Siniora. Therefore, the lawsuit filed against Israel should be granted the importance it deserves. We hope that the ministers of Environment, Justice, Agriculture and Foreign affairs in the present government and during the following year, will take the necessary measures in order to obtain proper compensation, according to the UN resolution.

Dynamite Hunting
Following our intervention, with a number of the Southern civil society from the Southern, with the Minister of the Interior Affairs, illegal dynamite fishing was stopped in Tyre and its surroundings (as of second half of the year 2008). But in return, there has been an increased rate of licensing "compresseur" given by the Minister of Agriculture for divers in order to remove the outstanding fishing nets and the extraction of marine sponges. These licenses have been and were used for dynamite fishing again. Such actions are clear violations to the articles of the Barcelona Convention for the Protection of the marine environment which Lebanon is a signatory party to. Such harmful usage of licensing poses a serious danger to the safety of its users. It has led to the occurrence of total or partial paralysis within some divers (victims of their illegal usage of dynamite in water). Moreover, it also caused damage to the marine environment. Such an issue led to call upon the Minister of Agriculture to stop licensing, given that the realistic use of licensing is a form of circumvention of the law and a crime against the fishermen. It has been noticed that the sponge became rare in the bottom of the sea of Lebanese territorial waters, and if the nets of fishermen were caught in the deep water, can be removed in less than 24 hours using the Compressors. According to initial information, forty out of seven hundred fishermen in Sarafand Region suffer from either partial or complete paralysis, or loss of organ due to the illegal use of dynamite. We consider an use of dynamite in the South of the Litani basin is considered a violation to 1701 which prohibits trafficking or transporting explosive materials in the region. Such a violation led to a swift halt of such activities
Recommendations
Following the previous information, we consider that Lebanon should:
1- Develop the political system by voting an electoral law based on proportional representation. Such a step will enhance the importance of causes such as the environment, instead of favoritism, confessionalism and regionalism.
2- Diminish the fuel bill by reducing its dependence on that substance as follows:
1. Search for funding sources to settle the problems of EDL (Electricity of Lebanon) and its dependence on fuel oil.
2. Limit the importation of used cars.
3. Organize the public transportation sector.
Such measures also affect the emission of polluting gazes and therefore guarantee clean air in a touristic country.
3- To declare water emergency by having the Ministry of Power and Water halt issuing new artesian well licenses; study the means to end the effects of old licenses which do not meet technical terms; sue corrupt people so to issue extreme sanctions against each parties which violates underground water reserves belonging to the Lebanese people. The Minister should be the sole authority to issue artesian well licenses, once discussed the Board; as such approval should be binding in this regard.
4- To stop legitimizing any new sea breaches (in other terms, to issue decrees relevant to new breaches) and to look for initiatives like “the permanent green” one in order to fund the remaining uncemented lands all along the Lebanese seashore, through cooperating with local authorities (the municipal councils) and the rest of the Civil Society individuals (the associations and the private sector).
5- To stress the need for a financing project to achieve the sewerage projects, in order to protect the Lebanese sea and drinking water sources since they are a national wealth that should not be wasted.
6- To establish the National Forest Council to serve as a public administration ruled by the Cabinet or the minister of Environment. This Council has to prevent deforestation and must be enabled all necessary capabilities to achieve its duties.
7- To activate the work of the National Council of rock breakers and carry out necessary amendments of its Statutes so to secure the implementation of the terms stipulated by the licenses the Minister would grant, namely the rehabilitation of the locations of crushing plants.
8- To keep up with true partnership between the Ministry Environment and the Ministry of Foreign Affairs in order to establish environmental fundaments that will cement the status of Lebanon in the international forums in the fields that deal with key world and existential issues and not those relevant to conflicts or wars. Therefore, the Cedar land will, then, witness direct positive impacts as follows:
1. To improve the image of Lebanon internationally as an environmentally friendly country not only a country of wars and conflicts.
2. To attract funds for projects aiming at improving relevant (environmental) facilities, through improving the quality of life there (to improve the air and water quality and to save biological diversity).
3. To create an international network for Lebanon enabling it more support regarding environmental issues, such as fining Israel for the environmental damages it caused to Lebanon during July war, in order to prevent any future Israeli aggression that would harm the natural resources of the country, whether the sea, the agricultural lands or the water and air resources.
9- To set up a plan to enforce the recycling of solid waste once the plan is updated and developed, as the issue is of high importance.
10- To accelerate enacting new legislations for the following fields:
- To secure and monitor food safety, after the issue of agricultural pesticide residues has been highlighted.
- To organize animal breeding, aviculture and other agricultural sectors so they don’t cause environmental pollution.
Moreover, to increase awareness among laborers on how to implement the complete managerial principles to avoid disease-spreading among agricultural products and, therefore, decrease the pesticide residues in food, protect the laborer and save soil, air and water.
11- According to a study published by Takshe et. Al (2010) “The environmental damage encountered in Lebanon after its conflict with Israel in 2006 brought the environmental impact of warfare to public consciousness. Although environmental damage in Lebanon is sometimes prohibited, the lack of criminal prosecution for environmental war crimes suggests that environmental agreements do not provide an effective deterrent. Currently there is no clear definition on how environmental legislation can be made effective during both times of peace and war and the best way to make legislation work in times of chaos. There is a need for new legislation which covers all aspects of environmental protection Compensation is an important component of environmental protection and perpetrators of environmental damage could be held more responsible for restoring the environment. Within Lebanon, the
Ministry of Environment needs to be strengthened especially in a time where fundamental changes are needed due to the rapid changes happening in the environment. But perhaps the most interesting aspect of the clean-up operation was the role played by NGOs. Despite an almost impossible situation, action was taken to initiate a clean-up operation. Facilitating and enhancing the role of NGOs in the response to environmental disasters may be as important as creating more punitive legal measures.” (Takshe et. al, 2010).

12- There is a need for local empowerment on the level of the Ministry of Environment and the collaboration of national organizations when it comes to environmental issues. Power relationships and interests can easily affect how different activities are managed in Lebanon. Power relationships are identified within alliances of political parties, most of which also maintain a sectarian identity. The change in leaders, through new elections, can lead to procedural changes. Both national and international priority issues can be seen listed on the Lebanese environmental agenda, but in order to be able to implement these priorities there is a need for both capacity and will.

Acknowledgements
Many journalists seriously contributed to highlight and prevent some environmental breaches. In this regard, I want to thank all ladies and gentlemen, from the media, who cooperated with me, personally, on dealing with number of environmental problems. Those journalists are respectively: Ms. Laure Sleiman, Manager of the National News Agency; Ms. Suzanne Baaklini from L’Orient Le Jour Daily; Ms. Suzanne Barbary and Mr. Toni Issa from Al-Diyar Daily; Mr. Salem Dakkak, Editing Manager of The Daily Star newspaper; Mr. Bassam Kantar from Al-Akhbar newspaper; Mr. Ghassan Hajjar, the Chief Editor of an-Nahar Daily; Mrs. Rita Chamoun from Voice of Lebanon radio station; Mr. Toni Mrad, Manager of Free Lebanon radio station, Mr. Toni Sleiman, Programs Manager as well as Mr. Fadi Nakouzi and Mr. Pierre Bayeh; Mr. Habib Abou Younes, Manager of sawt al-Mada radio station; Mr. George Ghanem; News and Political Programs Manager at LBC and Mr. Yazbeck Wehbi; Mr. George Yasmin from OTV; Mr. Dimitri Khodor; Manager of NTV and Mr. Bassel Aridi; Mr. Kassem Daghman from NBN; and many other reporters whose contributions were key to make the voice heard and halt environmental violations. I also want to thank his Excellency President Michel Sleiman for his patronage and his staff, namely Ambassador Mr. Nagi Abi Assi, General Manager of the Presidential Palace and Dr. Elie Assaf my economic adviser. In fact, thanks to their moral support, I was truly able to keep pace with my struggle for a better Lebanon. I also want to thank Public Works and Transport Minister His Excellancy Mr. Ghazi Aridi who was very responsive to my remarks regarding the halt of sea violations. Finally, I want to praise Interior Minister His Excellancy Mr. Ziad Baroud who accompanied me through a major part of my work, as well as Interior Security Forces Director General Mr. Ashrafi Rifi who showed true awareness of the necessity to stop current environmental destruction due to the violations of enforced laws. To conclude, I pay tribute to the sacrifices of the Ministry of Environment staff, my family and my colleagues at the “Régie Libanaise des Tabacs et Tombacs” Board and Ecole Supérieure des Affaires (ESA) University Principal Mr. Stephane Attali & finally to Ms. Aseel TAKSHEE (Post Doctorate program in Environmental Policies from Twentee University in Holland) who drafted the report in its actual form in English & to my sponsor FRANSABANK.

References
Ministry of Environment website
Council of Ministers website
National News Agency website
Catholic Media Council website
Personal Information

Takshe, A.A; Frantzi, S.; Lovett, J.C; and Huby, M. Dealing with pollution from conflict: Analysis of discourses around the 2006 Lebanon oil spill. Journal of Environmental Management, 91(4): 887-896.

لبنان والبيئة والعام 2009

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 25 Feb 2010 06:13:00 +0000

لبنان والبيئة والعام 2009
يتناول التقرير باختصار الاوضاع البيئية في لبنان خلال العام 2009 وكيفية تفاعل صنعة القرار معها. اعداد المستشار البيئي
مازن ح. عبّود

لبنان والبيئة والعام 2009
فهرس

تمهيد 5
البيئة والعام 2009 بكلمات 5
مؤتمر كوبنهاغن 5
تعاطي لبنان مع الحدث 6
الورقة اللبنانية الى المؤتمر 7
اثار التبدل المناخي على لبنان 8
التبدل المناخي والغطاء النباتي 8
في الاحداث الكبرى في البلد وتأثيراتها البيئية 9
في الانتخابات وانعكاسها على البيئة 9
قانون الانتخابات 9
ازدياد الانتهاكات البيئية 9
في المناخات السياسة العامة والبيئة 11
في اهم انجازات حكومة الرئيس السنيورة البيئية 11
في الحكومة الحالية وتسمية وزير البيئة 12
في الشق البيئي من البيان الوزاري 13
في اداء وزير البيئة وفريق عمله 14
في اداء وزير الزراعة الجديد وفريق عمله 15
ومضات منيرة في المسيرة البيئية خلال العام 15
توفر غالبية التمويل لمشروع جبل النفايات في صيدا 15
مشروعات جديدة في اطار معالجة النفايات الصلبة 15
هبة ايطالية للمجلس الوطني للبحوث العلمية 16
رسالة البابا عشية يوم السلام العالمي الـ43 16
تعاطف الاعلام مع البيئة 17
خطوات بعض الشركات 18
مبادرة الزعيم وليد جنبلاط 18
خطوة ادارة حصر التبغ والتنباك 18
البيئة في صلب اهتمامات وزارة الداخلية 19
توطيد التعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لضبط المخالفات البيئية 19
مبادرة الاخضر دايم 19
مبادرة وزارة البيئة لاعادة التحريج 22
مشكلات بيئية 23
الحرائق 23
واقع حال الاحراش: 23
انتهاكات للمياه الجوفية 24
الانتشار العشوائي لمزارع الدجاج 25
تلوث الانهار والمجاري 25
تراجع الاهتمام بملف مقاضاة اسرائيل 26
الصيد بالديناميت 26
توصيات 27
شكر على مساهمات 29
مراجع 31

 لبنان والبيئة والعام 2009
تمهيد
يقع التقرير الذي ينم عن رأي كاتبه حصرا ( لا يلزم اي جهة بمضامينه) في خمسة محاور رئيسية الا وهي: البيئة والعام، الاحداث الكبرى في البلد وتأثيراتها البيئية، ومضات في المسيرة البيئية، مشكلات بيئية، وتوصيات. فيتناول باقتضاب ومن خلال محاوره، ابرز الانجازات والانتهاكات البيئية في لبنان في العام 2009. ويسجل عددا من الاحداث البيئية التي عرفها البلد، فيحللها ويقيم اداء الحكومة وكيفية تفاعلها معها في عام تميّز بحلول الاستحقاق الانتخابي النيابي والازمات الكبرى، وفي مقدمها تشكيل الحكومة العتيدة والتبدلات في الاحلاف.
البيئة والعام 2009 بكلمات
مؤتمر كوبنهاغن
هدفت قمة كوبنهاغن الى العمل على ضبط معدلات الارتفاع في درجات الحرارة على الكرة الارضية الى ما دون الدرجتين، كما ضبط معدلات غاز ثاني اوكسيد الكاربون الى ما دون الثلاث ماية جزء في المليون جزء من جزيئات الهواء.
لكن قبل ان نغرق في فيض التحليلات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بكوبنهاغن يتوجب عليّنا الاجابة عن سؤآل شعبي الا وهو: "ما معنى ان تستمر الانبعاثات الغازية بالتزايد وحرارة الارض بالارتفاع ؟". والجواب هو انّ استمرار الانبعاثات يعني تقلص كمية المياه المتوفرة للشرب والري وبالتالي بوار الكثير من الاراضي الزراعية وازدياد الاعاصير والفياضانات والكوارث الطبيعية وارتفاع منسوب البحار حتى تغمر مياهها الكثير من المدائن كلندن مثلا وغيرها من المدن المتمركة على الجزر بوجه الخصوص. وانّ هذا في النهاية سيؤدي حتما الى اضمحلال البشرية تدريجيا ابتداء من الشعوب الاقل قدرة، ماليا وتكنولوجيا على مواجهة الازمات اي شعوب العالم الاقل نموا التي هي الاقل تسببا بمثل هذه الازمة، وصولا الى الجميع في العام 2050 مبدئيا.
انطلقت تلك القمة مع قدر غير اعتيادي من الامال. آمال لم تترافق مع معطيات او رغبات فعلية عند بعض الدول لخفض الانبعاثات. فالكونغرس الامريكي لم يكن قد تبنى بعد خطة الرئيس اوباما للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بسبعة عشر بالماية مع حلول العام 2020، على الرغم من تواضع الرقم المقترح. وسبب ذلك انّ الحرب الدائرة في الساحة الامريكية ما بين شركات النفط والصناعات الملوثة من جهة، والمستنيرين من العلماء والساسة والاقتصاديين لم تنته. كما انّ الصين والهند ما كانتا مستعدتين بعد للرضوخ لقرارات ملزمة لوضع نفسيهما تحت الرقابة الغربية والتخلي عن النمو الاقتصادي لمصلحة الارض.
اما على صعيد اوروبا الموحدة فقد كان الوضع مختلفا، وذلك لانّ القارة القديمة كانت قد حسمت امرها بقيادة العالم اخلاقيا عبر تبنيها اصلاحات اقتصادية مكلفة وصعبة فتضحي بذلك الانموذج المنشود للعصر المقبل.
لم تستطع قمة كوبنهاغن في النهاية ان تكون على قدر الامال، وذلك لانّ الصراع ما بين الدول الاكثر نموا والولايات المتحدة الامريكية استعر حول ماهية احتساب درجات الانبعاثات. ولب المشكلة هو:"هل تحتسب درجات الانبعاثات كمعدل بالقياس الى الفرد ام بشكل اجمالي بالنسبة الى الدولة؟؟".
لقد اراد الجميع حلّ ازمة الانبعاثات الحرارية، لكن ليس على حساب اقتصاده. فعلى ما يبدوا بأنّ ما من حكومة حاليا تستطيع المغامرة بعد اليوم بفقدان المزيد من الوظائف او بالمزيد من التدهور الاقتصادي في ظل ازمة مالية عالمية عارمة مازالت مفاعيلها تتفاقم وبالتالي خسران الانتخابات نتيجة كوبنهاغن. فامكانية تحمل المخاطر لدى الحكومات شحت، حتى لو اتت في مصلحة اعادة هيكلة اقتصاداتها عبر ايجاد فرص عمل جديدة في حقول الاقتصادات الخضراء، كالطاقة المتجددة مثلا.
لو انّ كوبنهاغن نجحت لكان بامكانها اعادة تنظيم الاقتصاد العالمي واخراجه من الازمة المالية. لكن حتى لونجحت مثل تلك القمة في الشكل (مقررات ملزمة بخفض الانبعاثات). فمن كان مثلا سيقوم برصد وقياس وضبط الانبعاثات الغازية داخل دولة ما (دون موافقتها)، كي يتم تحديد مدى التزامها بالمعاهدة المذكورة؟؟ وحتى لو وفق احدهم في ذلك، فبالاستناد الى اي تشريع ستتم محاسبة الدولة المخلة وتغريمها؟؟ ومن ثمّ فمن ستكون الجهة المعنية المخولة المحاسبة في حال الاخلال او التقاعس؟؟ وكيف؟؟ ثمّ انه من سيقدر مثلا ان يغرّم او يحاسب الدول التي تتمتع بقدرات اقتصادية او حربية او سياسية ضخمة (الفيتو في مجلس الامن مثلا...) الا من فاقها قدرة، ولاسباب مصلحية حصرا؟؟
اننا نعتقد بانه لن يكون باءستطاعة كوبنهاغن او غيرها اعطاء اي حلول اذ لم يتم تعزيز الامم المتحدة عبر اجراء اصلاحات جوهرية لها، فتضحي حكومة عالمية تتمتع بالوسائل التي تمكنها من حسن تطبيق التشريعات الدولية. واخيرا، تبقى قمة كوبنهاغن محطة اساسية في استفاقة البشرية لموضوع وجودي يكاد يطيح بالحياة البشرية في ظل عدم وجود حلول علمية اخرى لخفض الانبعاثات.

تعاطي لبنان مع الحدث
وكان انّ تزامن اقلاع الحكومة اللبنانية العتيدة وانطلاقة قمة كوبنهاغن، وقد ترأس رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري الوفد اللبناني الى العاصمة الدانماركية . فشكّل قراره هذا فعل ايمان حقيقي من قبله بأهمية البيئة وموضوعاتها في بلد كلبنان ما تعود اعطائها حقها. ذهب رئيس مجلس الوزراء الى كوبنهاغن غير انّ الدولة اللبنانية لم تكن مهيئة لمثل هذا الحدث، اذ انّ ازمة تشكيل الحكومة كانت قد طالت لاشهر واستنفذت ما تبقى من امل عند الناس ومسؤولي الادارة.
وكانت الوزارات قد دخلت في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة سبات تصريف الاعمال. فلم تسعى الى تجهيز عدة المشاركة في قمة كوبنهاغن. وتجدر الاشارة الى انه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تحضر مثل هكذا مؤتمرات.
ذهب لبنان الى كوبنهاغن مع دولة الرئيس، وقد غابت عن اركان الوفد الرسمي اشياء حول تأثيرات التبدلات المناخية على لبنان، كمعدلات تناقص الثلوج على الجبال والتغييرات الحاصلة في توزيع الامطار. ذهب دولة الرئيس الى هناك، وقد شكل المؤتمر اطلالته الاولى كرئيس حكومة على اركان المجتمع الدولي، فحمل في جعبته الكثير من الامال والقليل من الوسائل المتاحة، الا انّ الامل يبقى كبيرا بتحقيق نتائج هامة.

الورقة اللبنانية الى المؤتمر
لم ينشر موقع وزارة البيئة الالكتروني نص ورقة لبنان الى مؤتمر لبنان الى كوبنهاغن. ومعظم المعلومات التي نمتلكها عن الورقة وردت على لسان وزير البيئة او من خلال كلمة رئيس الحكومة الى المؤتمرين.
وقد ورد في كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ، ما يلي: "قد اخترنا بملء إرادتنا أن نتعهد برفع نسبة مزيج الطاقة المتجددة عندنا إلى 12 بالمئة بحلول العام 2020. وإننا نتطلع في هذا الصدد إلى الحصول على دعم من الدول المتقدمة، بما يخولنا المضي في تنفيذ مجموعة من المشاريع المدروسة في مجال التكييف والتخفيف من الآثار".

كما ركزت ورقة لبنان الى المؤتمرعلى خسائر بلد الارز جراء ظاهرة الاحتباس الحراري التي قدرها البنك الدولي ب100 مليون دولار امريكي سنويا. واعتبرت الورقة بحسب وزير البيئة انّ القطاعين السياحي والزراعي هما الاكثر تضررا ما بين كل القطاعات. وقد افاد وزير البيئة الى جريدة النهار أنّ لبنان قد قدّم الى المؤتمرين "ورقة عمل متكاملة تتضمن رؤية بيئية واقتصادية تشكل في الاساس خطة عمل الوزارة التي يفترض ان تنطلق اعتبارا من مطلع السنة الجديدة". كما قدّر حجم المشاريع التي لحظتها الورقة اللبنانية والمطلوب تمويلها دوليا بـ500 مليون دولار موزعة على قطاعات مختلفة ضمن محاور اربعة رئيسية تتعلق باستبدال سيارات الاجرة بسيارات موفرة للوقود وتوليد الطاقة الهوائية ودعم القطاع الزراعي بوجه الجفاف والتصحر.

هذا وعلى ما يبدوا فلقد غابت عن ورقة لبنان الى المؤتمر الارقام والمعطيات الدقيقة نظرا لقصر الوقت الممنوح للحكومة كي تحضر ملفاتها للمشاركة بالمؤتمر. فقبيل نيل الحكومة الثقة، اعلن الرئيس الحريري عزمه المشاركة في قمة كوبنهاغن بشكل فاجأ الجميع. واني شخصيا اميل الى الاعتقاد انّ الورقة اللبنانية الى مؤتمر كوبنهاغن مازالت بحاجة الى المزيد من البحث واعادة الصياغة كي تضحي اكثر علمية واكثر قابلية للتمويل، فتعرض على طاولة "ميكسيكو" في الاشهر المقبلة، كمادة دسمة. واني لا اعرف، الى حد الان، ماهية فلسفة المقترح اللبناني الى كوبنهاغن بما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة بحدود 12 بالماية مع حلول العام 2020. فهل نصل الى نسبة 12 بالماية عبر رفع سقف اعتمادنا على الطاقة المائية مثلا لتوليد الكهرباء (زيادة انتاجية معمل القرعون لتوليد الطاقة)، ام اننا سنعتمد على الطاقة الشمسية والى اي حد وكيف؟ الا اني اعتقد بانّ المبالغ التي يطلبها بلد الارز في ورقته هي طموحة. ورقة اطالب بنشرها وفتح حلقات حوارية حولها لتدعيمها وجعلها اكثر قابلية للتنفيذ في ظل ازمة مالية تعصف بالدول الكبرى.

اثار التبدل المناخي على لبنان
انّ التنوع البيولوجي في لبنان هو الاكثر تضررا من التبدلات المناخية في البلد في الفترة الاخيرة، ويتجلى ذلك عبر انحسار الغابات وشجر الارز. كما شهد لبنان تزايدا في وتيرة حوادث الفيضانات والسيول جراء هطول المطر بكميات غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة. وهذا يعني ايكولوجيا خسارة للتربة اكبر وبالتالي تراجعا في قدرة الارض على امتصاص المياه، اضف الى ذلك التناقص التدريجي لمياه الينابيع صيفا جراء تراجع الثلوج عن قمم الجبال.
وقد شكلت الامطار الغزيرة التي هطلت في اشهر آذار وايلول وتشرين الاول والثاني خير معبر عمّا وصلته الامور في هذا الاطار. هذا ويتزايد الطلب على مياه الشرب التي تتناقص جراء تراجع مخزون المياه الجوفية لتبدد المصادر التي تغذيها من ثلج وتربة (عبر تراجع الغطاء الاخضر).
انّ تزايد حصول فيضانات نتيجة السيول وتضرر منازل المواطنين الملاصقة للانهر (كنهر الليطاني مثلا) يشكل حيثية يتوجب استغلالها لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية حرم الانهر والمجاري المائية. وانّ على وزارتي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الاطار ليس فقط لحماية المجاري المائية بل لحماية المواطن من انعكاسات تعدياته السافرة على الطبيعة.
التبدل المناخي والغطاء النباتي
يعتبر الجيولوجي ولسون رزق انّ مناخ لبنان بدأ يميل الى الاستوائية والتصحر، مما يعني تناقصا ملحوظا في مساحات الغابات التي راحت تنحسر باءتجاه الاماكن الاكثر ارتفاعا بحثا عن الرطوبة. ومما لا شك فيه ان ازدياد درجات الحرارة وسؤ توزيع المتساقطات يعد من الاسباب غير المباشرة للحرائق. بحيث انّ التربة تصبح غير عاجزة على استيعاب كميات المياه اذا ما اتت بكميات كبيرة دفعة واحدة، مما يعني بالتالي انحسار كميات الرطوبة في الاراضي وبالتالي ازدياد الحرائق.
هذا وقد قام الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة بادراج "ارز لبنان" ضمن الاصناف المهددة بالانقراض وذلك نتيجة غياب الثلوج عن قمم الجبال اللبنانية، مما يعني تكاثرا وانتشارا للاوبئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يسهل القضاء على غابات الارز بحسب د. نبيل نمر المتخصص في علم حشرات الغابات.

في الاحداث الكبرى في البلد وتأثيراتها البيئية
في الانتخابات وانعكاسها على البيئة
قانون الانتخابات
يعتبر قانون الانتخابات الحالي، الذي اقر في 28 ايلول من العام 2008، نسخة معدلة عن قانون العام 1960، بحيث تمّ تقسيم الدوائر الانتخابية الى دوائر صغرى على اساس القضاء. وهو غير منصف في حق تلاوين البلد غير الطائفية عموما والبيئية خصوصا لانه يعزز الانتماء الطائفي والقبلي على حساب الوعي الوطني والبيئي. فالبيئيون بموجب هذا القانون قد اضحوا اقليات غير مؤثرة في الدوائر الصغرى (الاقضية) ولا قيمة واقعية لهم في مواجهة القبائل والموجات الطائفية .
لقد عززت نتائج ومفاعيل الانتخابات التفكير المناطقي والطائفي والعائلي الضيق على حساب التفكير الجامع، مما جعل حل المشكلات البيئية التي يعاني منها البلد شبه مستحيلة. واننا نعتقد بأنّ النظام اللبناني البرلماني الطابع سيجد نفسه مكبلا أكثر أمام حل أزمات كبيرة كالنفايات الصلبة وتلوث البحر والهواء وما الى ذلك من موضوعات وطنية جامعة لا يمكن معالجتها اومعالجة تأثيرها ومفاعيلها في قضاء معين او منطقة معينة دون الاخرى". كما انّ مثل هكذا قانون يجعل تأثير البيئيين ووصولهم الى الندوة البرلمانية مستحيلا بوصفهم أقليات مشتتة ما بين الاقضية والطوائف والمناطق اللبنانية، لذا،النسبية تبقى الحل الانجع في لبنان.
ازدياد الانتهاكات البيئية
ازدياد رخص قطع الاحراش
بدا تزايد عدد رخص القطع نافرا في بعض الاقضية التي تميزت بغطائها الاخضر غير المنتهك الى حد بعيد، كقضاء البترون (حيث يشكل الغطاء الاخضر نسبة الاربعين بالماية من مجمل الاراضي). فأضحى من ينتقل من ساحل القضاء المذكور الى اعالي جرده في الفترة الممتدة ما بين ايلول من الى كانون الاول العام 2009 يشعر بتردي نوعية الهواء، وثقله جراء تلوثه بثاني اوكسيد الكربون المنبعث من احتراق "المشاحر" المنتشرة على امتداد الاحراش المحاذية للطرق العامة.
وتجدر الاشارة الى انّ غالبية اعمال القص مقوننة بموجب رخص استصدرت بمعظمها في عهد وزير الزراعة السابق الياس سكاف، خلال ازمنة الانتخابات النيابية. هذا يمكن لاي كان ان يلحظ، ومن سيارته، أنّ غالبية عمليات القص والتشحيل لا تراع الشروط الفنية التي تنص عليها الرخص.
تشكل اراضي الاوقاف الدينية جزءا غير يسير من تلك المساحات المنتهكة. يشكل قطع بعض الاحراش خطرا على السلامة العامة في بعض الاماكن المتاخمة للطرقات العامة، وذلك لارتباط تناقص الغطاء الاخضر بازدياد الانهيارات في الاراضي الشديدة الانحدار، كما هي الحال بالنسبة الى حرش دير مار يعقوب التابع للرهبنة اللبنانية المارونية والمحاذ لاوتوستراد تنورين مثلا، في منطقة الشلالات.
ويرتبط ارتفاع معدل قص الاحراش بارتفاع اسعار المحروقات، على الرغم من الدعم الذي تضعه الحكومة على المازوت المستعمل للتدفئة.

التعديات البحرية
ازدادت محاولات التعديات المقوننة على الشاطئ مع حلول موسم الانتخابات. الا انّ وجود الوزير غازي العريضي على رأس وزارة الاشغال والنقل، ساعد في ايقاف التعدي في كفرعبيدا مثلا، والى منع استصدار مراسيم جديدة تجيز انتهاك ما تبقى من واجهة شاطئية. كما اتبعت وزارة البيئة، خلال تولي الوزير انطوان كرم، سياسة متشددة جهة التعديات البحرية فطلبت اعادة رسم تصاميم وخرائط بعض المشروعات البحرية، المقوننة بموجب مراسيم، كي تتوافق بشكل اكبر مع المواصفات البيئية (مشروع كفرعبيدا).
هذا وقد احتلّ العمل لالغاء المرسوم رقم 955 (الجريدة الرسمية تاريخ 23-11-2007 عدد 74)-الممنوح لشركة انماء الشواطئ اللبنانية التي تمتلك ثلاث آلاف مترا مربعا اجماليا (العقارات 262 و263 و297 على شاطئ كفرعبيدا)، والمتعلق باستثمار 37026 مترا مربعا من الاملاك البحرية العمومية لزوم ارساء مشروع سياحي كبير، حيزا كبيرا من نشاطي، وذلك لانّ ايقاف هذا المشروع يعتبر حيويا في حماية الواجهة البحرية للمنطقة الممتدة ما بين البترون وعمشيت في شمال لبنان من المحاولات المتكررة من البعض لانتهاكها وتحويلها الى مشروعات اسمنتية تخفي بحر لبنان عن المواطن.
شكل الاعلام اللبناني (Lorient Le Jour, جريدة الديار، جريدة الاخبار، التلفزيون الجديد) السلاح الانجع لوقف تلك المحاولة التي كانت ستضفي الى المزيد من التعديات والمشاريع السياحية على ما تبقى من واجهة بحرية في لبنان. هذا وقد تمّ اللجؤ، بالاضافة الى الاعلام، الى القانون الوضعي وقواعد اللعبة اللبنانية المحلية في هذا الاطار.
وتجدر الاشارة الى ان الموقع على شاطئ كفرعبيدا، الذي كان سيستضيف مشروع شركة انماء الشواطئ اللبنانية، هو واحد من وثلاث وثلاثين موقعا شاطئيا تمّ اختيارها من قبل مجلس الانماء والاعمار لحمايتها، نظرا لفرادتها الجيولوجية والطبيعية والاثرية. كما انه كان يفترض ان يكون الموقع المذكور ضمن المحمية التي اعلنها جانب وزير البيئة في 18 ايلول 2009 على شواطئ مدينة البترون لولا رفض رئيسة بلدية المحلة الذي له مصالح تجارية بالمشروع.
اكتست قضية كفرعبيدا اهمية خاصة بوصفها المعركة الاساس لدرء شهية رجال الاعمال في الاستثمار في التعديات البحرية والمشروعات السياحية البحرية غير البيئية ( كون الواجهات البحرية، على مد الشاطئ اللبناني، قد اضحت محدودة للغاية).
ومن المعلوم انّ فقدان الشواطئ سيخفف حتما من قدرات البلد التنافسية سياحيا. كما أنّ ردم البحر، على الرغم من مساهمته في زيادة مساحة البلد الاجمالية، يخلق تغييرات في حركة التيارات المائية البحرية مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية وبالتالي القضاء على عيش ما تبقى من الصيادين، ويدفع الى تعرية بعض الشواطئ من الرمول والحصى واغراق البعض الاخر بها.
كما انّ لردم البحر تبعات اقتصادية مباشرة على المواطن. فقد تبين لنا من خلال دراسة حسابية بسيطة قمنا بها، ارتكزت على معدلات اشغال المطاعم الصغيرة على الشاطئ المذكور، انّ ما يناهز الخمسة عشر مواطنا سيتكبد ما يناهز بشكل اجمالي المليون والخمس ماية الف دولار امريكي(كلفة دخول شاطئ خاص ليوم واحد تبلغ على الاقل عشرة دولارات امريكية) نتيجة تخصيص موقع مشروع كفرعبيدا لصالح شركة انماء الشواطئ اللبنانية.

في المناخات السياسة العامة والبيئة
شكّلت مواقف وكلمات فخامة الرئيس ميشال سليمان المتكررة في المنابر الدولية، التي ارتكزت على خطاب القسم، اساسا صلبا لبناء مناخات سياسية مؤآتية لارساء سياسات بيئية فعلية في البلد. كما شكّل وصول الشيخ سعد الحريري، المهتم بالبيئة، الى سدة رئاسة مجلس الوزراء دفعا كبيرا للبيئيين الذين اعتبروه مدخلا الى نمو اكثر استدامة في لبنان .
في اهم انجازات حكومة الرئيس السنيورة البيئية
اعتبرت حكومة الرئيس السنيورة، قبيل دخولها مرحلة تصريف الاعمال، وخلال جلسة جردة الانجازات في القصر الجمهوري (على اثر اجراء الانتخابات النيابية التي افضت الى تسمية الشيخ سعد الحريري رئيسا للوزراء في حزيران 2009) انّ احد اهم انجازاتها كان اقرار المخطط التوجيهي للكسارات والمقالع ومن ثمّ وضع استراتيجية وطنية لاطفاء الحرائق. وبالفعل فانّ الخطوتيّن شكلتا خرقا نوعيا بعض الشيئ في المجال البيئي في بلد كلبنان، على الرغم من تواضعهما. فالمخطط التوجيهي، على الرغم من الشوائب التي تعتريه، جاء كأفضل تسوية ممكنة. كما انّ الاستراتيجية الوطنية لاطفاء الحرائق شكلت الاساس السليم للسياسات المتوجب اتباعها مستقبلا لمنعها، هذا وقد شكلت مساهمة منظمة الاغذية والزراعة العالمية في هذا الاطار اللبنة الاساسية للاستراتيجية.
هذا وكانت وزراة البيئة قد اضحت قادرة، على اثر تراكم خبراتها عبر الايام وخروجها اقوى من الازمات (البقعة النفطية والحرائق)، الى توسيع مروحة شركائها الدوليين. فكان ان ارست شراكة مباشرة مثلا مع وزارة التعاون الخارجي الاسباني لاتمام مشروع دراسة خطة عمل بحرية لمحيط جزر النخل بقيمة سبع ماية الف دولار امريكي. كما تمكنت الوزارة من الاستحصال على هبة سبعة ملايين دولار امريكي لزوم معالجة البقعة النفطية في العام 2007، وذلك على اثر التحرك الذي قادته خطة المتوسط في برنامج الامم المتحدة للبيئة المتخذة من اثينا مقرا لها ابان الازمة. وقد تعاونت الوزراة مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية لاعداد خطة الحرائق التي اعتبرها الرئيس السنيورة من اهم انجازاته.
وتجدر الاشارة الى انّ وزارة البيئة التي استحدثت زمن حكومة الرئيس كرامي الاولى في بداية التسعينات، ادمنت على الاعتماد على برنامج الامم المتحدة الانمائي لتأمين تمويلها وحضورها الخارجي حتى العام 2004.
شكّل العام 2004 محطة مفصلية لاعادة هندسة ادوار وزارة بدأت، رويدا رويدا، تتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمين لتعاطيها المباشر مع المؤسسات المانحة ومراكز الخبرات العالمية في ميادين البيئة. فالعام 2004 توّج نجاح شبكة شراكة الوزراة مع بعض الجامعات الوطنية صاحبة القدرة والاختصاص، مشروعات. فانجز، على سبيل الذكر لا الحصر مثلا، مع جامعة البلمند مشروع "التشريعات البيئية"، ومع الجامعة الامريكية في بيروت مشروع "حماية ارز تنورين" - بتمويل من مرفق البيئة العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة للبيئة.
الا انّ حرب تموز تبقى برأيي المنعطف الاهم في اكتشاف الوزارة لامكانياتها على صعيد التمويل واستجرار الخبرات التي لن تتراجع عنها بعد اليوم.

في الحكومة الحالية وتسمية وزير البيئة
سمّى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، النائب سعد الحريري (بموجب استشارات ملزمة لنواب الامة اللبنانية) رئيسا مكلفا لمجلس الوزراء لمرتين متتاليتين خلال العام 2009. لم يتمكن دولته من تشكيل الحكومة في المرة الاولى لكنه نجح في ذلك في المرة الثانية. واعلنت مراسيم تشكيل الحكومة العتيدة في التاسع من تشرين الثاني الى الشعب اللبناني من القصر الجمهوري في بعبدا بعد ازمة تشكيل دامت لشهور. فأذاع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل البوجي، اسماء وزراء الحكومة الجديدة، وقد ضمّت 13 وزيرا جديدا و11 وزيرا من الحكومة السابقة و5 وزراء من حكومات سابقة.
سميّ السيد محمد ناجي رحّال المولود في 22 من آذار من العام 1978 وزيرا للبيئة. والوزير رحّال بحسب سيرته الذاتية يحمل شهادة حقوق من الجامعة اللبنانية .

اثار انتقاء الوزير الجديد للبيئة عدة تساؤلات داخل وخارج تيار المستقبل حول جدوى تسميته للموقع ومدى تطابق مؤهلاته مع متطلبات وتحديات المرحلة التي طبعت بقضية الاحتباس الحراري ومؤتمر كوبنهاغن وما بعده.
هذا وقد اعتبر معالي الوزير رحّال في عدد من المقابلات الاعلامية على اثر تسميته وزيرا، انّ تعينه اتى بمثابة رسالة تشجيعية الى الشباب اللبناني العادي. هذا وبالفعل فقد اظهر الوزير الجديد رغبة صادقة بالعمل والانفتاح على الجميع. واني اعتقد بأنّ على الوزير الجديد ان يستفيد من مروحة علاقات وزارته الخارجية للبحث عن تمويل لمشروعات بيئية اساسية وذلك عبر التعاون مع طاقم وزارته بشكل ايجابي وبنّاء.
وكان دولة رئيس الحكومة قد انتدب لوزير البيئة احد مساعديه من مسؤولي طاقم برنامج الامم المتحدة للتنمية في بيروت-السيد ادغار شهاب لتوجيهه ونصحه.
انّ تعيين المسؤول البيئي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان- ادغار شهاب، كمستشار اول لمعالي وزير البيئة دون تخليه عن صفته الاولى، غير صحي البتة لانه لا يحترم بالشكل مبدأ الفصل ما بين حدود صلاحية الامم المتحدة وصلاحية الدولة العضوة. خطوة قد تؤدي الى احداث ضرر للطرفين جراء تضارب بعض المصالح ما بينهما (Conflict of Interest). فسياسة الامم المتحدة يرسمها مجلس الامن، والى حد اقل الجمعية العامة، ويقوم بتطبيقها الامين العام والاجهوة الملحقة به، وقد لاتتطابق دوما مع ما ترسمه السلطة التنفيذية في الدولة المعنية التي ينتخبها الشعب. وتجدر الاشارة الى انّ ادوار الامم المتحدة قد تتزايد، الى حدود التداخل مع ادوار الوزارات والاجهزة الوطنية، في بعض الدول العاجزة والمعروفة ب" Failing State" التي تضعف فيها سلطة الدولة لحساب الفوضى او التي يتخذ المجتمع الدولي اجراءآت بحقها مثلا . لذا، فاني آمل تسوية الوضع وابقاء موظفي برنامج الامم المتحدة الانمائي في دوائرهم وعدم اقحامهم في المطبخ الداخلي للوزارات التي يتعاملون معها، وبخاصة ان لبنان لا ينتمي الى فئة تلك الدول الى حد علمي.
في الشق البيئي من البيان الوزاري
انكبّت حكومة الرئيس سعد الحريري منذ الساعات الاولى على تشكيلها على اعداد البيان الوزاري الذي اتى في 22 صفحة فولسكاب. وقد ضمّ اربعة اجزاء رئيسية: جزء التوجهات السياسية والعامة للحكومة (من البند 1 الى البند 24)، وجزء السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية (من البند 25 الى البند 29)، وجزء اولويات المواطنين (11 بندا)، وجزء برامج الوزارات واولوياتها (من الصفحة 13 الى الصفحة 22).

وقد اتى الشق البيئي في البيان الوزاري تحت تسمية " حماية البيئة" فحمل الرقم خمسة، فتضمن حرفيا ما يأتي: "
1. تأليف لجنة وطنية لمتابعة مسائل التغير المناخي والتصحر.
2. ايجاد مساحات حضراء في المدن والبلدات واعادة تشجير مليوني شجرة سنويا في كل المناطق والوقاية من حرائق الغابات.
3. ايجاد حلول سريعة للمكبات العشوائية المنتشرة على الاراضي اللبنانية والسير في اعتماد بدائل لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة، بدءا من الفرز ووصولا الى المحارق.
4. استكمال شبكات نقل المياه المبتذلة وتنفيذ محطات التكرير.
5. اطلاق خطة عملية بما فيها محفزات لاستبدال سيارات الاجرة بأخرى موفرة للوقود.
6. وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة ".
يعتبر الشق البيئي في البيان الوزاري الحالي، في الشكل، اكثر قابلية للتطبيق من البيان السابق الا انه اغفل عددا غير قليل من القضايا والهموم البيئية العالقة والتي نصّ عليها البيان السابق. هذا وقد وصّفت بعض اجزائه بأنها اقرب الى ان تكون نواة مشروع او خطة عمل وبخاصة الشق المتعلق بزرع مليوني شجرة سنويا.
في اداء وزير البيئة وفريق عمله
انتدب دولة رئيس الحكومة احد مساعديه- السيد ادغار شهاب لمواكبة وزير البيئة. وانّ هذا لضروري اذا ما اقتصر الامر على تزويد الوزير المعني بالدعم التقني، عند طلبه. الا اننا نأمل الا يتعدى هذا الانتداب ذلك فيشكل عثرة امام تعاطي الوزير مع المجتمع الاخضر وفريق عمل الوزارة وفي مقدمهم المدير العام.
هذا وقد رصدنا توجها لدى مكتب الوزير بتحويل مبالغ من ميزانية الوزارة المتواضعة الى مكتب برنامج الامم المتحدة للانماء في بيروت كتمويل لمشروع يهدف الى تشكيل فريق تقني مواز لموظفي الوزارة وموآزر لمكتب الوزير. واني اخشى ان تؤدي مثل هذه الخطوة الى تجفيف موارد الوزارة الشحيحة اصلا بغية خلق فريق مواز لا حاجة ماسة اليه في ضوء وجود طاقم اصيل من الشباب يتمتع بكل القدرة والخبرة اللازمين لادارة القطاع.
هذا وقد اتخذ معالي الوزير قرارا بحصر كل علاقات الوزارة الخارجية بمكتبه على اثر احتجاج بعض المنظمات من عدم تعاون المدير العام معها ورغبته بالتعاون مع بعضها حصرا، ممن يعتبرهم اكثر مصداقية. قرار اثار ارتباكا كبيرا على صعيد علاقة الوزير بالمدير العام.
واني اخشى ان يكون لتراجع التعاون ما بين الوزير والمدير العام اثاره على جودة ممارسة الوزارة لمهماتها وصنع السياسات البيئية.
في اداء وزير الزراعة الجديد وفريق عمله
سمي د. حسين الحاج حسن - نائب لبناني من كتلة حزب الله وزيرا للزراعة. ابدى وزير الزراعة الجديد رغبة بتنظيم عدد من القطاعات الزراعية كقطاع تربية المواشي والدواجن وغيرها. هذا وفور استلامه مهامه كوزير للزراعة اوقف د. حسين الحاج حسن اعطاء رخص قطع وتشحيل الاحراش التي درجت كثيرا وازدادت الى حدود قياسية في فترة تولي الوزير ايلي سكاف المسؤولية وبخاصة ومع قدوم موسم الانتخابات النيابية. فشكلت هذه الخطوة فعل ايمان حقيقي من قبل الوزير الجديد بضرورة حماية الغطاء الاخضر في لبنان. هذا وقد تلمست لدى وزير الزراعة الجديد حسن تتبع وحسا عاليا بالمسؤولية كما مرونة في التعاطي وفي تقبل النقد البناء. وقد تجلى ذلك من خلال رده على المطالبات بايقاف المد العشوائي لمزارع الدجاج ما بين الامكنة السكنية والحقول الزراعية.
ومضات منيرة في المسيرة البيئية خلال العام
توفر غالبية التمويل لمشروع جبل النفايات في صيدا
قدمت المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الانماء والاعمار، وبالتعاون مع وزارة البيئة وبمسعى من الرئيس السنيورة والوزيرة الحريري، مبلغ عشرين مليون دولار لمعالجة جبل النفايات في صيدا، يضاف الى ذلك الهبة التي كانت قد قدمتها مؤسسة الوليد بن طلال منذ خمس سنوات والتي شكلت الحافز الاساسي للعمل على ايجاد التمويل اللازم لمشروع معالجة جبل النفايات هذا. الا انّنا لم نلحظ (لغاية آخر العام 2009) بداية العمل الميداني الحقيقي لاقامة الحاجز البحري وغيره من الخطوات الاساسية في المشروع.
مشروعات جديدة في اطار معالجة النفايات الصلبة
هذا وقد رصدنا على صعيد ملف ادراة النفايات الصلبة خطوات متواضعة من قبل الدولة بحيث انّ وزير الاصلاح الاداري ابراهيم شمس الدين قد وقّع مع الاتحاد الاوروبي عقدين لانشاء معملين للنفايات لاتحاد بلديات بعلبك واتحاد بلديات المنية وكانت بلدية انصار الجنوبية قد تسلمت من الاتحاد الاوروبي خلال العام 2009 المبالغ الضرورية لتشغيل وصيانة معمل النفايات الخاص بالبلدة.
هذا ومازال عدد من المكبات البحرية والبرية خارج اطار الضؤ على الرغم من خطورتها، كجبال النفايات في بحر صور وبرج حمّود وطرابلس والنبطية. واني آمل ان يبدأ العمل على ايجاد التمويل اللازم للبدء بمعالجة هذه المشكلات.

هبة ايطالية للمجلس الوطني للبحوث العلمية
قدمت الحكومة الايطالية المركب العلمي "قانا" الى المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهو مختبر بحري متنقل وعائم يقوم بجولات استكشافية على مد الشاطئ اللبناني بغية دراسة ملوحة ودرجات حرارة المياه وسرعة التيارات واتجاهها ونسب التلوث. وتعد هذه الخطوة اساسية في بلد يفتقر الى المعلومات الدقيقة عن احوال مرافقه وبحره. ونأمل ان يقوم المجلس الوطني بتزويد المهتمين بالتقارير المناسبة لتعزيز الرقابة على الملوثين وصنعى القرار البيئي في هذا الاطار، فيبنى على الشيئ مقتضاه.
رسالة البابا عشية يوم السلام العالمي الـ43
اتت الرسالة التي وجهها قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر في اليوم الاخير من العام 2009، عشية يوم السلام العالمي الـ43، تحت عنوان: «إذا أردتَ بناء السلام حافظ على الخليقة»، محملة بالتحذيرات البيئية. وقد قام قداسة البابا في رسالته هذه بلفت النظر إلى أهمية العلاقة بين الأنسان و البيئة الطبيعية، التي هي هبة إلى جميع البشر، والتي أصبح إنقاذها جوهرياً لتعايش البشرية السلمي. وقد ورد حرفيا في رسالة الحبر الاعظم : «كيف يصح أن نبقى لامبالين أمام مشاكل تنبع من ظواهر مثل تغيير المناخ، والتصحر، وتدهور إنتاجية مساحات زراعية شاسعة، وتلوث الأنهر والمياه الجوفية، وفقر التنوع في الكائنات الحية،... وإتلاف الغابات في المناطق الإستوائية وغيرها....» . ثمّ يعود فيقول في الرسالة ذاتها: «البشرية في حاجة الى تجدد ثقافي عميق؛ إنها في حاجة الى اكتشاف القيم التي تشكل الأساس المتين الذي يبني عليه مستقبل أفضل للجميع». وبعد أن يُذكر بما قاله سفر التكوين في صفحاته الأولى، يستخلص أن «كل ما هو موجود هو لله، الذي وكله الى الناس، ولكن ليس ليتصرفوا به كيفياً. وعندما يقوم الإنسان مقام الله، بدل أن يقوم بدوره كمساعد له، فهو ينتهي بأن يثير عصيان الطبيعة» التي يغتصبها بدلاً من أن يحكمها». على الإنسان واجب إذن، وهو أن يمارس حكماً مسؤولاً عن الخليقة بالمحافظة عليها ورعايتها.
ويَلفت قداسته الى ضرورة قيام تضامن حقيقي وصادق بين الأجيال. «فبصفتنا ورثة الأجيال الغابرة ومستفيدين من عمل معاصرينا، علينا واجبات تجاه الجميع، ولا يمكننا أن نبدي عدم اكتراث بالذين يأتون بعدنا ليوسّعوا حلقة العائلة البشرية. والتضامن الذي هو واقع، وهو مكسب لنا، هو ايضاً واجب علينا. وهي مسؤولية يجب أن تقوم بها الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال القديمة؛ وهي مسؤولية تقع على عاتق الدول فردياً، وعلى عاتق الأسرة الدولية ككل». فمن واجب المجتمع الدولي اللازم إيجاد الطرق المؤسساتية لتنظيم استغلال الموارد التي لا تتجدد، وذلك بالاتفاق مع البلدان الفقيرة، لكي يخططوا معاً للمستقبل».
ويشير البابا في الرسالة ذاتها الى انّ وفرة الإمكانات العلمية في ايامنا، وطرق التجدّد، يمكنان تقدم حلولا مرضية ومنسجمة لعلاقة الإنسان بالبيئة. كما يشدّد على أن ما يجب أن يدفعنا الى مواجهة المسألة البيئية ليس الخوف من نتائج التدهور البيئي فحسب، بل السعي الى تضامن حقيقي وأصيل على الصعيد العالمي، تدعو اليه قيم المحبة والعدالة والخير العام. (9 ، 10).
ويشجع البابا في رسالته على التربية المرتكزة على المسؤولية البيئية، التي تحافظ على «بيئة بشرية» صحيحة، ويؤكد عدم انتهاك الحياة البشرية في جميع مراحلها، وكرامة الشخص البشري، ورسالة العائلة التي يتعلّم فيها الولد محبة القريب، واحترام الطبيعة.
ويختم قداسته هذه الرسالة بالتذكير بأن هناك علاقة لا تنفصم بين الله، والكائنات البشرية، والخليقة بأجمعها، وأنه من واجب كل انسان أن يحافظ على البيئة الطبيعية ليبني عالماً مسالماً. ويدعو الجميع الى أن يعوا أن المحافظة على الخليقة وتحقيق السلام حقائق مرتبطة كل الإرتباط في ما بينها. لذا «إن شئت أن تبني السلام، حافظ على الخليقة».
السلام الذي كان في البدء بين الطبيعة والإنسان أفسدته «الخطيئة»، الخطيئة ضد الله وضد الإنسان وأفسدت عطية الحب التي سماها الكتاب المقدس «الفردوس» هذا الفردوس نعود اليه بالعودة «أي بالتوبة» إلى رحمة الله وحبه والمصالحة مع نفسنا ومع الطبيعة ثم مع الله. هذا الوطن الفردوس المزروع على أطراف الصحراء وعلى الخط الجغرافي الوحيد، خط العرض 25 هو الذي يعطي الوطن الاعتدال في الطبيعة والأخلاق.
لقد وضع قداسة البابا الكنيسة الكاثوليكية جمعاء امام مسؤولية اخلاقية تجاه ما يجري من انتهاكات بيئية في العالم ووضعها على طريق العمل على الحفاظ على الارض فردوسا للبشر. واني اعتقد بأنّ لمثل هكذا رسائل، نابعة من اعلى سلطة كنسية ، مفاعيل بعيدة المدى تخلق ثورة حقيقية في ميدان الوعي البيئي لدى الناس وقادتهم. الا انه وعلى الرغم من رسالة البابا التاريخية هذه، مازال بعض، من رجال الدين المسيحيين في لبنان (رهبان واحبار)، لا يعطي البيئة الاهمية التي تستحق في ادارتهم للاوقاف الدينية عبر تفضيلهم في غالب من الاحيان الربحية الاقتصادية المباشرة على استدامة الموارد وحماية الارض التي اطلق عليها قداسته نسمية "الفردوس".
هذا وقد تأثرت كلمات عدد من الاحبار يوم عيد رأس السنة (2010) برسالة البابا فأتت بالشكل والمضمون متناسقة معها. واني آمل ان تترافق مثل هذه الرسائل من المراجع المسيحية العليا باجتهادات وفتاوى من قبل دور الفتوى في عدد من الدول المسلمة. فيضحي حينئذ موضوع الحفاظ على البيئة من المقدسات لدى الناس. واني اتوقع ان يكون لمثل هكذا توجه اثر كبير على لبنان والبيئة في البلدان العربية.
تعاطف الاعلام مع البيئة
استمر الاعلام بالتعاطف مع الموضوعات البيئية بوتيرة متزايدة خلال العام 2009، وهذا ما يعكس رغبة من قبل القيمين على القطاع الاعلامي بتوجيه الناس الى موضوعات اكثر اهمية من السياسة اليومية. فمعدلات التقارير الاخبارية البيئية على المحطات تزايدت على الرغم من استفحال الاستحقاقات السياسية الكبرى في البلد كالانتخابات والازمات السياسية المتكررة كازمة تشكيل الحكومة التي دامت اشهرا عدة.
خطوات بعض الشركات
قام عدد غير يسير من الشركات اللبنانية بتبني استراتيجية "Business Carbon Neutral" من اجل جعل اعمالهم اكثر ملائمة مع المعايير البيئية عبر خفض حصتهم من الانبعاثات الغازية (وبالتحديد ثاني اوكسيد الكاربون) الى الحدود الدنيا، وذلك عبر اتباع اساليب عزل مناسبة واستبدال نظم الاضائة لديهم بأخرى اكثر فعالية واقل استهلاكا للطاقة. كما لجأوا الى الاعتماد على الطاقة المتجددة(الشمس في غالبية الاحيان) بشكل جزئي بغية الحد من استهلاك الوقود. ولقد شكلت البعثات الدبلوماسية في بيروت ك( السفارة البريطانية مثلا) خير انموذج عن مثل هذا التوجه.
مبادرة الزعيم وليد جنبلاط
تميز العام 2009 بيئيا ايضا باطلاق الزعيم اللبناني وليد جنبلاط لمشروع بيئي واقتصادي رائد في الثامن من تشرين الثاني. ومبادرة جنبلاط تهدف الى خفض فاتور بلدته (المختارة) الكهربائية عبر الاستعاضة عن الاعتماد على كهرباء لبنان كليا بالاعتماد جزئيا على الطاقة البديلة من خلال استعمال السخان الشمسي. وتضمن مشروعه تجهيز كامل بيوت بلدته بأجهزة الطاقة الشمسية لتأمين المياه الساخنة بتمويل شخصي منه. وتجدر الاشارة الى انّ معدات المشروع هي من صنع محلي لبناني وبمواصفات عالية موازية لمواصفات الشركات العالمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدية المختارة. وصل عدد الاجهزة المركبة الى 105 جهازا، ما يغطي 90 في المئة من منازل البلدة". وقد اشار المهندس المختص تتبع المشروع، انّ ذلك يأتي في سياق توجه لتحويل المختارة الى "بلدة خضراء" نموذجية، تحد من استخدام الملوثات البيئية وتخفيض الاستهلاك الكهربائي، ويتصل ايضاً بمحطات تكرير الصرف الصحي والمحافظة على المياه الجوفية، على ان تكون المرحلة الثانية ترشيد الانارة العامة. وقد تبين بموجب دراسة المشروع المذكور انّ حاجة منزل متوسط واحد في بلدة المختارة هي 9000 كيلوات - ساعة تكلفتها المالية نحو 800 دولار سنوياً. وانه باستعمال السخان الشمسي يحقق المنزل وفرا طاقويا كهربائيا مقداره 4500 كيلوات ساعة في السنة، أي ما نسبته 50 في المئة من الطاقة اللازمة للمنزل، ويعني هذا خفض فاتورة الكهرباء مع احتساب الشطور نحو 500 دولار سنوياً الى جانب تخفيف الضغط والعبء على الشبكة الرئيسية. فلو تم تعميم هذا المشروع على الاراضي اللبنانية لجرى توفير ما مقداره 20 الى 25 في المئة من استهلاك الطاقة بشكل عام.

خطوة ادارة حصر التبغ والتنباك
اعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية تدابيرها لتخفيض حصتها من التلوث الناتج عن انشطتها الانتاجية وذلك عبر خفض حصتها من انبعاثات الغازات الدفيئة بوجه الخصوص. شكّل التدبير سابقة على صعيد ادارات الدولة اللبنانية وقد اثار عددا من الردود بوصف التبغ مادة ضارة وملوثة.
واعتبرت الريجي انّ التدابير الخضراء التي اتخذتها قد ادت ، على الرغم من بساطتها، الى تقليص النفقات الانتاجية بحدود معقولة. كما اعلنت تلك الادارة عن عدة تدابير اخرى هدفت الى زيادة معدلات تدوير النفايات التبغية، وترشيد استخدام المبيدات وسائر المركبات الكيماوية في زراعة التبغ، واستكمال ترشيد استخدام الطاقة والاعتماد جزئيا على الطاقة الشمسية لانارة مبنى الادارة المركزي والمصنع كما تأسيس جائزة بيئية تهدف الى تفعيل التنمية المستدامة في البلد. هذا ويتوجب تشجيع مثل هكذا مبادرات لتعميمها وتتبع الخطوات المتخذة في هذا الاطار.

البيئة في صلب اهتمامات وزارة الداخلية

توطيد التعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لضبط المخالفات البيئية
جرى استكمال التعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للحد من المخالفات البيئية عبر ضبط ومعاقبة المرتكبين. وقد اظهر المدير العام لقوى الامن الداخلي- اللواءاشرف رغبة جدية بالتعاون، الا انّ ضئالة التجهيزات اللوجيستية وتردي نوعية العديد في المناطق، كما انّ المشكلات البيروقراطية في المؤسسة الناتجة عن الوضع السياسي والطائفي في البلد حالت دون تحقيق نتائج كبيرة. وتجدر الاشارة الى انّ معظم الانتهاكات تحصل في جرود الاقضية حيث لا وجود كثيف للدولة. الا انه وعلى الرغم من كل ذلك لوحظ تقدم صغير في زيادة فعالية الضابطة العدلية لدرء المخالفات البيئية عن الاعوام المنصرمة.

مبادرة الاخضر دايم
"انّ حرائق الغابات المدمرة التي نشهدها كل عام مع بداية فصل الصيف دفعت وزارة الداخلية والبلديات في العام 2008 لإطلاق مبادرة من أجل مكافحة حرائق الغابات في لبنان لتأمين طوافات وسيارات إطفاء صغيرة تساعد في القضاء على الحرائق بفعالية أكبر.
وقد تأسس لهذا الغرض جمعية أخضر دايم بموجب علم وخبر رقم 1351 غايتها دعم الجهود الرامية إلى مكافحة حرائق الغابات والعمل على شراء المستلزمات لهذه الغاية من مروحيات وسيارات إطفاء وعتاد وخلافه، على أن تمنح المشتريات للدولة اللبنانية على سبيل الهبة غير المشروطة وفقا للأصول. أما الأعضاء المؤسسون لجمعية ” أخضر دايم ” فهم السادة فادي عبود، أنطوان شويري، فادي فواز، طلال المقدسي، فيليب أبي عقل، العميد درويش حبيقة، سوسن بو فخر الدين،نديم قصار، باسكال الشويري سعد، فادي صعب، صلاح عسيران و فيليب سكاف .
تنفذ جمعية أخضر دايم هذه الحملة بالتعاون مع مكتب Bureau Veritas كمدقق تقني وشركة KPMG كمدقق مالي وذلك لتأكيد شفافية الإجراءات الفنية والمالية لشراء المعدات".
شكّل موضوع شراء طائرات الاطفاء من قبل جمعية الاخضر دايم حدث الموسم البيئي بوصف الخطوة اساسية في موضوع حل مشكلة مزمنة تكاد تقضي على ثروة لبنان الخضراء. الا انّ الخطوة وعلى اهميتها لا تكفي، اذ انّ على الدولة والمجتمع المدني القيام معا بعدد من الخطوات لضمان تراجع معدلات الحرائق السنوية التي تتجاوز الالف والخمس ماية هكتار من الاحراش سنويا بحسب ارقام وزارة البيئة. فالمطلوب هو تأسيس مؤسسة وطنية للغابات تأخذ على عاتقها المهام المتعلقة بهذا الملف، على ان تضم ممثلين عن الاطراف المعنية. وبأنتظار تأسيس مثل هكذا جسم يتوقع ان تعمل الجهات المعنية بالملف حاليا متابعة التنسيق من خلال اللجنة، التي ارساها دولة الرئيس السنيورة، لحماية ما تبقى من احراش وغابات وذلك عبر انفاذ جملة مشروعات تهدف الى تأمين الانذار المبكر وتدارك الحرائق ومكافحتها في بدايتها في الاماكن الحساسة مع تعزيز الوعي البيئي لدى الافراد والمجتمعات.
اما في ما يختص بخطوة جمعية «أخضر دايم» فاني اكتفي بنقل ما اوردته احدى الصحف عن الموضوع:
"أنجزت جمعية «أخضر دايم» صفقة شراء 3 طوافات سيكورسكي (Sikorsky)، ستقلع قريباً من بريطانيا لتحط في لبنان، وسط حفل رسمي يهيّئ له وزير الداخلية زياد بارود. ويتوقع أن تسهم هذه الطوافات في الحد من حرائق الغابات التي تقضي سنوياً على 3000 هكتار من الغطاء الأخضر، آخرها 8 دونمات احترقت السبت الماضي في جويّا وحناويه. هل كنا قد تفادينا هذه الخسارة، فيما لو كانت الطوّافات موجودة في لبنان؟
في سباق مع توقيت بدء الموسم الفعلي للحرائق، وقبيل انشغال وزارة الداخلية الكامل بإدارة العملية الانتخابية، يُجري فريق مختص من سلاح الجو في الجيش اللبناني حالياً، الكشف النهائي على ثلاث طوافات من نوع سيكورسكي طراز S-70A، في مطار «ثيركستون» في بريطانيا، تمهيداً لإقلاعها باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي.
وزير الداخلية والبلديات زياد بارود تكتّم على إعلان موعد وصول الطوّافات، التي ستتولّى مهمة مكافحة حرائق الغابات في لبنان، لكنه أعلن في مقابلة خاصة مع «الأخبار» أن «وصول الطوافات بات قريباً جداً».
صفقة الشراء التي أنجزتها جمعية «أخضر دايم» لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات، هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، وربما في العالم، حيث لم يسبق أن قامت جمعية غير حكومية بشراء طوافات شبه عسكرية لمصلحة الحكومة.
الوزير بارود لم يتردّد في الدفاع عن فكرة شراء الطوافات عبر جمعية وليس مباشرة من جانب الوزارة، ولو كان ذلك يعني التسليم بعجز المسار الحكومي عن تلبية حاجات البلاد سريعاً، «منذ البداية كنت أريد أن يجري الموضوع برمته خارج نطاق الوزارة، من أجل الإسراع في إتمام المعاملات التي قد تحتاج إلى سنوات فيما لو كانت الصفقة ستجري عبر الطرق البيروقراطية المعروفة في الإدارة اللبنانية».
وأعلن بارود أن الطوّافات التي ستهبها الجمعية لوزارة الداخلية والبلديات «ستوضع بتصرف سلاح الجو في الجيش اللبناني، لأنه الجهة الرسمية الوحيدة التي تضم طيّارين مؤهلين لقيادة هذه الطوافات، إلى أن يجري تدريب طيارين مختصين من جهاز الدفاع المدني».
وكانت جميعة «أخضر دايم» قد كلفت لجنة مختصة تولّت عملية الشراء، حيث وُضع دفتر شروط مفصّل، واستُدرجت عروض من جانب 21 شركة مختصة، ولقد رسا العرض، على «سيكورسكي ايركرافت كوربورايشن» الأميركية، وهي فرع من «يونايتد تكنولوجي كوربورايشن» التي تعدّ من الشركات العملاقة في صناعة الطائرات.
وكشف الوزير بارود أن «أخضر دايم» اتخذت قراراً جريئاً لما يُتوقع أن يتسبب به من نقاش محتمل، بشراء 3 طوافات بعدما كان مقرراً شراء طوّافتين و50 عربة إطفاء مجهزة لمكافحة حرائق الغابات. وأردف: «هذا لا يعني أننا تخلينا عن شراء العربات بل على العكس فالموضوع محسوم، لكن لن يجري ذلك في القريب العاجل لأننا لا نزال في مرحلة فض العروض، لذا فضّلنا أن نشتري الآن 3 طوافات، وأن نجمع المزيد من التبرّعات لشراء العربات التي يتوقع أن يصل ثمنها إلى 5 ملايين دولار».
وكان الوزير بارود قد بادر إلى تأسيس جمعية «أخضر دايم» بتاريخ 20-10-2008 التي ضمت عدداً من الناشطين البيئيين، إضافة إلى ممثلين عن شركات قطاع خاص وهيئات اقتصادية. ولقد استطاعت هذه الجمعية أن تجمع تبرعات بقيمة 16 مليون دولار، تبرّع بنصفها النائب سعد الحريري، إضافة إلى مصارف ورجال أعمال وشركات تأمين وغيرها.
وتراهن الجمعية على تفاعل الرأي العام اللبناني مع مشهد وصول الطائرات، ما سيجعل المواطنين يبادرون إلى تقديم المزيد من التبرعات لشراء العربات.
وكانت الجمعية قد طرحت في البداية فكرة تنظيم «تيليتون» (يوم بث مباشر تلفزيوني) لجمع التبرعات، فتبين أن الأمر يحتاج إلى تحضيرات طويلة ومسبّقة لضمان نجاحه، فعمدت إلى جمع التبرعات عبر الاتصال المباشر برجال أعمال وهيئات اقتصادية ومصارف.
ويشير الموقع الرسمي لشركة سيكورسكي إلى أن طوافة S-70A، المختصة بمكافحة حرائق الغابات لديها ميزة التحرك السريع، وإمكان التدخل في المناطق الجبلية الوعرة. ولقد نالت هذه الطوافة جائزة تقديرية من جانب مجلس ولاية لوس أنجلس بعدما أسهمت في إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع في جنوب الولاية عام 2004، حيث يمتلك جهاز إطفاء حرائق الغابات في الولاية ثلاث طوافات من هذا النوع.
وتمتاز هذه الطوافة بقدرتها على رمي المياه بطريقة مركّزة وكثيفة على بقعة النار المستهدفة، وهي مجهزة بخزان مياه في أسفلها يتسع لحدود 1000 غالون، أي ما يعادل 3785.4 ليتراً كما بخزانات إضافية تصل سعتها إلى حدود 12 ألف ليتر. ولقد صُمّمت الطوافة لكي تمتلك القدرة على تعبئة المياه أثناء التحليق عبر خرطوم طويل (منشاق) يسحب المياه من المجرى المائي إلى الطوافة في أقل من 3 دقائق، الأمر الذي يزيد من فعالية العودة السريعة إلى منطقة الحريق.
وإضافة إلى مكافحة الحرائق، يمكن تعبئة الخزانات بالمبيدات لرش المزروعات، كما تمتلك الطوافة القدرة على القيام بعمليات إنقاذ خلال الكوارث الطبيعية، وهي مجهّزة بعيادة طبية نقّالة، ومقاعد مختصة لنقل المرضى والجرحى.

مبادرة وزارة البيئة لاعادة التحريج
اعلنت وزارة البيئة اللبنانيين بمناسبة عيد الشجرة من العام 2009، أنها تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للتحريج التي بدأتها في العام 2002 وشملت في مرحلتيها الأولى والثانية تحريج حوالي 305 هكتار و278 هكتاراً على التوالي في حوالي 50 موقع موزعين على مختلف المناطق اللبنانية. تلتها خلال العام 2009 عمليات رش بذور من الجو في 11 موقعاً وعلى مساحة إجمالية توازي حوالي 160 هكتاراً.

مشكلات بيئية
السفير
الحرائق
واقع حال الاحراش:
تبلغ المساحات الاجمالية للاحراش بحسب ارقام دراسة اجراها البنك الدولي بالتعاون مع جمعية الثروة الحرشية ووزارة البيئة (في العام 2008) 106178 هكتار بحيث ان ثمانين بالماية منها مهدد بالزوال بسبب الحرائق التي تلتهم كل عام بما يقدر بمعدل الالف وخمس ماية هكتار.
فنسبة الغطاء الحرجي في السنوات الأخيرة في لبنان تراجعت حتى بلغت حوالي 13% بحسب معلومات وزارة البيئة، بعد أن كانت تشكل حوالي 35% من مساحة لبنان الإجمالية في الأعوام بين 1960-1965.

أسباب تدهور الغابات وكيفية المحافظة عليها:
يعاني لبنان سنوياً من تآكل الغابات التي تعود أسبابه إلى التوسع العمراني والنزوح، التوسع الزراعي على حساب الغابات، قطع الأشجار العشوائي، التغيرات المناخية، الحرائق، الحروب، الرعي الجائر، الآفات والأمراض، النقص في الوعي البيئي، الوضع الاقتصادي- الاجتماعي، والمقالع العشوائية، ضعف في تطبيق القوانين والإجراءات الإدارية.
وكما نلاحظ أن هذه الأسباب تعود إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية ولكن حتى العوامل الطبيعية يستطيع الإنسان تقليصها بالحكمة والوعي البيئي. فمن هنا، تشدّد وزارة البيئة على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات العامة والأهلية والأكاديمية والخاصة لنشر الوعي البيئي وترسيخ وتطبيق المفاهيم البيئية في حياتنا اليومية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية عامة والشجرة خاصة واستدامتها وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المحافظة على الشجرة وحمايتها. فعلى سبيل المثال، إن ثمن شجرة الصنوبر المثمر التي يبلغ عمرها 50 عاماً يبلغ حوالي 75 مليون ليرة لبنانية، وبالتالي يتوجب على كل فرد تقليص استعماله للورق، إعادة استعماله، ومن ثم تجميع الورق المستعمل لإعادة تدويره، وإذا أمكن استعمال الأوراق المعاد تدويرها أو المصنعة في غابات مستدامة.

فوائد الغابات:
ومن هنا، يتوجب علينا الوعي على أهمية وفائدة الغابات في الأمور التالية:
الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية
حماية التربة من الانجراف
التحسين من قدرة الأرض على استيعاب مياه الأمطار
تثبيت العناصر الغذائية في التربة
إنتاج الخشب والمنتجات الحرجية الثانوية كالصنوبر والخروب والفطر والعسل....
تنقية الهواء
إغناء القيمة الترفيهية والسياحية البيئية
المناظر الطبيعية.

انتهاكات للمياه الجوفية
استمرت الانتهاكات المقوننة لمخزون لبنان من المياه الجوفية بفعل الفساد الذي مازال مستشريا في مصلحتي المياه الجوفية والاستملاك في وزارة الطاقة والمياه. هذا وقد صدرت خمسماية وثمانون رخصة حفر بئر ارتوازي في فترة عشرين يوما، وذلك خلال غياب المدير العام عن البلد. هذا وقد احيل كل من السيد حكمت شحرور- رئيس مصلحة الاستملاك والسيد سبع شعيب- رئيس مصلحة المياه الجوفية والسيد عدنان درغام- مدير الدراسات الى التفتيش المركزي لارتباطهم بالفضيحة. ويشرف المفتش محمد عبّود على الملف. الا اني اعتبر هذه التدابير، وعلى الرغم من جديتها، غير كافية البتة. وادعوا وزير الطاقة والمياه الى تتبع الملف شخصيا، واحالة المتورطين الى مدعي عام التمييز بعد توصيف الموضوع بالجرم الموجه ضد امن الشعب اللبناني ومقومات صموده وثرواته الطبيعية.
وابلغت بأنّ بعض الابار في المدائن الكبرى تستعمل احيانا للتخلص من الصرف الصحي للمنشآت السكنية، مما يشكل تلويثا سافرا للمياه الجوفية وخطرا على الصحة العامة.
وتجدر الاشارة الى انّ ازدياد عدد الابار بشكل عشوائي قد ادى الى شح بعض الينابيع، وتملّح آبار اخرى كانت تستعمل للشرب، وذلك نتيجة اقتحام مياه البحر لخزانات المياه الجوفية جراء تناقص مصادر المياه التي تغذيها (تراجع الثلوج) وتزايد معدلات شفط المياه منها.
انّ التشدد في مثل هكذا موضوعات يقي البلد وثروته الجوفية من اي اعتداء مستقبلي. وتجرد الاشارة الى انّ عددا من السماسرة، لا يتجاوز اصابع اليد، يقوم بتتبع وتمرير رخص الابار مقابل مبلغ مدفوع يتراوح الواحد ما بين الالفين الى اربعة آلاف دولار امريكي فقط لاغير للبئر الواحدة.
وتجدر الاشارة الى انّ وزارة الطاقة والمياه قد منحت خلال العام 2009، 1800 رخصة حفر بئر ارتوازي من اصل 2500 طلب بئر قدم الى الوزارة .
الانتشار العشوائي لمزارع الدجاج
ظهر موضوع الانتشار العشوائي لمزارع الدجاج الى الواجهة مع العام 2009. وانّ للانتشار العشوائي لهذه الانشطة الملوثة (غير المقونن في غالبية الاحيان) بين الوحدات السكنية تأثيراته السلبية على الصحة العامة والبيئة جراء احتواء خروج الطيور، الذي يستعمل او يحفظ بشكل عشوائي في محيط المزارع، على العديد من انواع الميكروبات المضرة مباشرة او غير مباشرة بالبيئة السكنية والزراعية المحيطة. ويتفاقم الخطر، اذا ما ومع تواجد المزارع عند حرم الينابيع والخزانات الجوفية. مما يؤدي الى تسلل بعض المعادن الثقيلة كالنحاس مثلا، اوالميكروبات كباكتيريا ستريبتوكوكاس او السالمونيلا مثلا من خروج الطيور عبر التربة الى مياه الشرب. هذا ويمكن اعتبار ما يجري في قرية حجولا في قضاء جبيل مثالا صارخا لذلك.
هذا وقد اعربت وزارة الزراعة عن نيتها بتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مصدر رزق للكثير من العائلات اللبنانية. الا انه يبقى مطلوبا من سائر الوزارات المعنية ومكاتبها في المناطق ان تتشدد في اعطاء الرخص (المحافظين والقائمقامين ومكاتب وزراة الصحة ووزارة البيئة) وتطبيق القوانين المرعية في هذا الاطار.
تلوث الانهار والمجاري
عاد موضوع تردي نوعية الخضار والفواكه، جراء تلوث مياه الري بمياه الصرف الصحية والنفايات الصلبة، بقوة الى الواجهة مع العام 2009، على اثر تصريح لوزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال- د. انطوان كرم، وذلك بناء على نتائج دراسة كان قد لزّمت الى د. زكي غريّب -احد اطباء جراحة الاطفال، من الاعتمادات المتبقية في "مشروع بدائل المثيل البروميد" الممول من " MLF"، وذلك قبيل تشكيل الحكومة الجديدة. تصريح اثار عاصفة من الردود والردود المضادة الاعلامية وخوفا كبيرا لدى المستهلك جراء تلوث جزء غير يسير من اطعمته. ويبقى الحل هو العمل على ايجاد تمويل لمشروعات الصرف الصحي في المناطق لحماية مصادر المياه وبالتالي التربة ومنتوجها من التلوث.
كما استمرينا برصد تلوث بعض المجاري بالنفايات السائلة جراء استخراج زيت الزيتون، الا انّ لا مفاعيل خطرة لمثل هذا التلوث على صحة البشر على الرغم من انه يغير من لون وطعم وسماكة وحموضة المياه. لم تتم ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلات في الكثير من المناطق كالكورة وجرود البترون مثلا.
وانّ تلوث مياه الري يؤدي الى تدهور حالة الاراضي ولذلك مفاعيل اقتصادية كبرى على المزارع جراء تردي كمية ونوعية منتوجه.
تراجع الاهتمام بملف مقاضاة اسرائيل

على الرغم من انّ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية قد اعاد تأكيد تمسّكه بتغريم اسرائيل في خطابه الى الهيئة العامة للامم المتحدة للعام 2009 على التوالي، الا انّ السلطة التنفيذية ممثلة بالوزارت المعنية في البلد لم تتخذ اي خطوة عملية تذكر في هذا الاطار. وهذا يدفعنا الى الاستفسارعن مدى تطابق انجازات وزارة البيئة مع البند البيئي من البيان الوزاري، وخصوصا الشق المتعلق بارغام اسرائيل على تكبد اكلاف الاضرار الناتجة عن كارثة البقعة النفطية والقنابل العنقودية للاراضي الزراعية.

وتجدر الاشارة الى ان ثمة قرارا ادان اسرائيل في هذا الاطار، استصدرته الهيئة العامة للامم المتحدة في عهد الحكومة الرئيس السنيورة الاولى. ومن هنا تبرز ضرورة ايلاء ملف مقاضاة اسرائيل الاهمية التي يستحقها. واننا نأمل ان يقوم كل من وزراء البيئة والعدل والخارجية في الحكومة الحالية وخلال العام المقبل، بوضع اطر تنفيذية للتحرك في هذا الاطار، بغية الاستحصال على التعويضات المناسبة استنادا الى قرار الهيئة العامة للامم المتحدة".

الصيد بالديناميت

على اثر تدخلنا مع عدد من اركان المجتمع المدني الجنوبي لدى وزير الداخلية، تمّ ايقاف الصيد بالديناميت -غير القانوني في صور ومحيطها(النصف الثاني من العام 2008). الا انه بالمقابل تزايدت معدلات منح تراخيص "compresseur" التي تعطى من وزيرالزراعة للغطاسين بغية تخليص شباك الصيد العالقة واستخراج الاسفنج البحري. فاسيئ استخدام التراخيص الممنوحة من قبل الوزير الياس سكاف (مطلع العام 2009 ) واضحت تستعمل لضروات الصيد بالديناميت بشكل مقنع (بطلب من بعض المرجعيات على ابواب الانتخابات النيابية). فشكلت الواقعة انتهاكا مقوننا ومقنعا لمعاهدة برشلونة لحماية البيئة البحرية.
الا انّ سؤ استخدام التراخيص شكل خطرا جديا على سلامة مستخدميه. فأدّى الى حدوث حالات شلل نصفي او كلي عند بعض الغطّاسين (ضحايا تفجيراتهم في الماء)، كما تسبب بأضرار في البيئة البحرية. مما استوجب مطالبتنا معالي وزير الزراعة ايقاف منحها وبخاصة انّ استخدامها الواقعي شكل التفافا على القانون وجريمة في حق الصيادين الذين تعطى لهم والبيئة البحرية، وبخاصة أن الإسفنج اضحى نادرا في القعر البحري للمياه الاقليمية اللبنانية، كما ان شباك الصيادين في حال علقت في بعض الحالات في أعماق البحر لا تحتاج إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة لانتشالها بالكومبرسور.
هذا ووفق المعلومات المبدئية فإن أربعين من أصل سبعمائة صياد بحري في الصرفند، يعانون من الشلل الكلي او الجزئي، او من فقدان عضو من اعضائهم، جراء استعمال الديناميت المقونن احيانا برخص الكومبرسور لانتشال الشباك والاسفنج• فكان ان اعتبرنا ان استعمال الديناميت تحت اي غطاء في جنوبي حوض الليطاني يشكل انتهاكا للقرار 1701 ، الذي يمنع الاتجار او نقل المواد المتفجرة في تلك المنطقة. مما ادى الى وقف فوري لمثل تلك الانتهاكات.

توصيات
في ضوء ما تقدمنا به، اننا نرى انّ من الضروري ان يعمل لبنان:

اولا، العمل على تطوير النظام اللبناني عبر ايجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية في التمثيل فيعزز الشعور بالقضايا الوطنية الكبرى كالبيئة على حساب الزبائنية والطائفية والمناطقية.
ثانيا، العمل على تخفيض فاتورة البلد النفطية عبر تخفيض نسب اعتماده على النفط، وذلك عبر:
1. اعتماد دراسة E7) ) لمعالجة مشكلة كهرباء لبنان التي اعدتها شركة انسالدو وكهرباء فرنسا في العام 2004 (بشكل مجاني) لخفض اعتماد كهرباء لبنان على الفيول اويل وما يستتبعه من اكلاف وانبعاثات،
2. الحد من استيراد السيارات المستعملة،
3. تنظيم قطاع النقل العام للحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات.
وتجدر الاشارة ان مثل هكذا تدابير لها مفاعيل على تخفيض الانبعاثات الغازات الملوثة وضمان نوعية الهواء في بلد يوصف نفسه بالسياحي.
ثالثا، اعلان حالة استنفار مائي عبر وقف اعطاء رخص آبار ارتوازية جديدة من قبل وزارة الطاقة والمياه ودرس امكانية ايقاف مفاعيل التراخيص القديمة المعطاة التي لا تتناسب مع الشروط الفنية، واحالة الفاسدين والمرتكبين الى القضاء لفرض اقصى العقوبات المناسبة بحق من يتعدى على المخزون الجوفي المائي للشعب اللبناني. كما العمل على حصر حق توقيع تراخيص الابار بالوزير، بعد الاخذ برأي الادارة الذي يجب ان يكون ملزما له في هذا الاطار.
رابعا، وقف قوننة تعديات بحرية جديدة (استصدار مراسيم تعديات جديدة) وايجاد مبادرات على شاكلة "الاخضر دايم" لتأمين تمويل شراء ما تبقى من اراض غير ممسوسة بالاسمنت على طول الشاطئ اللبناني وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية (البلديات) وسائر افراد المجتمع المدني (جمعيات وقطاع خاص).
خامسا، وضع موضوع ايجاد تمويل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي على نار حامية بغية حماية البحر ومصادر المياه العذبة في لبنان بوصفها ثروة وطنية لا يمكن العبث بها.
سادسا، انشاء المجلس الوطني للرقعة الخضراء (الغابات والاحراش)، على ان يكون مؤسسة عامة تقع تحت وصاية رئاسة الحكومة او وزير البيئة، فتولج به مسؤولية الحد من تراجع الغابات والاحراش في البلد، ويعطى كل المقومات اللازمة لضمان نجاحه.
سابعا، تفعيل عمل المجلس الوطني للمقالع واجراء التعديلات اللازمة على انظمته لضمان انفاذ الشروط المنصوص عنها في التراخيص، وفي مقدمتها اعادة تأهيل مواقع الكسارات والمرامل.
ثامنا، المضي في ارساء شراكة حقيقية ما بين وزارتي البيئة والخارجية لوضع اسس الدبلوماسية البيئية التي يجب ان تهدف الى تعزيز حضور لبنان على الساحة الدولية في مجالات لا تمت بالصراعات والحروب بل بحل مشكلات عالمية ووجودية كبرى، لما في ذلك من انعكاسات ايجابية مباشرة على بلد الارز ، يمكن اختصارها بالتالي:
1. تحسين صورة لبنان على الصعيد الدولي كبلد صديق للبيئة ايضا وليس فقط كبلد الازمات والحروب .
2. جذب تمويلات لمشروعات تهدف الى تحسين مرافقه التفاضلية (البيئة) عبر تحسين نوعية الحياة فيه ( تحسين نوعية الهواء والماء والحفاظ على التنوع البيولوجي).
3. خلق شبكة علاقات دولية للبنان تهدف الى زيادة التعاطف معه في قضاياه البيئية كتغريم اسرائيل في ملف اضرار حرب تموز البيئية بغية ردع اي اعتداء اسرائيلي مستقبلي قد يطال مرافق البلد الطبيعية من بحر واراض زراعية ومياه وهواء.
تاسعا، البدء بالعمل لوضع خطة ادارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ بعد تحديثها وتطويرها نظرا لاهمية الموضوع.
عاشرا، العمل سريعا على ايجاد تشريعات جديدة في قطاعات:
• سلامة الغذاء ومراقبته على اثر بروز مسألة وجود ترسبات للمبيدات الزراعية،
• تنظيم قطاعات تربية المواشي والدواجن وسائر القطاعات الزراعية كي لا تضحي مصدرا لتلوث البيئة.
ونشر الوعي لدى المزارعين حول كيفية تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة لدرء الامراض التي تضرب المنتوج، وذلك بغية خفض الترسبات في الغذاء وحماية المزارع، وحفظ التربة والهواء والماء .

شكر على مساهمات
لقد كان لمساهمات عدد غير قليل من الاعلاميين والاعلاميات اثرا طيبا على الاضائة على بعض المخالفات البيئية وردعها. واني اود ان اشكر السيدات والسادة الاعلاميات والاعلاميين الذين تعاونوا معي شخصيا على عدد من المشكلات البيئية وهؤلاء هم: لور سليمان-مديرة الوكالة الوطنية للاعلام، وسوزان بعقليني من جريدة لوريان لو جور، سوزان برباري وطوني عيسى في جريدة الديار، سالم دقاق-مدير جريدة الدايلي ستار، بسّام قنطار من جريدة الاخبار، غسّان حجار-مدير تحرير جريدة النهار، ريتا شمعون من اذاعة صوت لبنان، طوني مراد-مدير لبنان الحر وطوني سليمان مدير البرامج وفادي الناكوزي وبيار بايع، وحبيب يونس-مدير اذاعة صوت المدى، جورج غانم-مدير الاخبار والبرامج السياسية في المؤسسة اللبنانية للارسال ويزبك وهبي، صائب دياب- مدير الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان وعبيدو باشا- مدير البرامج، جورج ياسمين من OTV، ديمتري خضر-مدير التلفزيون الجديد ومريم البسّام وباسل العريضي، قاسم دغمان من NBN، وغيرهم وغيرهنّ من الاعلاميين والاعلاميات الذين شكلت مساهمتهم لبنة اساسية في رفع الصوت وردع الاعتداءآت البيئية. كما اني بالمناسبة اود ان اشكر مباركة ورعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وافراد طاقمه- وبخاصة السفيرناجي ابي عاصي-المدير العام ود. ايلي عسّاف- المستشار الاقتصادي لانشطتي، وقد شكل دعمهم المعنوي لي ضرورة كبرى للاستمرار في نضالاتي من اجل لبنان افضل. كما اتوجه بالشكر الى الوزير العريضي-وزير الاشغال العامة والنقل لتجاوبه مع ملاحظاتي لدرء التعديات البحرية. واخيرا، انوه بمحبة الوزير زياد بارود (وزير الداخلية) لي والذي واكبني في العديد من خطواتي، كما باسهامات اللواء اشرف ريفي-المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك لايمانه بضرورة وقف النزف البيئي الحاصل عن الاخلال بالقوانين المرعية الاجراء. وانحني امام تضحيات طاقم المديرية العامة للبيئة وعائلتي وزملائي في ادارة الحصر وجامعتي-المعهد العالي للاعمال بشخص مديرها الصديق ستيفان اتالي، كما انوه بالشراكة الدائمة مع فرنسبنك الذي تولى تمويل طباعة التقرير.

دراسة خطط العمل البيئية للمحيط البحري

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Wed, 17 Feb 2010 09:54:00 +0000

17/02/10 11:35
اقتصاد - مازن عبود هنأ وزارة البيئة لانجازها دراسة خطط العمل البيئية للمحيط البحري- محمية جزر النخل

وطنية - 17/2/2010 - تقدم مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة (خطة المتوسط) مازن عبود بالتهاني الى وزير البيئة محمد رحال ومن خلاله الى طاقم الوزارة بالخطوة الرائدة بإنجاز مشروع صدور دراسة "خطط العمل البيئية للمحيط البحري- محمية جزر النخل"، التي انجزتها شركة "تراغسا" الاسبانية بتمويل من وزارة التعاون الخارجي الاسبانية لحساب وزارة البيئة.
واعتبر عبود أن "انجاز دراسة بحرية على هذا المستوى، لضرورة فهم واقع حال بحرنا بالعموم ومحيط جزر النخل الايكولوجي بوجه الخصوص، بغية بناء سياسات بيئية فعالة ترتكز على الارقام والعلم". كما اشار الى ان "الخطوة تكتسي اهمية متزايدة بوصفها مؤشرا ايجابيا لمفاعيل توسيع مروحة شركاء وزارة البيئة في العالم، وتعاطيها بشكل مباشر معهم".
وابدى ثقته بتعاون الوزارة مع المؤسسات الدولية الكبرى التي ساعدت لبنان في ازماته الكبرى كحرب تموز مثلا (البنك الدولي خص لبنان بهبة كريمة لمعالجة آثار التلوث النفطي، وخطة المتوسط في برنامج الامم المتحدة للبيئة التي شكلت المنبر الذي تعاطى عبره مع الدول الاوروبية المتوسطية والمؤسسات المانحة الكبرى) او الحرائق (منظمة الاغذية والزراعة العالمية التي زودتنا بالخبرة التقنية لانجاز خطة مكافحة الحرائق مثلا)".
================ ر.ي.

ملف التنقيب عن الغازالطبيعي

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Fri, 12 Feb 2010 14:41:00 +0000

12/02/10 11:01
اقتصاد - مازن عبود طالب الحكومة وضع ملف التنقيب عن الغازالطبيعي في المياه الاقليمية قيد التنفيذ

وطنية - 21/2/2010 طالب المستشار البيئي مازن عبود "الحكومة العتيدة، بشخص وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وعلى اثر اعلان جريدة "جيروساليم بوست" الاسرائيلية عبر موقعها الالكتروني الناطق بالانكليزية (تاريخ 2/2/2010)، خبر اكتشاف ستة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، في موقعي ميرا وصرح، على شواطئ فلسطين المحتلة، بقيمة اجمالية حوالي ستة مليارات دولارات امريكية، وذلك نقلا عن موقع شركة " The Canadian Bontan Oil and Gas Company" المهتمة بالتنقيب والتي تعتبر المشروع المذكور مربحا، بوضع ملف التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية اللبنانية قيد التنفيذ، وذلك لما في استخراج الغاز اللبناني من مفاعيل بيئية ومالية كبيرة على البلد". واعتبران "المفاعيل البيئية لهذه الخطوة تتلخص بخفض الانبعاثات الغازية في لبنان الناتجة عن توليد الكهرباء، وذلك لان الغاز اقل تلويثا من الفيول اويل"، مشيرا الى "ان الوفر المالي المتوقع تحقيقه جراء استخراج الغاز يجب استخدامه للبحث عن مصادر جديدة مستدامة للطاقة بغية خفض اعتماد لبنان على النفط".
====================

اجراء الانتخابات البلدية في أوانها

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Sun, 07 Feb 2010 16:29:00 +0000

الوكالة الوطنية للاعلام

سياسة - مازن عبود: اجراء الانتخابات البلدية في أوانها مناسبة لاعادة تفعيل ديموقراطية القربى في البلد

وطنية - 2/2/2010 - اعتبر عضو معهد الصحافة العالمي ورئيس اتحاد الجمعيات الشمالية السابق مازن عبود، في بيان اليوم،"ان اجراء الانتخابات البلدية في اوانها مناسبة لاعادة تفعيل ديموقراطية القربى في البلد". واشار الى "ان النسبية التي يطرحها الوزير زياد بارود قد تشكل ضمانة كبرى للاقليات في بلد كلبنان، حيث انه في عدد غير يسير من المدن كطرابلس يطغى لون واحد على المجلس البلدي، وذلك لاستحالة ايصال ممثل او ممثلين عن الاقليات، المشكّلة اصلا للنسيج المحلي، وذلك على الرغم من الضغوط السياسية للزعماء".
واعتبر "ان مرد ذلك يعود الى طغيان العدد في ظل غياب نص قانوني ملزم في هذا الاطار، مما يدفع باللعبة الى الوقوع في ايادي المتطرفين في ظل غياب الوعي".
ووصف عبود مثل هذه الحالات ب"السيئة" لانها تدفع بالاقليات الى المزيد من الانحسار والتقوقع، (عدم المشاركة والانخراط في العمل العام)، ثم الهجرة، مما يفقد المدائن تلويناتها وميزاتها التاريخية ويعزز فيها التطرف".
وابدى عبود تخوفه من "الديموغرافيا التي قد تضحي لاغية للاخر في غياب فعالية دولة القانون". ======== م.ح

« Ces chênes qu’on abat »

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Sun, 31 Jan 2010 14:38:00 +0000

Opinions

« Ces chênes qu’on abat »
samedi, janvier 30, 2010

Minou TABBARA

Suite à l'article de M. Mazen Abboud, paru dans L'Orient-Le Jour du 21 janvier, « Les charbonniers défigurent Batroun », je voudrais, moi aussi, apporter mon témoignage.
Ayant acquis une propriété dans ces belles collines verdoyantes (les rares qui existent encore), je me bats avec insistance contre les malfaiteurs qui sont lancés dans le déboisement de la région.
Je suis allée aussi loin que j'ai pu, dans la vallée, à leur poursuite et je les ai menacés puis je les ai dénoncés aux responsables des forêts du Batroun.
Ces charbonniers prétendent d'agir sous permis. Mais comme M. Abboud l'a bien dit, ce permis d'élagage (sans surveillance de la part des autorités) devient de l'abattage entre leurs mains.
Monsieur le ministre de l'Agriculture, je salue votre décision d'arrêter l'octroi de nouveaux permis ; mais je pense que l'action serait plus complète si l'on retirait aussi les anciens permis, car les charbonniers sont toujours à pied d'œuvre et ces beaux chênes finiraient en fumée et cendre.

Minou TABBARA

علم وخبر

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Sat, 30 Jan 2010 06:17:00 +0000

المصدر: جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
علم وخبر
تصرّف بروتوكولي نافر
أبدى خبير بيئي معروف بعلاقته الاستشارية بإحدى المنظمات البيئية الدولية، انزعاجه إثر تشكيك مكتب وزير البيئة، محمد رحال، في صفته التمثيلية، بعدما طلب موعداً للقائه. وتبيّن لاحقاً أنّ هذا التصرف البروتوكولي النافر يتحمّل مسؤوليته وزير الظل، الذي يمسك بجدول مواعيد المقابلات. ولقد بادر رحال لاحقاً إلى الاتصال بالخبير والاجتماع به.

عدد السبت ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٠
________________________________________
عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/175372

هل يكون برتلماوس الأول آخر حبر قسطنطيني

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Sun, 24 Jan 2010 17:18:00 +0000

الأحد 24 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23939

هل يكون برتلماوس الأول آخر حبر قسطنطيني
وآخر بطريرك مسكوني للعالم الأوذكسي؟

http://www.annahar.com/content.php?priority=1&table=adian&type=adian&day=Sun

"أشعر بأني مصلوب في أرضي واعامل كمواطن من الدرجة الثانية، وعلى الرغم من كل ذلك لا اريد أن اغادر وطن اجدادي" من مقابلة برتلماوس البطريرك المسكوني مع محطة
CBS News"...

"أريد أن اعتبرها زلة لسان غير مقصودة. لا نقبل مقارنات لا نستحقها"... في رد السيد داود اوغلو – وزير الخارجية التركي على مقابلة البطريرك".

يعتبر نداء برتلماوس الاول، الذي تعترف الكنائس الارثوذكسية بأوليته1 ويأتي عرفاً في الترتيب الثاني بعد البابا بينيديكتوس الـ16، صرخة استغاثة الى العالم للمحافظة على هذا الارث الحضاري الكبير من الاندثار. وصرخة البطريرك برتلماوس الاول أتت عبر مقابلة بثتها محطة CBS News الاميركية في العشرين من كانون الاول المنصرم، فاثارت ضجة عالمية كبيرة. وسنحاول في هذا التقرير الإضاءة على الازمة القديمة التي احتدمت أخيراً، وأسبابها وانعكاساتها.

في تأسيس كرسي اندراوس في القسطنطينية
يعود كرسي القسطنطينية، وفق التقليد الكنسي، الى القديس اندراوس، الذي كان اول من دعاه السيد المسيح رسولاً في مصاف الرسل الإثني عشر. ظهرت هذه الاسقفية فعلياً في اوائل القرن الرابع، اي بعد تأسيس المدينة. وقد جعل المجمع المسكوني الثاني، الذي عقد في المدينة العام 381، من اسقفها الثاني في الترتيب الكنسي ما بعد اسقف روما. ومن ثم عزز موقع هذا الكرسي مع انعقاد مجمع خلقدونيا المسكوني الرابع، اذ جعله مساوياً لكرسي روما في العام 451. واقعة أسست لبروز خلاف وانشقاق في الكنيسة الواحدة تظهّر جلياً في العام 1054. اما لقب البطريرك المسكوني لرئيس اساقفة القسطنطينية فيعود الى القرن السادس.
وراحت الخلافات تتراكم حتى ادت الى سقوط العاصمة الشرقية للامبراطورية الرومانية المقدسة اولاً بيد الحملة الصليبية الرابعة، فقتل بطريركها ودمرت مبانيها وسبيت نساؤها وسرقت متاجرها وحرقت في العام 1206. لم تشف المدينة من اثر ذلك، حتى بعدما استعادتها من قبل الامبراطور ميخائيل الثامن في العام 1261، فكان ان سقطت امام الاتراك العثمانيين في العام 1453 بعد محاولات دؤوبة استمرت عقوداً.
سقطت المدينة هذه المرة بفعل استعمال سلاح فتاك تم اختراعه حديثاً، عنيت بذلك المدافع، فكان ان حصل تغيير كبير في تاريخ العالم، وبدأ التـأثير المسيحي بالتراجع في الشرق لحساب الدين الجديد.
ارتبطت حيثية انشاء هذا الكرسي وتعزيز وضعه ما بين سائر الكراسي الاسقفية بضرورات الحكم في العاصمة الجديدة للامبراطورية (القسطنطينية) بعد انتقال الامبراطور من روما. ولم يستطع كرسي القسطنطينية ان يستقل عن الامبراطور رغم محاولات الكثير من البطاركة، كيوحنا الذهبي الفم مثلاً الذي حكم عليه بالنفي والتجوال حتى الموت.

في علاقة كرسي القسطنطينية بالسلطنة العثمانية
استقلت الكنيسة عن التدخل المباشر للاباطرة في شؤون الدين، على الرغم من سقوط القسطنطينية في العام 1453 وانتقال البطريركية من قصر في محيط كنيسة الحكمة الإلهية (ما زالت بقاياه موجودة اليوم) الى دير صغير في الفنار. واعتبر السلطان البطريرك جيناديوس الثالث رئيس ذمة الروم الارثوذكس في كل انحاء السلطنة، وألحقت به مباشرة كل الكنائس الواقعة في السلطنة. فكان ان تعززت صلاحياته الكنسية، بالاضافة الى كونه رمزاً من رموز اتحاد الكنائس الارثوذكسية في كل اقطاب العالم. الا ان هذا لم يمنع السلطات العثمانية عن اعدام بطريركين على بوابة الفنار، لاعتبارهما مسؤولين عن قيام انتفاضات لرعاياهما، هما البطريرك غابريال الثاني في العام 1657، والبطريرك غريغوريوس الخامس الذي اعدم صبيحة عيد الفصح في ثيابه الكهنوتية وألقي بجسده في مضيق البوسفور. واقفل باب الفنار الرئيسي منذ ذلك الحين وفتحت بوابة جانبية لاستقبال الوافدين. لم تقتصر تصرفات السلطنة على اعدام بطريركي القسطنطينية، انما توسعت يومذاك فشملت اعدام رئيس اساقفة قبرص ايضاً، وعدد غير متناه من الاساقفة والكهنة والرهبان. فلطالما شهدت الاديار والكنائس في جبل آثوس وغيره موجات سرقة وقتل وحرق نتيجة مقاومتهم موجات التتريك عبر العمل على نشر اللغات والثقافات المحلية. ولم يكن الارثوذكس وحدهم ضحايا السلاطين، اذ ان حكمهم ارتبط بالعنف حتى مع اقرب المقربين وقتها.

في علاقة كرسي القسطنطينية بتركيا "اتاتورك"
وصل أتاتورك الى الحكم بعد خسارة السلطنة الحرب العالمية الاولى، وترافق وصوله مع تنامي شعور الاتراك بمرارة الهزيمة، التي ألقوا اسبابها على انقلاب شعوب السلطنة عليهم. فكان ان قام اتاتورك بالغاء مرجعية تركيا الاسلامية بغية فك الارتباط بالعالم الاسلامي الذي انقلب على مرجعية الخلافة الاسلامية (السلطان) وأيّد الحلفاء. كما بدأ أتاتورك العمل الدؤوب على تحرير بلاده من جيوب ما تبقى من سكانها اليونانيين الاصليين وسائر الجنسيات المقيمة هناك. فكان ان انخفض عدد السكان الارثوذكس الاصليين، مع نشوء دولة "اتاتورك"، من ثلاثة ملايين في بداية القرن العشرين الى ما ناهز الألفين مع حلول هذه السنة. وما زاد الوضع صعوبة الى درجة الصلب هو قفل معهد "هالكي" اللاهوتي في العام 1971، على أثر قفل كل المعاهد الدينية في تركيا (وقد أعيد فتح معظمها تحت اشكال مختلفة من دون السماح بفتح معهد هالكي). وهذا جعل مسألة اعداد اكليروس تركي يعنى برعايا البطريركية في تركيا مسألة مستحيلة. علماً ان القانون التركي يمنع الاستعانة برجال دين من خارج البلاد للعمل في تركيا. فكان ان ازدادت هجرة السكان الاصليين (الارثوذكس) من بلادهم. وراح السينودس2، يفرغ من مكوناته بوفاة احباره من دون انتخاب بدلاء لهم، وذلك لعدم توافر الشروط المطلوبة نتيجة قفل المعهد اللاهوتي. ووصلت المشكلة الى حد الازمة، الى درجة ان امكان انتخاب بطريرك جديد في حال وفاة البطريرك برثلماوس، اضحى مستحيلاً. وكما يشار الى ان العلاقة ما بين البطريركية والدولة التركية ترعاها معاهدة لوزان، التي تنص صراحة في احد بنودها على وجوب انتقاء رئيس اساقفة القسطنطينية – البطريرك المسكوني من الاساقفة الاتراك.

الأزمة الحالية بعدسة الإعلام
شعر البطريرك، الذي يعد الزعيم الروحي الأعلى لثلاثة مئة مليون ارثوذكسي في العالم، ببعض الأمل بفتح معهد هالكي، مع وصول رجب طيب اردوغان الى رئاسة الوزراء ومع تغير سياسة الحكومة في التعامل مع الاديان، لما عرف البطريرك عنه من انفتاح وتفهم وشجاعة ومحبة.
الا ان آمال البطريرك سرعان ما راحت تتبدد في ظل عجز رئيس الوزراء التركي عن تحقيق التزاماته تجاه البطريرك في فتح المعهد، وذلك على الرغم من نجاحه في تحقيق مصالحات تاريخية لبلاده مع الارمن والاكراد مثلاً. فكان ان ادلى البطريرك الى قناة "CBS News" بمقابلة نشرت في العشرين من كانون الاول المنصرم واستوجبت ردوداً من عدد من الوزراء الاتراك، وفي مقدمهم وزير الخارجية داود اوغلو. ومن ثم تلتها ردود مضادة من المستنيرين الاتراك، وابرزهم كان محمد علي بيراند، الذي اختتم مقالته المعنونة "قد يكون هذا صحيحاً: نحن نصلب البطريرك" التي نشرها في جريدة "حرييت" (وقد اعادت نشرها جريدة "النهار" بتاريخ 24 كانون الاول 2009)، قائلاً: "بدلاً من اظهار الحرص، نمارس الاستقواء. برتلماوس شخص محترم جداً وحذر" ويكمل "اذا لم نكن نفهم الديانات الاخرى، كيف يمكننا ان نتوقع من اوروبا ان تفهم الاسلام؟" ثم يتابع قائلاً: "كيف يعقل لأردوغان ان لا يظهر الشجاعة نفسها التي تحلى بها في حالتي المبادرتين الكردية والارمنية؟"، ثم اردف: "فلنصغ الى برتلماوس، والا فلا نغضب اذا ما قصد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان". ولم يكن محمد علي بيراند الصوت الوحيد الذي تولى الرد على وزير الخارجية بل ان فراي تينج قالت ايضاً في مقالة عنونتها "اسطنبول استمرار للقدس": يطالب البطريرك بحقوقه كمواطن تركي، تماماً كالعلويين والارمن والسريان... لماذا تولت وزارة الخارجية الرد؟ ألم يقل علي باباجان3 الشيء نفسه في اجتماع الشراكة بين تركيا والاتحاد الاوروبي؟. اذا كنا نتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة مشكلاتنا، فسوف نتعلم كيف نحب بلادنا عن حق كمهد للحضارات، وعندها سندرك ان اسطنبول عريقة كالقدس بالنسبة للبشرية ونحميها".

وقد ارتفعت اصوات كثيرة الى اصوات الاتراك المستنيرين، سعياً للمحافظة على هذا الارث الحضاري الضخم، اي البطريركية المسكونية في اسطنبول، وذلك لمردود مثل هذا الاستثمار المعنوي الايجابي على العالم، وتركيا عبر تعزيز نفوذها الدولي كما توطيد علاقتها بالعالم الارثوذكسي واوروبا والغرب.

لقد اضحى ضرورياً ان يظهر الاسلام في تركيا، كما في مصر وبعض الدول، اظهار وجهه المتسامح الحقيقي كي تتم صيانة العلاقات ما بين الأديان، والسلم العالمي، وفق ما يقول فريدمان: "ما عاد مقبولاً الاكتفاء بالتنديد بالاعمال الارهابية واعتبارها خارجة عن الاسلام بل المضي في اظهار الصورة الحقيقية عنه للعالم". ان الازمة الحالية مع البطريرك المسكوني في اسطنبول قد يشكل حلها انموذجاً عماً يستطيع الاسلام فعله عبر تقبل تاريخ تركيا وتنوع شعوبها.

المصادر: جريدة "النهار"، صفحة 9، الخميس 24 كانون الاول 2009 – موقع CBS News الالكتروني – موقع البطريركية المسكونية الالكتروني – معلومات صحافية خاصة.

هوامش:
1- يعتبر بطريرك القسطنطينية متقدماً على سائر البطاركة الارثوذكس اي "اول بين متساوين".
2- ويسمى أيضاً المجمع المقدس ويتألف من الاساقفة وهو بمثابة المجلس التشريعي للكنيسة الذي ينتخب البطريرك.
3- سلف الوزير الحالي داود اوغلو.
مازن عبّود

.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010

Cri d’alarme d’un écologiste : les charbonniers défigurent Batroun

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 21 Jan 2010 08:18:00 +0000

LIBAN
Cri d’alarme d’un écologiste : les charbonniers défigurent Batroun
jeudi, janvier 21, 2010

Les arbres abattus par des charbonniers sont de plus en plus nombreux, et ceux-ci travaillent sans relâche dans ce qui reste des forêts libanaises. Hier, l'écologiste Mazen Abboud, conseiller auprès du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), a dénoncé la réduction significative, et à vue d'œil, des espaces verts du caza de Batroun. Il s'est basé sur ses observations pour parler d'« une détérioration perceptible de la qualité de l'air sur toutes les routes de Batroun, due à l'activité des nombreux charbonniers ayant obtenu leurs permis au temps du précédent ministre de l'Agriculture ». « Il est très facile à tout un chacun de remarquer, en passant en voiture, que l'abattage d'arbres ne répond à aucun critère technique », poursuit-il.
L'écologiste a dit craindre « que l'abattage de certains arbres n'entraîne des glissements de terrains, notamment sur l'autoroute de Tannourine, au niveau de la forêt de Deir Mar Yacoub appartenant à l'ordre libanais maronite et adjacente à cette autoroute ». M. Abboud a fait le lien entre une hausse du prix des carburants et une augmentation des opérations d'abattage d'arbres. Il a enfin rendu hommage à l'actuel ministre de l'Agriculture, Hussein Hajj Hassan, qui a gelé les permis d'élagage (utilisés par les contrevenants pour l'abattage), et l'a appelé à intensifier la surveillance des forêts.

تضخم معدلات قطع الاحراج في قضاء البترون

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Wed, 20 Jan 2010 17:31:00 +0000

الوكالة الوطنية للاعلام

اقتصاد - مازن عبود:قطع الاشجار في قضاء البترون انتهاك بحق الغطاء الاخضر

وطنية-20/1/2010 اثار مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة-مازن عبود مسألة تضخم معدلات قطع الاحراج في قضاء البترون، وقال في بيان له اليوم: "يشعر من ينتقل من ساحل البترون الى جردها برائحة وثقل الهواء جراء تلوثه بثاني اوكسيد الكربون المنبعث من احتراق "المشاحر" المنتشرة على امتداد الاحراش المحاذية للطرق العامة. ومن المؤسف ان اعمال القطع والتشحير في هذا القضاء تستمر لانها مقوننة بموجب تراخيص استصدرت في زمن وزير الزراعة السابق ايلي سكاف. واعتقد بأن هذه الاعمال هي انتهاكات بحق الغطاء الاخضر، لانها الاضخم في عقود في البترون، ولانها بغالبيتها لا تراعي الشروط الفنية المنصوص عنها". واوضح عبود "ان اراضي الاوقاف الدينية تشكل جزءا غير يسير من تلك المساحات المنتهكة". واعتبر "ان هذه الواقعة تدفع الى التساؤل حول مدى انصياع بعض الاكليروس لفحوى رسالة البابا (لهذا العام) والتي تدعو صراحة الى ضرورة درء الاحتباس الحراري والحفاظ على الغطاء الاخضر. واشار "الى ان قطع الاحراج الحاصل في بعض المواقع سيؤدي حتما الى تزايد حصول انهيارات على اوتوستراد تنورين، كما هي الحال بالنسبة الى حرج مار يعقوب (المملوك من الرهبنة اللبنانية المارونية) المحاذي للاوتوستراد المذكور في منطقة الشلالات". معللا ذلك الى "ان الغطاء الاخضر هو المثبت الاكثر فعالية للتربة والصخور في الاراضي الشديدة الانحدار المتاخمة للطرق العامة والاماكن السكنية". كما ابدى تخوفه من انخفاض الغطاء الاخضر في قضاء (البترون)- وقد كان يشكل الاربعين بالماية من اجمالي الاراضي. والتمس من وزير الزراعة الحالي اعادة النظر في صحة بعض التراخيص الممنوحة، داعيا اياه الى تعزيز الرقابة الفنية الميدانية على الحطابين وذلك تحت طائلة وقف رخصهم. كما نوه بتوجه وزير الزراعة الجديد المرتكز على وقف اعطاء رخص قص اضافية، واشاد بانفتاحه الملحوظ على كل الملاحظات البناءة.
=========================أ.أ.

وزراة الزراعة: استكمال تنظيم قطاع مزارع الدواجن من أولوياتنا

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Tue, 19 Jan 2010 07:48:00 +0000

المصدر : http://www.lebanonfiles.com
أصدرت وزارة الزراعة، مساء اليوم، البيان الآتي:
17-01-2010
"بناء على ما جاء في تصريح السيد مازن عبود بتاريخ 14/1/2010 حول أهمية التنبه لخطر انشاء مزارع الدواجن العشوائي في المناطق اللبنانية كافة، يهم دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور أن توضح التالي: إن من أولويات وزراة الزراعة استكمال العمل على تنظيم هذا القطاع من خلال المسح الشامل للمزارع واحصاء الطيور المنتجة سنويا وتقديم الارشاد اللازم للمربين، وفي مرحلة متقدمة أن تصبح وزارة الزراعة الادارة المولجة قانونيا لمنح التراخيص الاستثمارية لإنشاء المزارع ومتابعة مراقبتها انتاجيا وصحيا، خصوصا أن قطاع الدواجن يعيل أكثر من 15 ألف الى 20 الف عائلة لبنانية ويساعدها على البقاء وتأمين مقومات الصمود في الريف اللبناني، علما ان هذا القطاع هو ذو اكتفاء ذاتي ويكفي لسد حاجة المستهلك اللبناني".

La prolifération désorganisée des poulaillers d'élevage représente un danger pour la santé publique, estime un responsable de l'ONU

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Sat, 16 Jan 2010 06:17:00 +0000

La prolifération désorganisée des poulaillers d'élevage représente un danger pour la santé publique, estime un responsable de l'ONU

samedi 16 janvier 2010

Le conseiller du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) Mazen Abboud a indiqué que les ministères concernés, la direction générale pour l'environnement et les bureaux des ministères de l'Agriculture et de la Santé des différentes régions, ainsi que les caïmacams et gouverneurs sont préoccupés par les accords des grands éleveurs de volaille avec les éleveurs locaux ; accords qui aboutissent souvent à un élevage qui ne répond pas aux normes sanitaires et qui pourrait être une source de maladies pouvant infecter les populations environnantes.

Random Growth of Poultry Farms

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 14 Jan 2010 17:24:00 +0000

BEIRUT - The National News Agency reported on Thursday, January 14, 2010, that the advisor of the United Nations environmental program, Mazen ABBOUD, attracted the attention of the relevant departments on the inconvenience of the masked & random growth of poultry farms (by contracting with local farmers to grow on their own poultry irrespective of the environmental & sanitary measures). According to Mazen ABBOUD, this would affect public health and the ecological milieu as poultry manure contains bacteria such as salmonella & streptococcus, & heavy minerals like cupper. ABBOUD considered that this random growth of farms leads to the pollution of water springs, soil & underground water with hard minerals or microbes. He urged those concerned to take proper measures to protect citizens.

الانتشار العشوائي لمزارع الدجاج يشكل خطرا على السلامة العامة

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 14 Jan 2010 09:12:00 +0000

14/01/10 10:33
الوكالة الوطنية للاعلام
اقتصاد - عبود:الانتشار العشوائي لمزارع الدجاج يشكل خطرا على السلامة العامة

وطنية - 14/1/2010 لفت مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود اهتمام الوزارات المعنية، والمديرية العامة للبيئة، ومكاتب وزارتي الزراعة والصحة في المناطق، والمحافظين والقائمقامين الى "التنبه من تعاقد بعض مزارع الدجاج الكبرى مع المزارعين المحلين لتربية الدجاج لحسابها عبر اصدار القرارات المناسبة لوقف مثل هذا النمو العشوائي والمستتر". واعتبر عبود في تصريح اليوم "ان هذه الواقعة تشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة جراء احتواء خروج الطيور، الذي يستعمل او يحفظ بشكل عشوائي في محيط المزارع، على العديد من انواع الميكروبات المضرة مباشرة او غير مباشرة بالبيئة السكنية والزراعية المحيطة". وابدى تخوفه من "تلوث بعض الينابيع والخزانات والتربة ببعض المعادن الثقيلة كالنحاس مثلا، اوالميكروبات كباكتيريا ستريبتوكوكاس او السالمونيلا "، داعيا المعنيين الى "اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الاطار بغية حماية المواطن". =============================ا.ش

حروف ازمنة الميلاد

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Mon, 11 Jan 2010 06:21:00 +0000

ثقافة
________________________________________

حروف ازمنة الميلاد

مازن ح. عبّود
http://www.alanwar-leb.com/printarticle.php?articleID=70404
2010,JAN,11

ميلاد اتى وآخر راح،
ليل قضى وديك صاح.
عام العام على بحر الايام،
ضاعت السنون في محيط الديّان،
في محيط الـ(لا بداية) والـ(لا نهاية) اختفينا جميعا،
فصرنا في حالة الانتظار.
ها انا في يومي منذهل من طفل ولدته بتول،
اكتملت ايامه قبل ان يستولد.
طفل اتى ويأتي كل عام...
أيا طفلا لما اتيت??
ألتظهر ضعفاتي وتخلع عني ورقة التين??
ايا طفلا، دعني اهرب من وجهك ولا اعود...
لقد منحتني حرية واوجدتني ناقصا، فما نفع حريتي???

فالنقص خطيئة والحرية روح، وانا ما بين الاثنتين.
ميلادك يتحدى الكائن الذي فيّ،
لاني اعلم اني لا اقدر ان اصير مثلك يوما.
حتى اني لا استطيع ان احدّق فيك مليّا، فاسترني.
ربّي، عيناك تبهراني الى حدود الاحتراق،
وكيف يقدر من لا ينظر في المرآة، ان يدرك نور وجهك??
لا انظر فيها لانّ اكره حقيقتي وايامي اخشاها،
اجزع من تجاعيد وجهي واكرهها لانها تذكرني أنّي لن ادوم.
نعم اني لا استطيع ان ارى فيها مسحة يدك علي.
انها تشعرني انّ ايامي تركض من فسحة العمر المجنون.
دعني يا عمري ها هنا، لاني احب الغرق في مستنقعك.
لكن لا، لا?? ففي شيئ من نور يرفعني.
نور من انوار وافكار.
واني لا اريد للافكار ان ترحل وتهجر.
خذيني يا افكاري الى ينابيع الدنيا، اذا ما هجرتي...
ارفعيني يا احصنتي السماوية الى اسفار الكون،
انتشليني الى حيث الكلمة تتنطح كلمات وحروفا جديدة لا تبول.
خذيني ولا تخشي حمقتي...
وانسي اني ضائع، وثمل من خمرة لا لون ولا طعم لها.
يا بنات افكاري، خذيني الى مغارة طفل ملكي يستلقي في مزود،
خذيني كي اجثو هناك وابكي، عميقا كثيرا وكثيرا!!
نعم فأنا مدرك لسخافتي التي لا تنفك تتعاظم في كياني الظليل.

Greetings from all his Holiness as translated from Greeck

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Thu, 07 Jan 2010 19:35:00 +0000

جانب الابن الروحي بالمسيح مازن

اننا نتقدم من جانبكم بأطيب التمنيات بعيد الميلاد المجيد، ونغدق عليكم بالمناسبة من كنيستنا الام الدعاء والبركة الابوية، متمنين لكم على صعيدنا الشخصي "طول الاعوام" الملآنة ب"المواهب الفضلى"

واننا نتضرع على الدوام بحرارة من اجلكم

+ برثلماوس

رئيس اساقفة القسطنطينية-روما الجديدة

البطريرك المسكوني

My Son in the Lord Mazen,

On the occasion of the Nativity of our lord Jesus Christ, we extend our mother church blessings to you. Furthermore we do wish that you would be granted long & prosperous life full of Graces.

Your loving father who always pray for you fervently,

+ Bartholomew

The Archbishop of Constantinople-New Rome
The Ecumenical Patriarch

عيد الغطاس اليوم ذكرى لعماد السيد المسيح

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Wed, 06 Jan 2010 12:10:00 +0000

الأربعاء 06 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23922
عيد الغطاس اليوم ذكرى لعماد السيد المسيح

قال "طنسى" الجد، لحفيده: "كانت لعيد الغطاس في ايامنا الاولوية على كل الاعياد الشتوية. فالغطاس يطوي الميلاد عندنا في ثناياه، ويختزل كما غير قليل من تراثنا غير المنقول. هذا التراث المحلي المغمّس برائحة جبالنا وثلوجها وشجرها ومياهها، كما بطرائق اطباقنا وقصصنا ومعتقداتنا الشعبية... انني اخشى، يا ولدي، على هذا الارث من الضياع في ظل التراجع المستمر في اهمية هذا العيد الديني والشعبي، فاستمع الي جيداً ولا تنس ما سأقوله لك".

في الغطاس وطقوسه

"نال الغطاس اهمية كبرى في تراثنا الشعبي، نظراً الى ارتباطه بالمياه التي هي العنصر الاهم في حياة الناس في منطقتنا المتوسطية. فالمياه هي الحياة، يا بني، ولا بشرية ولا حضارة من دونها، وكما تعلم فهي شحيحة في عالمنا. ولطالما كانت المياه رمزاً للتبريك. وعماد المسيح على يد يوحنا أتى كي يظهر إرثاً توارثناه، حتى قبل ميلاد المخلص. غير ان حدث عماد المخلص اضاف معاني جديدة. فكان ما حصل ايذاناً ببداية مهمة المسيح الخلاصية على الارض التي تكرس بحلول روح الله عليه في الاردن. لقد كان عماده رمزاً لانسحاقه امام البشرية الخاطئة ولقبوله الموت كي يعود فيقوم.
هذا في الدين، اما في عادات الغطاس، فلقد كانت جدتك "مريم" تنهمك – ومنذ ايام الميلاد – في البحث عن زهور "بخور مريم" (1) التي تنبت في زوايا الحرش الملاصق للـ "عـــودة" (2). فكانت تلتقط ابصالها التي تقطعها ارباً ثم تجمعها في عقد خيطه من خام او كتان. ويوضح العقد جانباً في انتظار قدوم ليلة "الدايم دايم" التي تقع في عشية عيد كل غطاس. ثم تحضر العجينة، وعجينة جدتك لتلك الليلة كانت تصنع من دون خمير، اذ ان المعمود من يوحنا في تلك الليلة (يسوع) سيشكل الخمير الذي يخمّر العجين في معدننا طوال فترة السنة(3). وكنت اعلق عجينة جدتك، الموضوعة في كيس كتان ابيض مع عقد بخور مريم على شجرة مباركة(4) اذ لم يكن مسموحا ان تعلق وديعتنا على اشجار متمردة، كالتينة التي لعنها المسيح مرة، وما عادت تركع للمعمود(5) اي "الدايم دايم"، لحظة مروره.
نعم لقد كانت لليلة الغطاس رمزية كبيرة عندنا يا "حبيب جدك". واني لن انسى كيف كانت تتكلل تلك الليلة بالبرد والصقيع، فتتجمد المجاري. ولقد درجت عادتنا ان يستحم الجميع في منتصف تلك الليلة بالمياه المسخنة بحطب السنديان. لقد كانوا يستحمون وسط ترتيل "باعتمادك يا رب في نهر الاردن...". لقد كنا نستحم بمياه تقدست بفعل العماد، ونلف معاصم ايدينا وعواميد البيت والتبان بخيط كتان ابيض تحديدا لوعد انتمائنا لذلك الناصري ابن مريم.
ثم كنت آخذ عجينة المرحومة جدتك مع عقد الابصال وأعلقه على زيتونة حديقة منزلنا. وكنا نستفيق صبيحة العيد باكرا فنشارك اهل محلتنا قداس العيد وصلاة تبريك المياه.
وبعدها كنت امضي الى نبع المحلة لتغطيس عجينة جدتك المعلقة، في المياه ثلاثا. وكان كساء العجينة الابيض يتلوّن بالتراب جراء سجدتها للـ"دايم دايم" لحظة مروره.
لقد كنا نغطسها وننشد: "غطاس، غطاس، يا غطّاس. مار يوحنا عامدك والسيدة عرابتك...". ولكم اختلط صوتي مع اصوات رفاقي الذين اتوا للغاية عينها. وكانت الامانات ترد الى موقعها بعد انتهاء الطقس. وتسلم الى النسوة في اليوم التالي كي يقمن بدورهن بالطقس نفسه. وتنتهي رحلة الخميرة الى العين في اليوم الثالث، وكان الصبيان عادة هم من يدخلونها الى المنزل. ولقد كانت تلك العجينة تستعمل كخمير خبز المنزل طوال العام. كما كانت بعض اجزائها تستعمل لاعداد حلويات ومأكولات الغطاس على شاكلة "المعكرونة بخشاب" و"العويمات" و"الزلابية" وغيرها...
اما عقد ابصال الخميرة فقد كان يحفظ لحرق بعض حبيباته كبخور، اذا ما وقع فرد ما من افراد المنزل في المرض او في مصيبة.

في النظافة والوجيه

ولقد كان للغطاس يا بني ابطاله ايضا، كالـ"وجيه" مثلا الذي عمل حلاقا. و"الوجيه" كان قد انتمى، لما كان في دنيانا، الى عائلة كريمة ما تعوّد افرادها الاستحمام الا مرة في السنة، وذلك عشية ذلك العيد الرهيب. حفظت عائلة الـ"وجيه" ذلك الارث بهدف الابقاء على صبغة الميرون(6) ندية لعقود طويلة. الا اننا طالما اعتبرنا ان تلك التصرفات كانت غريبة عن المسيحية. وقد ادانها الخوري "جرجس" بشدة لكن دون جدوى. ارث جعل عائلة "الوجيه" على عداوة مع المياه حتى تلوثت بالبخل والنميمة والحسد، فضاع الميرون لحساب الشحم. الا اني، وعلى الرغم من كل ذلك يا بني، قد احببت "الوجيه". لم لا وقد عرفته بداية بشرياً على شاكلتي، الى ان استحال وحشاً يتغذى على اللحوم والشحوم والشهوات. تميز الوجيه بقدراته الكلامية ومواهبه على تشييد قصور احلام ومخططات تتبدد مع حلول كل صباح. علّ ما أضر بالوجيه كان تيمنه بالشيطان في الصدقية حتى اضحى يتكلم بلسانه.
اذكر الوجيه يا بني يصرخ ويبكي عشية كل غطاس حين كانت المياه تلقى عليه من عمال النظافة لغسله، بناء لامر رئيس البلدية وفي اشراف شرطي المحلة. فإياك ان تهمل نظافة القلب يا ولدي لانها من الايمان. وتذكّر دوماً انه كان للوجيه عائلة، وهجرته. اريدك يا بني ان تغسل روحك كلها ايضاً مع كل عيد غطاس من كل ضغن. نعم، لانك بالمعمودية قد استحلت من اهل النظافة والالوهة، فلا تنفك تتأمل في كل غطاس ما قد لحق بنفسك من اوساخ وترهل. دع المياه تدخل الى عمق نفسك حتى تجزع هي ولا تجزع انت!
اخرج من رحم امك، واستولد نفسك نظيفاً يا حبيبي مع كل غطاس. دع المياه تحمل خطاياك وتميتها. اسرق منها نقاوتها ولا تك كشجرة تين خاطئة. انسحق مهما كبرت، لان الانسحاق طريق التجدد. تنظف بالمياه الجارية واجعلها تحمل احقاد أمسك بعيداً من يومك وغدك كي لا تصاب بالوسخ والموت والترهّل.

النهاية

وما زال "طنسى" الرجل يتذكر اقوال جده مع حلول كل غطاس. وقد اضحى هدفه الاساس ان يستحم على الاقل مرة من الداخل في مثل هذه المناسبة كي لا تهجره صبغة الله الملوكية (الميرون) فيضحي مرذولاً ومغلولاً يتكلم بلسان ابليس في عالم هو له اصلاً.

هامش:
1 – زهرة بصلية تزهر شتاء في زوايا الحقول اللبنانية
2 – كرْم
3 – يعتبر الكتاب المقدس ان يسوع هو الخمير الذي سيخمر البشرية (العجين) برسالته الخلاصية
4 – الشجرة المباركة هي الشجرة التي بحسب التقليد الشعبي تركع قبل منتصف ليلة الغطاس.
5 – المعمود هو السيد يسوع المسيح الذي بدأ مهماته الخلاصية على الارض بالاعتماد من يوحنا في الاردن.
6 – الميرون يصنعه كبير احبار الكنيسة من سبعة عطور وزيت الزيتون. ويدهن بالميرون كل من يتقبل سر العماد في الكنيسة. والعماد يشكل قبول شخص ما ضمن الجماعة المسيحية المؤمنة.

مازن عبود

.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010

les homélies de Sfeir et Audi

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Tue, 05 Jan 2010 07:54:00 +0000

Le conseiller environnemental du programme de l'ONU salue les homélies de Sfeir et Audi
04 كانون الثاني 2010
-
Le conseiller environnemental du programme de l'ONU Mazen Abboud salue les homélies prononcées par le Patriarche maronite Nasrallah Sfeir et par le Métropolite orthodoxe de Beyrouth Elias Audi au cours de leurs messes du Nouvel An, sachant qu'ils ont mentionné les défis environnementaux au Liban et dans le monde entier, à la lumière du sommet de Copenhague.
"Je remercie l'église pour sa contribution, pour avoir mentionné les causes et les effets du réchauffement climatique, et la proposition de moyens de résolution de cette crise au niveaux individuel, collectif, national et international"ajoute-t-il. Par ailleurs, Abboud indique que la religion a été originalement conçue pour jouer un rôle régulateur à la vie humaine sur terre.

04/01/10 15:26

الوكالة الوطنية للاعلام

متفرقات - مازن عبود نوه بعظتي البطريرك صفير والمطران عوده في قداسي رأس السنة لتناولهما التحديات البيئية في لبنان والعالم

وطنية - ثمن مستشار برنامج الامم المتحدة للبيئة مازن عبود عاليا عظتي البطريرك الماروني مار نصر الله صفير ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة خلال قداسي رأس السنة، وذلك لتركيزهما على التحديات البيئية في العالم ولبنان وبخاصة موضوع قمة كوبنهاغن.
واعتبر عبود "ان الاضاءة على مسببات وتأثيرات الاحتباس الحراري واقتراح طرق لمعالجة هذه الازمة من قبل الاحبار على الصعيد الفردي والجماعي والوطني والدولي، يشكل مساهمة مشكورة من الكنيسة لنشر الوعي البيئي بغية حل مشكلة وجودية اضحت تهدد استمرار العنصر البشري في العالم"، مشيرا الى "ان الدين اوجد اصلا كي يلعب ادوارا تنظيمية لحياة البشر على الارض".
====================

نصائح السيد نصرالله للمسيحيين أتت نافرة في الشكل

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Wed, 30 Dec 2009 15:42:00 +0000

30/12/09 12:02
الوكالة الوطنية للاعلام
سياسة - مازن عبود: نصائح السيد نصرالله للمسيحيين أتت نافرة في الشكل

وطنية - اعتبر رئيس "اتحاد الجمعيات الشمالية" السابق وعضو "معهد الصحافة العالمي" مازن عبود في تصريح اليوم "ان جملة النصائح التي أسداها الامين العام ل"حزب الله" السيد نصر الله للمسيحيين في خطابه الاخير، لن تؤدي الهدف المنشود منها لبنانيا، اذ انها اتت نافرة في الشكل".
واعتبر انه "من غير المعهود لبنانيا ان يسدي زعيم روحي وزمني لطائفة معينة النصائح لطائفة اخرى من على المنابر وامام حشود جماهيرية في ذكرى دينية خاصة". وذكر عبود "ان لبنان، هو للاسف واقعيا، دولة فيدرالية لطوائف تتقاسم المغانم وتتعاطى في ما بينها وفق اعراف خاصة تكونت عبر الايام بالممارسة"، داعيا "الزعماء الروحيين للطوائف مراعاة مبادىء الديموقراطية في اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة برعاياهم كتسمية الوزراء او المدراء"، مستبعدا امكانية "الغاء الطائفية السياسية حاليا في ظل غياب أحزاب وطنية حقيقية وغير طائفية".

======== م.ح

رحلة ميلادية في براغ... بوهيميا البلور والدمى والكاتدرائيات والاساطير

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Wed, 23 Dec 2009 07:47:00 +0000

الأربعاء 23 كانون الأول 2009 - السنة 77 - العدد 23911
رحلة ميلادية في براغ... بوهيميا البلور والدمى والكاتدرائيات والاساطير

طعم الميلاد في براغ غيره في بلاد أخرى. فبراغ صرح من حضارة اوروبا الوسطى والعائد اليها زائراً في عيد الميلاد يحتفل ايضاً بحريتها ويستعيد حرية بيروت الجريح.

"لا يفترنّ ايمانكم في الغد، كيف لا وقد عاينتم انواره تندلج عبر جسد يشتعل!!"

(كلمات في تشييع يان بلاخ)

هذه كلمات تضمنتها احدى اللافتات التي رفعت في براغ في السادس والعشرين من شباط 1969 ، يوم تشييع الطالب يان بالاخ الذي احرق نفسه احتجاجا في ساحة وينسسليس في ذكرى ستة اشهر على دخول جيوش حلف وارسو، بأمر من الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف، الى بلاده. وذلك بغية وقف الاصلاحات التي كان بدأها الامين العام الجديد للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي السيد الكسندر دوبيك، والتي لم تتلاءم مع العقيدة الشيوعية السائدة في ذلك الوقت. وسيق دوبيك الى موسكو مع سائر زعماء المعارضة، وتسلّم غوستاف هوزاك المقرب من الاتحاد السوفياتي الحكم حتى العام 1989 ، تاريخ وقوع الثورة المخملية التي افضت الى بداية مرحلة جديدة لاوروبا وتشيكيا.

صبي الميلاد

اراد الصبي في الرجل الذي صرته، ان يكون احتفاله بعيد الميلاد مختلفا هذا العام. لذا، قرر الذهاب بعيدا، الى اوروبا العتيقة لسبر اغوار جمالات بوهيميا التي كان قرأ كثيرا في قصصها يوم كان في الجسد طفلا.
بوهيميا بلد البلور والقلاع والكاتدرائيات والاساطير والثلج والالعاب الخشبية والاطعمة والبيرة والناس الطيبين. واجمل ما حوته تلك البلاد هي براغ. براغ مدينة آل همبورغ التي اسستها الاميرة "ليبوسيه" الخارجة من خيال و"لا وعي" قبائل السلاف التي اقامت هناك.
وقد فاقت براغ بأهميتها حجر بوهيميا الكريم الاحمر القاتم اللون "الغرانات". فقلاعها وقصورها وشوارعها الفائقة الجمال المصممة على الطراز البروسي كانت محط انظار سكان مدائن اوروبا شرقا وغربا.
وكان الصبيّ قرأ كثيرا عن المدينة وطيور الملك هنري وتماثيله الرائعة الشاخصة منذ عقود على جسر نهر الفيلتافا. ذلك الجسر الذي جهد العرّافون طويلا لتحديد تاريخ وساعة بدء العمل فيه، كي يدوم الى الابد منذ العام 1357. نعم لقد ارتبطت براغ بالنسبة له بالاسطورة وبالتغيير في اوروبا. احبّ ربيعها وحلم به عربيا، لذا فإنه لم ينفكّ يبحث عنه في شوارع مدينته بيروت. لقد مثّلت له براغ التغيير وكسر الجدران والرتابة ، وهذا ما كان يريده حقاً.

الوصول الى براغ

كان صاحبي وصل مملكة الهمبورغ قرابة منتصف كانون الاول الجاري. فأقام في فندق ليوناردو في المدينة القديمة، على بعد خطوات من ذلك الجسر(جسر الملك هنري) الذي يختزل في ثناياه ارث المدينة التي شغلت اوروبا واضحت عاصمتها لحقبة غير قليلة (عاصمة الامبرطورية الرومانية الغربية المقدسة). اتى صاحبي المدينة التي لا يفارقها حجاج الثقافة والمدنية كي يتبرّك من ماضيها وواقعها. فاحسّ ببرد براغ يضربه عميقا ويدخله الى اعماق التاريخ بحثا عن الاسطورة والدفء. ولم يتردد الشاب المتوسطي، ومنذ الساعة الاولى لوصوله، في النزول الى ازقة عاصمة بوهيميا لمعاينة تاريخ لم ينفك يفضي هناك الى حاضر يبحث عن وصايات جديدة. فواقع بلد التشيك كان يقوم، على ما يبدو، على إبدال الوصايات بحثا عن استقرار ما في بلد يحكمه الاقوياء. وكان صاحبي مقتنعا بأن خدمة القوي المتغيّر تعطي الشعوب الاقل اقتدارا عسكريا، ارتياحا حتى لو استحالت تلك الخدمة عبودية. تأمل عميقا في احوال شعب بوهيميا التي كانت صورة عن احوال شعبه في هذا الاطار.
كان عمر، وهو شاب فلسطيني مقدسي، دليله الى معرفة المدينة وامكنتها خلال يومه الاول فيها. وعمر كان غريبا بلا وطن من والد اتى تشيكيا أيام ازمنة الشيوعية، فكان ان نقل له بعضا مما ادرك عن التشيك.

في زمن الميلاد

شكلت براغ مدينة، ليس فقط للناس بل للدمى المتحركة الخشبية المصنوعة يدويا. دمى تحرس ابواب المحال الصغيرة الموازية للازقة التي ترقبها. دمى بوهيميا كانت خصيات اسطورية تحركها الأهواء الآتية من كل اطراف الشرق والغرب الاوروبي.
وانشدَّ صاحبي الى الساحات الجميلة، المسطرة بأبراج الكنائس والقصور. كما انسحر بعبق أصوات الاجراس وفرق الانشاد الميلادي في الساحات القديمة المزينة بالاشجار الميلادية ومغاراتها الخشبية المتقنة الصنع. احسّ بأن تلك الساحات قد اخذته الى حيث لا يدري والى حيث يريد ان يكون. ساحات براغ المعطرة والمزينة باناس خرجوا من قصصها الجميلة. اناسها هم اولاد الماضي السحيق الذين كانوا في ساحاتها يعدّون لزوارها حلويات ومآكل ومفاتن بوهيميا.
لم يختلف تأثير نساء براغ عليه عن تأثيرات دماها المتحركة التي كانت تخطفه بعيدا جدا ايضا... فتراه يعجب بدمية خرجت لتوها من مجتمع دمى ساعة مبنى قصر براغ البلدي القديم. وبدمية تحركت مبتسمة من وكرها (ساعة المدينة) كي تبلغك ان الوقت يمضي. ثمّ عادت الى حيث اتت كي تدعو شياطين وملائكة محلتها لمشاركتها نقل الرسائل الزمنية الى الناس جميعاً.
ولم تغفل سماء براغ ارسال رقع بيضاء خفيفة، فلذعت الصبي رائحة الثلج والكاستناء والخمرة المسخنة، فحملته الى قصص جدته حيث الامير والاميرة والساحرة والفلاح والكاهن. فأحسّ بالخيال مجددا يحمله الى سقف منزله القرميدي حيث سجلت الاهوية والايام سجلاتها المتنوعة. ضاع الصبي في المكان والزمان، فشعر بدفء الطفولة في خضم برد براغ القارس.
نعم، كانت هذه المدينة مدينة احلامه الطفولية التي طالما حمله الخيال اليها. وراح يتأمل في كل تلك الدمى والابراج والقصور، فانتعش الطفل الذي فيه طالبا من الرجل الانحسار الى غير رجعة. توقف الزمن عنده في تلك الساعة، ورغب لو انه يرجع به الى الوراء. لمَ لا والصبي فيه طالما آمن بالبرد الذي يجمد الاشياء؟
لم يتأخر صاحبي في زيارة طفل براغ الالهي المصنوع من الشمع، والذي جلبته عروس الملك معها الى المدينة. وافاه في مقامه، وانحنى الطفل في محيا الرجل امامه طالبا اليه ان يتجمد، وشخص الطفل الالهي كان مقصد من لا يزال يؤمن في تلك المدينة المتجمدة من القرون الوسطى. شعر صاحبي بأن الرغبات تتحقق اذا ما اتت صادقة وحارة.
كانت جميلة تلك المدينة التي راحت تتغطى بقمصان بيضاء سموية. ولقد كان الاجمل فيها دفء الالحان الميلادية الخارجة من قبب الكنائس. وكان ان ولج الصبي صاحبي الى احداها كي يستمع الى عرض موسيقي ميلادي، فيطوف ايضا في عوالم شوبيرت وهاندل وموزارت وغيرهم.
شرب الصبي حتى الثمالة من خوابي براغ وحضارتها الاوروبية المسيحية. شرب من خوابيها لحنا وصورة ورائحة ومذاقا واحساسا. الا انه احسّ بالحسرة على تلك الحضارة التي راحت تتراجع. حضارة تتراجع لانّ قيمها المؤسسة اضحت في طور الغياب. فكنائس المدينة اضحت بغالبيتها متاحف ومسارح. فاوروبا اليوم اضحت ملحدة، وقد تنكّرت لارثها المسيحي.
اضحت اوروبا ملحدة وتنكرت لارثها المسيحي بعدما جار معظم رجال الكهنة، فانغمسوا في امور الحكم والسياسة على حساب الروح والدين. فكان ان ازدهرت احجار الكنائس وتهاوى ناسها. لذا أضحت أماكن العبادة متاحف ومسارح، وهذا أسوأ ما قد يحصل لها. آه منك يا جحيم فأنت مليئة بصولجانات الملوك والاحبار والكهّان على ما يبدو.

ساحة وينسسلاس

الا ان تاريخ الكنيسة في براغ واحبارها تتوج احيانا بالنضالات والقداسة، فأعدم كهنة لانهم رفضوا الانصياع الا للحق في وجه الاباطرة، كما اغتيل امراء كالامير وينسسلاس، دوق التشيك الذي قتله اخوه لانه تنصر.
وكان ان زار صاحبي ساحة الدوق وينسسلاس الذي اصطبغ قديسا بدمه، وكتب على نصبه المهيمن على الساحة بأن لن يسمح للامة التشيكية بأن تزول. ووقف صاحبي حيث يقف التشيك في لحظاتهم الصعبة. وقف ونصب الدوق وراءه وبراغ القديمة امامه. ثم تقدم الى حيث ارتمى الطالب يان بالاخ رمادا في احضان مدينته. فخرجت من عبق الرماد واللوحة الرخامية موسيقى اغنية "اموت في ذراعيك" للفنان البلجيكي ادامو. وهو كان اعدها لطالب الفلسفة التشيكي ذلك الذي احرق نفسه احتجاجا. فتأمل صاحبي في الموت والاغنية عشية الميلاد، فأيقن كيف يموت البعض بلا معنى، بينما يستشهد الاخرون في اول عمرهم لقضية ما تحيي شعبا ولو بعد سنين. نعم لقد تقهقر ليونيد برجنيف وغوستاف هوزاك، لحساب يان بالاخ والكسندر دوبيك اللذين عاشا في ضمير التشيكيين، فانتجا ثورة مخملية انهت جدارا فولاذيا قسّم اوروبا لاكثر من اربعة عقود.

العودة

حزن صاحبي جدا لمّا اقترب موعد عودته الى بيروت. فبيروت شكلت بالنسبة اليه الواقع المرير الذي صار يهرب منه. الا انّ لا جمال من دون عكسه ولا خيال بلا واقع. وبيروت كانت قدره وواقعه وحبه الاول. دخل مطار براغ وهو يردد بعض الاناشيد الميلادية، متأملا اشكال والوان اللبنانيين المتوجهين الى بيروت.

مازن عبّود

.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2009

مصائب قوم عند «هولسيم» فوائد: غرق السفينة يثير قلقاً بيئيّاً

noreply@blogger.com (Mazen H. ABBOUD) — Wed, 23 Dec 2009 07:40:00 +0000

هناك ضرورة فتح تحقيق كامل بشأن حقيقة التسرب النفطي (جوزيف عيد ــ أ ف ب)

طغت الكارثة الإنسانية التي سبّبها غرق السفينة قبالة سواحل طرابلس، على الآثار البيئية القصيرة والطويلة الأمد، الناتجة من هذه الحادثة. وأسهمت في التعمية على فضيحة تسرب النفط إلى البحر من أنابيب شركة «هولسيم»
بسام القنطار

في الوقت الذي بدأ فيه اليأس يعمّ الباحثين عن مفقودي سفينة الشحن الأوروغويانية «داني ف2»، التي غرقت بفعل العواصف البحرية قبالة سواحل طرابلس، على بعد 11 ميلاً بحرياً عن مرفأ المدينة، بدأ همّ من نوع آخر يسيطر على مراقبي آثار هذه الكارثة الإنسانية أوّلاً.
المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمكان الذي ترقد فيه هذه السفينة، تشير إلى عمق يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، وفقاً للخرائط الطوبوغرافية البحرية التي يمتلكها معهد علوم البحار.
رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية د. معين حمزة أكد لـ«الأخبار» أنه بعد مرور أربعة أيام على غرق السفينة، وظهور أبقار نافقة على الشاطئ، فإن ذلك يؤكّد التوقعات بأن كامل الحمولة من الماشية (16 ألف رأس بقر و51 ألف رأس غنم) محجوزة في أقفاص حديدية محكمة الإغلاق داخل السفينة، إضافةً، ربما، إلى بعض المفقودين.

ولم يستبعد حمزة أن تكون الأبقار النافقة التي وجدت على الشاطئ، مرمية من سفن أخرى، مشيراً إلى
أن سفينة قانا للأبحاث العلمية التابعة لمجلس البحوث، ترصد باستمرار أبقاراً نافقة تعوم في البحر بعد أن يجري التخلص منها، للتهرب من الغرامات المالية، وتحمّل كلفة طمرها.
ولفت حمزة إلى أن الكتلة اللحمية للماشية، المقدرة بآلاف الأطنان الغارقة في مكان واحد، تمثّل عنصر جذب لأعداد كبيرة من الأنواع البحرية التي تقتات باللحوم. ولم يستبعد قدوم العديد من الأسماك الدخيلة، ومنها بعض الأنواع الشرسة، ما سيسبّب خللاً على مستوى التنوع البيولوجي، من دون الحديث عن المخاطر على سلامة الصيادين.

لا يخفي حمزة صعوبة تحديد الأثر الطويل الأمد لهذه الحادثة على البيئة البحرية، وذلك في ظل شح
المعلومات، وصعوبة التكهن بالآثار السلبية نظراً إلى عدم وجود غواصات لبنانية يمكنها الغطس للعمق الذي استقرت فيه السفينة، والاطّلاع على وضعها.

في المقابل، يستبعد حمزة ما تردد عن تسرب النفط من خزانات السفينة، ويلفت إلى أن تلك الخزانات الحديدية تحتاج إلى وقت طويل لتتشقّق، وهذا يرتبط على كل حال، بنوعيتها وطريقة تلحيمها، مطالباً بضرورة أن توضع المعلومات المتعلقة بالسفينة الغارقة بتصرف السلطات اللبنانية، لتوفير معلومات أكثر دقة عن مخزونها النفطي وسائر القضايا التقنية التي يمكن أن توضح الأسباب الحقيقية لغرقها.

ويشدد حمزة، في المقابل، على قضية، غطّى على أهميتها غرق السفينة، أي حادث التسرب النفطي من أحد أنابيب معمل شركة هولسيم للترابة في شكا، القريبة من طرابلس. ما خلط أوراق مصدر التسرب، وجعل كل الاحتمالات واردة.

المواشي الغارقة ستجتذب أسماكاً شرسة دخيلة على بيئتنا
لكن ما يُغضب حمزة فعلاً، هو تصريحات أكثر من مسؤول رسمي أشارت في المجمل إلى أنه إذا حدث تسرب نفطي (من السفينة أو المعمل) فإنه لن يُسبّب أذى، لكونه قد انتقل بفعل التيارات البحرية الصاعدة شمالاً، إلى خارج الحدود اللبنانية. وهنا، يسأل حمزة، ما المقصود بهذا الكلام؟ وإذا وصل النفط إلى الشاطئ السوري أو غيره من الشواطئ المتوسطية يكون لبنان في منأى عن الضرر؟ مطالباً بالكف عن هذه التصريحات التي تسيئ إلى سمعة لبنان، وخصوصاً أن السلطات اللبنانية لا تزال تسعى إلى مقاضاة إسرائيل جراء الانسكاب النفطي الذي سبّبته بقصفها معمل الجية الحراري في تموز 2006، إضافةً إلى أن لبنان عضو في العديد من الاتفاقات الإقليمية والدولية التي تحمّل الدول التي يتسرب النفط منها، كامل المسؤولية عن التلويث، الذي يحدّد في أي شاطئ على البحر المتوسط.

مسؤولة الإعلام في مكتب غرينبيس في لبنان، رئيفة مكي، أكدت لـ«الأخبار» أن «الحياة البحرية لن تتأثر تأثّراً كبيراً جرّاء نفوق المواشي في السفينة الغارقة، وأن هذا الضرر كان يمكن أن يكون أكبر لو كانت السفينة أقرب إلى الشاطئ»، وطالبت بـ«ضرورة القيام ببحث علمي من أجل معرفة الضرر الطويل الأمد الذي يمكن أن تلحقه هذه الكارثة بالبيئة البحرية عموماً». ولفتت إلى أنه «رغم المأساة الكبيرة التي حصلت، فإن المطلوب أن تستثمر من أجل تسليط الضوء على الواقع المزري الذي يعانيه الشاطئ اللبناني، بسبب التلوّث الذي تخلّفه النفايات الصناعية والصرف الصحي». ودعت مكي إلى «ضرورة متابعة هذا الملف حتى النهاية، للتأكّد من احتمال تسرّب النفط من السفينة في وقت لاحق».

بدوره مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مازن عبود، تحدّث عن ضرورة مراقبة الشاطئ
اللبناني لمعرفة حقيقة ما سينتج من غرق السفينة، إن لجهة الحيوانات النافقة أو النفط الذي لم يُعرف إذا كان قد تسرّب بالكامل منها، أو لا يزال موجوداً في خزّاناتها، مع ترجيح الاحتمال الأول، بسبب ضغط المياه أثناء الغرق.

وشدّد عبود على ضرورة فتح تحقيق كامل بشأن حقيقة التسرب النفطي الموجود حالياً، فهل هو من السفينة، أم جرّاء «عطل طارئ» في معمل شركة «هولسيم» في شكّا.

وطالب عبود وزير البيئة محمد رحال بعدم الاكتفاء بجولات تفقدية شكليّة، داعياً إلى تحقيق قضائي مستقل في ادعاء شركة «هولسيم» أن التسرب نتج من انفجار أنبوب الفيول، ومعرفة كمية النفط التي تسربت إلى البحر ومتابعة وضعها، وكذلك تكليف شركة مختصة القيام بأعمال التنظيف على أن تتحمل الشركة التكلفة.

وذكّر عبود بالتلوّث الذي تعرضت له بلدتا أنفة وشكا، في آذار عام 2008، جرّاء تسرب نفطي ناتج من عطل فني متكرر في أنابيب «هولسيم». وسأل عبود أين أصبحت الدعوى القضائية التي وعدت وزارة البيئة برفعها ضد هذه الشركة؟ مشيراً إلى أن تكرار حدوث الكارثة كل بضعة أشهر بسبب الشركة نفسها ناتج بالدرجة الأولى من عدم ملاحقتها قضائياً وتغريمها ملايين الدولارات. وإلى حينه، فإن «الحوادث» ستتكرّر، والحجة جاهزة دائماً تحت مسمّى «عطل فني».

وكان رحال قد زار السبت الماضي منطقة شكا، وعاين الأعمال الجارية لرفع التلوث وتنظيف الشاطئ ومجرى نهر العصفور. وأعلن رحال أنه «ابتداﺀً من الأسبوع المقبل (الحالي) سنعمّم كتباً على كل المؤسسات والمصانع العاملة المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية لوضع خطة وسياسة للحماية من كل المشاكل التي تحصل، وسنحدّد مهلة شهر لتقديم الخطة المقترحة من جانبهم، على أن تدرس الجهات المختصة في الوزارة الاقتراحات، ومدى فاعليتها البيئية، ليصار إلى وضع خطة مشتركة، على أن تكون هذه الخطة شرطاً مــن شــروط عمل هذه الشركات والمعامل».

وأشــار رحال إلى «أن وزارة البيئة توجّهت إلى إدارة الشركة وإلى وزارة الداخلية والبلديات، وحدّدنا مهلة 15 يوماً لحل هذه المشكلة تحت طائلة اتخاذ الإجراﺀات اللازمة، ولا سيّما أننا تلقّينا من إدارة الشركة كتاباً يفيد عن تقدم بنسبة 85% في عملية إزالة الفيول، ونحن كوزارة بيئة سنتابع بواسطة خبراﺀ مختصين في الوزارة المواقع التي تلوّثت، وستُؤخذ عيّنات من المياه للكشف عن نتائج عمليات التنظيف».
________________________________________

«تارا» أخذت عيّنات من المياه اللبنانية
متابعةً لما أثارته «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 2009، عن عدم سماح السلطات اللبنانية لسفينة الأبحاث الفرنسية «تارا»، بأخذ عيّنات من المياه الإقليمية اللبنانية، أكد رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة (الصورة) أن العاصفة التي ضربت لبنان، أدت إلى بقاء السفينة أياماً إضافية في مرفأ بيروت، ما سمح للمجلس بالحصول على إذن من «غرفة العمليات البحرية المشتركة» من أجل السماح للسفينة بأخذ عيّنات من المياه اللبنانية، في منطقة قبالة بيروت على مستوى 2000 متر تحت سطح البحر. وأشار حمزة إلى أن أخذ العينات على هذا المستوى، يُعدّ إنجازاً علمياً كبيراً للبنان، لأننا لا نملك التقنيات التي تسمح لنا بالوصول إلى هذا العمق. مشيراً إلى أن «تارا» عملت طيلة يوم الاثنين 14 كانون الأول الماضي، وجمعت عيّنات عند إحداثية حدّدها المجلس هي 33/55 .33 شمالاً و35/19. 25 شرقاً.

ولفت حمزة إلى أن العيّنات أُرسلت إلى مختبر في ألمانيا، وستسلّم نتائجها في وقت قريب، حيث سندرسها وننشر نتائجها.
http://www.al-akhbar.com/ar/node/170318
عدد الاربعاء ٢٣ كانون الأول ٢٠٠٩
________________________________________